نويسنده: عبدالله سمامي*
حفظ و تثبيت كيان خانواده و نيز ساماندهي بسياري از مشكلات حادث در روابط زناشويي و همچنين از بين بردن خلاهاي موجود در قوانين خانواده از جمله قانون مدني، قانون حمايت از خانواده و نيز پرهيز از پراكندگي قوانين، قواي سه گانه را برآن داشت تا تمهيداتي در اين زمينه انديشيده و براي حمايت جدي و قانوني از حريم خانواده وارد عمل شوند. در بدبينانه ترين نگاه هم كسي تصور نمي كرد اين لايحه بيش از پنج سال در پيچ و خم هاي قانونگذاري گرفتار و در رفت و آمدهاي مكرر بين مجلس و كميسيون هاي فرهنگي و حقوقي و شوراي نگهبان گرفتار و يك تنه حجم وسيعي از اخبار را به خود اختصاص دهد. از تابستان سال1386 كه اين لايحه از سوي هيات دولت به مجلس تقديم شد و سپس كليات آن به تصويب كميسيون فرهنگي مجلس رسيد، تاكنون انتقادات بسياري را از سوي مجامع مختلف به خود ديده است. هر چند مواد يك تا 21 اين لايحه با حاشيه كمتري مواجه بوده اما مواد 22و23و24 آن مورد اختلاف شديد نمايندگان مجلس قرار گرفت و همين امر مجلسيان رابر آن داشت اين مواد را مجددا به كميسيون حقوق و قضايي ارجاع دهند تا مورد بررسي قرار گيرد.
اگرچه بررسي مواد 22و23و24 اين لايحه جنجالي و پرسر و صدا به پايان رسيده و لايحه حمايت از خانواده عملادر مجلس در 53 ماده به تصويب رسيده و به شوراي نگهبان ارسال شده اما همچنان در گير و دار ايرادهاي واقع شده از شوراي نگهبان و اصلاح و حتي حذف ماده اي از لايحه توسط مجلس و ارسال مجدد به شوراي نگهبان است.
از جمله آخرين ايرادات وارده از سوي شوراي نگهبان به ماده 30 لايحه است، ماده يي كه سعي دارد تكاليف زوجين را در باب اموال اختصاصي نسبت به يكديگر تبيين كند. كه اين ايراد نيز توسط مجلس برطرف شده و مجددا جهت تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شده است.
به هر شكل مجلس ايرادات وارده از سوي شوراي نگهبان را بر طرف و در صورت تاييد لايحه و اجراي تشريفات قانوني قابليت اجرا خواهد داشت. مگر آنكه به نحوي پاي مجمع تشخيص مصلحت به ميان ايد. لايحه يي كه بخش هايي از آن مورد انتقاد فعالان سياسي و اجتماعي قرار گرفته و آن را در جهت تضعيف خانواده و مغاير با قانون اساسي مي دانند اگر چه از بخش هايي از مواد اين قانون به عنوان اقدامات مثبت ياد مي كنند به ويژه مواد مندرج در فصل دوم اين قانون درباره مراكز مشاور خانواده و اقدامات پيشگيرانه در جلوگيري از فروپاشي بنيان خانواده را مي توان به عنوان نوآوري هاي اين لايحه ياد كرد.
از جمله مباحث مهم در اين لايحه مي توان به مبحث مهريه اشاره داشت. بر كسي پوشيده نيست كه بخش اعظم زندانيان مالي را بدهكاران مهريه تشكيل داده اند، همسراني كه به دليل عجز از پرداخت مهريه محكوم به حبس شده اند. البته از آنسو بايستي در نظر داشت كه مهريه جزو حقوق ممتاز زوجه محسوب مي شود. فلذا براي تعيين تكليف اين امر قانونگذار سعي كرده تا سروساماني به مباحث اين قسم از حقوق مالي زوجه بخشد. كه البته ورود به اين بحث بي حاشيه و خالي از هياهو نبوده است.
از ديگر دلايل تاخير تصويب اين لايحه مي توان به مقررات راجع به ثبت ازدواج موقت اشاره كردكه يك تنه كل لايحه را وارد حاشيه كرده است. از مهم ترين آن مي توان به لزوم ثبت ازدواج موقت تنها در شرايطي كه منتهي به تولد فرزند مي شود اشاره كرد، چرا كه در اين ميان حقوق فرد ثالثي كه همان فرزند باشد مطرح است. بنابراين اصل در اين قضيه عدم ثبت ازدواج موقت است مگر اينكه ثمره ازدواج موقت فرزندي باشد كه در اين وضعيت مي بايست حتما ازدواج موقت به ثبت رسيده و فرزند داراي شناسنامه شود كه علي الاصول در اين بين مباحث ارث و غيره نيز حل خواهد شد.
در هر حال جامعه حقوقي چشم انتظار ظهور و اجراي قانون جنجالي حمايت خانواده هستند قانوني كه حاشيه هاي آن از متن قانون چشمگيرتر است، لايحه يي كه هدف آن نظم و سامان دادن به روابط خانوادگي است در صورت تصويب از سوي شوراي نگهبان بايد انتظار داشت كه تغييرات مهمي در حوزه حقوق خانواده رخ دهد.
اگر چه اين لايحه به مثابه برخي از قوانين اخير التصويب فارغ از ايراد نبوده اما از ويژگي هاي آن مي توان به ورود جسورانه به حوزه هاي مالي همچون مهريه و ازدواج موقت اشاره كرد كه اميد مي رود به حل مشكلات اجتماعي كمك كند.
اما تاخير پنج ساله در تصويب و تاييد يك لايحه 50 ماده يي، هيچ توجهي ندارد، لايحه يي كه قصد آن رفع مشكل از خانواده بوده و جامعه جهت بهره گيري از اين قانون لحظه شماري مي كند، مي بايست در رئوس مصوبات و برنامه هاي مجلس و شوراي نگهبان قرار گيرد كه متاسفانه شاهد عدم تصويب اين لايحه تا به اكنون مي باشيم. اميدوارم هر چه سريع تر لايحه مزبور مورد تصويب و تاثير قرار گيرد.
*وكيل دادگستري
روزنامه اعتماد، شماره 2634 به تاريخ 16/12/91، صفحه 9 (نگاه دوم)