نويسنده: احمدرضا اسعدي نژاد*
يكي از اصلي ترين دلايل ايجاد ديوان عدالت اداري، رسيدگي به شكايات از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي است.
به موجب اصل 173 قانون اساسي، براي رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها با آييننامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام «ديوان عدالت اداري» زيرنظر رييس قوه قضاييه تاسيس مي شود. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند.
در راستاي اجراي اين اصل قانون اساسي، درتاريخ 4/11/60 نخستين قانون ديوان عدالت اداري به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. سپس قانون جديد ديوان عدالت اداري در تاريخ 25/9/1385 تصويب شد.
از آنجا كه براي مشخص شدن مسائل شكلي اين قانون مثل نحوه طرح شكايت، اعتراض، تجديد نظرخواهي، نحوه دفاع و غيره نيازمند وجود قانون آيين دادرسي هستيم، ماده 48 اين قانون، قوه قضاييه را موظف كرده است لايحه آيين دادرسي ديوان را تهيه و از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي كند.
بنابراين متني 92 ماده يي به عنوان لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تهيه شد. اين لايحه پس از مدت ها بررسي در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس مورد تصويب قرار گرفت و به شوراي نگهبان رفت.
لايحه مورد اشاره با ايرادات متعدد اين شورا مواجه شد و پس از بازگشت، مجلس روي نظر سابق خود پافشاري كرد. به دليل ايجاد اختلاف نظر بين مجلس و شوراي نگهبان، اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد.
هم اكنون اين لايحه در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد و قرار است در جلسه پيش روي اين مجمع مورد بررسي قرار بگيرد.
نوآوري هاي لايحه جديد
طبق قانون فعلي ديوان عدالت اداري و قانون آيين دادرسي آن مصوب 19/2/1379، رسيدگي در ديوان يك مرحله يي بوده و احكامي كه در شعب بدوي صادر مي شوند، قطعي است مگر اينكه رييس قوه قضاييه يا رييس ديوان عدالت اداري آن را از جهاتي خلاف شرع يا قانون تشخيص دهند و دستور رسيدگي مجدد آن را صادر كنند.
در لايحه جديد اما رسيدگي در دو مرحله انجام مي شود. يعني همه پرونده ها ابتدا در شعب بدوي ديوان با يك قاضي مورد رسيدگي قرار مي گيرند و احكام صادر شده، در شعب تجديدنظر قابل اعتراض است، رسيدگي در اين مرحله با حضور دو قاضي صورت مي گيرد.
ايرادات شوراي نگهبان
يكي از مهم ترين ايراداتي كه از سوي شوراي نگهبان به اين لايحه وارد شده است، مخالفت مجلس با اختيار رييس قوه قضاييه و رييس ديوان عدالت اداري در نقض آراي قطعي است.
به اين صورت كه اگر اين دو مقام احكام قطعي را خلاف شرع يا قانون تشخيص دهند، آن را نقض كرده و مجددا درخواست رسيدگي كنند.
ايراد ديگر شوراي نگهبان درباره صلاحيت ديوان عدالت اداري درباره نهادهاي عمومي است و اينكه صلاحيت ديوان محدود به چه موضوعاتي مي شود: يعني به دليل اجراي سياست هاي اصل 44 و واگذاري بخش هايي از دولت مثل شركت مخابرات به بخش خصوصي، اين بحث مطرح شد كه آيا ديوان همچون گذشته صلاحيت رسيدگي به دعاوي اين مراجع را دارد يا خير؟
صلاحيت هاي ديوان عدالت اداري
در ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري صلاحيت هاي زير براي ديوان پيش بيني شده است: رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و موسسات وابسته به آنها: رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آرا و تصميمات قطعي دادگاه هاي اداري، هيات هاي بازرسي و كميسيون هايي مانند كميسيون هاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيات حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداري ها، كميسيون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصرا از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها: رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان... از حيث تضييع حقوق استخدامي.
سخن آخر
همان طور كه ملاحظه مي شود صلاحيت ديوان عدالت اداري درباره رسيدگي به شكايت اشخاص از تصميمات واحدهاي دولتي است و قسمت هاي حاكميتي پس از واگذاري به بخش خصوصي، ديگر جزيي از دولت محسوب نمي شوند تا ديوان براي رسيدگي به آن صالح باشد.
اما نظر مجلس اين است كه اين موارد همچنان در صلاحيت ديوان عدالت اداري باشد، امري كه با ايراد شوراي نگهبان مواجه شده است.
روزنامه اعتماد، شماره 2634 به تاريخ 16/12/91، صفحه 8 (نگاه دوم)