وکیل سید محسن حسینی پویا وکیل پایه یک دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
بر اساس یک تقسیم بندی نانوشته، حقوقدانان کنونی کشورمان را میتوان به دو دستهی متمایز تقسیم کرد؛ عدهای در تفاسیر قانونی و عقاید حقوقی خویش عدالت گرایی و مصلحت گرایی را بر اصول گرایی یا منطق گرایی ترجیح میدهند و در مقابل، عده ای دیگر نیز، اصول گرایی و منطق گرایی را ارجح می دانند. این دو نوع طرز تفکر (که در حقیقت پایه فلسفه حقوق هر یک از این دو گروه است)، آثار و نتایج استدلالات و استنباطات حقوقی هر یک از این دو گروه را متفاوت و متمایز کرده است.
این دو طرز تفکر پیش گامان و جلودارانی دارد که هر یک از آنها نیز شاگردان و پیروانی تربیت کرده اند. بی گمان در میان حقوقدانان معاصر استاد دکتر کاتوزیان از پیشگامان تفکر نخست و استاد مرحوم دکتر شهیدی از معتقدان به نظر دوم محسوب میشوند.
این نوشته بنا و اقتضای آن را ندارد که به نقد این دو اندیشهی حقوقی بپردازد بلکه هدفش طرح بحث و بیانِ صِرفِ هر یک از این دو اندیشه است، تا دانشجویان و حقوقدانان جوان در مواجهه با نظریه های حقوقی، قادر به تفکیک مبانی اولیه و آبشخورهای فلسفی این نظریهها باشند و افزون بر این، طرح این بحث فتح بابی شود تا حقوقدانانی که تا کنون به این موضوع نیندیشیده اند نیز بتوانند مطالعات پیرامونی خود را عمق بخشیده و با تحلیل مبانی فلسفی و اندیشه حقوقی خویش، موقعیت و علاقه خود را در نسبت با هر یک از این دو عقیده سنجیده و با سامان دادن به اندیشه حقوقی خویش، از بلاتکلیفی و سر در گمی رهایی یابند. با این وصف هر یک از این دو دیدگاه، از زبان دو استاد گرانقدر بازگو می شود:
الف- عدالت گرایی (استاد دکتر کاتوزیان) :
به اعتقاد استاد کاتوزیان؛ اساسی ترین و نخستین ارزش در حقوق «عدالت» است، به گونه ای که معیار نیکی یا بدی هر قانونی، میزان نزدیکی یا دوری آن قانون با عدالت است. گویی ایشان اعتقاد خود را از زبان کانت اینگونه بیان می کند که: «اگر عدالتی نباشد، زندگی به زحمتش نمیارزد» (فلسفه حقوق، ج1، ش248). بر همین اساس است که ایشان تأکید میکند که: «حقوقدان باید عدالت و ندای وجدان خود را حاکم کند و مصلحت گرایی را بر اصول گرایی ترجیح دهد» (زندگی من، ص45). با این حال استاد کاتوزیان خود معترف است که تکیه بر عدالتِ صرف و مصلحت گرایی، ممکن است که توده مردم را به نافرمانی از قوانین سوق دهد. لذا ایشان سوی سخن خود را به خاصّان حقوق باز گردانده و میگوید: «بارها به این نکته اشاره کرده ام که تمام اشکال فلسفه حقوق در این است که بایستی با دو ندا و دو کلام خطاب کند: به عامیان نهیب بزند که قانون را اجرا کنند و به خاصان نشان دهد که چگونه از قوانین راهی به سوی عدالت باز کنند. در این سالیان اخیر در تمام سخنرانی ها و مقالاتم بر آن بوده ام که روش تفسیر را از آن تنگنای تعصب انگیز که حقوقدانان و قضات ما ایجاد کردهاند نجات بدهم و راه بازی را که امروز دنیا به آن اعتقاد دارد نشان دهم» (شیوه تجربی تحقیق در حقوق، ص 153). به اعتقاد او «حقوقدان همه فنون را برای آسودگی وجدان خود میخواهد. به ظاهر از احترام به اراده قانونگذار دم میزند ولی در نهان از ندای وجدان اطاعت میکند» (مسؤولیت مدنی، ج1، ش 68). استاد کاتوزیان مبنای اعتقاد راسخ خود به آرمان عدالت را در قرآن یافته و لذا جایی برای مماشات و پنهان کاری نمی بیند و میگوید؛ درحالیکه «نخستین و عام ترین فرمان خداوند درباره قضا با جمله «اعدلوا» بیان شده است، پس چرا قضات و حقوقدانان ما چنین محتاط هستند و آنچه را که مکنون در خاطر آنان است، ظاهر نمیکنند؟ چرا باید توریه کنیم و آنچه را در ضمیرمان می گذرد نگوییم و آنچه را که به آن اعتقاد داریم، زیر سرپوش فرمانبری پنهان کنیم؟» (شیوه تجربی در حقوق، ص 166). لذا ایشان احتیاطهای بیجا را بر نمیتابد و بر آن چنین خرده میگیرد: «قضات ما شرم دارند که بگویند راه حلی عادلانه است و همیشه سعی می کنند، برای توجیه نظر خود، بگویند راه حلی قانونی است. نویسندگان ما به نام عدالت که میرسند قلمشان می شکند. گویی عدالت مترادف با هرج و مرج است»! (همان، ص 173). این استاد گرانقدر تأکید می کند که سالیان متمادی است دغدغهاش یافتن راهی برای مردمی کردن حقوق و نیز نزدیک کردن قواعد آن به نیازهای اجتماعی و خواسته مردم است، البته؛ «به گونه ای که منطق حقوق هم محترم داشته شود. به بیان دیگر، جمع و آشتی منطق و عدالت یا تعدیل منطق مرسوم حقوقی است. تفاوت مهم آنچه برای آن تلاش می کنم و آنچه هست، در این نکته خلاصه می شود که قضات و حقوق دانان ما در تفسیر قواعد و حرکت فکری خود فقط تابع قیاس منطقی هستند؛ یعنی در ارتباط با قانونگذار، نظام فرماندهی و فرمانبری کامل را پذیرفته اند؛ نظامی که در آن قانونگذار فرمان می دهد و قاضی اجرا می کند» (شیوه تجربی، ص 153). با این همه، نگاهی به آثار متعدد دکتر کاتوزیان بیانگر آنستکه تأکید و توجه به آرمانِ عدالت، سبب غفلت از منطق حقوق نشده و بلکه ایشان، اصول منطقی را به مثابه ابزاری میبیند که شایسته و بایسته است که در خدمت عدالت قرار گیرد. براینمبنا استاد کاتوزیان ضمن اذعان به لزوم پایبندی به اصول منطقی و قانون، موضع صریح خویش را چنین بیان می کند که: «سعی من بر این است که قوانین را محترم شمارم و نظم را نگاه دارم، ولی این شکیبایی نیز برای خود حدی دارد. همین که با ستمی آشکار روبرو شوم، در پشت سدهای شهرت و رسم و رویه قضائی و صنایع ادبی و منطقی فرو نمی مانم. از هر وسیله که علم حقوق در اختیارم نهاده است بر آن قاعده می کوبم، تا از رونق بیفتد. اگر بتوانم از آن می گذرم و اگر چندان صریح باشد که وامانم، سرافرازم که با ظلم در افتاده ام. آسودگیم آنجاست که غباری بر چهره عدالت نبینم... چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم.» (مقدمهی کتاب: حقوق خانواده، ج1) و در جایی دیگر چنین با عدالت نجوا می کند که: «ای عدالت، مرا در زمره عاشقان خود بپذیر، و فیضی بخش که سیمای تو را در پرده هر پندار و ریا از ستم باز شناسم. من نیز در برابر، سراسر منطق را به پای تو می ریزم و همه قوانین را به سوی تو می کشم؛ باشد این معامله به هدایت اندیشه من و چیرگی تو بر لشکر ظلم انجامد...» (گامی به سوی عدالت، ج1، ص14).
ب- اصول گرایی (استاد مرحوم دکتر شهیدی) :
و اما در نظریه دوم، مصلحت اندیشی، رعایت عدل و انصاف و توجه به اصول اخلاقی از شؤون واضع قانون تلقی می شود و با توجه به اینکه ساحت وضع قانون از ساحت اجرای آن متمایز است، لذا دادرس به عنوان مجری قانون –و نه واضع آن- باید به اجرای بدون تنازل قانون بیندیشد و در این میان، تنها ابزاری که وی برای تفسیر و تأویل مرادِ مقنن در اختیار دارد؛ همانا ابزار تخصصی علم حقوق، یعنی اصول منطقی و اصول فقه (اصول حقوق) است.
روح حاکم بر آثار ارزشمند مرحوم دکتر شهیدی (خدایش رحمت کناد) حاکی از این است که این استاد فقید اصول گرایی و منطق گرایی را بر مصلحت اندیشی و عدالت گرایی ترجیح می دهد. به عقیده استاد شهیدی: «درست است که قانون و به دنبال آن تحول حقوق، به طور مستقیم از پندارهای توده مردم... پایه می گیرد، لیکن آنچه در تدوین قانون نقش اساسی و تعیین کننده دارد، اندیشه ها و بحث های علمی و تخصصی است که با تفکرات تودهای و عامی، فاصله بسیار دارد و همین اندیشه ها، مفاهیمی عمیق و چند سویه را در عبارات قانون، متبلور می سازد که برای شناخت و اجرای دقیق آن نیز ابزار فکری ظریف و کارآمد تخصصی لازم است.» (تشکیل قراردادها، ج2، پیشگفتار ص24.) بنابراین، در تفسیر قوانین آنچه محور اساسی است: صرفاً «تطبیق هرچه دقیق تر حوادث و وقایع اجتماعی و معاملاتی با مفاهیم به دست آمده از قانون و روح قانونگذاری» است (همانجا). بر این مبنا ایشان چنین اضافه می کند که: «امروز دیگر داوریهای عرفی هماهنگ با زندگی ساده و کوچک قبیله ها، نمی تواند پاسخگوی هزاران مسأله پیچیده مربوط به صدها شاخه علمی در داخل اجتماعات میلیونی بشری باشد» (همانجا) و بر همین مبناست که استاد شهیدی با تکیه و تأکید بر اصول منطقی و اصول فقهی (اصول حقوق)، آثاری منسجم و منطبق با اصول منطقی، نظیر کتاب تشکیل قراردادها را شکل می دهد. آن مرحوم بیشتر به متن و روح قانون توجه می کند تا به مفاهیمی همچون احسان، عدالت و مصلحت. گویی ایشان از آن بیم دارد که پافشاری بر عناوین اخیر الذکر به هرج و مرج و بی نظمی منتهی شود: «ایجاد تحول حقوق در نشر افکار عامیانه و غیر تخصصی و تفسیر احکام بر اساس باورها و سلیقه های ابتدایی و شخصی متفاوت و صرفاً متکی به دریافتهای بی مرز و سامان از مفاهیمی چون عدالت و انصاف که در پندارها و گفتارهای روزمره توده افراد عامی نیز به طور متضاد انعکاس دارد و نیز توجیهات دور از مدار مفاهیم قانونی، هرج و مرج و بی ثباتی و سرگردانی را در روابط انسانها به همراه می آورد و خود ضد پیشرفت و تکامل انسان است» (همانجا).
( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال نخست، شماره سوم / زمستان 1390 - سال دوم، شماره چهارم / بهار 1391
و وبلاگ چه بگویم؟