در انتظار تقنين -لايحه نحوه اجراي محكوميت هاي مالي

نويسنده: سيدمهدي حجتی

    چنانچه در نهايت متن لايحه پيشنهادي به تصويب نهايي مجلس رسيده و شوراي نگهبان نيز آن را تاييد كند: نه تنها شاهد حبس زدايي از محكوميت هاي مالي خواهيم بود بلكه امكان بازداشت محكوم عليه در مواردي كه حكم به محكوميت متهم در پرونده هاي كيفري به جزاي نقدي نيز صادر شده ميسر نخواهد بود
    تا تبديل اين لايحه به قانون راه درازي در پيش است و همچنان كه بيش از شش سال است كه از تصويب اين لايحه در هيات وزيران مي گذرد و از آن زمان تا كنون، لايحه در برزخ تقنيني به سر مي برد، معلوم نيست كه نهايتا در چه زماني و با چه كيفيتي اين لايحه از تصويب نهايي گذشته و جايگزين اسلاف خود خواهد شد
    وجود ضمانت اجراهاي لازمه براي اجراي احكام قطعي صادره از مراجع قضايي و شبه قضايي علاوه بر آنكه براي احكام صادره از مراجع قضايي و بالطبع دستگاه دادگستري ايجاد اعتبار مي كند: اعتماد مردم را نيز به دستگاه قضايي افزايش داده و توسل به دادگستري خصوصي را براي احقاق حق نيز به حداقل ممكن مي رساند.
    پيش بيني بازداشت (حبس) افراد بدهكاري كه به موجب احكام قطعي صادره از مراجع قضايي ذي صلاح، مديونيت آنان در قبال دائن (طلبكار) محرز و مسلم شده از جمله ضمانت اجراهايي است كه در كشور ما سابقه يي چهل ساله دارد.
    در واقع پس از آنكه قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي در تاريخ 11/4/1351 در 6 ماده، 6 تبصره بــه تــصويب مـجلس وقت رسيد، عملااين امكان در اختيار محكوم له قرار گرفت تا بتواند در صورت امــتناع محكوم عليه از پرداخت مبلغ محكوم به مندرج در احكام قطعي صادره در پرونده هاي حقوقي، از دادگاه مجري حكم قطعي، مبادرت به درخواست بازداشت محكوم عليه كند تا به دستور دادگاه، محكوم عليه بدهكار تا زمان تاديه مبلغ محكوم به، در بازداشت نگه داشته شود كه البته مدت بازداشت محكوم عليه در آن قانون نمي توانست از دو سال تجاوز كند.
    اما اين قانون مدت زمان زيادي دوام نياورد و كمتر از يك سال و نيم پس از تصويب و شروع به اجرا و دقيقا شانزده ماه و يازده روز بعد با ماده واحده «منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از تعهدات و الزامات مالي» مصوب 22/8/1352 نسخ و اجراي آن جز درباره افرادي كه محكوميت مالي آنان عنوان جزاي نقدي داشت متوقف شد.
    برخي علت اين رويكرد مقنن در تغيير زود هنگام قانون را در آن زمان، ناشي از قصد ايران در پيوستن به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي دانسته اند كه به موجب ماده 11 آن: «هيچ كس را نبايد فقط به عنوان اينكه قادر به انجام تعهد و قراردادي نيست زنداني كرد...».
    با اين حال مفاد اين ماده واحده داير بر منع بازداشت بدهكاران و محكومين مالي تا 10 سال پس از تصويب آن دوام آورد تا اينكه متعاقب تصويب قانون تعزيرات در سال 1362، قانونگذار بازداشت افراد بدهكاري را كه منشا محكوميت مالي آنان ارتكاب جرم و جبران ضرر زيان ناشي از جرم يا ديه بود را در ماده 139 آن قانون مورد پيش بيني قرار داد كه مفاد اين ماده بعدها و در زمان تصويب قسمت تعزيرات قانون مجازات اسلامي در
    سال 1375 مجددا در ماده 696 قانون مجازات اسلامي تكرار و ابقا شد.
    اما با وجود تصويب اين ماده: قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از تعهدات و الزامات مالي به طور كامل نسخ نشود و تا سال 1377، همچنان بازداشت بدهكاراني كه محكوميت مالي آنان منشت حقوقي محض داشت به استناد ماده واحده مذكور ممنوع بود.
    اما در سال 1377 قانونگذار با تغيير سياست خويش درباره ايجاد ضمانت اجرايي كارآمدتر براي اجراي احكام صادره از دادگاه هاي حقوقي كه موضوع آنها محكوميت مالي طرف دعوي بود: با برداشتن گامي به عقب و با پيشي گرفتن از قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي سال 1351 مجددا امكان بازداشت محكوم عليه مديون را بنا به درخواست محكوم له تا زمان تاديه محكوم به يا صدور حكم اعسار در ماده 2 قانون جديد نحوه اجراي محكوميت هاي مالي (مصوب 10/8/1377) مورد پيش بيني قرار داد.
    تصويب و اجراي قانون مذكور، اگرچه در كشور ما كه با چالش هاي فرهنگي ملموسي درباره گردن نهادن طرفين دعوي به احكام قطعي دادگاه ها مواجه است عملاابزار موثري براي اجراي احكام قطعي مراجع قضايي درباره محكومين مالي در اختيار ذوالحقوق قرار داد: اما در عمل نيز سيل محكومين مالي را روانه زندان هاي كشور كرد تا حدي كه ظرفيت زندان هاي كشور براي پذيرش اين حجم از محكومين مالي در كنار محكومين دادگاه هاي كيفري و افراد تحت قرار لبريز كرد و از اين حيث زندان ها را با معضل كمبود فضاي لازم براي نگهداري محكومين مواجه كرد. مشكلي كه همچنان نيز گريبانگير سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي است.
    رييس قوه قضاييه در يكي دو سال گذشته براي رفع اين چالش، كوشش كرد علاوه بر تاكيد بر اعطاي مرخصي به محكومين مالي - حتي تا هفته يي يك بار در ماه-، با صدور و ابلاغ بخشنامه يي كه متضمن اصلاح بند «ج» ماده 18 آيين نامه اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي بود اين معضل را تا اندازه يي مرتفع كند كه عملابه واسطه تعارض مفاد اين بخشنامه با قانون، بسياري از قضات از ترتيب اثر دادن به مفاد اين بخشنامه امتناع و از اجراي آن سرباز زدند و در حال حاضر بسياري از قضات شعب دادگاه هاي عمومي- حقوقي در صورت درخواست اعمال مفاد ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي توسط محكوم له، عملادستور اجراي آن را صادر و نسبت به بازداشت محكوم عليه بدهكار اقدام مي كنند.
    اين همه در حالي است كه بيش از شش سال است كه بنابه پيشنهاد قوه قضاييه، هيات وزيران لايحه يي را تحت عنوان «لايحه نحوه اجراي محكوميت هاي مالي» در 9 ماده در مورخه 1/5/1385 به تصويب رسانده كه پس از كش و قوس هاي فراوان بالاخره دولت فعلي در اجراي ماده 140 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخه 21/3/1391 هيات وزيران مصوب كرد تا اين لايحه با عنايت به ناسازگاري هاي قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب سال 1377 و در راستاي رفع مشكلات و نيازها و براي حبس زدايي از محكومان مالي و در اجراي بند 2 اصل 158 قانون اساسي تقديم مجلس شوراي اسلامي شده و در دستور كار مجلس قرار گيرد.
    نهايتا اين لايحه در تاريخ 10/4/1391 در مجلس نهم اعلام وصول شد و جهت بررسي به كميسيون قضايي و حقوقي به عنوان كميسيون اصلي و كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به عنوان كميسيون فرعي ارجاع شد.
    با اين حال با توجه به اخبار واصله از مجلس شوراي اسلامي، تا تصويب نهايي اين لايحه و تبديل آن به قانون راه نسبتا درازي در پيش است: ليكن چنانچه در نهايت متن لايحه پيشنهادي به تصويب نهايي مجلس رسيده و شوراي نگهبان نيز آن را تاييد كند: نه تنها شاهد حبس زدايي از محكوميت هاي مالي خواهيم بود بلكه امكان بازداشت محكوم عليه در مواردي كه حكم به محكوميت متهم در پرونده هاي كيفري به جزاي نقدي نيز صادر شده ميسر نخواهد بود و جزاي نقدي (جز در جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي، كلاهبرداري، جعل اسناد دولتي، سرقت و قاچاق مواد مخدر و اخلال در نظام اقتصادي كشور) نيز مانند محكوميت هاي مالي از اموال شناسايي شده محكوم عليه وصول شده يا نسبت به تقسيط يا اعطاي مهلت به محكوم عليه جهت پرداخت جزاي نقدي اقدام خواهد شد.
    به علاوه لايحه جديد در صورت تصويب نهايي، ناسخ مقررات ماده 696 قانون مجازات اسلامي نيز خواهد بود و جز درباره رد مال در بزه كلاهبرداري و سرقت- در صورت عدم اثبات اعسار محكوم عليه- امكان بازداشت محكوم عليه در موارد محكوميت متهم به تاديه ضرر و زيان ناشي از جرم يا پرداخت ديه وجود نخواهد داشت كما اينكه به موجب ماده 7 لايحه، مفاد اين لايحه درباره محكومين شوراهاي حل اختلاف و سازمان تعزيرات حكومتي نيز قابل اجرا خواهد بود.
    نكته قابل توجه ديگري كه در اين لايحه وجود دارد درباره محكوميت به پرداخت ديه است. به اين نحو كه به موجب ماده 6 لايحه، در صورت اثبات اعسار محكوم عليه و عدم امكان وصول اقساطي ديه از محكوم عليه، دادگاه حكم به پرداخت ديه از بيت المال صادر خواهد كرد.
    به اين ترتيب مفاد لايحه حاضر را در صورت تصويب نهايي، بايد به تعبيري سقوط قانونگذار از آن طرف بام دانست: زيرا در صورت تصويب مجلس و ملبس شدن اين لايحه به لباس قانون، نه تنها امكان بازداشت بدهكاران در قبال محكوميت مالي وجود ندارد بلكه محكومين پرونده هاي كيفري نيز از اين موهبت برخوردار شده و در مواردي كه حكمي داير بر جزاي نقدي يا ديه صادر مي شود نيز بازداشت محكوم عليه جز در موارد استثنايي ميسر نخواهد بود.
    با اين حال همچنان كه گفته شد تا تبديل اين لايحه به قانون راه درازي در پيش است و همچنان كه بيش از شش سال است كه از تصويب اين لايحه در هيات وزيران مي گذرد و از آن زمان تا كنون، لايحه در برزخ تقنيني به سر مي برد، معلوم نيست كه نهايتا در چه زماني و با چه كيفيتي اين لايحه از تصويب نهايي گذشته و جايگزين اسلاف خود خواهد شد: ليكن در حال حاضر بسياري از محكومين مالي و خانواده هاي آنان چشم انتظار تصويب اين لايحه هستند تا از بلاتكليفي ناشي از طولاني شدن تصويب اين قانون و اختلاف رويه هاي موجود كه ناشي از اعمال و اجراي تبعيض آميز بخشنامه رييس قوه قضاييه درباره بازداشت افراد بدهكار است خارج شده و قانون درباره محكومين مالي، جايگزين بخشنامه و اختلاف رويه هاي قضايي شود.
   
    * وكيل دادگستري و مدرس دانشگاه
    
 روزنامه اعتماد، شماره 2634 به تاريخ 16/12/91، صفحه 8 (نگاه دوم)
□