گروه قضايي- اصولا مقررات شكلي و تشريفاتي، مقررات لازم‌الاجرايي هستند که كسي نمي‌تواند برخلاف آن‌ها عمل کند. چنین تشریفاتی برای تنظیم و پرکردن دادخواست وجود دارد که ضمانت اجرای رعایت نکردن آن رد دادخواست است. برای بررسی این موضوع به گفت‌وگو با دكتر محمدرضا كاميار، رئيس سازمان معاضدت قضايي كانون وكلاي مركز پرداخته ایم.
چرا در دادرسی‌های مدنی به رعایت ترتیبات شکلی اهمیت فراوانی داده می‌شود؟
براي رسيدگي به دعاويي كه از طرف افراد مطرح مي‌شود، مقرراتي در نظام حقوقي كشور وجود دارد كه هدف آن ايجاد نظم و ترتيب در رسيدگي است و همچنين اصول و مقرراتي است كه افراد براي رسيدگي و پيگيري پرونده بايد آن را رعايت كنند. مجموعه اين اصول و مقررات در قانون آيين دادرسي مدني و همچنين قانون آيين دادرسي كيفري بيان شده است. قانون آيين دادرسي مدني مربوط به دعاويي مدني و بازرگاني و امور حسبي و قانون آيين دادرسي كيفري مربوط به شكايات و دعاويي كيفري است. اصولا مقررات شكلي و تشريفاتي، مقررات لازم‌الاجرايي هستند که كسي نمي‌تواند برخلاف آن‌ها عمل کند مگر در موارد خاص. قانون اين سخت‌گيري را نسبت به مقررات شكلي از اين جهت روا داشته كه رسيدگي به دعاوي منظم و مرتب انجام شود و بي‌ترتيبي موجب تضييع حق نشود. نظم و ترتیب در برخي از كشورها تا آنجا ديده مي‌شود كه حتی اندازه کاغذی که باید مدارک ارائه شود تعیین شده و اگر اسناد و مدارك بزرگ‌تر از اندازه مقرر باشد بايد برگه را تا كرده و به مسئولان ارائه كنند (با اين هدف كه حتي در هنگام بايگاني كردن و نگهداري اوراق پرونده هم، نظم و ترتيب حاكم باشد). يكي از اين مقررات شكلي كه با هدف رعايت حقوق مردم و نظم در رسيدگي است، اين است كه افراد بايد دعواي حقوقي يا بازرگاني يا مدني خود را در يك فرم خاصي تحت عنوان دادخواست به دادگاه ارائه كنند.
دادخواست چیست و در دادرسی‌های حقوقی چه نقشی دارد؟
دادخواست فرمي چاپی است كه به صورت متحدالشكل در تمامي دادگاه‌هاي ايران در اختيار افراد قرار مي‌گيرد. هيچ‌كس نمي‌تواند دعواي خود در فرمي غير از فرم دادخواست به دادگاه ارائه كند. صرفا اگر دعوی در قالب دادخواست به دادگاه داده شود، دادگاه مكلف است به آن ترتيب اثر دهد. البته موارد فوري و خاص به عنوان استثنا وجود دارد، که اشخاص می‌توانند دعوای خود را به دادگاه ارائه كنند، اما نه الزاما در قالب فرم دادخواست. به عنوان مثال ممكن است فردي در حال تخريب ديوار باغ ديگری باشد يا راه عبور وي را در زمين خود با كشيدن ديواري مسدود كند در اينجا فرد متضرر بايد دادخواستي به دادگاه ارائه كند كه بر اساس آن دادخواست، ديوار تخريب شود يا راه باز شود. ولي در اين مورد احتياج به تعيين تكليف فوري است و فرد متضرر بايد براي تعيين تكليف فوري به دادگاه مراجعه كند تا جلوي اقدامات فرد متخلف گرفته شود. در اينجا با وجود اينكه مدعی به دادگاه مراجعه كرده و دعوا، يك دعواي حقوقي و مدني است اما مي‌تواند تقاضای خود را در يك برگه معمولي به دادگاه ارائه کند و قاضي نيز مكلف به پذيرش اين تقاضاست. پس در موارد فوري مي‌توان به‌جاي استفاده از دادخواست، درخواست را به صورت معمولي به دادگاه ارائه كرد حتي در مواردي لازم نيست كه تقاضا كتبي باشد بلکه مي‌توان درخواست خود را به صورت شفاهي تسليم دادگاه كرد. به عنوان مثال در ماده 313 قانون آيين دادرسي مدني آمده است كه درخواست دستور موقت ممكن است كتبي يا شفاهي باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست‌کننده می‌رسد. بنابراين با وجود تشريفات لازم‌الاتباعي كه در قانون است، همين تشريفات در برخي از موارد مستند به اجازه قانونگذار قابل انصراف خواهد بود.
چه کسی حق دارد برای مطالبه حقوق خود به دادگاه دادخواست بدهد؟
دادخواست را هر شخصي كه ادعایی دارد مي‌تواند بنويسد به عبارت ديگر نگارش دادخواست به دست يك وكيل دادگستري كه داراي اجازه فعاليت در دادگستري است، الزامي نيست. هر كسي مي‌تواند دادخواست را بنويسد و به دفتر دادگاه صالحه تقديم كند. طبيعتا اگر دادخواست توسط يك فرد مطلع نوشته شود، كامل‌تر و دقيق‌تر خواهد بود و هر ميزان كه فرد از اطلاعات حقوقی كمتري برخوردار باشد، دادخواست او داراي ايرادات بيشتري خواهد بود. به همين علت توصيه مي‌شود مردم در انجام امور حقوقي خود با وكيل مشورت كنند. بنابراين تقديم دادخواست حق هر شخصي است كه مي‌خواهد دعاويي را در دادگستري مطرح كند اما توصيه مي‌شود كه در تنظيم دادخواست جهات حقوقي رعايت شود يا حداقل با يك وكيل در خصوص تنظيم آن مشورت به عمل آید.
چه زمان دادخواست قابل قبول است؟
دادخواست زماني قابل قبول خواهد كه كامل باشد. در ماده 51 قانون آيين دادرسي مدني در خصوص شرايط ارائه دادخواست آمده كه: دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگه‌های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات هفتگانه‌اي باشد كه در اين ماده بدان‌ها اشاره شده است. نكته مهم در اين شرايط اين است كه اگر خواسته مبهم باشد داراي اشكال و ايراد است بنابراين خواسته بايد معين و عاري از ابهام و ايراد باشد. اگر خواسته مالي است، بايد ارزش آن نيز تعيين شود. به عنوان مثال در دعوای الزام به تنظيم سند يك دستگاه پرايد مدل 1390، ذکر بهاي اتومبيل الزامي است. گرچه نیاز به ذکر ارزش واقعی نیست. اين امر برای تعيين هزينه‌هاي دادرسي است كه از خواهان گرفته مي‌شود.
در قانون موارد ردّ دادخواست کدام است؟
طبق ماده 66 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص نواقص موجود در دادخواست مقرر شده که اگر دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید کرده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود، خواهان مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه بموجب صدور قرار، دادخواست را ردّ خواهد کرد. این قرار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه است، رای دادگاه در این خصوص قطعی است. نتیجه ذکر نکردن‌بندهای 1 و 2 و 3 و 4 و 7 عموما ردّ دادخواست است. اما اگر دادخواست کامل بود و پذيرفته شد يا اگر نواقصي وجود داشت، خواهان نسبت به رفع آن اقدام كرد، دادگاه به عنوان يك دادخواست كامل براي اين دعوا وقت رسيدگي تعيين مي‌كند و طرفين به دادگاه دعوت مي‌شوند.
آیا این مقررات مربوط به طرح دعوا از طریق تنظیم دادخواست به خوبی توانسته نیازهای جامعه را برطرف کند؟
با توجه به اينكه اشخاص به دنبال حفظ منافع شخصي خود هستند، پيش‌بيني اين مقررات بسيار مفيد است. بايد چنين مقرراتي وجود داشته باشد كه اگر اشخاص دعوايي را شروع كردند ولی بعدا به هر علت ادامه آن را به نفع خود ندیدند، بتوانند دعوا را به اراده خود پس بگيرند. منتها قانونگذار منافع طرفين را به خوبي مد نظر قرار نداده است چراكه شايد سود طرف مقابل در اين باشد كه دعوا ادامه یابد. نكته حائز اهميت اين است كه خوانده يك دعوا براي امر دفاع ممكن است هزينه‌هاي مادي و معنوي متحمل شده باشد، مثلا وكيل اختيار كرده باشد یا مدارکی را تدارک دیده باشد، با این اوصاف بهتر است مقررات در خصوص ردّ دعوی و استرداد دعوی به نحوي تنظيم شود که ضررهاي مادي و معنوي كه به طرف دعوا وارد شده، به شكلي تامين شود. اگر چه در ماده 109 قانون آيين دادرسي مدني نوعی تامین این ضررها پیش‌بینی شده است این ماده اعلام مي‌دارد: در تمامي دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواست‌های مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می‌تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین كند. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر مي‌كند و تا وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود. و طبق تبصره آن، چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذا طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم كند. اما لازم به توضیح است كه مفاد ماده 109 قانون مذكور در دادگاه‌ها يك ماده متروك است و در عمل قضات به آن توجه خاصي نشان نمي‌دهند. در حالی که جهت مقابل آن یعنی برای جبران ضرر خواهان، تقاضای تامين خواسته طبق ماده 107 قانون فوق، از او قابل قبول است. طبق این ماده آمده كه: خواهان مي‌تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا در جريان دادرسي تا وقتي كه حكم قطعي صادر‌نشده است در موارد زير از دادگاه درخواست تامين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است:
الف- دعوا مستند به سند رسمي باشد.
ب- خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد.
ج- در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده كه به موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تامين باشد.
د- خواهان، خساراتي را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آيد نقدا به صندوق دادگستري بپردازد.
بند دال در حقیقت به معنی امکان قبول تمامی تقاضاهای تامین خواسته است، به نحوی که اگر خواهان حاضر شود خسارت احتمالی را به دادگاه بسپارد، دادگاه هم باید قرار تامین صادر کرده و اموال خوانده را توقیف کنند. البته تبصره این ماده تعيين ميزان خسارت احتمالي را با در نظر گرفتن ميزان خواسته به نظر دادگاهي واگذار کرده كه درخواست تامين را مي‌پذيرد. بنابراین در خصوص خواهان مقررات به خوبی امکان تامین حقوق وی را فراهم کرده است، لکن در خصوص خوانده مقررات تا این حد پیشرفت نکرده است؛ در حالی که به ویژه در زمانی که خواهان دعوای خود را مسترد کند (موارد رد دعوی یا سقوط دعوی) پیش‌بینی مقررات کامل‌تری برای جبران خسارات وارده به خوانده که معمولا ناشی از تدارک دفاع در قبال دعوای مطروحه می‌باشد، ضروری است.
روزنامه قانون 19/12/91