تسری نظارت استصوابی به کانون وکلا

بررسی مواد لایحه در گفت و گو با محمد جواد صفار

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو فعلی هیات مدیره کانون وکلای مرکز

ارزیابی کلی شما نسبت به لایحه جامع وکالت رسمی که از سوی قوه قضاییه تدوین شده ،چیست ؟
مرجع تدوین و تصویب لایحه رسمی ، وکالت رسمی ، طبق ماده 212 قانون پنج ساله پنجم توسعه ، قوه قضاییه است که در راستای اجرای بند 13 سیاست های کلی نظام در امور قضایی باید ضوابط اسلامی مناسب را برای امر وکالت و کارشناسی تعیین کند و مساله نظارت مستمر و پیگیری بر حسن اجرای آن را به عهده بگیرد و سازمان وکلای رسمی را تاسیس کند . اگر این لایحه به تصویب برسد ، جایگزین 4 قانون در زمینه وکالت می شود ، یعنی قانون وکالت 1315 ، لایحه استقلال کانون 1333، قانون صندوق حمایت 1355 و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت 1376، اگر نگاه گذرا به این لایحه داشته باشیم ، صرفنظر از ایرادات شکلی ،ایرادات محتوایی و مبنایی فراوانی داشته و اصل استقلال کانون وملا را مخدوش می کند . این لایحه ، نهاد صنفی وکالت را به صورت یک سازمان رسمی تحت دخالت و نه نظارت قوه قضاییه قرار می دهد ، رویکرد لایحه به حرفه وکالت ، یک رویکرد مداخله گرایانه است .
تدوین کنندگان این لایحه خواسته اند که ساختار مستقل کانون ، تحت سیطره و نفوذ سازمان های دولتی قرار گیرد و در امور داخلی نیز کانون نتواند مستقلانه تصمیم گیری کند .
در واقع بر اساس لایحه جامع وکالت رسمی ، از صنف قضاوت افرادی وارد این مجموعه شده اند که می توانند در امور وکالت دخالت کرده و تصمیم گیری کنند . در یک عبارت کلی ، نگاه لایحه به سازمان های رسمی وکالت استانی از بالا به پایین بوده و قوه قضاییه هم در تشکیل و هم در اداره و هم در تصمیم گیری ها دخالت داشته است در بحث حقوق و تکلیف وکالت هم رویکردش تکلیف مداری و جرم انگاری بوده است . از تکالیف وکیل بیشتر صحبت شده تا از حقوقش .
در ماده 9 لایحه ، یکی از شرایط وکلای پایه یک ، (( التزام عملی به دین مبین اسلام و نداشتن سوء شهرت )) ذکر شده نظر شما نسبت به این شرط چیست ؟
این شرط ، قابل انتقاد است . اولا در وکالت ، شرط مسلمان بودن جاری نیست . در برخی از مقررات ، پروانه وکالت برای پیروان ادیان و اقلیت های دینی پیش بینی شده است . وقتی شرط حضور در هیات مدیره ، التزام عملی به دین اسلام باشد، برخی از اقلیت های دینی از تصدی این منصب محروم می شوند . ثانیاً (( اعتقاد )) به دین ، جایگزین (( التزام عملی )) شده است . اعتقاد یک امر ابرازی است ، یعنی شخص همین قدر که اعلام کند اعتقاد به دین اسلام دارد ، کافی است ، ولی التزام ، یک امر احرازی است که باید احراز شود ،معلوم نیست التزام عملی را چگونهمی شود احراز کرد . در مورد (( نداشتن سوء شهرت )) هم همین مشکل وجود دارد.
در ماده 12 لایحه آمده که (( هر کس در انتخابات ، حایز بیشترین تعداد آراء شود ریاست هیات مدیره را بر عهده خواهد داشت )) آیا به نظر شما انتخاب رئیس هیات مدیره به این شیوه درست است ؟
خیر .ممکن است فردی که دارای بیشترین تعداد آراء شده ، یا توانایی ریاست نداشته یا تمایلی نسبت به آن نداشته یا اعضای دیگر مایل به همکاری ، با او نباشند . لازم نیست حتما فرد حائز اکثریت به ریاست هیات مدیره انتخاب شود .
ماده 16 لایحه بیان می کند که تصمیمات هیات مدیره از حیث عدم مطابقت با شرع و قوانین ، قابل شکایت در هیات نظارت است . . نظر شما درباره این اختیاری که به هیات نظارت داده شده چیست ؟
متاسفانه در این لایحه ، هیات نظارتی که در حد یک کمیسیون دولتی بوده و اعضایش توسط رئیس قوه قضاییه منصوب می شوند و معلوم نیست چه تعداد از آنها وکیل هستند ، نقش شوراینگهبان را ایفا می کنند ، در حالی که بهتر است تصمیمات هیات مدیره در جای دیگری مثل دیوان عدالت اداری قابل شکایت باشند نه در هیات نظارت .
در ماده 20 لایحه آمده که  (( به منظور برنامه ریزی و ایجاد سیاست واحد در امور اجرایی سازمان های استانی وکلا ، شورای عالی وکالت با عضویت 7 نفر از وکلای رسمی که توسط روسای هیات مدیره سازمانهای استانی برای مدت 4 سال انتخاب می شوند ، تشکیل می گردد )) ، نظر شما نسبت به ترکیب اعضا و اختیارات شواریعالی وکالت چیست ؟
اولاً تعداد اعضای این شورا بسیار کم است . ثانیاً یکی از وظایف شورایعالی وکالت در ماده 21 ، برگزاری سراسری آزمون وکالت جهت جذب وکیل به تعداد اعلام شده از سوی قوه قضاییه است . این لایحه ، تعیین تعداد وکیل مورد نیاز را به قوه قضاییه واگذار کرده ، ولی برگزاری آزمون سراسری را به عهده این شورا گذاشته است . بهتر ایت در مورد تعیین تعداد وکیل ، یک کارگروه مشترک از بین کانون وکلا و قوه قضاییه تعیین شود .
یکی از ماد جنجالی این لایحه ، ماده 25 است که به تشکیل هیات نظارت اشاره دارد ، ارزیابی شما نسبت به ترکیب اعضا و اختیارات این هیات چیست ؟
هیات نظارت ، یکی از تشکیلات مهمی است که در این لایح همطرح بوده و دو وظیفه مهم بر عهده آن گذاشته شده که یکی بررسی و اظهار نظر در مورد تصمیمات شواری عالی وکالت و سازمان های استانی وکلا از جهت رعایت شرع ، قانون ، مصالح عمومی و حقوق مکتسبه افراد است و دیگری رسیدگی به صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیات مدیره شورای عالی وکالت . این هیات ، مرکب از قضات و حقوقدانان و و کلا هستند که برای 4 سال از سوی رئیس قوه قضاییه منصوب می شوند . ترکیب هیات ، کاملاً دولتی است . معلوم نیست چه تعداد قاضی و حقوقدان و وکیل در آن عضویت دارند . ترکیب هیات ، بسته به صلاحدید رئیس قوه قضاییه است ، در حالی که حرفه وکالت ، یک امر فراقوه ای است و نمی توان این موضوع را به قوه قضاییه و ریاست آن واگذار کرد .
در ماده 28 لایحه بیان شده که (( تصمیمات هیات نظارت در بررسی مصوبات سازمان های استانی و شورای عالی وکالت ، قطعی است و فقط در مورد صلاحیت داوطلبین و وکلا ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه انتظامی قضات است )) آیا قطعی بودن تصمیمات هیات نظارت ، قابل انتقاد نیست ؟
این ماده ، بسیار قابل انتقاد است ، چرا که تصمیمات هیات نظارت در بررسی مصوبت سازمان های استانی شورای عالی وکالت را قطعی اعلام کرده است اصل قطعیت تصمیمات هیات نظارت بر خلاف قانون اساسی است زیرا امکان تظلم خواهی و دادخواهی از تصمیمات خلاف هیات نظارت را از افراد سلب می کند ، معلوم نیست که کنترل تصمیمات هیات نظارت توسط چه نهادی باید صورت گیرد  ، در حالی که اصل اولیه این است که تصمیمات دستگاه های اجرایی و قضایی باید کنترل قانونی شوند . به عبارت دیگر ، یک نوع سلطه و اختیار فراوان به هیات نظارت داده شده است .
در ماده 30 این لایحه ، ابطال پروانه وکالت و تعلیق فعالیت وکلاو اعضای هیات مدیره از جمله اختیارات هیات نظارت دانسته شده ، نظر شما نسبت به این اختیار هیات نظارت چیست ؟
اینکه اختیار ابطال پروانه هر یک از وکلا و اعضای هیات مدیره که فاقد صلاحیت باشند ، به هیات نظارت داده شده ، از مسئل مناقشه برانگیز است . چگونه می توان پروانه اعضای هیات مدیره را باطل یا معلق کرد ؟ نکته دیگر اینکه در ماده 36 لایحه ، مرجع اعتراض به تصمیم هیات نظارت در مورد صدور پروانه وکالت را خود این هیات تعیین کرده و جالب آنکه اتخاذ تصمیم هیات را هم قطعی دانسته است . چنین امری خلاف قواعد ناظر به کنترل مصوبات است .
ماده 32  لایحه که شرایط و موانع اشتغال به حرفه وکالت را بیان می کند و یکی از مواضع را (( عضویت و هواداری از گروه های غیر قانونی و معاند یا جمهوری اسلامی ایران )) دانسته است ، هواداری از گروه ها چگونه قابل احراز است ؟
حقیقت امر این است که (( هواداری )) یک واژه تفسیر بردار بوده و چگونگی احراز آن مشکل است . معلوم نیست که چگونه شخص می تواند ثابت کند که هوادار گروه های مذکور ، نبوده و ممکن است با این بهانه از وکالت منع شود .
در تبصره 2 ماده 32 ، مقرر شده کسی که به اتهام ارتکاب جرمی تحت تعقیب قرار گرفته و علیه او کیفرخواست  صادر شده تا زمان صدور حکم قطعی برائت نمی تواند وارد حرفه وکالت شود . آیا به نظر شما مفاد این تبصره مخالف با اصل برائت که در قانون اساسی یه آن تصریح شده نیست ؟
مفاد این تبصره از جمله مطالب مهم و قابل بحث این لایحه است . این حکم ، خلاف اصل برائت است . چون اصل بر برائت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . یعنی فقط حکم قطعی محکومیت می تواند مانع ورود به حرفه وکالت باشد نه صرف تعقیب .
در ماده 37 لایحه ، تصریح شده که کارآموزان ضمن شرکت در دوره های اموزشی ، تحت نظر وکیل سرپرستی که توسط سازمان تعیین می شود کاراموزی می کنند . نظر شما نسبت به تعیین وکیل سرپرست از سوی سازمان چیست ؟
انتخاب وکیل سرپرست باید اختیاری و داوطلبانه باشد ، نباید سازمان یک وکیل سرپرست را مجبور به پذیرش کارآموز کند این مساله، گذاشتن یک تکلیف شاق روی دوش وکیل سرپرست و خارج از اختیار و اراده اوست .
در ماده 42 لایحه ، صدور پروانه وکالت منوط به امضاء رئیس سازمان و رئیس کل دادگستری استان شده است ، آیا پیش بینی این موضوع ، مانعی برای آغاز به کار برخی از وکلا نیست ؟
در این لایحه برای صدور پروانه وکالت یک فرایند بسیار طولانی در نظر گرفته شده است نکته اینجاست که اگر رئیس کل دادگستر ی، پروانه ای را امضاء نکرد و مشکلاتی پیش آمد ، متقاضی وکالت چگونه می تواند شگایت کرده و تقاضای خود را پیگیری کند ؟
در ماده 93 لایحه مقرر شده که (( دادگاه تجدید نظر انتظامی وکلا با یک رئیس و یک مستشار از قضات دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضاییه و سه وکیل به عنوان عضو با انتخاب شورای عالی وکالت تشکیل می شود رای دادگاه تجدید نظر انتظامی با نظر موافق سه عضو که یکی از آنان از قضات باشد یا رای موافق دو قاضی رسمیت خواهد داشت )) ارزیابی شما نسبت به ترکیب اعضای این دادگاه و نقش وکلا در آن چیست ؟
از جمله نکات قابل بحث این لایحه مساله دادگاه تجدید نظر انتظامی وکلا است رئیس و مستشار این دادگاه را رئیس قوه قضاییه منصوب می کند و متاسفانه نقش وکیل در این دادگاه در حد یک ناظر است و بس .
در ماده 94 لایحه از (( هیات تعیین صلاحیت )) نام برده شده ، اعضا و اختیارات این هیات چگونه مشخص می شود ؟
در این ماده آمده که آراء مربوط به دادگاه تجدید نظر انتظامی ، قابل تجدید نظر خواهی در (( هیات تعیین صلاحیت )) است ، اما جالب آنکه هیچ سابقه ای از این هیات در این لایحه وجود ندارد یعنی معلوم نیست هیات تعیین صلاحیت بر اساس چه ترکیب و وظایف و قواعدی شکل می گیرد .
در ماده 105 لایحه پیش بینی شده که (( دادستان انتظامی در صورت احراز تخلفی که مستوجب مجازات های انتظامی تا درجه 3 باشد چنانچه شاکی انتظامی نداشته یا شاکی از شکایت خود صرف نظر کرده باشد می تواند در صورت نداشتن سابقه محکومیت انتظامی ، برای یک بار قرار تعلیق تعقیب صادر کند . قرار صادره از جانب وکیل تحت تعقیب در دادگاه انتظامی وکلا قابل اعتراض است )) چطور ممکن است وکیلی که در موردش قرار تعلیق تعقیب صادر شده ، نسبت به این حکم ، اعتراض کند ؟
این ایراد ، بسیار جالب توجه بوده و حکایت از شتابزدگی در تنظیم این لایحه دارد . منطقی نیست که قرار تعلیق تعقیب از سوی وکیلی که تحت تعقیب بوده مورد اعتراض قرار گیرد . قرار تعلیق تعقیب به نفع وکیل است و هیچ گاه وکیل تعقیب خود را از دادستان درخواست نمی کند .
بر اساس ماده 112 لایحه (( در صورتی که مسوولین قضایی و رئی  یا دادستان انتظامی سازمان وکلای استانی مربوط به جهتی از جهات ادامه اشتغال وکیل و کاراموز مورد تعقیب را به کار وکالت یا کارآموزی مصلحت نداند می تواند از دادگاه انتظامی وکلای سازمان مربوط ، تعلیق موقت او را درخواست کند )) به نظر می رسد در این ماده ، تعلیق وکیل به راحتی پیش بینی شده است ، نظر شما چیست ؟
این ماده ایراد بسیار مهمی دارد و واقعاً استقلال وکیل را مخدوش می کند . در این ماده راه خودسری و غرض ورزی باز شده و موجب ایجاد فضای سلطه قضات بر وکلا و سلب استقلال وکیل می شود . مسوولین قضایی می توانند اگر مصلحت بدانند تعلیق موقت یک وکیل را بخواهند در حالی که یکی از دغدغه های وکالت ، منع تعلیق است . در واقع تعلیق وکیل ، مقدمه محرومیت او از وکالت محسوب شده و یک نوع مجازات است . این موضوع از مهمترین مسائلی است که خدشه به استقلال وکیل می زند . 
 برگرفته از مجله آسمان تیر 91

تایپ از سپهر عدالت