دکتر سید محمد هاشمی.
مقدمه:
«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید/ 25) به یقین ما فرستادگان خود را با دلایلی روشن فرستادیم و با آنها کتاب و وسیله سنجش فرو فرستادیم تا مردم به قسط و عدل بر خیزند.
همان طور که خداوند در قرآن کریم می فرماید: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا» (إسراء/70 ) حیات انسانی بر اساس کرامت انسانی است، اما انسانی که آزاد است و با قوه ی اختیارش انتخاب می کند که به سمت خوبی ها برود و یا سمت بدی ها را برگزیند. در کنار این آیه خداوند متعال در آیه ی «ان اکرمکم عندالله اتقاکم» می فرماید که با تقواترین انسان ها،با کرامت ترین آنها هستند و لذا انسان ها همیشه در معرض امتحان می باشند. اما باید توجه داشت که تقوای مورد نظر،تقوای پرهیز نیست،بلکه تقوا ستیز است. چرا که انسان در فضای جامعه زندگی می کند و باید در مقابل آنچه بد است مدبرانه و حکیمانه برخورد کند و با آنها به مقابله بپردازد.این رفتار مدبرانه در قالب اصلی به نام امر به معروف و نهی از منکر تجلی می کند،اصلی که همواره مورد تاکید قرآن کریم بوده و علاوه بر این طبق بیان امام علی (ع) نباید در مقابل ناگواریهای موجود در جامعه بی تفاوت عمل کرد.آنجایی که امام علی می فرمایند: «و افضل من ذلک کلمه عدل عند امام جائز».
در مقدمه ی دوم باید به این موضوع اشاره داشت که انسان ها علاوه بر جنبه ی فردی، دارای جنبه ی اجتماعی نیز هستند. این دو جنبه که از آنها با عنوان اصالت فرد و اصالت جامعه یاد می شود، دو قطب هستی بخش جامعه انسانی به شمار می روند. به همین جهت می باشد که انسان اجتماعی با تعامل ها، تقابل ها، تنازع ها و ... از یک سو میدانی از جدال و از سوی دیگر میدانی از دوستی را بین خودشان ایجاد می کنند. در این میان ما ناگزیر هستیم برای این رابطه ی پیچیده یک راهی را برگزینیم که به خوبی بینجامد و کمال مطلوب را به بار آرد.کمال مطلوبی که همان عدالت است.
انتظام اصالت فرد و اصالت جامعه
حقوق در دو معنای شخصی و نوعی مورد توجه است. حقوق نوعی که در وافع همان ضوابط و قواعد حاکم بر جامعه است و حقوق شخصی که در قالب حق آزادی و ... تعریف می شود، برای ایجاد یک رابطه معین این دو عرصه ی حقوقی نیازمند یک نظام اجتماعی هستیم و نظام اجتماعی، یک نظام هنجاری است که شامل مجموعه ای از قواعد، ضوابط و معیارهایی می باشد که ناظر بر روابط فردی و اجتماعی بوده و ایجاد کننده ی حق و تکلیف هستند.
اما گذشته از تعریف نظام مند حقوق باید به این نکته توجه داشت که حقوق به عنوان امانتی در دست افراد است و نباید خودخواهی های فردی زمینه ساز نافرمانی مردم شود،و لذا در اینجاست که بحث ضمانت اجرای حقوقی مطرح می شود. ضمانت اجرای حقوق نیز در دست نهادی است به نام حکومت. بنابراین نظام سیاسی که حکومت در آن متبلور می شود در کنار نظام حقوقی قرار دارد و ضمانت اجرای آن محسوب می شود.
در ضرورت حکومت نیز باید بیان داشت که جامعه ی بدون حکومت به هرج و مرج کشیده می شود تا آن جا که امام علی (ع) می فرمایند حاکم ستمگر از جامعه ای که در آن هرج و مرج باشد بهتر است.
در ادامه باید به این موضوع اشاره داشت که در یک جامعه دو نوع رابطه مطرح است، رابطه افقی که میان افراد جامعه با یکدیگر است از قبیل ازدواج، معامله و ... و در سوی دیگر رابطه عمودی که رابطه ی بین صاحبان قدرت و مردم سطح جامعه را دربر می گیرد.
رابطه افقی معمولا سازگار بوده، اما در رابطه ی عمودی است که قدرت و آزادی فردی مطرح می شود. با توجه به این رابطه ی عمودی با مشکلی تحت عنوان استیلاء مواجه خواهیم شد، استیلائی که حاکم بر مردم دارد و یقیناً قربانی آن همان آزادی فردی و ذاتی انسان ها خواهد بود. نتیجتاً به جهت نظام بخشیدن به این شاکله و تنظیم حقوق حاکم بر این رابطه ی عمودی و همچنین حفظ نورانیت آزادی های فردی باید تدابیری اندیشیده شود.
حقوق بشر به عنوان تدبیر و اندیشه ای است که در همین راستا پیش بینی شده است. البته متاسفانه علی رغم این که آرمان عدالت و کرامت اقتضی می کند تا بین دو عنصر قدرت حکومت و آزادی مردم یک رابطه ی منطقی برقرار باشد، کم توجهی و گاهاً بی توجهی به مبانی حقوق بشر هستیم.
حقوق بشر در گذر زمان ایجاد شده است و باعث ایجاد شدن نهاد دیگری تحت عنوان حقوق اساسی و یا از نظر جامعه شناختی مشروطه گرایی در جوامع شده است. بنابراین حقوق اساسی در مقام بیان آزادی است نه قدرت،چرا که قدرت از ابتدا وجود داشته و به همین جهت حقوق اساسی هدفی جز آزادی را دنبال نمی کند.
رابطه ای که میان قدرت و آزادی های فردی در نتیجه ی تقابل این دو با یکدیگر به وجود می آید، امکان دارد رابطه ای منصفانه و با یک رابطه ی ظالمانه باشد. اما آنچه مد نظر است یک رابطه ی منصفانه می باشد. در همین راستا باید این واقعیت را پذیرفت که آزادی بیان شده بسیار آسیب پذیر است در صورتی که قدرت همواره رو به فزونی می رود.
حال اگر بخواهیم در جهت آرمان عدالت قدم بگذاریم، این رابطه باید به نحوی باشد که انسانها احساس آرامش کنند. بنابراین حقوق اساسی در مقام تنظیم قدرت و تضمین آزادی می باشد.
بارقه های حقوق انسانی
در حقوق بشر در یک تقسیم بندی مفهومی و موضوعی پیرامون حق های انسانی، حق به سه نسل تقسیم شده است:
1- حقوق مدنی و سیاسی: انسان ها از بدو تولد دارای حقوقی از قبیل آزادی، فکر، ابتکار و ... می باشند و این حقوق به عنوان حقوق ذاتی انسان مطرح هستند، اما این که آیا انسان از آزادی کامل بر خوردار است و یا به واسطه ی زندگی در جامعه ناگزیر به مراعات متقابل در برابر دیگران است، موضوع مهم و قابل بحثی است.
در همین راستا دو اندیشه که عبارتند از اندیشه ی پورالیسم با تاکید به تقدم اصالت فرد و اندیشه ی سوسیالیسم با تاکید بر تقدم اصالت جامعه مطرح می شوند. مجموعه ی این حقوق و ابتکارات انسانی و هنجارهایی که انسان ها بر اساس آن از امکانات خود استفاده می کنند ، اصطلاحاً حقوق مدنی و سیاسی نامیده می شود. بنابراین مبنای حقوق مدنی و سیاسی ابتکارات انسانی است.
2- حقوق اقتصادی و اجتماعی: در مقابل نیز جامعه در برابر انسانها مسؤولیت ها و وظایفی دارد که انسانها حق مطالبه این وظایف را دارند. به جهت آنکه انسان ها حق بر آموزش و سلامتی دارند ، دولت ها باید به وظایف خود در این جهت تامین این حقوق عمل کنند. این حقوق اقتصادی و اجتماعی بیان می شوند.
3- ارتباط اجتناب ناپذیر انسان ها با یکدیگر و با حکومت: در قالب همین مسئله در حقوق بشر است که مفهوم همبستگی مطرح می شود. در تعریف همبستگی می توان به این عبارت اشاره کرد که :
بنی آدم اعضای یکدیگرند / که در آفرینش ز یک گوهرند
مفهوم همبستگی علاوه بر این که ایجاد کننده ی حق برای انسان ها است تکالیفی را نیز برای انسان ها به وجود می آورد، مثل حقوق محیط زیست که علاوه بر حق استفاده از آن تکلیف تضمین آن نیز وجود دارد. به همین جهت است که اگر دولتی بنزین ناسالمی تولید کند متعرض به محیط زیست محسوب شده و به مردم خیانت کرده است.
حال آنچه مورد بحث ماست حقوق مدنی و سیاسی به عنوان اولین نسل از حقوق بشر و ارتباط آن با حقوق اساسی می باشند، در ابتدا باید به آثار اجتماعی حقوق مدنی سیاسی اشاره کرد:
انسانی استقلال دارد، اما همه ی انسان ها در یک اجتماع بزرگ با عقلانیت خود در کنار یکدیگر قرار می گیرند و تصمیم اتخاذ می کنند و در همین رابطه است که قبلا اصطلاحی به عنوان قرار داد اجتماعی متداول شد و سپس جنبه ی علمی پیدا کرد و به آن دموکراسی اطلاق شد.
باید توجه داشت که استقلال مذکور نباید فدای دموکراسی شود همان طور که رنه دکارت فیلسوف مشهور فرانسوی بیان می کند من فکر می کنم پس من وجود دارم. خداوند متعال نیز در قرآن کریم در آیه ای که می فرماید:
«هل یستوی الاعمی و البصیر افلا تتفکرون» (آیا بین کور و بینا تفاوتی وجود ندارد؟ چرا فکر نمی کنید؟) به ضرورت تفکر مستقل اشاره می کند. بنابراین انسان ها در فکر کردن باید مستقل عمل کنند. در ادامه ی حق انسان ها بر فکر کردن، انسان ها همواره دارای حق حرف زدن و انتخاب کردن نیز بوده اند، همان طور که خداوند در قران کریم می فرماید :
«فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» (زمر/17 و18) بنابراین انسانها در خصوص فکر کردن مستقل هستند و از آن جهت که فکر نیز در درون و باطن انسانها باقی نمی ماند و خود به خود آثار خارجی بر جای می گذارد، می توان بیان داشت که نتیجه آزادی فکر آزادی بیان است.
در جامعه ای که آزادی بیان وجود دارد، تضارب افکار و اندیشه ها نیز وجود دارد و نباید از آن جلوگیری کرد و در این صورت است که می توان نورانیت فکر در فضای جامعه را دید و مشاهده کرد که انسانها در کنار یکدیگر با صلح و منطق می توانند زندگی کنند. از برکت وجود آزادی فکر و اندیشه، آزادی مشارکت نیز به وجود می آید،آزادی که بر اساس آن دموکراسی و حاکمیت مردم بر تعیین سرنوشت خودشان مطرح می شود و مفهوم حقوق بشر دقیقا در آن نهفته است.
اصول دموکراسی
در خصوص دموکراسی باید بیان داشت که اصطلاحی غربی و به معنای مردم سالاری میباشد، قبل تمامی مباحث مطرح شده در رابطه ی با دموکراسی ، اسلام از عین دموکراسی صحبت کرده است. در آیه 25 سوره حدید که خداوند متعال می فرماید:
«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»، منظور در این آیه این است که مردم اقامه ی قسط و عدل کنند و اقتدار از آن مردم باشد و این عین دموکراسی است. دموکراسی دارای مختصات و اصولی است که در صورت رعایت آنها می توان دموکراسی را در معنای واقعی پیاده کرد . این اصول عبارت اند از :
1- همگانی بودن مشارکت مردم در تعیین سرنوشتشان: مشارکت مورد نظر مشارکتی است که انسان ها فکر کنند و بیندیشند سپس مشارکت کنند، حال زمانی این امکان وجود دارد که در جامعه آزادی وجود داشته باشد. وقتی که آزادی و تضارب اندیشه ها وجود داشته باشد، مشارکت مردم نیز بالا می رود.
2- آزادی: دستور دادن و فرمان دادن سم آزادی محسوب می شود.اما باید به این نکته نیز توجه داشت که آزادی نباید متعرض به حقوق دیگران باشد.
3- برابری: برابری ذات ارتباطات اجتماعی است و جوانب متعددی دارد از قبیل؛ برابری طبقاتی، برابری تحصیلاتی، برابری جنسیتی و غیره.
4- کثرت گرایی: کثرت گرایی به معنای درک اندیشه ها و افکار مخالف است. و در همین راستا افکار و اندیشه های نزدیک به یکدیگر در کنار هم جمع می شوند و تحت عنوان کثرت گرایی نمادین یا احزاب مطرح می شوند. حال انکار کثرت گرایی، انکار واقعیت وجود افکار و اندیشه های متفاوت در جامعه است. بنابراین از وسایل ایجاد دموکراسی می باشد.
5- رأی اکثریت: منظور از اکثریت ، اکثریت واقعی است. اکثریتی که در قالب احزاب خود جوش ایجاد می شوند و در مقابل این احزاب فرمایشی قرار دارند. احزاب فرمایشی احزابی هستند که از سطح بالا و قدرتمند سیاسی تشکیل می شوند، در صورتی که حزب از سطح جامعه تشکیل می شود و نباید شخصیت حقوقی آنها را در دست دولتها قرار داد، چرا که دولتها با توجه به عدم تمایل به وجود رقیب برای خود از تشکیل احزاب جلوگیری می کنند. بنابر این دولت ها باید به عنوان خدمتگزار تشکیل احزاب باشند نه به عنوان صادر کننده مجوز.
6- حقوق اقلیت ها: پیروی از اکثریت به معنای مرگ اقلیت نیست و اقلیت نیز باید دارای یک هویت باشد و از حقوقی برخوردار باشد، مثل داشتن آزادی بیان و تشکل، داشتن حق اعتراض و در نهایت داشتن حق مشارکت.
تضمینات دموکراسی
برای این که دموکراسی از آسیب پذیری خود دور شود تضمیناتی را لازم دارد که عبارت اند از:
1- محدود بودن دوره حکومت: یک نماینده اگر چه شخصیتی است مورد علاقه ی مردم و از کاریزمای خاصی میان مردم برخوردار است اما موضوع فساد به بار می آورد و برای جلوگیری از آن باید دوره حکومت محدود باشد. در این زمینه می توان به محدود بودن دوره ریاست جمهوری اشاره کرد.
2- توازن قوا: از آنجا که وجود قدرت در یک جامعه، حتی جامعه ی دموکراتیک موجب بروز فساد می شود، به بیان بسیاری از اندیشمندان باید قدرت را شکست. همانطور که منتسکیو از بحث تفکیک قوا که در راستا همین توازن قوا میباشد سخن می گوید.
3- حاکمیت قانون اساسی: یعنی علاوه بر مردم، خود حاکم نیز اگر چه قانون گذار است اما باید تابع قانون باشد. بنابراین اقتدارات حاکم نیز باید مقید و محدود به قانون باشد. به همین جهت است که جوامعی که اقتدارات حاکم آن جنبه ی تمثیلی دارد، این اقتدارات بی حد و حصر مانعی در جهت آزادی می باشد.
4- مسؤولیت: حاکم باید مسؤول باشد، به این معنا که در صورت هر گونه تخلف، حکام نیز باید مورد مؤاخذه قرار بگیرند. لازمه ی این امر نیز کثرت گرایی در جامعه می باشد. چرا که در صورت کثرت گرایی مردم در مقابل تخلفات حاکم ایستادگی می کنند. همان طور که امام حسین (ع) در مقابل حاکم ظالم زمان خود ایستادگی کرده و دست به قیام زدند.
5- سازمان دهی مشارکت مردم (انتخابات): با توجه به این که در یک جامعه ی متکثر امکان دخالت مردم در همه امور وجود ندارد مردم ناگزیر به انتخاب نماینده و متصدی هستند، اما این مشارکت مردم باید سازماندهی شود که سامانه ی این سازمان دهی انتخابات است.
اوصاف انتخابات
انتخابات دارای وصف بسیار مهمی میباشد و آن وصف آزاد و منصفانه بودن انتخابات است. پایه های انتخابات آزاد و منصفانه را می توان به این نحو بر شمرد:
الف- آزادی بیان و اندیشه: ابزار این آزادی بیان و اندیشه رسانه ها می باشند. البته رسانه هایی که حکومت گرا نبوده و مربوط به همه جناح ها باشد.
ب - آزادی احزاب و رقابت های سیاسی: این آزادی اگر چه ملاک اصلی رقابت میان اشخاص است، اما باید توجه داشت که تضارب بیان بین برخی از اندیشه ها باعث شده تا این اندیشه ها در کنار یکدیگر جمع شده و احزاب را تشکیل بدهند. احزاب باید در یک فضای سالم رقابتی همراه با رفاقت با یکدیگر حضور داشته باشند. لازمه وجود این رقابت سیاسی، توسعه ی سیاسی مردم است. به این معنی که مردم در کنار هم و بدون ترس و با آزادی فکر و اندیشه حاکم بر سرنوشت خود باشند. از سوی دیگر باید توجه داشت که بدترین عبارت در یک سیاسی دشمن است، همان طور که حافظ می گوید:
درخت دوستی بنشان که کام دل ببار آرد / نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد
بنابر این احزاب باید نسبت به نحوه ی رقابت های خود حسن توجه نشان دهند تا صحنه ی رقابت به صحنه ی خشونت تبدیل نشود.
ج - کیفیت (سالم بودن) انتخابات: کیفیت انتخابات به معنای سالم بودن انتخابات می باشد. از همین رو است که بحث نهاد برگزار کننده ی انتخابات پیش می آید. چرا که دولت در رأس قدرت است و مشخص است که امکان فساد وجود دارد، لذا انتخابات سالم باید به دست گروه ها و هیأت هایی سپرده شود که بدون چشم داشتی انتخابات را انجام دهند.
انتخابات نیز ممکن است با مشکل رو به رو شود و از همین رو به ضرورت وجود یک ناظر بر انتخابات پی می بریم، اما یک ناظر بی طرف. ناظری که بتواند هم در نظارت پیشینی و هم در نظارت پسینی خود کاملاً بی طرفانه انجام وظیفه کند. این وصف بی طرفانه بودن در آیین دادرسی مدنی نیز بیان شده، در آنجایی که طبق قانون آیین دادرسی مدنی یکی از ایرادات رد قاضی رابطه ی خویشاوندی قاضی با اصحاب دعوا میباشد. ناظران زمانی می توانند یک نظارت بی طرفانه داشته باشند که گرایش حزبی و سیاسی نیز نداشته باشند. به همین دلیل است که می توان نظارت شورای نگهبان را به عنوان نظارت انضباطی معرفی نمود نه نظارت استصوابی، و نظارت شورای نگهبان باید کاملا بی طرفانه باشد.
در پایان نیز باید ذکر شود که اگر لوازم و فضای مذکور وجود داشته باشد می توان به دموکراسی مورد نظر دست یافت و لازمه ی وجود این فضای مذکور وجود اخلاق آزادگی می باشد. اخلاقی که در کنار آزادی وجود دارد، چرا که آزادی لازم است ولی آزادگی یک اخلاق می باشد.
به آزادگی ره سپارند به نام / به آزادگان صد درود و سلام
( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال نخست، شماره سوم / زمستان 1390 - سال دوم، شماره چهارم / بهار 1391 )
برگرفته از وبلاگ چه بگویم ؟ جناب آقای حسنی