تهیه و تنظیم : فرخ فروزان کرمانی - وکیل دادگستری
نخستین جلسه آموزشی کمیسیون آموزش کانون مرکز روز سه شنبه ۸/۱۲/۱۳۹۱ در سالن جلالی نائینی برگزار شده است . در ابتدای این نشست دکتر محمد جعفر حبیب زاده توضیحات مختصری درباره نحوه فعالیت کمیسیون ارائه و سپس اساتید گرامی دکتر علی آزمایش و دکتر باقر شاملو به ایراد سخنرانی پرداخته اند . خلاصه ای از مباحث بیان شده را که همکار عزیزمان فرخ فروزان کرمانی تنظیم نموده اند را می توانید در ادامه ملاحظه فرمایید.
" مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی "
دکتر علی آزمایش :
از من خواسته شده درباره مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در لایحه قانون مجازات اسلامی صحبت کنم. اما باید پرسید لایحه قانون مجازات اسلامی کجاست؟ شورای نگهبان آن را تایید کرده و دوباره بازگردانده برای بررسی. اکنون دو قانون مجازات اسلامی داریم، یکی همین لایحه است که تایید شده فقط منتشر نشده است، یکی قانون در حال اجراست. گفته شده در این لایحه برخی تغییرات داده شده است. پس قانون سوم هم در راه است. کدام منتشر می شود معلوم نیست. زیرا در کشور ما قانون اعتبار ندارد. تابع قانون نیستیم. قانون را تصویب کردیم سپس می گوییم اجازه دهید دستی در آن ببریم. باید درباره مسؤولیت کیفری شخص حقوقی صحبت کنیم. ممکن است آن قانون منتشر شود ولی از مسؤولیت کیفری شخص حقوقی چیزی در آن نباشد. البته امیدواریم وقتی منتشر شد حداقل فعل و فاعل داشته باشد، نه مانند قانون حاضر. دست کم از نظر ادبی درست باشد. دیگر این که قواعد حقوقی را برای مردم می نویسیم و باید به زبان مردم باشد. ولی اغلب بسیار پیچیده است. نهضت ساده سازی حقوق از قرن ۱۸ به راه افتاد اما قوانین هم چنان پیچیده است. هنوز برخی حقوق دانان با افتخار می گویند حقوق علم اصطلاحات است.
فعلا لایحه را کنار می گذاریم و به طور کلی در مورد مسؤولیت کیفری شخص حقوقی صحبت می کنیم.
آزادی اراده
برقراری امنیت مستلزم محدود کردن آزادی است. تمام مفسده ها از همین جا پایه گذاری می شود " امنیت" . کوشش حقوق دانان بر آن بوده است که این محدودیت از قاعده خارج نشود. که هنوز تحقق پیدا نکرده است. همه چیز نسبی است ، امنیت گرایی در تشکیل جامعه توافق است حکم نیست. مردم هنگام تشکیل جامعه با هم توافق کردند. وجود مقررات برای برخورداری از امنیت تا آن جا مقبول است که نتیجه توافق جمعی باشد(اصل توافق).
تعریف حقوق متفاوت است، تعریف حکومتی تحمیل بر افراد است. ولی تعریف حقوقی مجموع مقررات محدود کننده آزادی تا حد مورد نیاز تامین امنیت اجتماعی و نه تامین امنیت حکومتی.
اگر حقوق نتیجه توافق است که هست بر فرض هایی استوار است نه بر واقعیت. مانند فرض وجود شخص حقوقی که توصیه می شود کتاب تاریخ حقوق حسین بادامچی را مطالعه کنید. وقتی در تاریخ عقب می رویم و به مذهب ها می رسیم شخص حقوقی وجود ندارد زیرا آن زمان نیاز نبوده ولی بعدها نیاز پیدا شد و ایجاد شد. هر چه جامعه ایجاد می کند نباید برویم در آن خزینه و دنبالش بگردیم. نیاز روز جامعه است ممکن است فردا جامعه نیاز نداشته باشد و خط بخورد نیاز به پیدا کردن همه چیز در آن خزانه وجود ندارد.
این فرض شخص حقوقی که واقعیت مادی ندارد نیاز به شرایط و ضوابط دارد. در امور غیر کیفری این شرایط شخص حقوقی حقوق خصوصی را بدون تنش ایجاد کرد. چند نفر دور هم جمع می شوند و قانون کلیه حقوق غیر از آن چه ویژه شخص حقیقی است را مانند اخوت و بنوت و . . . به آن اعطا می کند. در حقوق خصوصی به راحتی این توافق انجام شد بیع انجام می دهد و معامله می کند. صاحبان امضا انجام می دهند ولی هنگامی که به حقوق کیفری آمد مقاومت شروع شد. مقاومت در چیست؟ اولین مقاومت مهم در قصد است. شخص حقوقی قصد ندارد ، پس چطور بیع انجام می دهد؟ از نظر فیزیکی وجود ندارد تا جرم انجام دهد. از نظر حقوقی هم وجود ندارد ولی مالک می شود و واگذار می کند. این بحث در مبحث اخلاق می رود. حقوق کیفری بار اخلاقی دارد، اگر با شخصی که دارای اخلاق نیست مواجه شویم از که بازخواست کنیم؟ هر چه نظام حقوقی بیشتر اجتماعی باشد ( بر مبنای توافق اجتماعی ) مشکلات بهتر حل می شود. هر چه قانون نویس از جامعه دورتر باشد سخت تر است. برخی از نظام ها در مقابل مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مقاومت می کنند نظام های سنتی خیلی سخت گرفتند.
نظام حقوقی سنتی فرانسه مخالف این مسؤولیت کیفری است و در برابر آن مقاومت کرد ولی در برابر نظام های حقوق خصوصی مقاومت نکرد.
قصد؛
مسؤولیت شخصی غاصب یعنی مسؤولیت شخصی مدیر و جنبه شخصی دارد. بار اصلی مسؤولیت و جزا دهی در باب شخص حقوقی وجود ندارد. چون فقط مجازات اعدام و زندان و مانند این ها به ذهن می آمد. مجازات باید شخصی باشد، اگر مدیر را مجازات کنیم شخصی است ولی اگر شخص حقوقی را مجازات کنیم سایر سهام داران که گناهی و نقشی نداشته اند مجازات می شوند. دیگر این که اصل بازسازی در شخص حقوقی معنا ندارد. شخص حقوقی نهادی است که قسمت عمده امور یک اجتماع را برعهده می گیرد، نمی تواند از حقوق برخوردار باشد ولی مسؤولیت نداشته باشد. گستردگی و آثار عمل شخص حقوقی و جرم آن بیشتر است و ضایعات سنگینی دارد و باید در برابر آن ایستاد. سهام داران شخص حقوقی بی تاثیر نیستند، مجمع عمومی مدیر را انتخاب کرده و نمی توان گفت مسؤولیت ندارد. ضمن آن که مسؤولیت شخص حقیقی ( مدیران ) نادیده گرفته نمی شود و به مسؤولیت کیفری شخص حقوقی اضافه می شود. شخص حقوقی است که توان پاسخ گویی به زیان دیده از جرم را دارد نه مدیر و شخص حقیقی و بنابراین شخص حقوقی باید پاسخ گو باشد.
مجازات های شخص حقوقی نیز منحصر به خودش است مانند جزای نقدی، تغییر مدیر، تعلیق و ... و اجتماع متناسب با خودش اعتباراتی پایه گذاری می کند.
حکومتی که بر پایه خرد جمعی حرکت می کند نهادهایی که ایجاد می کند اعتباری هستند نه واقعی و این هم یکی از اعتبارهاست. مانعی برای مسؤولیت کیفری شخص حقوقی در مقابل مسؤولیت مدنی شخص حقوقی وجود ندارد و جایی به دیوار بر نمی خوریم.
اجتماع هایی که در مقابل این مسؤولیت مقاومت کردند مثلا حقوق فرانسه بود که پایه گذار حقوق کیفری مدرن است( با تصویب اعلامیه حقوق ملت ). همه کشورهای دیگر از فرانسه پیشی گرفتند و مسؤولیت کیفری شخص حقوقی را نیز پذیرفتند ولی فرانسه ۱۸۲ سال مقاومت کرد و مسؤولیت کیفری شخص حقوقی را نپذیرفت، اما در نهایت تسلیم شد و در سال ۱۹۹۲ آن را تصویب کرد ( دکتر دادبان آن را ترجمه کرد ) و دو سال بعد در سال ۱۹۹۴ قابل اجرا شد. چرا که جامعه از حد نیاز هم گذشته بود. برای نمونه یک تاجر را می گرفتند که میلیاردها خسارت زده بود، می رفت زندان و محکوم می شد به جبران خسارت و چون مالی نداشت خسارت بدون جبران باقی می ماند. یک تابلویی نصب شده بود در جایی کنده می شد و می افتاد روی اتومبیلی که شهردار می بایست پاسخ گو باشد. بنابراین در سال ۱۹۹۲ مجازات های متناسب در نظر گرفته شد.
ما هنوز در سال ۱۳۵۰ هستیم در منابع فقهی گشته ایم و جز وقف چیزی پیدا نکرده ایم آن هم به کمک دکتر کاتوزیان. فقط باید به یاد داشته باشیم که روزی قانون به زانو در می آید و مسؤولیت کیفری شخص حقوقی را به رسمیت می شناسد و تا آن زمان اگر ۲۰ یا ۳۰ سال بگذرد مسؤولیت حقوق تضییع شده افراد در این سال ها با کیست؟ در این جا توصیه می شود کتاب حقوق زن در ایران نوشته خانم مهرانگیز منوچهریان و پاسخ آقای مطهری در کتاب حقوق زن در اسلام مطالعه شود.
۸۰ سال باید بگذرد تا بگوییم زن از عرصه ارث می برد؟ چه کسی پاسخ گوی ضایعات این ۸۰ سال است؟ وقتی جامعه احساس نیاز کرد قانون را تغییر می دهد. هیچ قانون و مقرره حقوقی ثابت نیست، همه متغیر هستند. اختلاس عظیمی در یک شخص حقوقی اتفاق می افتد اگر شخص حقوقی، خصوصی باشد و او را از نظر کیفری مسؤول بشناسیم جبران ضرر اجتماع خواهد شد. اگر در قانون مجازاتی که تصویب و منتشر خواهد شد که فکر می کنم پس از انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود مسؤولیت کیفری شخص حقوقی وجود داشته باشد به جبران ضررهای جامعه کمک می کند.
از سال ۱۲۹۵ تا امروز چه کرده ایم؟ یک مقرره حقوقی نیاز به ابزار دارد. اگر کشوری مسؤولیت کیفری شخص حقوقی را پذیرفت نهاد نظارتی نیاز دارد، نه این که رها کند و وقتی جرم اتفاق افتاد سراغ او برود. باید ناظر و امین منصوب کند و صرف پیش بینی مسؤولیت کیفری که تصویب خواهد شد نباید جنبه رفع تکلیف یا تقلید داشته باشد. حال که فرانسه تسلیم شده و تصویب کرده ما هم تصویب کنیم. و مشروط بر آن است که ابزار خود را هم داشته باشد.
دکتر شاملو:
نمونه هایی برای تشخیص جایگاه مسؤولیت کیفری شخص حقوقی:
- پرونده خون های آلوده؛
- رها کردن دو بیمار پناه جوینده به بیمارستان امام خمینی در اتوبان قم؛
- دانشجویانی که در خوابگاه به دلیل رعایت نشدن مسایل امنیتی دچار برق گرفتگی و مرگ شدند؛
- سربازی که سقوط می کند و فوت می کند؛
در مواردی که بی توجهی سبب ورود خسارت می شود چه کسی پاسخ گوست؟ آیا باید فقط با جبران خسارت مدنی و مسامحه بگذریم؟
دلایل مقاومت در برابر مسؤولیت کیفری شخص حقوقی چیست؟
۱- نظام فرهنگی حقوقی ماست که حقوق جزا را مبتنی بر کیفر و تنبیه می داند و نه اصلاح. در جرم انگاری اولین ایراد اینست که شخص حقوقی را نمی شود شلاق زد. رسالت حقوق جزا نهادینه کردن ارزش های جامعه و بیان آن هاست و اگر نشد و مقصود حاصل نشد حربه کیفر در نظر گرفته می شود.
۲- تاثیر استقرار بخشیدن نظام بکاریا در ایران و فرانسه. بکاریا اصل قانونی بودن جرم و مجازات را آورد و پایه گذار حقوق نوین بود. مادی کردن حقوق جزا در عین این که یک موهبت است، یک ایراد هم محسوب می شود که در عصر بکاریا و روشنفکری جهت توجه به عوامل حاشیه و ظلم افراد پایه گذاری شد و بحث مباشر و معاون در نظام مادی کردن حقوق جزا پیش آمد. شخص حقوقی نمی تواند این کار (جرم) را انجام دهد و بنابراین مجازات ندارد. جرم دو عنصر دارد: مادی و معنوی که هر دو در ارتکاب جرم و مجازات مؤثر است. در رم باستان شهردار به دلیل عدم مدیریت درست در شهر مجازات می شد.
دو دسته اشخاص حقوقی داریم:
۱- اشخاص حقوقی حقوق عمومی که بر دو دسته اند یکی آن ها که اعمال حاکمیت می کنند مانند دولت ، وزارت خانه ها، بانک مرکزی و آن ها که وظایف اصلی دولت را انجام می دهند و دیگر آن هایی که اعمال تصدی گری انجام می دهند مانند شهرداری ها و دانشگاه ها و . . . که خدمات عمومی را انجام می دهند که قابل واگذاری است و محرمانه نیست.
۲- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی. در هیچ جای دنیا برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی که اعمال حاکمیت می کنند مجازات و مسؤولیت کیفری نمی شناسند. حتی پیش از تشکیل دادگاه کیفری بین المللی مجامع بین المللی هم دولت ها را مسؤول نمی شناختند.
در حوزه اشخاص حقوقی حقوق عمومی که اعمال تصدی گری انجام می دهند می شود آن ها را مسؤول شناخت مانند شهرداری. اگر تابلو افتاد و انسانی به قتل رسید باید بالاترین مسوول ، شخص حقوقی پاسخ گو باشد. زیان دیده نباید به دنبال مسؤول بگردد. زیان دیده به راحتی باید به شخص اول مسؤول مراجعه کند و او باید پاسخ گو باشد که چرا اعمال مدیریت نکرده است. درست است که مقام فقط حق نیست، بلکه به موازات اختیاراتی که فرد دارد باید پاسخ گو هم باشد.
اشخاص حقوقی حقوق خصوصی که باید مسؤول شناخته شوند.
در این قانون مجازات مصوب معلق دو ایراد کوچک شورای نگهبان برطرف شده و امیدواریم تا پیش از عید ابلاغ شود تا مهلت آزمایشی قانون مجازات اسلامی تمام نشده است. ماده ۱۴۰ این قانون تحول خوبی است (مسؤولیت کیفری شخصی است). در ماده ۱۴۱ مسؤولیت کیفری ناشی از اعمال دیگری و ماده ۱۴۲ مسؤولیت کیفری شخص حقیقی و حقوقی و اصل و خلاف آن را بیان کرده است. چند ایراد و مزیت وجود دارد که مهم ترین مزیت امکان مسؤولیت کیفری مضاعف شخص حقیقی و حقوقی است و ایراد اساسی آنست که بین شخص حقوقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی تفکیک قایل نشده است. در یک رای دادگاه معاونت بهداری معاونت درمان و دارو وزارت بهداشت را مسؤول شناخته است. معاونت درمان و دارو وزارت بهداشت اعمال حاکمیت می کند و نمی تواند مسؤول باشد. مدیر سازمان انتقال خون مسؤولیت دارد. رعایت نکردن مقررات از سوی سازمان انتقال خون بوده که سعی نکرده خون پاک و غربال شده را از یک کشور مطمئن به دست بیاورد. اگر با بخش خصوصی مقایسه شود چگونه یک مدیر تمام دقت ها را انجام می دهد؟ اشخاص حقوقی یا مدیران اشخاص حقوقی باید محاکمه و پاسخ گو باشند. امروزه اشخاص حقوقی بدترین جرایم باندی را مانند پول شویی انجام می دهند، هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگر. اشخاص حقیقی در شخص حقوقی ذوب می شوند. هنگامی که شخصی نماینده شخص حقوقی شد اصل بر آنست که برای هر کاری انجام می دهد برای شخص حقوقی است مگر آن که خلاف آن ثابت شود ولی ماده ۱۴۲ اصل را بر عکس کرده که خلاف است. مدیر بداند که اگر پیش بینی لازم را انجام ندهد باید پاسخ گو باشد.
پرسش و پاسخ
نظر دکتر آزمایش درباره انحلال شخص حقوقی: انحلال یک شخص حقوقی مانند اعدام است. زشت ترین و آخرین راه حل است. باید سعی شود که این راه فراموش شود. عده زیادی ممکن است ارتزاق کنند و کار و پیشه داشته باشند.
تنها امر واقعی در عالم حقوق جان انسان است و حقوق به جان انسان ها بی توجه تر از همه اعتبارات است. مالکیت یک امر اعتباری است و مجازات زندان در پی دارد. درگیر مسایل ساده و پیش پا افتاده شده ایم. باید فکر خود را به کار اندازیم، با جرم انگاری زندان ها را پر کرده ایم و حالا به فکر حبس زدایی هستیم. جای تاسف دارد، امروزه زندان زدایی یک مکتب شده است...
برگرفته از وبلاگ وکلای ملت