گروه قضايي- حکومت‌ها زمانی از استحکام بیشتری برخوردار خواهند بود که در بخش قانون گذاری و اجرا در كشور افراد متخصص و مجرب، حضور داشته باشند. زماني كه به هردليلي بر اثر اقدام يك مدير يا مسئول اعتماد عمومي صدمه ببيند ده‌ها مدير توانا قادر به انجام اقدامي براي باز سازي اعتماد از بين رفته نخواهند بود.حال اگر اين سوء رفتار از مرجع قضايي كه پناهگاه مردم براي تحقق عدالت است رخ دهد به راستي براي بازستاندن حق به كدام مرجع بايد پناه برد. زماني كه يك قاضي، بازپرس و يا ضابط قضايي با رفتاري دور از شان دستگاه قضا باعث مكدر شدن خاطر ارباب رجوعي مي‌شوند راهكار برخورد با اين افراد متخلف چه خواهد بود گويي كه فرشته عدالت چشمانش را روي حقيقت بسته است.بارها شاهد تماس‌هايي از سوي افرادي بوده‌ايم كه به روند رسيدگي قضايي پرونده خود احكام صادر ويا به برخورد ضابط قضايي معترض بوده اند اما ماجراي يكي از اين افراد بسيار جالب است كه دانستن داستان اين شهروند تهراني خالي از لطف نيست. شايد با خواندن اين ماجرا قاضي القضات، رئيس محترم دستگاه قضا به دنبال تدبيري براي افزايش رضايت ارباب رجوع‌ها در جهت افزايش اعتماد عمومي به نهاد تحت فرمان خود در سال پيش رو بیفتد.داستان اين شهروند 4سال پيش از يك برخورد سپر به سپر خودروشخصي اش با يك موتور در ميدان وليعصر(عج) شروع ميَ‌شود. همسر اين موتور سوار 10 روز بعد از حادثه با مراجعه به پزشكي قانوني با دريافت گواهي پزشكي قانوني مدعي صدمه ديدن در ناحيه زانو مي‌شود. در دادگاه بدوي قاضي وقت ضمن احضار شاهدان محل وقوع حادثه و انجام تشريفات اداري و قسم‌نامه و ساير مستندات كه در پرونده موجود است نسبت به رد شكايت شاكيه و (همسرشان) اصدار راي مي‌كند. در همان زمان جزاي نقدي تعيين شده طبق راي غيابي در سال 87 به دادسرا پرداخت شده و در زمان تعيين‌شده اصل بيمه‌نامه نيز به قاضي تقديم مي‌شود كه پس از تهيه كپي بيمه‌نامه و درج در پرونده به وي اظهار كرده‌اند: ديگر به شما كاري نداريم و بقيه كارها توسط شاكي با معرفي به بيمه انجام خواهد شد، اما داستان به اينجا ختم نمي شود. طي 4 سال اخير هرسال اين راننده با حضور در دادگاه و شركت بيمه خواستار رسيدگي و پرداخت ديه از بيمه شخص ثالث خودرو شده‌است ولي به دلايل مختلفي تاكنون اين پرداخت انجام نشده و بعد از گذشت زماني طولاني اين راننده بد اقبال زمان دريافت طرح ترافيك خودروی جديد خود با حكم توقيف خودرو روبه رو مي‌شود. اين شهروند تهراني خارج از اينكه يك جانباز، خانواده شهيد، ايثارگر با بيش از 4 سال خدمت در عرصه‌هاي دفاع مقدس و كارشناس رسمي دادگستري است وقتي براي پيگيری حكم جديد به دادسراي مربوطه مراجعه مي‌كند در عين ناباوري بازداشت مي‌شود. بر اين اساس چند نكته مهم در رابطه با اين پرونده قابل ذكر است:

1- بر اساس قانون بيمه و اداره حقوقي پليس راهور قاضي در صورت وجود بيمه‌نامه شخص ثالث آن را به عنوان وثيقه دريافت مي‌كند و راننده ديگر آزاد است و مسئوليت‌هاي حقوقي بعدي متوجه بيمه شخص ثالث است. معلوم نيست چرا با گذشت چندين سال از موضوع، معرفي‌نامه بيمه و راي دادگاه صادر شده به شاكي داده نشده است و هر سال راننده خودرو را احضار مي‌ كنند.

2- با توجه به ماده 15و16 قانون اصلاح بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16تيرماه 87 شركت بيمه بايد 50 درصد از خسارت را در همان ابتداي تشكيل پرونده به صورت علي الحساب پرداخت كند تا حكم قطعي دادگاه صادر شود اقدامي كه در اين پرونده انجام نشده است.

3- مسئوليت تاخير در پرداخت ديه با توجه به ارائه مدارك و بيمه نامه توسط راننده خودرو بر عهده چه سازمان يا نهادي است و چرا مابه التفاوت هزينه ديه كه نسبت به 4 سال پيش تغيير كرده‌است بايد برعهده راننده خودرو باشد.

4- چرا بايد براي ماشيني كه هيچ ارتباطي به حادثه ندارد، رای غيابي حكم توقيف صادر شود.

5- در زمان حادثه راكب به بيمارستان مراجعه نكرده است و هيچ‌گوني مدركي در پرونده دال بر اعزام ايشان به بيمارستان از سوي نيروي انتظامي وجود ندارد و تاريخ مراجعه ايشان به پزشكي قانوني پس از گذشت 10 روز از ماجرا بوده است كه در نامه پزشكي قانوني ذكر شده زانوي ايشان به دليل اصابت ضربه اي سخت دچار صدمه شده است. در حالي كه در كروكي نيروي انتظامي فقط سپر جلوي اتومبيل به پلاك موتور برخورد كرده است كه اين موضوع نيز جاي تامل دارد به خصوص كه در دادگاه بدوي اين ادعا رد شده است.

6- مستندات دادگاه غيابي كه اين راننده را متهم و زندان را جزاي او قرار داده است در‌هاله اي از ابهام قرار دارد و دليل برگزاري دادگاهي بدون دعوت از متهم پرونده براي دفاع از خود نيز از ديگر مشكلات اين رسيدگي قضايي است.بايد تاكيد كرد كه رساندن صداي دادخواهي در كشور ما به اندازه كافي سخت است حال اگر قرار باشد يك طرفه به قاضي رفتن باب شود كه ديگر سنگ روي سنگ بند نخواهد شد و صدور آرا از روي احساس بدون توجه به مستندات پرونده ضربه مهلكي را بر اعتماد عمومي نه فقط به دستگاه قضا كه به پيكره نظام وارد خواهد كرد.
از اين رو با خطاب قرار دادن مسئولان محترم دستگاه قضايي خواهشمنديم تقويت نهادهاي نظارتي براي تحقق عدالت در محاكم قضايي را در برنامه سال آينده خود قرار دهند تا شايد ديگر شاهد آرا و تصميمات عجيب و غريب از سوي دستگاه قضا نباشيم.

روزنامه قانون 27/12/91