ترجمه و تاليف:
سيدحميدرضا حميدي عدلي و سعيده ميرزايی
مقدمه مؤلف
فرار از وكالت
ترجمه و تاليف:
سيدحميدرضا حميدي عدلي
(وكيل پايه يك دادگستري)
سعيده ميرزايي
2 فرار از وكالت
ترجمه و تاليف : سيدحميدرضا حميدي عدلي – سعيده ميرزايي
ويراستار تخصصي : سيدحميدرضا حميدي عدلي- سعيده ميرزايي
ويراستار ادبي : عوض لطيفي خرشكي
مدير توليد : مجيدرضا زروئي
نوبت چاپ : سوم- 1392
تيراژ : 2000
ليتوگرافي : هزاره
چاپ و صحافي : گنج شايگان
قيمت : 100000 ريال
978-600-93549-0- شابك : 0
978-600-93549-0-0 : ISBN
فرار از وكالت
كلية حقوق و حق چاپ متن و عنوان كتاب كه به ثبت رسيده است؛ مطابق با قانون حقوق مؤلفان و مصنفان
مصوب 1348 محفوظ و متعلق به انتشارات پنجره ثروت مي باشد. هرگونه برداشت، تكثير، كپ يبرداري به هر شكل
(چاپ، فتوكپي، انتشار الكترونيكي) بدون اجازه كتبي از انتشارات پنجره ثروت ممنوع بوده و متخلفين تحت پيگرد
قانوني قرار خواهند گرفت.
سرشناسه : حميدي عدلي، حميدرضا
عنوان و نام پديدآور : فرار از وكالت/ ترجمه و تاليف حميدرضا حميدي عدلي، سعيده ميرزايي
. مشخصات نشر : تهران: پنجره ثروت، 1391
21,5 س م. * مشخصات ظاهري : 220 ص. ؛ 14,5
978-600-93549-0- شابك : 100000 ريال ؛ 0
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
Running From the law : why يادداشت : بخش اعظم كتاب حاضر ترجمه
good lawyers are getting out of the legal profession
تاليف دبورا ال. آرون است
197 ص.). ) يادداشت : حميدرضاحميدي عدلي: سعيده ميرزايي، 1389
موضوع : قضاوت - - شغل - - ايالات متحده
موضوع : وكلاي دادگستري -- ايالات متحده
موضوع : حقوق - - راهنماي شغلي - - ايالات متحده
شناسه افزوده : ميرزايي، سعيده، گرد آورنده، مترجم
شناسه افزوده : آرون، دبورا ال. 1950 - م.
Arron , Deborah L. : شناسه افزوده
KF 4ف 8ح/ 297 رده بندي كنگره : 1391
340/ رده بندي ديويي : 02373
شماره كتابشناسي ملي : 3062808
- مراكز پخش و فروش: انديشه سبز نوين 66463518 - جنگل 66490382 - ميزان 88349529 -فراگير 66955081
22856300 بهينه 66462270 efeh ( مجد 66495034 - كانون هاي 22 گانه وكلا - بهنامي 66409923 - اهواز( رشد
بابل(نشر واژه) اصفهان( ثقفي) مشهد( يلدا ) تبريز(مولا)گرگان: دانشجو اردبيل: عداالت
021- 22357496( 9 - فروش اينترنتي) فروش تلفني : ( 13 ) www. ensafir & lphir . com
مقدمه مؤلف 3
فهرست
پيشگفتار مؤلف.. 5
مقدمه مؤلف........ 6
مقدمه‌ي ناشر 14
پيشگفتار ناشر 15
آشفتگي و ناآرامي. 21
صحنه‌ي جرم. 26
يك نظر محرمانه. 27
ديوارهاي زندان. 36
شريك جرم. 40
حرف آخر 44
عذر و بهانه. 49
رزومه‌ي تعدادي از وكلا كه شغل خود را رها كرده‌اند. 53
1- وكيل سرمايه گرا 55
2- وكلاي جاه طلب و بلند پرواز 59
3- وكلاي كارآفرين. 62
4- وكيل ادغام كننده يا يكي كننده 65
5- زن وكيل ممتاز 71
6- وكيل مصلح. 76
7- وكيل نوع دوست........ 76
8- وكيل بشردوست.. 85
9- وكيل ناجي. 89
10- وكيل روياگرا 93
بالارفتن از ديوار 97
شستشوي مغزي.. 98
قدم‌هاي آهسته به‌سوي مؤسسات حقوقي. 103
دنبال كردن تمام قواعد. 106
وابستگي به عادات.. 109
دستبند طلايي. 116
ايجاد شكاف.. 116
ديدن نور 121
برگشت به زندگي. 124
نقشه‌ي فرار 129
درمان با شوك.. 133
حصارجامعه. 136
تظاهر شخصيت تازه. 139
وكلاي نويسنده 151
تحصيل دوباره 153
بدون افسوس و پشيماني.. 156
كنار آمدن با حقوق.. 160
برنامه‌هايي براي رهايي از كار 161
قضاوت بجاي وكالت.. 165
احياي سيستم. 170
نخستين قدم اصلاح: اقتصاد حقوق. 172
دومين قدم اصلاح: تساوي اختيارات بين همكاران. 174
سومين قدم اصلاح: تحصيلات حقوقي. 177
چهارمين قدم اصلاح: نزاكت.. 179
پنجمين قدم اصلاح: تأكيد بر روش ميانجيگري.. 182
ششمين قدم اصلاح: آگاهي عمومي. 186
خلاصه اصلاحات.. 187
سخن آخر 188
توصيه‌هاي مؤلف.. 195
اهم اصطلاحات.. 205
پيشگفتار مؤلف
به نام خدايي كه عشق است و همه‌ي هستي را با عشق آفريد
آنجا كه عشق فرمان مي‌دهد محال سر تسليم فرود مي‌آورد!
عاشقانه زندگي و كار كنيد؛ آنگاه غيرممكن، ممكن‌مي‌شود!
موفقيت از آن كساني است كه ذهني موفق دارند. از ماست كه بر ماست!
اگر وكالت آنگونه شود كه ناچاركار خود را رها و يا بدتر از آن، از سرناچاري پيشه خود را از مردم پنهان كنيم، اين زنده ماندن است نه زندگي "دورباد و مباد چنين روزي و روزگاري.
در 104 سالگی تولد كانون وكلا و 62 سالگی استقلال كانون وكلا، كتاب حاضر را به وكلا و همكاران فرهيخته و قضات محترم و ره‌جويان آتي علم حقوق و سردفتران اسناد رسمي و هر آنكه در حال و آينده شغل پر دغدغه‌ي وكالت و دفاع ازعدالت را انتخاب مي‌نمايد تقديم مي‌كنم. نمي‌دانم در كهنسالي وكالت بايد به سوگ آن بنشينيم؛ و باز هم به نقد بپردازيم يا اينكه با‌خلاقيت وروشنفكري با تبيين آيين‌نامه جديدبه‌وسيله‌ي‌‌كانون وكلا با ادغام دو نهاد موازي وكالت شصت ودومين سال استقلال را نيزجشن بگيريم.
وكالت در يك كلمه؛ عشق به زندگي، عشق به هم نوع، عشق به خدا، عشق به ادامه‌ي حيات طيبه وبه هر آنچه كه آفريده‌ي خالق است وتلاش خستگي ناپذيردر ايجاد توازن‌و‌تعادل،حل منازعات بين انسان‌ها و رفع تضاد منافع بشر عليه بشر و انسان عليه خود و طبيعت و جلوگيري از نزاع براي بقاست. پرسش اساسي اين است‌كه نرخ عدالت براي ايجاد اين توازن چه اندازه است؟ آيا دولتي و رايگان شدن درمان امور حقوقي در دادگاهها پاسخ مناسبي در جواب اين سؤال است؟
آن كس كه بداند و بداند كه بداند اسـب خرد از گنبد گردون بجهانـد
آن كس كه بداند و نداند كه بداند بيـدارش نماييدكه بس‌خفته نـمانـد
آن كس كه نداند و بداند كه نداند لنگان خرك خويش به منزل برساند
آن كس كه نداند و نداند كه نداند در جـهل مركـب ابـدالدهـر بــماند
<br clear="all">
<br clear="all">
مقدمه مؤلف
خدايا قرار بده راه رفتنم را عبرت،
خاموشيم را انديشه و سخنم را ذكر
امام صادق (ع)
عاشق حرفه‌ي حقوق هستم این در‌حالي كه عشق من به حقوقدانان و کمک به جامعه حقوقی و نجات آنان از گرداب فعلی و حفظ وکالت بيشتر از وکالت برای مردم است چرا که با دولتی شدن وکالت وکیلی مستقلی برای دفاع نمی ماند که وکالت مظلومی را قبول کند بود.
چهلمين رئيس جمهورآمريكا، رونالد ريگان، براي توجيه تورم حاصل از اجراي پروژه جنگ ستارگان، مؤسسات خدمات حقوقي دولتي را از وجوه فدرال براي‌كمك و مشاوره حقوقي به مردمي‌كه خود فقير كرده بود، راه اندازي كرد.با دولتي‌شدن وكالت و ازدياد وكلا در آمريكا، كه منجر به فقر وكلا شد، وكلا ديگر نتوانستند در ايجاد توازن و تعادل مثمرثمر باشند. لذا ترك وكالت را به ادامه وكالت ترجيح دادند كه نشان‌دهنده‌ي واكنش وكلا به اوضاع نامناسب حرفه‌ي وكالت است و اين سبب شد تا مردم امريكا در مقابل استبداد و استثمار خودكامگان تنها ماندند.
رياست محترم قوه‌ي قضاييه در دوره پيشين اظهاركردندكه قوه‌ي قضاييه بارانداز اشتباهات اقتصادي‌ديگر نهادها شده‌است. لذا در اجراي برنامه سوم و چهارم اقدام به توسعهي بارانداز قضايي به‌وسيله‌ي دولتي نمودن هيئت‌رييسه‌ي سردفتران و ازدياد بي‌رويه سردفتران و پايين آوردن تعرفه آنان و ايجاد مركز پاسخگويي تلفني قوه قضاييه، ايجاد مركز مشاوران و ازدياد بي رويه وكيل و رايگان نمودن امور حقوقي وپايين‌آوردن‌تعرفه وكالت‌نمودند؛ (درحالي‌كه‌تمامي‌صنوف اعم از دولتي و خصوصي با افزايش تعرفه و خصوصي‌شدن‌روبرو بودند). ليكن همه‌ي اين اقدامات باعث كاهش خيل مراجعين به دادگاهها وحل‌مسائل‌حقوقي‌نشأت‌گرفته از مسائل اقتصادي نگرديد. مسائل اقتصادي‌اي را‌كه منجر به افزايش تضادهاي مردم مي‌گردد بايد در نهادهاي به وجود آورنده‌ي آن حل كرد. هر چالشي در اقتصاد ،منجر به افزايش پرونده در دادگاه ها براي حفظ آرزش پول يا ماديات از يك طرف و به يغما بردن اموال ديگران از طرف ديگر و به تبع آن منجر به افزايش جرم در اقشار كم درآمد مي گردد .وكلا بهترين منصب هستند براي اصلاح آنچه كه غير متداول و نامطلوب است.
طبق شواهد تاريخي وكلا همواره براي بهبود اوضاع كار ديگر اقشار جامعه كوشيده‌اند، هيچ دليلي وجود ندارد كه از استعدادها وتوانايي‌هاي خود براي بهبود اوضاع كاري خود نكوشند. حرفه‌ي وكالت و قضاوت استرس‌آور است ، وکلاء و حقوقدانان با حمیت صنفی می توانند هر کوهی را جابجا کنند؛ به دلیل اینکه وکلاء محتاط و بد بین هستند تا کنون نتوانسته اند ؛ هیچگونه حمیت صنفی با یکدیگر داشته باشند و در دفاع از خود و حقوق صنفی بی نهایت ضعیف هستند. و هر کس می تواند به آنها حمله کند و حق آنها را چه جمعی چه فردی ضایع کند.هیچوقت توان گرفتن حق الوکاله از موکل خود یا از طریق دادگاه هم ندارند؛هیچکس حاضر نیست دفاع از وکلاء را حتی همکارانمان بعهده بگیرند. برايم تعجب آور نیست كه چرا وكلا با هم نيستند و با هم صحبت نمي‌كنند.واقعيت اين است كه هيچكس نسبت به وكلا احساس همدردي ندارد.
حرفه وكالت و قضاوت ارتباط خيلي نزديكي با روح انسان دارد؛ اضطراب و‌آشفتگي قابل ملاحظه‌اي در ميان وكلا وجود دارد.. به همين دليل لازم است یاوكلا از آن حرفه فرار كرده و كار ديگري انجام دهند. یا آن را اصلاح کنند.
تغيير اساسي در نظام فعلي و نقش وكلا در جامعه ضروري است. اما نه با دولتی نمودن آن و طرح ناقص (جامع ) وکالت
قوه‌ي قضاييه و نخبگان حقوقي بايد در نگارش برنامه‌هاي‌توسعه 5 ساله و تبعات حقوقي‌آن نقش موثرداشته و جامعه حقوقي از حالت انفعال خارج شود. در حال‌حاضر اساتيد مجرب فراواني در زمينه‌هاي مختلف حقوقي در كشور هستند كه چون بخش‌هاي جزايرگونه درقوه قضاييه از يكديگر جدا افتاده‌اند و فاقد همپوشاني يكديگرند، لذا نتوانسته‌ايم كه بصورت يكپارچه از دانش حقوقي اين عزيزان به نفع اقتصاد وحقوق و ارتقاي‌سطح علمي جامعه حقوقي‌استفاده نماييم. با استقلال قوه‌ي قضاييه ازديگر قوا بايد از نخبگان‌حقوقي واقتصادي‌براي حل معضلات اقتصادي‌كه‌منجر‌به‌معضلات‌حقوقي‌مي‌گردد، استفاده‌شود. تجربه‌ي ملل راقيه نشان داده است كه راه اندازي امور حقوقي دولتي نه تنها راه حل معقولي‌براي معضلات اقتصادي نيست بلكه اين امر باعث از دست دادن نهادهاي حقوقي و پيچيده تر شدن مشكلات نيز مي‌گردد.
چون نهادهاي دولتي از اقتصاد وكالت وسر دفتري هيچ نمي‌دانند، تعرفه‌هاي غير‌معقول دولتي منجر به فقر اقتصادي اين صنوف و باعث انهدام ناخواسته‌ي اين نهادها مي‌شود و اين امر به آساني قابل جبران نبوده و ضايعه‌اي جبران ناپذير براي آن ملت به وجود مي آورد! چرا كه ساليان سال زمان خواهد‌برد تا چنين نهادهايي شكل و قوام بگيرند.
چنانچه ايده‌ي عدم استقلال قوا و دولتي‌كردن آن‌صحيح باشد، بايد سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات و دادسراي نظامي و تعزيرات حكومتي همگي تحت نظر قوه‌ي مجريه قرار گيرند و همينطور كميسيون اصل 90 مجلس نيز بايد زير نظر قوه‌ي قضاييه قرار گيرد و سه قوه هيچ نظارتي بر عملكرد يكديگر نداشته باشند و تمامي قوا در خدمت يك قوه قرار گيرند.
استقلال وکیل به معنی دموکراسی ومانع نفوذ موریانه ظلم و فساد در نظام حاکمیت می باشد.استقلال وکیل ضامن عدالت و مانع ایجاد فساد و استبداد در حاکمیت می گردد .
تنها نهادي كه مستقل از سه قوا و استقلال آن به معناي پاسداري از قانون مي باشد كانون وكلا است.
تنها نهادي‌كه بين سه قوه و مردم و مستقل از سه قوه تعادل و توازن ايجاد مي‌كند و از تعرض يكي به ديگري ممانعت به عمل مي‌آورد، كانون وكلا است. لذا استقلال‌كانون وكلا از‌سه قوه حائز‌اهميت‌فراوان است.
در آيين‌نامه‌ي وكالت به صراحت آمده است؛كه وكيلي‌كه در نهادي مشغول به‌كار بوده است تا چند سال نمي‌تواند عليه آن نهاد اقامه‌ي دعوي كند. در اين صورت وكيل و سردفتري كه نهاد حاكميت گواهي او را صادر نموده چگونه مي‌تواند به دفاع از نهادي ديگر يا وكالت از مردم عليه آن نهاد اقامه‌ي دعوي نمايد. اين امر خلاف اصل مذكوراست. لذا حاكميت نبايد در اين خصوص‌گواهي يا پروانه‌اي صادر نمايد و حتماً بايد نهادي مستقل از حاكميت و حتي بدون حضور نماينده‌ي حاكميت اين پروانه را صادر نمايد در غير اين‌صورت قواي سه گانه تبديل به يك قوه و بارانداز اعمال غلط اقتصادي يك نهاد شده و ديگر تفكيك قوا معنايي نخواهد داشت؛ درنتيجه، به دليل فقر اقتصادي نهادهاي حقوقي و از بين رفتن شأن اجتماعي حقوقدانان در ايجاد توازن و تعالي، نخبگان جذب اين رشته‌ها نمي‌شوند و عواقب آن گريبان‌گيركل جامعه مي‌گردد.
ضمنا" با دولتي و رايگان‌شدن اين‌امورحرمتي‌‌كه‌درقديم، درعدم مراجعه مردم به دادگستري وجود داشته‌ازبين‌رفته، مردم به اسم مشاوره رايگان به دادگستري يا كلانتري يا مترو يا فرهنگسرا مراجعه مي‌كنند و با از بين رفتن اين‌حرمت اجتماعي، تشكيل‌پرونده واهي‌و‌طرح دعوي‌رايگان‌‌با‌وكيل رايگان يا بدون نياز به حضور وكيل، ديگر"حرمت‌‌وممانعت اخلاقي"هم‌ندارد. و مردم‌تشويق به‌طرح‌دعوي واهي‌‌‌عليه هم‌مي‌شوند. و نه تنها دادگستري‌خلوت نشده بلكه‌بعداز "مشاوره‌رايگان" اول از همه دادگستري فلج‌شده، چنانكه به تازگي يكي از مخترعين حقوقي اين امررا به مساجد كه تنها مكان‌عبادت است نيز تعميم داده است و باعث‌شده تاحرمت عبادت درمساجد نيزتحت‌الشعاع اختلافات واهي و منازعات‌‌پوچ قرار گيرد. دراين آشفته بازار ديوان عالي كشور نيز واردعرصه قانون‌گذاري شده و با راي وحدت رويه مورخ 11/12/88 اجباري بودن حضور وكلا در دعاوي حقوقي موضوع مواد31 و32، اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 را اختياري تشخيص داده و قانون را با راي وحدت رويه نسخ نموده‌اند !!؟ كما اينكه با راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 59 مورخ 16/8/1368 وكالت در ديوان عدالت اداري مستلزم داشتن پروانه يا جواز وكالت نيست و طبق بند الف ماده 7 آيين دادرسي جديد ديوان عدالت اداري، اشخاص غير وكيل دادگستري مي‌توانند با ارائه وكالت‌نامه رسمي در ديوان عدالت اداري وكالت كنند. با وجود اين همه وكيل و پايين بودن تعرفه هنوز عريضه نويسان سرنوشت امور مردم در دادگاهها را رقم مي‌زنند. و وكيل در معاضدت رايگان حق تحرير رايگان و ارائه كارت ويزيت را هم ندارد. معلوم نيست اين همه نبوغ و خلاقیت معکوس از كجا تراوش مي‌كند كه حاصل آن را اول از همه خود دادگستري برداشت مي‌كند! (تنظيم لايحه توسط‌وكيل2000 تومان، عريضه نويس 1000 تومان، مشاوره : براي نفقه تا قرارداد چند ميلياردي6000 تومان)
اختراع موسسات حقوقی بدون وکیل و بیمه وکالت : هیچگاه صنعت بیمه درخصوص اقدام ارادی افراد به ضرر خود، افراد و وکالت را بیمه نخواهد کرد حتی بیمه بهداشت و درمان نیز به دلیل کاهش دائمی ارزش پول در جامعه پاسخگوی مناسبی در درمان نبوده چه رسد به بیمه وکالت.!!؟ چرا که صنعت بیمه در گرو صنعت تولید و حفظ سلامت انسانی برای بالابردن تولید خالص ملی و بیماری ناخواسته می باشد .آیا بیماری ارادی و پر هزینه HIV را بیمه تقبل می نماید ؟یکی دیگر از اختراعات معکوس در سال 91 ثبت موسسات حقوقی با مدرک حقوق که بتوانند با وکلای بیکار کار کنند؟
اگر هر كسي مي‌تواند امور حقوقي خود را پيگيري نمايد؛ قوه مقننه، 200رشته تخصصي در دانشگاه‌هاي حقوق دنيا، تخصصي نمودن دادگاهها، حقوق شهروندي، تفكيك وظايف پليس، امتحان‌وكالت، كارآموزي وكالت، دادسراي‌كانون، انتخابات كانون وكلا، دكتراي حقوق، مسابقه جذب اين همه وكيل، اختلاف بر سر دولتي بودن يا نبودن كانون وكلا، اصلاح آيين نامه كانون وكلا، مشاوره حقوقي رايگان بر سر هر كوي و برزن....پس اين همه براي هيچ است!!؟
" اختياري بودن وكيل به نفع وكلا " و به ضرر بهداشت حقوقي آحاد جامعه و تشويق مردم به عدم توجه به حقوق دركليه امور، به‌همراه پايين آوردن عيار عدالت و بالا بردن دلالي در امور دادگاهها مي‌باشد. همه مواظبند معاضدت دادگستری دکان نشود مگر شده!؟؟
به طور كلي تاثير مثبت و منفي اقتصاد و تورم دائمی تعريف مشخصي در سیستم حقوقی و سلامت اجتماعی آحاد مردم ندارد.
یک سیستم بدبین، مزمن بیمار، که نمیتواند مشکلات خود را حل کند می خواهد با دولتی نمودن وکالت مشکلات مردم و جامعه را حل کند. سیستم پلیسی فاقد عقل و دانش و منطق حقوقی و اجتماعی، جایگزین سیستم حقوقی گردیده وهمه مجرمند مگر خلافش ثابت گردد. آیا رایگان کردن وکالت و ازدیاد وکلا پاسخی برای اشتباهات اقتصادی یا اشتباهات دائمی مردم ما و قانون گریزی آنان بوده است؟
در هواي مه آلود قضاوت ، عدالت محو مي‌شود.
همه مي‌دانيم: مدرك دكترا ، پست رياست و قضاوت يا وكالت اجتهاد نمي‌آورد.
با اختراعات معکوسوتصور اينكه در قرن 21 امور حقوقي و تنظيم قراردادهاي اجتماعي و پيشگيري از دعاوي و جلوگيري از مراجعه مردم به دادگاهها وكاهش تراكم پرونده در دادگستري و محاكم را هر فرد غير متخصصي مي‌تواند انجام دهد، به‌همراه دولتي‌كردن نهادهاي‌حقوقي و افزايش شكلي وكلا و مشاوره رايگان بعد از آسيب اجتماعي و نقد حقوقدانان از يكديگر؛ تراكم پرونده‌هاي واهي در دادگستري هر روز بيشتر و بيشتر شده، مشكلات اجتماعي دامن قواي ديگر و نهادهاي مدني را نيز گرفته و جز به بن‌بست راه به جايي نمي‌بريم؛ اگر خلاقیت ندارید از خلاقیت معکوس در حوزه اقتصاد و حقوق پرهیز کنید . آمار روز افزون پرونده در دادگستری شاهد زنده ای برای خلاقیت معکوس در اقتصاد و حقوق می باشد.
ابتدا بايد وسايل بهداشت اجتماعي را به وسيله‌ي توسعهي شرح وظايف وزارت قضات (دادگستري) وكانون وكلا مانند وزارت بهداشت و نظام پزشكي براي مردم ايجاد نمود و سپس از مردم خواست در صورت عدم رعايت بهداشت حقوقي وآسيب اجتماعي با پرداخت50% هزينه‌ي وكيل و ميانجيگري وصلح از مراجعه به دادگستري امتناع، در صورت لاينحل بودن موضوع به دادگاه مراجعه نمايند.
ايجاد بهداشت حقوقي و جلوگيري از رفتار پر خطر حقوقي براي آحاد جامعه بهتر از درمان حقوقي با نسخه دولتی رايگان یا ارزان در دادگاهها مي‌باشد. اين كتاب مدركي مستند جهت اصلاح جامعه حقوقي مي‌باشد.
برمامنت‌گذاشته،انتقادات‌وپيشنهادهاي‌خودرابه‌پست‌الكترونيك‌‌مؤلف‌ارسال‌فرماييد:
<script type="text/javascript">
<!--
var prefix = 'ma' + 'il' + 'to';
var path = 'hr' + 'ef' + '=';
var addy59794 = 'hamidiadli' + '@';
addy59794 = addy59794 + 'yahoo' + '.' + 'com';
document.write('<a ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy59794 + '\'>');
document.write(addy59794);
document.write('<\/a>');
//-->\n </script>
<a href="mailto:hamidiadli@yahoo.com">hamidiadli@yahoo.com</a>
<script type="text/javascript">
<!--
document.write('<span style=\'display: none;\'>');
//-->
</script>
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
<script type="text/javascript"><!--
document.write('</');
document.write('span>');
//-->
</script>
يا Email:
<script type="text/javascript">
<!--
var prefix = 'ma' + 'il' + 'to';
var path = 'hr' + 'ef' + '=';
var addy25925 = 'Info' + '@';
addy25925 = addy25925 + 'lphir' + '.' + 'com';
var addy_text25925 = 'Info' + '@' + 'lphir' + '.' + 'com';
document.write('<a ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy25925 + '\'>');
document.write(addy_text25925);
document.write('<\/a>');
//-->\n </script>
<a href="mailto:Info@lphir.com">Info@lphir.com</a>
<script type="text/javascript">
<!--
document.write('<span style=\'display: none;\'>');
//-->
</script>
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
<script type="text/javascript"><!--
document.write('</');
document.write('span>');
//-->
</script>
سيد حميدرضا حميدي عدلي(وكيل پايه يك دادگستري)
30/10/91
<br clear="all">
توصيه‌هاي مؤلف
كانون‌هاي وكلا خود بايد نسبت به تنظيم آيين‌نامه‌ي جديد، حتي با الهام از آيين‌نامه‌هاي‌كشورهاي مترقي‌كوشا بوده و براي ادغام نهادهايي موازي با كانون وكلا پا پيش گذارند تا از دولتي شدن كانون وكلا جلوگيري‌شود. ابتدا خود بايد نگرش اجتماعي را با تغيير قوانين صنفي نسبت به خود تغيير داده و سپس تأثير آن را در اجتماع ببينيم؛ و چنانچه نهاد حاكميتي از منظر خود به اين قضيه نگاه كند چون از گردش مالي وكالت و هزينه‌ها بي اطلاع است؛ مصوبات دولتي با عدم اجرا يا مقاومت در اجرا روبرو شده و تاثيرگذار نبوده؛ و به انبوه قوانين فاقد مصرف اضافه مي‌شود.
جایگاه پول در نظام سلامت اجتماعی کجاست؟
كانون‌هاي‌وكلا براي دفاع از حقوق صنفي خود بايد با هر امري‌كه اقتصاد وكالت را تحت تأثير قرار داده برخورد و اقتصاد وكالت را به نفع تثبيت وكالتپويا نموده و وكلا را از فقر شغلي نجات دهند و با دخالت غير وكيل برخورد نمايند. اگر يك وكيل ده ميليون تومان دريافت كند همه‌ي چشمها به سوي او نشانه مي‌رود ولي كسب ميليارد ميليارد در صنوف ديگر هيچ است. ريشه اين تنگ نظري و عواقب اجتماعي و فرهنگي آن بايد خشكانده شود. زیرا اقتصاد اين صنف بعد از اعمال حقوقی یا پر خطر اجتماعی وابسته به اجرای عدالت در زمانی بس طولانی توسط دادگستری می باشد. که خود آن نیز زیر فشار تغییرات منفی و دایمی اقتصادی از کثرت پرونده و ارباب رجوع زمین گیر و فلج شده است.هيچوقت تجارت موکل به وکیل مربوط نمي‌شود.چرا که اقتصاد وکالت ، اقتصاد ناقص می باشد. حتی وكلاي سرمايه گرا بعد از زمان کمی پي می برند كه انجام كار حقوقي، تلف كردن عمر، انرژي و پول است. تفاوت زيادي وجود دارد بين يك وكيل و يك تاجر: در وكالت، هميشه، پول موكل است كه مصرف مي‌شود و به پايان مي‌رسد.تجارت سود درزمان مشخص دارد ،وکالت شروع دارد : سود مشخص درزمان مشخص ندارد.وكلا بجاي‌اينكه راه‌هاي تازه را امتحان كنند همواره از شيوه هاي اثبات شده وسنتي كه متداول نيز هستند،استفاده مي‌نمايند. در واقع اساس اين شغل برمبناي اجتناب از ريسك و خطر و عدم نوآوری و خلاقیت است. بنابراين وكيل‌شدن وكارآفرين شدن بايكديگرتناقض دارند. آنقدر که جامعه و قوه قضاییه به وکلاء نیاز دارد، وکلاء بدون وکالت در دادگاه ها نیز می توانند با همان هزینه ای که برای دفتر وکالت گذاشته اند، امرار معاشی به مراتب بهتر و سالمتر و راحتر از وکیل دعاوی بودن داشته باشند. همه یامشکل یا آرزو دارند چون اقتصاد بیمار است، می خواهند مشکلات یا آرزوهای خود رامجانی؛ با اعصاب و روح روان وکلاء حل کنند، تفاوتی بین موکل دولتی ،پولدار ، بی پول نیست ؛همه وکیل را مجانی می خواهند. بجای حل معضلات اقتصادی، اشک تمساح می ریزند ؛جار زده اند وکلا ء زیاد می گیرند؛ ولی پاداش 100 میلیون تومانی به رییس .... ... زیاد نیست. وای بحال روزی که یک وکیل 100 میلیون حق الوکاله بگیرد، بدین ترتیب وکالت را ارزان و رایگان بی ارزش کرده اند تا دیگر وکیلی برای دفاع وجود نداشته باشد که بگویید پاداش 100 میلیونی از جیب کی برای چه؟ این همان هدفمند نمودن است! درست به هدف خورده . هر ایرانی چند وکیل مجانی و چند پرونده در دادگاه!؟؟ از دارایی و مالیات تا بانکها و خواربارفروشی گرفته ؛ هر صنف حداقل سود بالای 25% تا 2000%سود آنی بدون استرس می گیرند. اما وکیل بعد از 2 تا 5 سال با 5% حق الوکاله و قبول تمام استرس های امرار معاش کند ،آیا این وکالت است یا تفاله تجارت و اقتصاد وکالت یا حماقت است به این ارزانی خار چشم همه نیز باشی و هر جا میروی همه سوال مجانی برای پولدار شدن دارند. اقتصاد، بازار یابی ، نحوه جذب مشتری با خدماتی جدید سريع و آسان، در حقوق اصلا معنایی ندارد. تا بدون طرح دعوی نیز امرار معاش وکیل بدون مشکل هموار گردد و منوط به پیچاندن امور مردم و حتی ایجاد دعوی بین آنان برای معاش نباشد. و چنانچه قراردادی برای دو نفر طرح می نمایند برای جلوگیری از مراجعه به دادگاه باشد نه برای مراجعه به دادگاه تا بوسیله آن ارتزاق کنند. آیا رایگان کردن وکالت و ازدیاد وکلا پاسخی برای اشتباهات اقتصادی یا اشتباهات دائمی مردم ما و قانون گریزی آنان بوده است؟
كليه مشاوره‌ها و معاضدت‌ها با هماهنگي با دستگاه قضايي، با هزينه معقول و اصلاح فرهنگ عمومي در استفاده از خدمات صنف حقوقي، قبل از فعل يا ترك فعل‌توسط وكلا صورت گيرد و به سوي دفاتر وكلا و اقتصاد وكالت سوق داده شود و بعد از فعل يا ترك فعل ارزان و رايگان نباشد و قبل از مراجعه به دادگاه، با50% هزينه دادگاه براي رسيدن به توافق و سازش با طرف مقابل گفتگو كنند. مصرف‌‌كنندگان خدمات حقوقي، لازم است به فكرحل مسئله‌ي خود از طريق صلح باشند نه آنكه به جنگ و جدال و مبارزه و انتقام يا ثروت بادآورده بينديشند. "مراجعه به دادگاه حقوقي با ابزار دولتي و بصورت رايگان در اختيار مردم قرار نگيرد." نقش اصلي وكلا جلوگيري از تشكيل پرونده دردادگاه شود. از انواع مشاوره اعم از 129 و مشاوره در مترو و كلانتري و شهرداري؛ روزنامه‌ها، يا ثبت شركت توسط غير وكيل ممانعت به عمل آمده و كليه سازمان‌هاي شبه حقوقي وكالت بايد زير نظر كانون وكلا ادامه‌ي فعاليت دهند تا نتيجه‌ي منسجم و معقولي براي انتفاع مردم حاصل شود.
ما نبايد مردم را در امور حقوقي به حال خود رها كنيم تا هر فعل و ترك فعلي را انجام دهند و سپس براي آنها بخش معاضدت و وكيل نصف قيمت و مجاني و معاضدت قضايي و قبول اعسار از هزينه‌ي دادرسي راه اندازي كرده و آنها را ترغيب به طرح دعوي و تشكيل پرونده نماييم.در كدام سرزمين همه آزادند هر عمل غير بهداشتي را انجام دهند و سپس وزارت بهداشت بخش ويزيت رايگان و بهداشت و درمان رايگان را به پزشكان تحميل كند. مانند اين است كه هر روز بچه‌‌هاي خود را آزاد بگذاريم تا شيشه‌هاي همسايه‌ها را بشكنند و سپس دادگاه اطفال را گسترش داده و قضات و وكلاي زيادي را مجبور كنيم هر روز قضاوت و مشاوره و وكالت مجاني اين عزيزان را بپذيرند. چون مشاوره رايگان بعد از اعمال حقوقي است؛ تاثيري در دادرسي نداشته؛ لذا مي بايست براي پيشگيري و بهداشت حقوقي مشاوره فوق را از دادگستري؛ به دفاتر وكلاقبل از هر عمل حقوقي سوق داد؛ و حتي تنظيم قراردادهاي اجاره و بيع از بنگاه هاي املاك بايد مانند تمام دنيا به دفاتر وكلا و سپس ثبت اسناد منتقل شود.(و نيازي به كد رهگيري املاك نباشد.) آيا بهتر نيست اين امور در دفاتر وكالت قبل از انجام هر عملي صورت گيرد تا هم دادگستري خلوت شود هم زيان‌كمتري به‌مردم وارد شود؛ و هم وكالت از فقر علمي و اقتصادي نجات يابد. در حاليكه وكيل سرپناهي براي خود و زن و بچه خود ندارد، چگونه مي‌تواند محلي براي وكالت اختيار نمايد كه در شأن وكالت باشد. درصورتي‌كه تبليغ وكالت نيز ممنوع است و رايگان نيز بايد قبول پرونده نمايد و در شهري‌كه موكل نيست اشتغال داشته باشد؛ و اجازه اشتغال نه در رشته‌ي خود و نه در شغل ديگر و نه در شهر ديگر را ندارد. وكيل كه بر خلافپزشك از كار در هر شغل مرتبط و غيرمرتبط با رشته‌ي خود منع شدهچون خلاف شأن وكالت است. پس از چه راهي زندگي‌كند معلوم نيست.!! اما كسي نمي‌پرسدكه براي‌چه و با كدام منطق وكيل هم مانند پزشك نمي‌تواند صبحها مشغول به‌كارحقوقی باشد و عصرها به وكالت بپردازد؛ اشتغال جمعي وكلا مانند پزشكان بدون موانع صنفي نامعقول اصلاح گردد؛ و تزريق حقوق به رگهاي اجتماع توسط وكلا انجام گيرد نه با نرخ تزريقات و نه توسط نهادهاي موازي. دركدام صنف به اجبار به عملي گمارده مي‌شوي(معاضدت)و درصورت عدم موفقيت"خارج از اراده شما" اجرتي به شما نمي‌دهند يا اينكه اعلام تخصص تخلف است. همين امور بي منطق باعث شده، همه‌ي وكلا فرصت انتقال دانش حقوقي را به نسلهاي بعد نداشته وهنوز قانون‌مدني‌امامي‌در‌دانشگاه‌ها تدريس‌شود. كماكان‌حقوق و قانون درجا بزند. دكترين حقوقي ما فقط نقد از نظام حقوقي است و بس؛ ولي راهكار اجرايي هيچ. در گذشته وكالت شغل شريفي بود اما اكنون ... . مردم برای مشاوره خانواده ، روانشناسی انتخاب رشته و..... و همه صنفهای خدماتی حاضرند بهای خدمات را بپردازند؛ ولی برای مشاوره حقوقی و وکالت نه نه نه ،چرا، چرا ما نبايد مانند تمام صنوف خدماتی اقتصاد صنف خود را اصلاح کنيم؟ ما بفکر اصلاح اين امور نيستيم. بفکر اصلاح هيچ چيز نيستيم.! حتی آيين نامه !!! در لفظ ما فرهيخته ترين عناصر اجتماع هستيم!!! و دانشگاه‌هاي حقوقي فقط منتقد تربيت مي‌كنند نه توليدكننده علم حقوق، نقد جز لاينفك حقوق شده است . توليد و خلاقيت معنايي ندارد. چرا ؟چرا ؟؟؟ به همين دليل مردم بعد از بیش از 100 سال با قانون و وكيل بيگانه‌اند. تا چه زماني به دليل‌عدم توانايي در قانون نويسي يا بايد قوانين بد بنويسيم يا اصلاً ننويسيم . بيش از نقد و نظريه پردازي نياز به حل مشكلات صنفي وكلا ؛ با خلاقيت و توليد علم حقوق و تبيين قوانين جديد بر مبناي نياز روز جامعه و اصلاح ارتباط وكيل با كانون ، مردم وسه قوه و همينطور اصلاح تحصيلات حقوقي بر اساس نياز امروز اجتماع را داريم.
در كدام صنف نقل و انتقالات منوط به نياز اقتصادي كانون آن صنف است. به طور كلي تاثير مثبت و منفي اقتصاد تعريف مشخصي در دستگاه قضايي و اقتصاد وكالت ندارد . بهتر است اقتصاد وكالت در امور مختلف خارج از دادگاه و دادگاه درمقايسه با صنوف همطراز به صورت معقول منجز و مشخص شود تا كار وكيل مختص دادگاه نگردد و امرار معاش وكيل بدون دادگاه ميسر گردد و مردم مراجعه به وكيل را جايگزين مراجعه به دادگاه نمايند و از ازدحام دادگاهها كاسته شود و وكلا نيز بتوانند مانند تمامي صنوف خدماتي از انواع اعتبارات بانكي بهره مند شوند. دركدام صنف بغير از وكالت؛ همه حق اظهار نظر و اعمال سليقه دارند غير از اعضاي آن صنف. با تجهيز دفاتر وكالت به خدمات الكترونيك در ارتقا و سرويس‌دهي به مردم قبل از هر اتفاق و عملي در كنار آنان باشيم و اين امر ميسر نمي‌شود؛ الا با مطالعه، ترجمه و پژوهش و آموزش متخصصين علم حقوق درعلوم روز دنيا و تزريق آن به اجتماع و دانشگاه‌هاي حقوق و ارتقاي‌علمي وكلا و ايجاد دوره‌هاي بازآموزي و بورسيه نخبگان وتبليغات مؤثر و صحيح . با تغييرات شكلي و دولتي شدن‌كانون وكلا هيچ مشكلي حل نمي‌شود؛ بلكه مشكلات پيچيده‌ترشده و فرار نخبگان از جامعه حقوقي را به دنبال دارد. هنوز حدود و ثغور شأن وكالت و تخلف انتظامي و توبيخ وكيل مشخص نيست. با تدوين آيين نامه جديد از تفسير موسع جزايي بنا به سليقه دادرس امتناع گردد و تخلف اداري از تخلف جزايي منجز گردد. آيين نامه جديد قبل از اجرا در سايت كانون به نظر وكلا و حقوقدانان و صاحبنظران برسد. باتوجه به اينكه وكلا پزشك اجتماع مي باشند؛ بهتر است الگوي اين تغييرات را از نظام پزشكي بگيرند تا مانند پزشكان رشد و پويايي اجتماعي و اقتصادي داشته و پاسخ مناسب به نيازهاي اجتماعي داده شود و هم بتوانند دفاع موجهي از صنف خود داشته باشند. به عنوان مثال در صنف پزشكي از تزريقات تا جراحي ليزري هزينه عرفي وجود دارد و همه‌ي مردم بدون تنش با نرخ تورم آن را پذيرفته و از آن بهره مي برند. كليه اعمال پزشكان از ابتداي طبابت ويزيت مشخصي دارد؛ لذا صنف بهداشت با گذران حداقل زندگي مي‌تواند به ارتقاي علمي در رشته خود نيز ادامه دهد ولي به دليل عدم شناخت مردم از وكيل و معلوم نبودن اين امور و ممنوع بودن تبليغ معلوم نيست يك وكيل‌در ابتداي وكالت از چه محلي بايد هزينه زندگي روزمره و سپس ارتقاي علمي خود را به دست آورد؟ دراغلب پرونده‌ها موكلين به دنبال حل اختلاف نيستند بلكه مي‌خواهند خود را به‌طرف مقابل خود ثابت كرده و او را سرزنش كنند حتي خود مقصر هستند و باعث بوجودآمدن اختلاف. اما مي‌خواهند با پرداخت پول، وكيل اين كارها را براي آنها انجام دهد." اغلب طرفين دعوي از ارتباط مستقيم با طرف مقابل وحشت دارند. وکلا به‌راحتي مي‌توانند با تأثير گذاشتن بر غرايز حيواني موكل خود تصور وكالت را از رينگ بوكس به ميز صلح بكشانند. بعضی از موكلين شيفته‌ي وكيلی می شود كه بداند حق با اوست.يا با فال قهوه به او بگويد که همه چيز به نفع شما است و سپس موکل حاضر به پرداخت فال قهوه می باشد نه حق المشاوره يا حق الوکاله. زمانی هم که موکل تمامی حق الوکاله را می پردازد، به دلايل متعدد از جمله اطاله دادرسی ممکن است به عدالت وحق خود نرسد. پس چه بايد کرد؟ وكلا مجبورند به خاطر حقوق موكلينشان دائما از سيستم قضايي، عذرخواهي كنند، وبه عكس به دليل نقص سيستم قضايي و نامشخص بودن زمان اتمام پرونده و نتيجه نامعقول قضايي از موكل عذرخواهي كنند ودائما به وي توضيح دهند و رفع ابهام نمايند.انگار كه وكلا سيستم حقوقي را بوجود آورده‌اند.
به جاي مسابقه جذب وكيل مي‌توان از فارغ التحصيلان حقوق در تمامي اركان اجتماعي‌كه نياز به دانش حقوقي دارند براي بهداشت حقوقي وپيشگيري از تشكيل پرونده يا مراجع حقوقي و اداري مانند شوراي‌حل‌اختلاف وگمركات
<br clear="all">
كشور و غيره بهره‌برداري نمود. در صورت مشاهده‌ي عدم رعايت بهداشت حقوقي توسط هر نهاد، كانون وكلا با تهيه گزارش مدلل ارائه شده توسط وكلا، وزارت بهداشت حقوقي را جهت اقدام قانوني مطلع گرداند. در نتيجه قوه مجريه نيز بر امور حقوقي نظارت دارد و پاسداري از قانون نيز توسط كانون وكلا ، مستقل از سه قوه انجام مي‌شود.
اهم اصلاحات
1- اخذ پروانه وكالت فقط با مدرك حقوق قضاييوجلوگيري از خلاقيت معكوس در نزول امورحقوقی و مدني و اقتصادي2-تعريف اقتصاد كانون وكلا و وكالت در امور خارج از دادگاه ونحوه‌ي اشتغال وكلا در صورت نداشتن پرونده،تنوع استفاده از منابع بانکی مانند تمام صنوف خدماتی در جهت ارتقای اقتصاد وکالت و ايجاد حميت صنفی بين مدافعان بی دفاع3 - توزيع اقتصاد وكالت و ايجاد يكدلي و حميت صنفي بين وكلا و برخورد با تنگ نظري و اشاعه آن به جامعه 4- منجز شدن تعرفه امور مختلف قبل از هر عمل حقوقي در حين اجراي آن، بعد از عمل و قبل از دادگاه؛ سپس تعرفه معقول براي حضور دردادگاه وبرقراري ارتباط بين طول زمان دادرسي و دريافت حق الوكاله مرتبط با زمان دادرسي و نرخ تورم و مشخص گرديدن مدت قرارداد وكيل و موكل وزمان پايان آن براي وكيل ؛ معلوم نيست حق الوكاله اخذ شده براي چند سال و با چه نرخ تورمي مي باشد.نرخ تورم فقط شامل منافع موكل و دولت مي گردد. اين درحاليست كه قرارداد بدون زمان معين باطل است.5- تعيين تعرفه مشاوره با توجه به ميزان و نوع خواسته و زمان لازم و تخصص و تجربه‌ي وكيل
6- اصلاح ماليات وكلا : تمام صنوف خدماتی بعد از قطعيت معامله و با توجه به سود حاصله بعد از يک سال مالی اقدام به پرداخت ماليات می نمايند؛ در وکالت بر خلاف تمام صنوف خدماتی ماليات هر موکل در ابتداي قبول وكالت، قبل از قطعيت استيفاء وكيل از قرارداد، بدون قطعيت دريافتی، برای پول نگرفته مي بايست نقدا ماليات بپردازي . در صورت فسخ قرارداد و استرداد وجه؛ ماليات واريزی نه به شما بر می گردد ونه جزء بستانکار ی مالياتی وکيل قرار می گيرد. در حاليكه در تمامي صنوف ديگر جزء بستانكار مالياتي مودي قرار مي گيرد. با اين قوانين يکطرفه توقع معاضدت و هزاران درخواست بجا ونابجا هم دارندو ممکن است موکلين حرفه ای در پايان کار بر عليه شما برای ندادن حق الوکاله هر اقدامی بکنند. 7- ايجاد فروشگاه الكترونيك در جهت عرضه انواع خدمات حقوقي با هزينه معقول بجاي معاضدت قضايي 8- جلوگيري از سوء استفاده از وكلا توسط مؤسسات ثبت شركت 9- نحوه تبليغات وكلا همسو با اقتصاد وكالت10- حذف معاضدت در امور حقوقي در دادگاهها بعد از فعل يا ترك فعل و انتقال معاضدت كيفري به دفاتر وكلا به نفع دادگستري و اقتصاد وكالتقبل از هر عمل حقوقي و اجتماعي11- ممانعت از مشاوره توسط نهاده‌هاي موازي وكالت اعم از دولتي يا خصوصي12- نحوه‌ي برخورد با اظهار نظر غيركارشناسي و دخالت در امورحقوقي و وكالت توسط نهادهاي موازي يا غير متخصص جهت جذب مخاطب 13- نحوه‌ي بازاريابي و جذب مشتريدر صنف وكالتبدون نياز به دلالي در امور وكالت در جهت خدمات بهتر به مشتري و ارزيابي رضايت مشتري از عدم مراجعه به دادگاه 14- جلب اعتماد عمومي با امور فرهنگي، تا عموم مردم براي بهداشت حقوقي خود نيز حاضر به پرداخت هزينه خدمات حقوقي گردند . 15- تعريف بهداشت حقوقي و اجراي آن در دفاتر وكالت قبل از فعل يا ترك فعل با هزينه معقول و ارتباط آحاد مردم با وكيل جهت جلوگيري ازطرح دعوي و عدم مراجعه به دادگستري
16- اصلاح آيين نامه نقل و انتقالات مانند نظام پزشكي 17- بالا بردن عمر هيئت مديره 18- اختصاص قسمتي از سايت كانون وكلا به نشستهاي علمي وكلا و تبادل اطلاعات علمي وكلا با يكديگر و ارتقاي علمي آنان و نحوه اجراي اين امر 19- مشخص شدن سر فصلهاي علمي ثابت و متغيير در كارآموزي و باز آموزي علمي و پرهيز از تكرار و مكررات دانشگاهي ومشخص شدن شرح وظايف وكيل سرپرست و ارتقاي علمي آنان درجهت توليد علم حقوق نه فقط نقد حقوق
20- تلفيق آموزش وكلا و قضات‌براي درك صحيح دو نهاد از معضلات يكديگر و اصلاح ديدگاه دو نهاد نسبت به يكديگر21-تغييركلي آيين نامه تخلفات و منفك نمودن تخلفات اداري( با حق اعتراض و دفاع) از جزايي و منجز نمودن تخلفات جزايي و جلوگيري از تفسير موسع توسط دادرسانو احياي مرور زمان در طرح دعوي عليه وكيل، "حفظ حرمت وكيل با حفظ حقوق مردم"
22- مشخص شدن حدود و ثغور شأن وكالت و عدم جاري شدن اين امر در زندگي شخصي وكيل و مشخص گرديدن مرز امور شخصي و وكالت مانند تمامي صنوف 23- نحوه تعامل با دادسراي انتظامي قضات و ديوان عدالت اداري درامور ماهيتي وكلا و ممانعت از دخالت، به جاي نظارت 24- تعيين مجازات انواع توهين و تهديد وكيل و ممانعت ازكار وكيل و منجز شدن نحوه تعامل وكيل با سيستم اداري و قضايي 25-كانون وكلا به اماكن خصوصي يا عمومي‌‌كه نياز به دانش حقوقي دارند براي مدت زمان مشخص و محدود با اخذ هزينه خدمات حقوقي ارائه نمايد.
در خلاء اخلاقيات و از بين رفتن عرفها و سنتها، قوانين مترقي برگرفته از تجربه عيني وعلمي نخبگان حقوقي، راهگشاوپاسخگو امورمختلف مردم در اجتماع باشند.
سيستم حقوقي شلوغ، پرجمعيت و ستيزه جو بايد به سيستم صلح گرا مبدل گردد و وكيل مجبور به هر كاري به نفع موكلش و اخذ حق‌الوكاله منتج به نتيجه دادگاه نگردد.در سيستم خصمانه؛ به خاطر دستيابي به حق و عدالت به وكلا پاداش نمي‌دهند بلكه تنها به‌سبب برنده شدنشان به آنها جايزه مي‌دهند. يكي از بزرگترين ايرادهايي كه در سيستم هاي حقوقي وجود دارد اين است كه وكلا براي پيروزي هر كاري مي‌كنند زيرا چنانچه اقدام به صلح خارج از دادگاه نمايند هيچ حق‌الوكاله‌اي به آنان تعلق نمي‌گيرد و جامعه فقط از آنان جنگيدن در دادگاه را مي‌خواهد. بايد در آيين نامه جديد، وكيل با صلح بين طرفين نيز بتواند نصف حق‌الوكاله را براي گذران زندگي خود دريافت نمايد و از اينكه تمام انرژهاي منفي جامعه به وكلا منتقل گردد و وكلا براي موكلشان به هر قيمتي كليه ارزش‌ها را زير پا بگذارند، جلوگيري شود و چنانچه قانون بهترين راه‌ها را پيش بيني نكرده باشد، با خلاقيت در امور حقوقي بهترين راه‌ها را بدون دادگاه در مقابل طرفين قرار دهند. در نهايت از خيل مراجعين به دادگاه و فشار قضايي كه به سيستم قضايي مي‌آيد كاسته شود. كد ليستجرائم در نيروي انتظامي با دادگستري يكسان گردد.و انرژي سيستم قضايي به جاي اتلاف در امور شكلي با آمار ماهيتي و محلي و تشخيص انواع دعوي محلي (مناطق شهري يا روستايي) براي پيشگيري از تشكيل پرونده، همگام با توسعهي اقتصادي و اجتماعي دربرنامه‌هاي ملي و جلوگيري از آسيب‌هاي اجتماعي صرف گردد.
قوه‌ي‌قضاييه از ابتدا در نتايج حقوقي برگرفته از اعمال اقتصادي در لوايح ارائه شده به قوه مقننه تاثيرگذار و بازدارنده باشد، نه بارانداز اقتصادی و از حالت انفعال و عمل به نتيجه‌ي منفي اقتصادي برنامه‌هاي قواي ديگر ممانعت به عمل آورد. هم‌اكنون سيستم قضايي و حقوقي به صورت جزاير مستقل از يكديگر عمل‌نموده و به‌دليل عدم‌همپوشاني يكديگر باعث اطاله‌ي دادرسي و بي‌اعتمادي" به وكيل و اجراي قانون گرديده است."كه اين عدم همپوشاني با استقلال قضايي اشتباه گرفته شده"، سيستم قضايي اعم ازكلانتري، پزشكي قانوني، دادسرا، دادگاه بدوي و تجديدنظر، ديوان عالي كشور، اجراي‌احكام، ثبت‌اسناد و احوال و تمامي سازمانهايي‌كه براي اجراي قانون دخيل مي‌گردند؛ با استفاده از انفورماتيك حقوقي‌بايد يكپارچه‌گردند، تا اجراي‌قانون واطاله‌ي دادرسي و سليقه‌اي عمل‌نمودن به حداقل ممكن برسد و نواقص سيستم در اجراي‌قانون؛ مشاهده و برطرف‌گردد و سيستم متحدالشكلي براي قوانين نانوشته و جزاير قوه‌ي‌قضاييه بوجود آيد؛از‌طرفي براي بهداشت حقوقي بايد شرح وظايف وزارت دادگستري مانند وزرات بهداشت در تمامي بنگاه‌ها و اركان اجتماعي دخيل گردد؛ و حفظ بهداشت حقوقي و اجتماعي و پيشگيري، به وكلا سپرده شود. از همه مهمتر استقلال قاضي وتشخيص قاضي و حدود و ثغور اين دو امر و شرح وظايف مدير دفتر و منشي دادگاه و همينطور تمام كساني كه در اجراي عدالت نقش دارند، جزء به جزء در تمام مراحل دادرسي منجز و مشخص گردد، تا از سليقه‌اي عمل نمودن در هر شعبه، دادگاه، هر شهر و هر استان جلوگيري شود و قوانين نانوشته تبديل به قوانين نوشته گردد. تقسيمات كشوري ما منطبق بر تقسيمات كشوري فرانسه نباشد و بر اساس نياز بومي كشورمان تعريف شود تا بتوان مشكلات آيين دادرسي كيفري را در اين زمينه حل نمود. حقوقدانان بايد در نگارش نسخه‌ي اقتصاد و قانون دخيل باشند؛ نه اينكه فقط پاسخگويي نسخه‌هاي اقتصادي و قانوني و اشتباهات ديگران و تبعات آن در دادگاهها باشند تا از آشفتگي و بي‌قراري و استرس موجود در اين سيستم كاسته شود. زمانيكه در يك نوآوري حقوقي ديه مسلمان و اقليت يكسان مي‌گردد و يا ديه زن و مرد يكسان مي شود چه تجليل اجتماعي از اين افراد مي گردد.
نخبگان علمي دركنار قوه قضاييه براي ايجاد عدالت راه‌گشا باشند. قوه‌ي قضاييه با خلاقيت و نوآوري و حل معضلات اجتماعي و ايجاد نمايشگاه‌هاي ساليانه حقوقي و اقتصادي با اطلاع رساني عمومي و تجليل از شايستگي‌هاي قضات ، وكلا و چهره‌هاي ماندگار حقوقي نسبت به آحاد جامعه اثر گذار باشد.قوه قضاييه با توسعه علم حقوق براي جهت دادن به تمامي اعمال اجتماعي و اقتصادي و برنامه‌هاي توسعه ملي در سايه احترام به قانون و ارتباط با حوزه و دانشگاه، پيشرو قواي سه‌گانه باشد، ومانند تمام ملل پيشرفته، قاضي يا وكيل سكان قوه مجريه را به دست گيرد. اين ممكن نمي‌شود مگر با تحول علمي و اقتصادي در جامعه حقوقي و قوه‌ي قضاييه و جذب نخبگان و ارتقا‌ي‌‌شأن و منزلت كارمندان قضايي و قضات و وكلا وحقوقدانان در اجتماع؛ بهمراه اصلاح تحصيلات كاربردي حقوقيوحذف دروس سنتي و تاريخي حقوق در دانشكده هاي حقوق با توليد علم حقوق براي بهداشت حقوقي وپيشرفت و آسايش اجتماعي ايرانيان.
با آرزوي مردمي شاد در ايراني آباد
سيد حميد رضا حميدي عدلي (وكيل پايه يك دادگستري)
برگرفته از وبسایت سیمرغ عدالت