نظم بدون آزادی و عدالت نظم زندان است ( قسمت اول)

دکترناصرکاتوزیان - گاه عدالت منطق را به بازی می‌گیرد!
برای مثال، در فقه آمده است که اگر پیمان زناشویی بین دختروپسری منعقد شود و زن مهریه اش را به شوهر ببخشد، اما این نکاح به طلاق منتهی شود، زن باید نصف مهر را به مرد بدهد. چرا؟ دلیل منطقی قاعده این است: همین که نکاح واقع شود، زن مالک تمام مهریه خود می‌گردد؛بنابراین، می‌تواند درآن مهریه تصرف کند، واز جمله آن را ببخشد. حال چه فرقی دارد که مهر را به شوهرش ببخشد، یا به دیگران. برای مثال، اگر مهر را به مادرش می‌بخشید، چون تمام مهر را گرفته بود، باید نصف مهر را پس می‌داد. حالا هم که به شوهرش بخشیده باید نصف آن را پس بدهد اما، از شما می‌پرسم، اگر دربرابر چنین پرونده‌ای قرار بگیرید، چه می‌کنید؟ واقعیت این است که زن چیزی را نگرفته وتنها برای اینکه وفاداری خود را به شوهر نشان دهد و پیوند خانوادگی را استوارتر سازد، تمام مهریه‌اش را به شوهر بخشیده است. اکنون جزای احسان او این است که باید نصف مهر را هم دستی به شوهر بدهد و بی وفایی وجدایی از او را نیز تحمل کند؟
نیازی نیست که انسان حقوقدان باشد. به گفته ارسطو، انسان غریزه‌ای دارد که می‌تواند حتی بدون فکرکردن، عدالت را تشخیص دهد. فرضی که مطرح شد ومنطقی که به همراه آن آمد، از نظر صوری درست، اما از جهت ماهوی نادرست وغیرعادلانه است و هر وجدان حساس و ناآلوده‌ای را آزار می‌دهد. دراین فرض، حقوقدان می‌تواند دوتفسیر مختلف داشته باشد، زیرا که این نتیجه، درقانون نیامده است واز اصول حقوقی استنباط می‌شود. منطق اقتضا می‌کند که زن نصف مهریه را به مرد بدهد اما، عدالت اقتضا می‌کند که این نصف مهریه را ندهد. زیرا که روا نیست زن به استرداد مالی محکوم شود که از اصل نگرفته است.
سالیان درازی است که می‌خواهم این پرده ابهام را بردارم که قاضی فقط مأمور ساده اجرای قانون نیست او، درمقام اجرای عدالت، درواقع با دو ندا روبرو است:
1. ندای انجام دادن وظیفه، اجرای قواعد منطقی در حقوق و استخراج قوانین بر طبق این قواعد از قوانین.
2. ندای وجدان، واغلب دیده می‌شود که در برابر ندای وجدان حساس تر است تا ندای انجام دادن وظیفه. بارها دیده‌ام که قاضی، میان این دو راهی سرگردان است و چاره می‌طلبد. او می‌گوید که راه حل قانونی را می‌دانم، اما دلم رضایت نمی‌دهد که ظلمی روادارم. شما برای این رفع ظلم، چه راه حلی پیشنهاد می‌کنید؟
دشواری کار در این است که حقوقدان در تمییز عدالت و اجرای آن آزاد نیست؛ در چارچوب قوانین محصور است و برای اینکه بتواند عدالت مطلوب خود را اجرا کند، درواقع باید دو کار انجام دهد. نخست عدالت را تشخیص دهد؛ دوم عدالت را به قانونگذار و به نظام حقوقی منسوب کند، یعنی آن را در پوشش قوانین بیاورد، که هنر بسیار ظریف ودشواری است. اما، اگر آن بخش وجدانی را ندیده بگیریم و فقط بخواهیم از روی قوانین، نظام حقوقی کشور را مطالعه کنیم، درواقع بخش بزرگی از حقیقت را ندیده گرفته ایم.
به گفته فوئر باخ «تفکر در یک کاخ با تفکر در یک کلبه متفاوت است». فرزند کارگر، در اختلاف بین کارگر وکارفرما، جانب کارگر را می‌گیرد و فرزند کارفرما جانب کارفرما را.
داوری انسانها و ارزشهای اخلاقی، در نظام سرمایه داری با جامعه سوسیالیستی و هردو با جامعه مذهبی تفاوت می‌کند و هرکدام اقتضایی ویژه خود دارد. اگر ما این طرز فکر و شیوه عدالت خواهی و عدالت گستری را در حقوق ندیده بگیریم و فقط اتکا به قوانین کنیم، درواقع تمام حقوق را ندیده ایم. حقوق زنده، حقوقی است که در دادگاهها اجرا می‌شود وما اگر بخواهیم به آن حقوق زنده دست بیابیم، باید همه آن عوامل اجتماعی و اخلاقی و قانونی را که مبنای آن قرار گرفته، مورد توجه قرار دهیم، اگر نه، از راه مطالعه قوانین به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. در حقوق، دو ارزش والا وجود دارد؛ یکی ارزش نظم و دیگری ارزش عدالت است، که این دو ارزش باهم ملازمه دارند. در کشوری که نظم نباشد، عدالت هم نیست و در کشوری که عدالت نباشد، نظم آن هم ارزش ندارد. چنان که نظمی که در زندان است بالاترین نظمهاست، اما نظم بی‌عدالت و امنیت بی عدالت، ارزش نمی‌شود. آن عاملی که به نظم و امنیت ارزش می‌دهد و جوهره آنهاست، عدالت است.
از نظر اخلاقی، حتی اجرای قانون هم انسان را از گناه ستمگری معاف نمی‌کند. در سال ۱۹۷۰ که جنگ ویتنام جریان داشت، جنایتی رخ داد که چهره کریه آن را نشان داد و توجه جهانیان را جلب کرد. افسری به نام سروان کالی، اهالی دهکده‌ای را قتل عام کرد و صدای دنیا درآمد که این جنایت بخشودنی نیست. سروان کالی را به امریکا بردند و محاکمه کردند. در دادگاه ابتدایی، به زندانی که خیلی زیاد نبود و جهان را راضی نمی‌کرد، محکوم شد. او از این حکم تجدیدنظر خواست و دادستان نظامی در فاصله بین دادگاه ابتدایی و دادگاه تجدیدنظر، اعتقاد داشت که سروان کالی باید در زندان بماند و قانون و عدالت این را اقتضا می‌کند. قصد نداریم وارد قوانین امریکا در این زمینه بشویم؛ همین اندازه می‌دانم که دادستان پرونده این اعتقاد را داشت، اما نیکسون، از اختیارات ریاست جمهوری و قوانین فرماندهی استفاده کرد و دستور داد سروان کالی را در فاصله دو محاکمه، آزاد کنند. آقای دادستان نظامی که سرگردی بود، مقاله‌ای در مجله نیوزویک خطاب به نیکسون نوشت که برای من طنین اخلاقی زیادی داشت. جمله‌ای از آن به یادم دارم که خطاب به ریاست جمهوری امریکا نوشته بود: آقای نیکسون، ریاست جمهوری! شما درست است که از اختیار قانونی خود استفاده کردید و از قانون تخلف نکردید، اما پاسخی برای اخلاق جهانی هم دارید؟ دنیا چگونه درباره اقدام شما قضاوت می‌کند؟ هدف نیکسون این بود که، چون کشور در حال جنگ است، ما سران نظامی را نمی‌توانیم برنجانیم و این استدلالی است که غالب مصلحت گراها برای توجیه تجاوز خود به قوانین اخلاقی می‌کنند. او هم می‌گفت، در حال جنگ هستیم و اگر یکی از سرداران نظامی را مجازات کنیم، اخلال در نظم می‌کند. اما، آن دادستان جوان به ارزش والاتری استناد می‌کرد و می‌پرسید که آیا شما اخلاق جهانی را هم راضی کرده‌اند؟ انسان هرکاری که می‌تواند، نباید بکند، بسیاری از کارهاست که انسان اختیار اجرای آن را دارد، اما اگر نکند ارزش است نه این که آن را انجام دهد. استفاده از اختیارات و بویژه سوءاستفاده از اختیارات، ناپسند و مذموم است و مرز آن تجاوز به عدالت است. مبنای نظریه «سوءاستفاده از حق»، این‌است که اگر کسی حقی هم داشت آن اختیار و حق را باید به شکلی اعمال کند که با عدالت وا خلاق مخالف نباشد. اصل ۴۰ قانون اساسی می‌گوید: «هیچکس نمی‌تواند حق خود را به منظور اضرار به دیگران یا صدمه زدن به مصالح اجتماعی به کار برد». در حقوق سوئیس و در حقوق آلمان، اشاراتی نسبت به این نظریه وجود دارد، اما در قانون اساسی هیچ کشور دیگری نیست.
روزنامه آرمان 12/7/1388

 با تشکر از جناب آقای رفیعی فرد که زحمت کشیدند و روزنامه را در اختیار سپهر عدالت قرار دادند .