هومن قشلاقي آذر-وکیل دادگستری
سياست و مصالح سياسي از يك طرف و اجراي قانون از طرف ديگر از جمله موارد بحث برانگيزي است كه هرازگاهي با آن مواجه هستيم. در خصوص الزامات حقوقي بايد گفت كه الزامات حقوقي زير مجموعه قواعد حقوقي هستند كه جدا از يكديگر نمي توانند باشند و قاعده حقوقي مجموعه اموري هستند كه كلي و الزام آور باشند و به منظور ايجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگي اجتماعي افراد مي باشند و اجراي آن از طرف دولت تضمين مي شود. بنابراين مي توان ويژگي الزام آور بودن آن را جزو لاينفك قواعد حقوقي دانست. در يك نظر بايد گفت كه الزام آور بودن قواعد حقوقي ضامن اجراي صحيح آن قواعد است. همچنين منشا الزام مي تواند دولت باشد آن هم به دليل اينكه پتانسيل ها و ابزارهاي قانوني براي اجراي قواعد حقوقي را دارد. البته بر اين ديدگاه نيز ايراداتي وارد است كه اگر منشا الزام دولت باشد در مواردي كه خود دولت الزام را رعايت نكند ضامن اجراي قاعده حقوقي چيست و كيست؟ زيرا در تعريفي كه از علم حقوق ارائه شده است مي توان گفت كه حقوق مجموعه يي از قواعد الزام آور است كه به زندگي افراد نظم مي بخشد و موجبات عدالت و استمرار آن را فراهم مي آورد و بازوي اجراي آن قواعد و الزام آور بودن آنها نيز براي افراد جامعه اعم از شهروندان و دولتمردان حكومت است. به روشني پيداست كه حقوق يك قاعده الزام آور است و نمي توان الزام را از كل قاعده مستثني دانست. حال بايد ديد كه الزام چيست و چگونه است؟ با اين توضيح كه لازم الاجرا بودن قواعد حقوقي در هر جامعه تنظيم كننده روابط اجتماعي است. به عبارت ديگر عنصر لازم الاجرا بودن در ذات قواعد حقوقي وجود دارد و در صورت امتناع از آن، نيروي قانون شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ممتنع را ناگزير به اجراي آن مي سازد و هرگاه اين الزام از جانب شخص يا اشخاص نقض شود وجدان عمومي است كه اجراي آن را الزام مي كند. اين مورد زماني آشكارتر مي شود كه هر قاعده حقوقي را مركب از دو مولفه حقوقي براي صاحبان حق و نيز زمامداران در قبال حق دانست. بنابراين اگر قاعده حقوقي الزام آور نباشد نمي توان آن را قاعده حقوقي دانست. زيرا فاقد تكليف ايجابي وضع شده توسط قانونگذار براي مردم و خود هيات حاكمه است. در اين ميان اگر مصلحت را در ساحت فلسفه و حقوق و ادبيات سياسي مورد بررسي قرار دهيم از زمان ارسطو تا به امروز درخواهيم يافت كه منفعت رساني به انسان و جامعه انساني يكي از اركان آن است با اين توضيح كه فرد و جامعه را جداي از يكديگر فرض نكنيم. البته بودند متفكراني مانند ماكياول كه در مبحث مصلحت و سياست و اخلاق الزاما مصلحت و اخلاق را هم رديف يكديگر نمي ديدند. به عبارت ديگر امري ممكن است درست نباشد ولي اطلاق آن بر جامعه را درست قلمداد كنيم و برعكس آن نيز ممكن است حادث شود لكن غالب متفكران حقوق مصلحت عمومي را كه حاصل جمع منافع خصوصي افراد جامعه و حيثيت عمومي جامعه است را مقدم بر منافع اشخاص خاص مي دانند و آن را ضامن نيك بختي جامعه تلقي مي كنند. در اين ميان ضروري است كه قلمرو سياست از مجموع گفتمان نيروها و افكار متعارض در جامعه شكل گيرد و تك صدايي در نهايتي كه هدف آن رستگاري جامعه است را چه در عرصه حقوق و چه در عرصه سياست در پي نخواهد داشت. زيرا شكوفايي جامعه تنها در سايه نظام جمهوري و آزادي شكل مي گيرد. ناگفته پيداست كه ممكن است منفعت فرد در كم شدن بار مسووليتي او باشد لكن اجراي پاره يي از كاركردهاي ضروري اجتماعي يا دولتي، ممكن است متضاد با مصلحت فرد باشد لكن مهم جامعه است. به عنوان مثال مصلحت عموم تشويق به توليد است و منفعت جامعه در حفظ توليد است. آنچه محرز است اين است كه مبناي حقوق عدالت است و قانونگذار بايد از مباني عدالت پيروي كند و مردم نيز در صورتي ملزم به اجراي قانون هستند كه مبناي آن را عدالت بيابند زيرا قاعده يي كه متكي بر مبناي اصلي خود يعني عدالت پيروي كند و مردم نيز در صورتي ملزم به اجراي قانون هستند كه مبناي آن را عدالت بيابند زيرا قاعده يي كه متكي بر مبناي اصلي خود يعني از عدالت نباشد فقط صورت قانون را دارد و بس. البته تاريخ نشان داده است كه در طول تاريخ حاكماني بودند كه با توجه به برداشت هاي ناعادلانه يي كه از مقوله عدالت داشتند اعمال ناعادلانه خود را با ظاهر عادلانه به مردم تحميل مي كردند كه فاشيسم در ايتاليا و نازيسم در آلمان هيتلري از آن دسته اند. اكنون با اين نوشتار بايد ديد در اجراي قانون و الزامات آن آيا مصالح فرد اولويت دارد يا جامعه؟ همان گونه كه بيان شد حقوق و سياست را به يقين نمي توان دو مقوله جدا از يكديگر دانست زيرا يقينا فرد به عنوان يكي از تشكيل دهندگان جامعه ارتباط تنگاتنگي با مصالح جامعه دارد و هر چه بيشتر شفاف شدن اين مقوله باعث دلگرمي و پايبندي هر چه بيشتر شهروندان به حقوق و الزامات آن مي شود.
سخن درباره الزامات حقوقي هنگامي پررنگ تر مي شود كه مشاهده مي شود، در پاره يي موارد آنچه را قانون تعيين كرده است و واضعان قانون خود را ملزم به رعايت آن دانسته اند با توجه به استدلال هايي به صورت تمام و كمال اجرا نمي شود. اين امر صرف نظر از بار منفي كه بر پايبندي و تعهد مردم نسبت به قوانين دارد همچنين باعث كاهش اعتماد آحاد جامعه به قوانين و دولتمردان است زيرا براي هر ملتي آنچه بيش از هر چيز اهميت دارد شفاف سازي مناسبات و جريانات سياسي، اقتصادي و اجتماعي و غيره است كه اگر چنين نباشد استثنا بر يك اصل واضح است كه قانون نام دارد.
روزنامه اعتماد، شماره 2646 به تاريخ 18/1/92، صفحه 12 (حقوق)