شان در لغت قدر و مرتبه عظمت و بزرگی و شوکت معنی شده است.قایل شدن شان برای افراد یا مشاغل حاکی ازاعتبار و بزرگی آن حرفه یا فرد می باشد.در قوانین مختلف ازشون وکالت نامبرده شده اهمیت شان وکالت در قانون به حدی است که نه تنها برای وکلا حریمی با عنوان شان وکالت قرار داده شده بلکه حتی شرط ورود به این حرفه نیز عدم انجام کارهایی است که مخالف شوون باشد این امر در بند 5 ماده 7 از قانون وکالت 1315تصریح شده است که در لایحه استقلال کانون 1333 دایره این محدودیت تنگتر شده وفق بند 6 ماده 10 لایحه استقلال جنایات مطلقاوجنحه هایی که به تشخیص هییت مدیره کانون مخالف شان وکالت باشد مانع از ورود در این حرفه است .هم چنین وکلا نمی توانند به شغل دیگری که منافی با شان وکالت است اشتغال ورزند.(ماده 43 آ.ل.ا). ملاحظه می شودکارهای خلاف شان نه تنها مانع از ورود در این حرفه است بلکه پس ازورود در حرفه وکالت شان وکالت مانند سایه نگهبان همواره در پی وکیل بوده وهر عمل خلاف شان دارای مجازات انتظامی است.
اهمیت این عنوان در قانون هر چند حرفه وکالت رادارای امتیاز خاص وبه لحاظ اجتماعی ممتاز می کند اما در واقع مسولیت سنگینی است که بر عهده وکلا گذاشته شده است.
علیرغم این اهمیت تعریف درستی از شان وکالت در قانون نشده است.لکن در عمل سه راه برای پیدا کردن مصادیق اعمال خلاف شان وجود دارد.
1-مصوبات هییت مدیره کانون
هییت مدیره کانون در ادوارمختلف مصادیقی از رفتاررا مخالف شان وکالت دانسته و به تصویب رسانده است .این موارد انگشت شمار شامل مواردی از قبیل استفاده از عناوین والقاب و پوشیدن کفش و لباس مناسب و پوشیدن کت (مختص آقایان)ونیز همکاری با موسسات خدمات حقوقی ویا تحصیل وکالت از طریق واسطه همچنین درج آگهی در جراید کشور را از موارد خلاف شان دانسته است.
این چند مورد و احیانا چند مورد دیگراز مصوبات هییت مدیره است که در مورد پوشش نیز کامل نیست زیرا تنها پوشیدن کت را الزامی کرده که شامل پوشش بانوان نمیشود وپوشش مناسب را هر کس با افکار وفرهنگ خود می تواند تعبیر نماید.
2-احکام صادره از دادگاههای انتظامی کانون
در احکام صادره از دادگاههای انتظامی مصادیق خلاف شان در هر پرونده مورد حکم بوده که آنها هم به دو دسته تقسیم می شوند.
دسته اول احکامی است که خلاف شان بودن آنها مستند قانونی دارد وقانون تکلیف اینگونه اعمال را روشن کرده است . بطور مثال مواد 87 آ.ل.ا.وبند6ماده10لایحه استقلال مواردی از قبیل محکومیت به جنایت یاصدور چک بلا محل یا استفاده از سند مجعول یا محکومیت به کلاهبرداری وصدور کیفر خواست از دادسرای عمومی را مشمول
اعمال خلاف شان دانسته وتکلیف دادگاه ووکیل روشن است
دسته دوم اعمال و رفتاری است که مصادیق آنها روشن نیست و دادگاه مکلف است انطباق این نوع رفتار را با موارد خلاف شان احصا نموده و حکم صادر کند در این خصوص اشاره می شود به خلاصه جریان پرونده کلاسه 1012/4 صادره از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات : اعمال و رفتار خلاف و منافی شوون وکالت جنبه عام دارد و تشخیص مصادیق آن گونه اعمال و روابط و تطبیق آن با سابقه قانونی با دادگاههاست.
به عناوین چند از این رفتار که مورد حکم بوده اند توجه بفرمائید
علم به عدم پیشرفت کار و قبول وکالت
عدم پرداخت سهم کانون و سهم صندوق حمایت به میزان حق الوکاله واقعی
ذکر نشانی موهوم برای طرف دعوی
طرح مجدد موضوع بعد از برائت قبلی در همان موضوع
همکاری با افرادی که جرائمی را مرتکب شده اند
تعدد تخلفات
محکومیت تمام عناوین بالا تحت عنوان خلاف شان مورد حکم بوده اند.مشاهده می شود هیچکدام از عناوین ذکر شده در قانون عنوان تخلفاتی ندارد لکن با قراردادن آنهادر شمول اعمال خلاف شان مجازات شده اند.شاید بتوان این دسته از اعمال خلاف را با سیستم کامن لومقایسه کرد که در آن حقوق عرفی بر اساس عرف وعادت ورسوم وآرا محاکم در خصوص همین عرف ها ورسوم نظام حقوقی را سامان داده است .در واقع نظام حقوقی متکی برقوانین پارلمانی نیست وتکلیف را دادگاهها معین می کنند.با عنایت به مطالب پیش گفته باید ببینیم تکلیف وکلادر رعایت امور خلاف شان چگونه است.
درخصوص بند 1ودسته اول بند 2تکلیف روشن ووظیفه هر وکیلی است که با قوانین علی الخصوص قوانین و نظامات حرفه خود کاملا آشنا باشد و التزام به رعایت آنان داشته باشدوهر عملی که مخالف مفاد قانونی باشد مستحق مجازات انتظامی است.لکن در مورد دسته دوم از بند2که موارد خلاف شان بصورت مصداقی و توسط دادگاه معلوم می شود.اغلب وکلا مخصوصا وکلای جوان از این موارد اطلاع و آگاهی ندارند مگر اینکه به دلایلی کارشان به دادسرای انتظامی کشیده شده باشد.در موارد خلاف شانی که بطور مثال در دسته دوم آمد هر چند عقلا هر وکیلی باید موارد فوق را خلاف شان بداند ولی لزوما اصل بر اطلاع وآگاهی وکیل نیست و ممکن است برداشتها متفاوت باشد.بطور مثال ابطال تمبر به میزان حق الوکاله دریافتی موردی است که قریب به اتفاق وکلا آنرا رعایت نمی کنند و عرفا حق الوکاله را مبلغ مختصری ذکر وبر مبنای آن تمبر باطل می کنند.هر چند در این مورد الزام قانونی وجود دارد لکن در این خصوص عرف سوار بر قانون بوده وبدین ترتیب عمل می شود و تا وقتی کار وکیل به دادسرا نکشیده از خلاف شان بودن عمل خود آگاه نیست.در اینگونه موارد انصاف حکم می کند تعلیمات لازم به وکلا داده شود تا تکلیف خواسته شده عقاب بلا بیان نباشد.لذا ضروری است عناوین تخلفاتی صادره از دادگاهها به نحو مقتضی به اطلاع وکلا برسد تا با اینگونه موارد آشنا شده و به تکیف خود عمل نمایند.هر چند مجله کانون بعضی از احکام دادگاهها را چاپ می کند لکن به دلیل پراکندگی و کم بودن آنها اطلاع رسانی کامل نیست و می باید ترفندهایی ماننداختصاص یک صفحه در سایت کانون ویا توزیع جزوه هایی با عناوین تخلفاتی انتظامی خلاف شان هنگام تمدید پروانه وکالت وکلا بخصوص وکلای جوان و کار آموزان جوان را با رفتار خلاف شان آشنا کرد.
با تشکر از سرکار خانم معصومه مهرنامی - سپهر عدالت