ايجاد يك نظام عدالت كيفري بين المللي براي مبارزه با بزهكاران بين المللي

در گفت وگوي پروفسور امين با «اعتماد» مطرح شد

نويسنده: آرمان محموديان
    
  تعارضات نظام هاي كيفري ملي، موجب عدم تعقيب جرايم مي شود حال آنكه جرايم بين المللي فراتر از نظام هاي ملي است و ايجاد يك نظام عدالت كيفري بين المللي براي مبارزه با بزهكاران بين المللي است كه داراي صلاحيت تعقيب مجرمان بين المللي، فراتر از مفهوم مرزهاي ملي و جغرافيايي باشد. صلاحيت ذاتي ديوان، رسيدگي به جنايات مندرج در اساسنامه يعني جنايت عليه بشريت، نسل كشي جنايات جنگي، جنايت تجاوز برابر ماده 13 اساسنامه است
    پس از جنگ جهاني دوم و با تشكيل سازمان ملل متحد، عرصه روابط بين الملل بازيگراني جديدتر پيدا كرده است: بازيگراني تازه به صحنه آمده كه ديگر ملبس به جامه دولت يا اتلاف دولت هاي هم سو نيستند، نو رسيدگاني كه در قامت نهادهاي بين المللي غيردولتي به ايفاي نقش مي پردازند. پس از سقوط شوروي و خارج شدن دنيا از حالت دو قطبي بودن و با به صحنه درآمدن قدرت هاي در حال ظهور درشرق دور، امريكاي لاتين و خاورميانه، جهان به سوي چند قطبي شدن در حال حركت است، حركتي كه پاياپاي آن نقش نهادهاي بين المللي در مسير حل اختلافات و تعارضات بين المللي توسعه مي يابد. يكي از اين نهادها ديوان بين الملل كيفري است. ديوان مذكور در چند سال اخير بالاخص با ظهور جنگ هاي داخلي در كشورهاي مختلف به يكي از بازيگران صحنه بين الملل تبديل شده است. از اين جهت براي واكاواي چيستي و چرايي هاي اين نهاد بين المللي با پروفسور امين گفت وگويي داشتيم. پروفسور سيدحسن امين در سال 1327 در محله پامنار در شهر تاريخي سبزوار در خاندان امين الشريعه متولد شد. در 17 سالگي در 1345 وارد دانشكده حقوق دانشگاه تهران شد. كارشناسي و كارشناسي ارشد را از دانشگاه تهران فارغ التحصيل شد. سيد حسن امين در سال 1354 خورشيدي جهت ادامه تحصيل و كسب بيشتر دانش جهاني به كشور انگلستان سفر مي كند. او با توجه به علاقه خود ترجيح مي دهد تا در رشته حقوق بين الملل در دانشكده حقوق دانشگاه گلاسكو به تحصيل بپردازد. عنوان تز دكتراي او «رژيم حقوقي فلات قاره در حقوق بين الملل عمومي با تكيه مخصوص بر خليج فارس» بود. پروفسور سيد حسن امين در سال 1992 به عنوان دادستان موقت شهر گلاسكو برگزيده مي شود و حق وكالت در دادگاه هاي عالي اتحاديه اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپايي را به دست مي آورد. در حال حاضر وي استاد مدعو حقوق در دانشگاه مطالعات خارجي پكن است و نيز به وكالت دادگستري در ايران مي پردازد.
   
    چگونگي پيدايش ديوان بين المللي كيفري و فلسفه چرايي آن را توضيح بفرماييد؟
    اساسنامه ديوان بين المللي كيفري، درپي قطعنامه مجمع سازمان ملل، با تاييد 120 كشور جهان در1998 به تصويب رسيد و با پشتيباني و عضويت 60 كشور موجوديت يافت و اكنون 111 كشور عضو آن شده اند. اين ديوان براي آن تاسيس شد كه جرايم بين المللي را كه در قلمرو كشورهاي عضو ارتكاب شده باشد، يا راسا يا با ارجاع از سوي شوراي امنيت سازمان ملل، تعقيب و محاكمه و مجازات كند. فلسفه وجودي پيدايش ديوان، حفظ ارزش هاي بشري و جهاني است، با هدف احترام به اجراي عدالت بين المللي و حفظ صلح و امنيت جهان.
   
    ديوان از نظر ساختار تشكيلاتي چگونه است؟
    در حقيقت، تشكيلات ديوان بين المللي كيفري مانند هرسيستم قضايي، از چهار بخش اداري (دبيرخانه)، دادستاني (تعقيب و تحقيق)، بخش دادگاه (دادرسي و محاكمه در مراحل بدوي و تجديد نظر) با نتيجه برائت يا محكوميت و بخش اجراي احكام تشكيل شده.
   
    به عبارت ديگر از جهت ساختار اداري و تشكيلات سازماني، ديوان چهار ركن دارد:
   
    1- بخش دبيرخانه (بخش اداري)
   
    2- بخش دادستاني (براي تحقيق و تعقيب)
   
    3- بخش قضايي كه سه شعبه دارد:
   
    الف- بخش تحقيقات مقدماتي و احراز صلاحيت
   
    ب- بخش محاكمه موضوعي و ماهوي
   
    ج- بخش تجديد نظر
   
    4- بخش اجراييات و ثبت
   
    ضمانت اجراي اين آراي صادره از ديوان و قابليت تجديدنظر آراي صادره چگونه قابل تفسير است؟
    دليل عمده و علت غايي تشكيل ديوان، همان داشتن ضمانت اجرا است و حال آنكه نوعا حقوق بين الملل عمومي ضمانت اجرا ندارد، حال درباره جرايم بين المللي چهارگانه ارتكابي توسط هر شخص حقيقي بالاتر از 18 سال، ضمانت اجراي نظام بين المللي جدي شده. يعني اين دادگاه مي تواند متهمان را بازداشت كند، آنها را محكوم كند و حكم را اجرا كند. قطعيت حكم، موكول به آن است كه حكم صادره از دادگاه بدوي، در شعبه تجديدنظر تاييد و ابرام شود.
   
    دايره صلاحيت ديوان در حوزه جرايم و مجرمين مشمول چه مواردي است؟
    تعارضات نظام هاي كيفري ملي، موجب عدم تعقيب جرايم مي شود حال آنكه جرايم بين المللي فراتر از نظام هاي ملي است و ايجاد يك نظام عدالت كيفري بين المللي براي مبارزه با بزهكاران بين المللي است كه داراي صلاحيت تعقيب مجرمان بين المللي، فراتر از مفهوم مرزهاي ملي و جغرافيايي باشد. صلاحيت ذاتي ديوان، رسيدگي به جنايات مندرج در اساسنامه يعني جنايت عليه بشريت، نسل كشي، جنايات جنگي، جنايت تجاوز برابر ماده 13 اساسنامه است.
   
    منظور از اين صلاحيت زماني ديوان چيست؟
    صلاحيت ديوان دايمي است. اما عطف بماسبق نمي شود يعني چون ديوان رسما در اول جولاي 2002 تاسيس شد نسبت به جرايمي كه پس از اين تاريخ در قلمرو كشورهاي عضو يا توسط اتباع آن كشورها در هر كجاي جهان ارتكاب شود، صلاحيت پيدا مي كند.
   
    چرا ديوان بين المللي كيفري برخلاف دادگاه هاي ويژه يوگسلاوي و رواندا داراي صلاحيت ملي نيست و منظور از صلاحيت تكميلي آن چيست؟
    صلاحيت تكميلي ديوان، مربوط به هنگامي است كه سيستم هاي قضايي داخلي و ملي متاثر از جرايم بين المللي، قادر به تحقيق و تعقيب يا محاكمه مجرمين نباشد. به عبارت ديگر، برابر اساسنامه ديوان صلاحيت اصلي و مسووليت اوليه با محاكم ملي است و در صورتي كه دستگاه قضايي ملي، مايل يا قادر به تعقيب نبود، ديوان اعمال صلاحيت مي كند، نه آنكه جايگزين محاكم ملي باشد.
   
    رابطه اين نقش آفريني ديوان بين المللي كيفري در عرصه بين الملل با اصل مصونيت دولت ها در حقوق بين الملل را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
    از جهت كلي، ديوان، حاكميت هاي ملي را بر اساس انتخاب و اختيار خود دولت ها به عضو شدن در اين نظام بين المللي محدود مي كند، يعني، صلاحيت ديوان، تكميلي است، اگرچه صلاحيت متقارن هم وجود دارد يعني هم محاكم ملي و هم ديوان هر دو مي توانند به بخشي از جرايم مورد صلاحيت ديوان، رسيدگي كنند. اين امر، مخصوصا در شرايطي كه محاكم ملي كارآمد يا مستقل نباشند، خيلي كاربرد دارد.
   
   
   
    
 روزنامه اعتماد، شماره 2649 به تاريخ 21/1/92، صفحه 12 (حقوق)