گروه قضايي- چند سالي است كه گفتماني در فضاي قضايي كشورمان به راه افتاده است كه هدف آن ايجاد بهداشت قضايي در جامعه است. مشاوره حقوقي، استفاده از وكيل و ارتقاي آگاهي‌هاي حقوقي عموم مردم راهكارهايي هستند كه براي اين هدف مطرح مي‌شوند. اما شايد بتوان بسياري از اين مباحث را در يك جمله خلاصه كرد. بياييد از ايجاد اختلافات حقوقي پيشگيري كنيم. همواره پيشگيري بهتر و كم‌هزينه‌تر از ورود به دادگاه و پا گذاشتن به پيچ و خم‌هاي روال قضايي است. اگر تصميم گرفته‌ايد اين نصيحت را آويزه گوشتان كنيد پس اين را هم بدانيد كه بهترين راهكار براي پيشگيري، تنظيم دقيق قرارداد قبل از ورود به هر رابطه اقتصادي و ثبت رسمي آن است. براي اينكه اين حرفمان را ثابت كنيم با دكتر ليلا شهيدي، مدرس دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستري به گفت‌وگو نشسته‌ايم.

منظور از اسناد رسمی چیست؟

سند در لغت به معنای تکیه‌گاه و آنچه به آن اعتماد می‌کنند آمده است و در اصطلاح حقوقی طبق ماده 1284 قانون مدنی:"سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد." همچنین مطابق ماده 1258 قانون فوق‌الذکر یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین دلایل اثبات دعوی محسوب می‌شود و مطابق همین قانون سند به لحاظ اعتبار آن بر دو نوع رسمی و عادی تقسیم می‌گردد. منظور از اسناد رسمی، اسنادی است که طبق ماده 1287 قانون مدنی در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. بنابراین چنانچه اسناد با اوصاف و شرایط فوق‌الذکر تنظیم گردد الزام‌آور بوده وبرخلاف اسناد عادی ادعای تردید و انکار نسبت به آن پذیرفته نخواهد شد و تنها ممکن است نسبت به آن مدعی جعل شد.

قانون مدني، قانون ثبت و ساير قوانين كشور چه رويكردي به اسناد رسمي دارند؟

علاوه بر قانون مدنی اهمیت اسناد رسمی را می‌توان در قانون ثبت اسناد و املاک نیز مشاهده کرد. به عنوان مثال ماده 70 اين قانون اصلاحی مصوب سال 1312 اسنادی را که مطابق قانون به ثبت رسیده باشد سندی رسمی و دارای اعتبار قانونی تلقی کرده است و از دیدگاه این قانون تمامی معاملات اموال غیرمنقول ثبت شده نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آن‌ها و همچنین اشخاص ثالث دارای اعتبار است. با توجه به اهمیت اسناد رسمی، قانونی برای نحوه و چگونگی اجرای این اسناد نیز تحت عنوان اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا نیز مصوب 1387وضع شد. همچنین در قانون آیین‌دادرسی‌مدنی نیزمواد 206 به بعد در خصوص درجه اعتبار اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی و نحوه استفاده ازآن‌ها در دعاوی تنظیم شده است. در قانون دفاتر اسناد رسمی وکانون سردفتران و دفترداران مصوب 25 تیر ماه 1354 نیز در فصل سوم در خصوص نحوه تنظیم اسناد رسمی در این دفاتر مقرراتی به چشم می‌خورد.

اسناد رسمی در نظام حقوقی کشور ما از چه جایگاهی برخوردار هستند؟

اصولا اسناد رسمی به جهت ایجاد نظم حقوقی و جلوگیری از بروز اختلاف و اغتشاش در روابط معاملاتی افراد جامعه به عنوان یک دلیل روشن و خالی از ابهام مورد استناد قرار می‌گیرد ولی در خصوص این سوال آنچه باید در مورد اسناد رسمی مورد مداقه قرار گیرد این مطلب است که اسناد رسمی از جنبه اثباتی آن در نظام حقوقی کشور ما مورد استفاده قرار می‌گیرد نه از جنبه ثبوتی قضیه. به این معنا که بر اساس اصل حاکمیت اراده و مطابق ماده 191 و 339 قانون مدنی آنچه عقود و معاملات را می‌سازد اراده انشایی طرفین به همراه ایجاب و قبول آن‌هاست. همچنین مطابق اصل صحت، تمامی معاملات منعقده بین طرفین باید صحیح تلقی شود مگر دلیلی برخلاف آن اثبات گردد. فلذا مطابق این اصول نمی‌توان معاملات ثبت نشده به صورت سند رسمی را فاقد اعتبار قانونی دانست و از جهت ثبوتی منکر آن شد. در مورد فروش اموال غیرمنقول نیز بدون تنظیم سند رسمی، فرض بر این است که از نظر ماهوی انشای معامله بدون ثبت واقع شده است ولی به جهت قابلیت استناد و اثبات وقوع آن در محاکم و ادارات و به عبارت دیگر از جهت جنبه اثباتی نیاز به تنظیم اسناد رسمی داریم.به عبارت دیگرآنچه در نظام حقوقی ما در قوانین مربوط به اسناد رسمی مورد توجه قرار گرفته است سند معامله است نه خود معامله. در هیچ یک از مقررات ثبتی نیزاز جمله ماده 48 آن مطلبی در خصوص بطلان معاملات غیرمنقول ثبت نشده وجود ندارد ومنحصرا سند ثبت نشده را غیرقابل پذیرش در محاکم و ادارات دانسته است بدون آنکه صحبتی از بطلان معامله به میان آورد که بدیهی است بطلان معامله در اصطلاح حقوقی معنایی متفاوت با غیرقابل پذیرش بودن اسناد ثبت نشده دارد.

منظور شما از اينكه شما مي‌گوييد اسناد رسمي از جهت اثباتي معتبر است چيست؟

به طور کلی می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که اسناد رسمی به جهت اثباتی در جامعه دارای اعتباری خاص شناخته شده. به عنوان مثال در خصوص معاملات اموال غیرمنقول مطابق ماده 22 قانون ثبت دولت فقط کسی را که ملک به نام او به ثبت رسیده باشد و مطابق مقررات به او منتقل شده باشد، مالک خواهد شناخت. همچنین طبق ماده72 قانون فوق‌الذکر تمامی معاملات راجع به اموال غیرمنقول که مطابق مقررات به ثبت رسیده باشد نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آن‌ها و همچنین اشخاص ثالث دارای اعتبار است؛ که قطعا اعطای چنین اعتباری از ناحیه قانون به این دلیل است که این اسناد را جزو اسناد رسمی تلقی کرده است.نکته دیگر در خصوص تاریخ اسناد رسمی است مطابق ماده 1305 قانون مدنی:"در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است." مطابق این ماده تاریخ اسناد عادی در مقابل اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد بنابراین چنانچه معامله‌ای با سند عادی به تاریخ مقدم تنظیم شود و سپس همان مورد معامله طبق سند رسمی با تاریخی مؤخر بر سند عادی مورد معامله قرار گیرد، نمی‌توان به منظور بی‌اعتبار ساختن مفاد اسناد رسمی در برابر اشخاص ثالث به مندرجات سند عادی استناد کرد و این به لحاظ مورد تردید قرارگرفتن تاریخ تنظیم اسناد عادی است که آن را در مقابل اسناد رسمی از اعتبار ساقط می‌نماید و باز بدیهی است که مفاد اسناد عادی به تنهایی و بدون در نظرگرفتن تاریخ تنظیم آن نسبت به اسناد رسمی،به لحاظ وجود اراده انشایی در طرفین برای انعقاد آن قطعا دارای اعتبار خواهد بود.

از اين توضيحاتي كه گفتيد آيا مي‌توان نتيجه گرفت كه سند رسمي در واقع نتيجه دعوا را مشخص مي‌كند و هيچ ادعايي مخالف آن نمي‌توان داشت؟

نه به اين صراحت ولي در بسياري از موارد همين است. هر چند اسناد رسمی را نمی‌توان مورد تردید یا انکار قرارداد ولی ادعای جعل نسبت به اسناد رسمی پذیرفته می‌شود. مثلا اگر در دادگاه اثبات شود که سندی رسمی غیرواقعی و مجعول تنظیم شده، دادگاه حکم بر بطلان آن صادر می‌کند. همچنین در بعضی موارد که بر خلاف مقررات ثبتی، دو سند رسمی معارض صادر شده باشد، به تشخیص دادگاه یکی از آن دو سند ابطال می‌شود، در هر حال باید دانست که حکم دادگاه همواره بر سند رسمی، حکومت دارد.

آیا در این زمینه قوانین ما کامل و جامع هستند و نیازی به بازنگری وجود ندارد، به عبارت دیگر شاهد خلأ قانونی در نظام حقوقی ما در ارتباط با موضوع فوق هستیم؟