شاپور اسماعیلیان. وکیل پایه یک دادگستری
پیش از این، در یادداشتی تغییرات جرم در زمان و مکان را مورد بحث قرار دادیم و با ارایه آمار و ارقام اعلام شده از سوی مسوولان مربوطه، یادآور شدیم یکی از این تغییرات عمده و چشمگیر در شرایط نابسامانی اقتصادی و تورم مهارگسیخته و گرانی و رکود افزایش نرخ جرایم مالی و خشن است. اما این وضعیت آشفته اقتصادی و به‌ویژه افت شدید ارزش پول ملی پیامدهای زیانبار دیگری را نیز موجب می‌شود که یکی از آنها به هم خوردن توازن نسبی در جبران خسارت زیان‌دیده از جرم و به سخنی قربانی جرم یا مالباخته است. به عنوان مثال در جرایمی که نتیجه آن، بردن مال غیر یا رفتار خائنانه نسبت به مال دیگران یا سرقت وجوه و امثال آن است با فرض دستگیری متهم به کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا سرقت بعد از مدت‌ها از تاریخ ارتکاب جرم و گاهی اطاله دادرسی تا صدور حکم قطعی به رد مال در مصداق‌های وجه نقد (به عنوان اصل مال موضوع جرم)، این قربانی یا زیان‌دیده جرم است که با کاهش ارزش پول ملی در فاصله زمانی از دست دادن پول تا رسیدن به آن، زیان مضاعف می‌بیند و برنده اصلی در این‌گونه موارد و مصداق‌ها، بدون تردید مرتکب جرم مالی است. به عنوان نمونه، در قضیه کلاهبرداری چندصدمیلیونی شخص متواری که به بهانه تهیه دلار و ارز خارجی با قیمت کمتر از بازار وجوه کلانی را از دیگران به جیب زده در صورت دستگیری، ضمن محکومیت به مجازات، تنها از جهت رد مال، ملزم به رد اصل آن (وجوه مورد کلاهبرداری) خواهد بود و این در حالی است که با گرانی و تورم فزاینده،مرتبا از ارزش پول ملی کاسته می‌شود. شاید گفته شود زیان دیده در چارچوب مقررات حقوقی می‌تواند این نوع ضرر و زیان ناشی از تورم را نیز مطالبه کند اما واقعیت این است که در مقررات فعلی که به رد اصل مال یا استرداد آن تاکید شده، امکان وصول مابه‌التفاوت ناشی از نرخ تورم واقعی بعید و غیرعملی است زیرا فارغ از اینکه در امور کیفری (به عنوان مثال در کلاهبرداری) با تاکید به (رد اصل مال) محکومیت کیفری نسبت به زایدبراصل وجه مورد کلاهبرداری، تفسیر موسع و به ضرر متهم محسوب می‌شود که خلاف اصول و موازین جزایی است مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که امکان صدور حکم به مابه‌التفاوت خواسته از نوع وجه رایج را در دعاوی مالی از نوع دین بر مبنای تغییر شاخص بانکی پیش‌بینی کرده در شرایطی که نرخ تورم واقعی (و نه رسمی) فاحش است، به فرض اعمال مقررات، نمی‌تواند زیان‌های فاحش قربانی جرایم مالی را جبران کند بنابراین در اوضاع و احوال اقتصادی آشفته، همواره قربانی جرایم مالی است که بیشتر زیان می‌بیند و با کاهی ارزش پول ملی یکی از معیارهای اصلی جرم‌انگاری که رعایت تناسب بین زیان وارده به زیان‌دیده و جبران (تلافی) آن است که در واقع از اهداف مجازات نیز به شمار می‌آید، آسیب جدی می‌بیند. نتیجه چنین فرآیندی آماده‌سازی بستر برای ارتکاب جرایم مالی بیشتر از سوی بزهکارانی است که همواره منافع جرم را بر زیان‌های کمتر آن ترجیح می‌دهند.
روزنامه شرق ۲۴/۱/۹۱