رای وحدت رویه شماره 729- 1/12/1391 هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل نیز مستفاد از ماده 29 قانون جرایم رایانه‌ای{مصوب 1388}مورد تایید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.
در جلسه ی 27/1/92کمیسیون فرعی لوایح دولت برای بررسی لایحه جامع وکالت تصویب شد که انتخاب دادستان انتظامی وکلا توسط هیات مدیره کانون و از میان وکلا صورت گیرد .
با تشکر از جناب آقای دکتر بهروز جوانمرد