گروه قضايي، نفيسه صباغي - بی اطلاعی مردم از قوانین ضمن آنکه در بسیاری موارد عامل ارتکاب جرائم مختلف می شود نوعی نبود تعهد روانی و اخلاقی نسبت به رعایت و احترام به آن را ایجاد می‌کند. پیش فرض اطاعت از قانون، اطلاع و آگاهی از مفاد قوانین است. افراد زمانی نسبت به اجرای قوانین احساس مسئوليت می‌کنند که بدانند تابع چه دستوری و موظف به انجام چه اموری هستند. بی اطلاعی مردم از قوانین عامل فاصله و جدایی میان مردم و مجریان قانون می شود. مردم اگر به حقوق قانونی خود واقف نباشند، ظلم پذیر می‌شوند و دست خاطیان را در دستگاه‌های اجرایی باز می‌گذارند تا اعمال خلاف قانون را به نام قانون بر آنها تحمیل کنند. تبعیت از قانون اگر مبتنی بر علم و آگاهی نباشد، احساس فرد و جامعه نوعی صبر در قبول جبر و زور است و از نظر روانی مخالفت یا فرار از این جبر (قانون) ایجاد احساس زرنگی و رهایی و آزادی کاذب می کند «قانون» براي بررسی بيشتر اين موضوع به گفت‌و گو با وكلا وصاحب نظران پرداخته است.

قانون‌گرايي در جامعه نهادينه شود

علي نجفي توانا ويژگي‌هاي قانون‌پذيري و نظم‌پذيري در كشور رامنطبق با رفتارهاي مردم با اصول و روابط قانوني دانست و افزود: شاخصه‌هاي قانون‌گرايي در يك كشور پذيرش قانون، پايين‌آمدن جرم و تخلفات مشاركت عمومي و احترام به حقوق اشخاص است، بنابراين رعايت قانون و مقررات و اجراي آن در روابط في‌مابين قبل از اينكه يك امر حقوقي باشد يك پديده فرهنگي اجتماعي است. لذا در اين مورد توصيه مي‌شود كه ما قانون‌گرايي را به عنوان يك شرط ضروري زندگي جمعي و اجتماعي با كار فرهنگي و تربيتي در مردم نهادينه كنيم و به عنوان يك رفتار مثبت در ميان مردم رواج دهيم اين پديده از خانواده شروع وتا مدرسه ومديران جامعه بايد ادامه يابد.

افزايش آگاهي قانون‌شكني و قانون‌گريزي را به حداقل می رساند

اين حقوقدان در ادامه افزود: قطعا اگر جامعه‌اي اين رفتار را به عنوان يك رفتار ضروري نهادينه كند با تخلفات كمتري مواجه خواهد بود. گواهي اين اقدام آموزش قانون و حقوق با زبان ساده و قابل فهم به مردم كه بايد از دوران دبستان شروع شده و به دبيرستان و دانشگاه ادامه يابد. اين امر مي‌تواند باعث شود كه مردم با شناخت حقوق به تكاليف خود نيز آشنا شوند و زندگي اجتماعي بياموزند كه از حقوق خود دفاع كرده به تكاليف خود در برابر مردم عمل كنند. و اين اقدامات و تدابير باعث خواهد شد قانون‌شكني و قانون‌گريزي به حداقل كاهش يابد و روابط حقوقي اشخاص بر اساس اين اصول اساسي پايه‌ريزي شود و قطعا چنين اقدامي موجب كاهش تخلفات خواهد شد. اين مدرس دانشگاه تاكيد كرد: طبعا قطع نظر از اين دو اقدام فرهنگي و علمي كه بايد به عنوان لوازم اوليه يك جامعه قانون‌مند و قانون‌گرا و نظم‌پذير مورد توجه حاكميت و مديران جامعه باشد، يكي از تدابير بسيار موثر كه ما شاهد اجراي بخشي از آن در خصوص روابط خريد و فروش افراد در رابطه با مسكن بوده‌ايم و مشاهده شده كه قوه قضاييه و سازمان ثبت اسناد كشور با دخالت مستقيم در اين رابطه با تعيين الگوهاي مشخص با همكاري شهرداري و ديگر نهادها و پيش‌بيني كدهايي در تنظيم مبايعه‌نامه زمينه را فراهم كرده است كه تخلفات در زمينه خريد و فروش مسكن به حداقل برسد. با تامين اين الگو در سطوح ديگر روابط مانند اجاره و خريد و فروش و ساير اموال منقول و غيرمنقول قطعا مي‌توان گفت كاهش تخلفات قراردادي و تعهدات مردم و نهايتا پايين‌آوردن اختلافات مردم كمك كرد.

فرهنگ استفاده از وكيل در تنظيم قراردادها نهادينه ‌شود

نجفي توانا در بيان اينكه بايد در بخش‌هايي از روابط حقوقي اشخاص بدون آنكه دخالت كنيم نظر مشاركتي و نظارتي اعمال كنيم، گفت: با تعيين حقوق، حدود و شرايط و روابط آنها را تنظيم كنيم و بدين‌ترتيب از وقوع بسياري از تخلفات جلوگيري كنيم، بعضا توصيه مي‌كنيم در اين زمينه نهادهايي را طراحي كنيم كه اشخاص متبحر، حاذق، آگاه و متخصص به عنوان ناظر نهادهاي دولتي در تنظيم چنين روابط حقوقي نظارت كنند وبا ارائه مشورت‌ها از انعقاد روابط حقوقي ناقص كه داراي اشكالات شكلي و ماهوي باشد اجتناب كنند. اين استاد دانشگاه در خاتمه تاكيد كرد:در نهايت نهادينه‌كردن فرهنگ استفاده از وكيل در قراردادها و اصولا تصويب قانوني كه بر اساس آن تنظيم هرگونه روابط حقوقي بايد با حضور وكلاي طرفين انجام شود و همان‌گونه كه در بسياري از كشورهاي جهان ساري و جاري است، ما مي‌توانيم به نحو بسيار چشمگيري از اكثر تخلفات قراردادي جلوگیری کرده و نقص قرارداد مربوط به آن را كاهش دهيم و در آينده شاهد آن نباشيم.

كاهش ورودي پرونده ها با افزايش آگاهي هاي حقوقي

محمد صالح نيكبخت وكيل پايه يك دادگستري در اين زمينه گفت: در مورد اين سوال كه مردم چه كارهايي انجام دهند تا حقوقشان رعايت شود با توجه به اينكه مردم كشور ما عموما به جز افراد خاصي كه به نوعي شغلشان مرتبط با امور حقوقي باشد دانش حقوقي لازم براي جلوگيري از تضييع حقوق بعدي شان را ندارند بهترين راه اين است كه ما رويه استفاده از مشاور حقوقي را پيش از وقوع هرگونه اختلافي بين مردم كشورمان ترويج دهيم. اين كار دو حسن اساسي دارد اول اينكه حقوق مردم بر اثر راهنمايي و آگاهي كه مشاوره مي‌دهد تضييع نمي‌شود. دوم اين كه اين كار باعث مي‌شود راه مراجعه اصحاب دعوي براي حل مشكلاتشان به مراجع قضايي محدود شود كه اين خود باعث كاهش تعداد مراجعان به دادگاه‌ها مي‌شود و مراجع وقت بيشتري براي رسيدگي به پرونده‌هاي مهم تر داشته باشند. اين حقوقدان در ادامه بيان كرد: به عنوان مثال موضوعي كه خيلي رايج است و غالبا راه مراجعه به دادگستري را باز كرده مسئله املاك است. به طور طبيعي هر كسي يا حداقل هر زن و شوهري مجبورند براي تامين سرپناهي براي خود مكاني را خريداري كنند یا حداقل اجاره كنند و در اين حالت با توجه به قيمت سرسام‌آور املاك ممكن است در جريان تنظيم مبايعه‌نامه‌ها تخلفاتي انجام شود.

ثبت قراردادها در حضور يك حقوقدان

نيكبخت در ادامه تاكيد كرد: بهترين راه حل اين است كه خريدار و فروشنده به هنگام حضور در دفاتر در بنگاه‌هاي معاملات املاك از يك نفر حقوقدان و آشنا به اين‌گونه مسائل استفاده كنند. مواردي كه ممكن است تخلفي در آن پيش بيايد عبارت است از : آيا فروشنده، مالك همان پلاك ثبتي است؟ و اگر با وكالت‌نامه رسمي آن را مي‌فروشد آيا در وكالت‌نامه اختيار فروش پيش بيني شده است؟ یا آيا اين وكالت‌نامه هنوز به اعتبار خود باقي است ؟ و قبلا وكيل عزل نشده است؟ یا اين ملك در رهن نيست؟ زيرا معامله ملكي كه در رهن باشد تا زمان فسخ سند رسمي امكان‌پذير نيست. آيا اين ملك در بازداشت نيست؟ و مضافا اينكه اين ملك در مسير اجراي طرح‌هاي عمراني یا تعريض گذر و خيابان قرار ندارد؟ كه همه اين مواردبايد مورد توجه قرار گيرد. اين حقوقدان ادامه داد: بسيار اتفاق مي‌افتد كه فروشنده ملكي را به كسي با بيع‌نامه انتقال داده ولي مورد معامله در رهن بانك يا شخص حقيقي و حقوقي ديگري بوده است یا ملك او در مسير اجراي طرحي قرار گرفته و حتي غالبا اتفاق مي‌افتد كه براي املاك يا اصل سند را ارائه نمي‌دهند یا با المثني سند مراجعه مي‌كنند در همه موارد خريدار پس از معامله متوجه اشكال یا اشكالات متعدد انتقال رسمي سند مي‌شود و فروشنده مبالغ كلاني به عنوان بيع‌نامه دريافت مي‌كند و در نهايت كار به مراجع قضايي كشيده مي‌شود و اين مراجع نمي‌توانند كاري انجام دهند و در اينجاست كه ارزش پول بيعانه پرداختي به فروشنده كه مسترد شود روز به روز كاهش يافته و در مقابل ارزش ملك كه به خريدار نمي‌رسد مرتبا افزايش مي‌يابد. وي ادامه داد: البته گاهي خريدار ملكي را مي‌خرد و براي آنكه فروشنده را ترغيب به فروش كند مبالغ پيش‌پرداخت را افزايش مي‌دهد ولي در مبايعه‌نامه شرايطي براي تاخير در تنظيم سند رسمي يا حضور نداشتن خريدار براي تنظيم سند رسمي در نظر گرفته نمي‌شود و به همان سياق قبلي فروشنده ملك را فروخته و نصف بهاي ملك را نيز دريافت كرد، ولي به علت امتناع خريدار از حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي انتقال و پرداخت باقي مانده ثمن (بهاي مورد معامله) خودداري مي‌كند باز هم باقيمانده بهاي ملك ارزش خود را از دست داده ولي ملكي كه خريدار با بيعانه خريداري كرده است و شرعا به خريدار انتقال يافته و با مبايعه‌نامه عادي به عنوان سند وقوع بيع پذيرفته مي‌شود روز به روز قيمت بالاتري داشته و در اينجاست كه برعكس قبل فروشنده بايد با مراجعه به دادگاه و طي زمان طولاني براي تنظيم سند و دريافت باقي‌مانده ثمن اين در و آن در كند.

طرفين معامله به دليل هزينه حق‌ المشاوره خود را از دسترسي به مشاور محروم می كنند