رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به این مطلب که در موضوع نقل و انتقال خودرو قانون فصل‌الخطاب است گفت: براساس قانون دفاتر اسناد رسمی مسئول نقل و انتقال هستند. به گزارش فارس، احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاون قوه قضاییه در حاشیه اعطای ابلاغ اعضای جدید هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره انتقال اسناد مسکن مهر در دفاتر اسناد رسمی گفت: از آنجا که انتقال سند مسکن مهر از سوی دولت انجام نشده است پس در دفاتر اسناد رسمی نیز نقل و انتقال انجام نمی‌گیرد. رئیس سازمان ثبت اسناد در پاسخ به اين سوال كه این نقل و انتقال در دفاتر به صورت قولنامه‌ای انجام می‌شود توضيح داد: نقل و انتقال به صورت قولنامه‌ای صحیح نیست و دفاتر این کار را انجام نمی‌دهند. یکی دیگر از خبرنگاران خطاب به تویسرکانی درباره اطاله دادرسی به واسطه ضرورت برخی استعلامات از سازمان ثبت اشاره کرد و گفت: بسیاری از قضات در محاکم عنوان می‌کنند که دلیل اطاله دادرسی کندی سازمان ثبت در پاسخ به استعلامات صورت گرفته است. یکی از خبرنگاران از معاون قوه قضاییه درباره بلاتکلیفی مردم نسبت به نقل و انتقال خودرو و الزام یا غیر الزامی بودن آن پرسید که تویسرکانی گفت: قانون تکلیف همه ما را در این زمینه روشن کرده است و من از برخی از عزیزانی که در این رابطه به حواشی می‌پردازند تعجب می‌کنم.وی گفت: براساس قانون وظیفه نقل و انتقال به عهده دفاتر ثبت اسناد است که از 100 سال قبل هم این کار به عهده آن‌ها بوده و به خوبی این مسئولیت را انجام می‌دهد.رئیس سازمان ثبت اسناد کشور گفت: اینکه ما یک مرجعی که وظیفه انتظامی دارد را مسئول نقل و انتقال خودرو کنیم امری ناصحیح است و این در حالی است که عزیزان ما در نیروی انتظامی پیش از این اظهار رضایت می‌کردند از اینکه موفق شدند برخی از کارهای اداری نظیر صدور گذرنامه را برون‌سپاری کنند حالا متأسفانه می‌بینیم که برخی از عزیزان به دنبال گرفتن مسئولیت نقل و انتقال خودرو هستند.تویسرکانی گفت: براساس قانون به صورت کاملا روشن مشخص شده که وظیفه این کار به عهده کیست و اگر کسی که حقوقدان است به قانون مراجعه کند به شکل شفاف پاسخ ابهامات خود را می‌گیرد و اگر هم نتوانست پاسخ ابهامات خود را بگیرد تنها مرجع سالم برای رفع این ابهام، مجلس است.معاون قوه قضاییه با اشاره به این نکته که مصلحت نیست که در کشور شبهه ایجاد کرده و تردید در دل مردم راه دهیم گفت: هر چقدر ثبت رسمی را توسعه بدهیم قاعدتا از هزینه‌های بعدی که همانا تشکیل پرونده‌های قضایی است جلوگیری کرده ایم.وی گفت: اخیرا خود وزیر دادگستری هم درباره این موضوع اظهار نظری کردند که به درستی وظیفه نقل و انتقال خودرو را بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشتند در ماده 29 قانون اخذ جرائم هم نقل و انتقال به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است.یکی از خبرنگاران خطاب به تویسرکانی گفت: به نظر شما اگر قانون این قدر شفاف است چرا نیروی انتظامی باز هم حرف خودش را تکرار می‌کند و می‌گوید مردم نیازی به نقل و انتقال ندارند.معاون قوه قضاییه گفت: اینکه چرا برخلاف شفافیت موضوع باز هم نیروی انتظامی بر مواضع خودش تأکید می‌کند مطلبی است که باید از آنها پرسیده شود. وی گفت: آن زمان که این موضوع در مجلس بحث شد خاطرم هست که نظر کانون سردفتران 160 رای آورد و نظر نیروی انتظامی تنها 60 رای با این حساب باید قانون فصل الخطاب ما باشد و بهتر است دوستان ما در نیروی انتظامی قانون را سرلوحه کار خود قرار دهند.

روزنامه قانون 28/1/92