قدرت الله فرحبخش - وکیل دادگستری و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز
الف – بخش اول - روند شکل گیری استقلال کانون وکلا
۱- تاریخ معاصر وکالت در ایران حاکی است که کانون وکلای دادگستری برای رسیدن به استقلال حرفه ای و نه سیاسی، از قوه قضائیه، روزگار پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. استقلال وکلاء دادگستری، هنگام تأسیس اداره تنقیح قوانین در سال ۱۲۸۷، در زمان وزارت مشیرالدوله(مرحوم حسن پیرنیا)، آغاز و در دوران وزارت عدلیه مرحوم فروغی معروف به «ذکاء الملک»، مورخ۱۲۹۶ شمسی، در قانون اصول تشکیلات عدلیه تحت عنوان « نظام نامه وکلای رسمی عدلیه» و مواد ۲۳۶ و بعد از آن شکل قانونی به خود گرفت.
۲- در تیرماه ۱۳۰۰، اولین مجمع رسمی وکلای دادگستری، بر اساس نظام نامه وکلای عدلیه، تشکیل شد. این مجمع جلسات هفتگی خود را با هدف استقلال وکیل از دستگاه قضائی تشکیل و از قضات بلند پایه آن زمان و نیز شخصیت های فاضل و صاحب نام، مانند آقایان جلال الدین نهاوندی، فاضل الملک همراز و سید هاشم وکیل، دعوت به عمل آورد. عمر مجمع مذکور بیش از یکسال دوام نیاورد و منحل گردید. ولی با انحلال تشکیلات عدلیه، در بهمن ۱۳۰۵ شمسی، توسط مرحوم علی اکبر خان داور، وزیر عدلیه کابینه مستوفی الممالک، موجودیت مجمع مذکور نیز بطور رسمی از بین رفت.
۳- پس از آنکه وزارت عدلیه جدید، در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۰۶ شمسی تشکیل شد، مرحوم داور با درایتی که داشت به این نکته عقلی توجه داشت که « بدون وکیل خوب تشکیل عدلیه خوب محال است» از اینرو در تیر ماه ۱۳۰۹ داور به داود پیرنیا، ریاست کانون وکلا وابسته به امور احصائیه قضایی وزارت عدلیه، دستور داد تا در مورد تأسیس کانون وکلا با وکلا به مشورت بپردازد. نهایتاً با اقدامات پیرنیا ، کانون وکلاء دادگستری، با اهتمام اعضاء هیأت مؤسس و تأمین هزینه های اولیه توسط مؤسسین، در روز سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۰۹ در تهران، تشکیل و با سخنرائی مرحوم علی اکبر خان داور افتتاح شد. درهمان جلسه، بنا به پیشنهاد مرحوم جلال الدین نهاوندی، مرحوم داوربه ریاست کانون جدید التاسیس و داود پیرنیا به عنوان نائب رئیس انتخاب گردیدند.
۴- اگرچه با تصویب قوانین سالهای ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵، تغییراتی در وضعیت وکلای دادگستری ایجاد کرد، لکن بر اساس این قوانین متأسفانه انتخاب هیأت مدیره و حتی شعب داخلی کانون و سایر امور وکلا، توسط وزارت عدلیه انجام می شد. «ادامه کار حرفه ای وکیل منوط به این بود که حکومت و وزیر عدلیه خصوصاً کار حرفه ای وی خود را دنبال کند. حقیقتاً کانون وکلا در آن زمان چشم انداز بسیار باریکی را در مقابل خود احساس می کرد از طرفی اوضاع و احوال عمومی حاکم بر کشورشوق حضور در عرصه و میدان را از وکلای خوش نام و آبرودار می گرفت و از سوی دیگر تعهدات حرفه ای و میل به ارتقاء اوضاع حقوقی کشور همین افراد را به مقابله با یأس و پیش برد خواسته هایشان فرا می خواند.»
۵- در سال ۱۳۱۶ هیأت مدیره کانون جدید با نطق مرحوم دکتر متین دفتری گشایش یافت. در سه دوره مهم هیأت مدیره به ترتیب در زمان وزارت دکتر متین دفتری ( اسفند ۱۳۱۶ تا ۲۵ خرداد ۱۳۲۰) و دوره وزارت مرحوم مجید آهی (مرداد ماه ۱۳۲۰ تا تیر ماه ۱۳۲۲) و دوره سوم در زمان کفالت آقای علی اصغر زرین کفش، اقدامات ارزشمندی، از جمله: لغوموضوع کاندیدا و انتخاب اعضای هیأت مدیره از طرف وزیر دادگستری و اجبار وزارت عدلیه به انتخاب اعضاء هیأت مدیره از طرف وکلای داوطلب معرفی شده از سوی کانون در تاریخ های ۲۶ فروردین ۱۳۲۵ و ۱۵ آبان ۱۳۲۷ و همچنین انتشار اولین شماره مجله کانون در ۱۵ خرداد ۱۳۲۷، انجام دادند.
۶- هرچند وزارت عدلیه در انتخابات هیأت مدیره کانون در ششم ۱۳۳۰ ، بازهم مداخلاتی کرد، لکن با تصویب لایحه استقلال به این مداخلات خاتمه داده شد. بدین ترتیب که درزمان مبارزات ملت ایران برای ملی کردن صنعت نفت، هیأت مدیره وقت کانون وکلا، در مهر ماه ۱۳۳۱ طرحی مبنی بر استقلال کانون وکلای دادگستری تهیه و از وزارت دادگستری تقاضا کرد با استفاده از قانون و اختیارات نخست وزیر، آن را به تصویب برساند. این تقاضا با توجه به آمادگی دولت ملی مرحوم دکتر محمد مصدق، پذیرفته شد. سپس لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۳۱ تصویب گردید. مآلاً لایحه دیگری با همان عنوان در ۵ اسفند ۱۳۳۳ به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسید و آیین نامه این قانون نیز در تاریخ ۴ آذر ۱۳۳۴ مورد تصویب واقع و بدین وسیله استقلال کانون وکلای دادگستری به رسمیت شناخته شد.
۷- در ماده ۱ لایحه قانونی مذکور، صریحاً و منجزاً استقلال کانونهای وکلا و وکیل دادگستری تضمین گردید و دیگر انتخاب هیأت مدیره و حتی شعب داخلی کانون و سایر امور وکلا، توسط وزارت عدلیه انجام نشد. اکنون وکلائ دادگستری مفتخرند که، به لطف مجاهدتهای پیشینیان و لایحه قانونی مذکور و سایر قوانین مصوب و مترقی و همگام با نیازهای روز جامعه و وکلاء، موفق شدند که هردو سال یکبار اعضاء هیأت مدیره کانونهای وکلاء مرکز و سایر استان ها را بطور مستقل و تحت نظارت مستقیم «هیأت نظارت»، آنهم منتخب از سوی خود وکلاء انتخاب نمایند.
۸- پس از شصت سال، که کانونهای وکلاء و جامعه وکالت به این استقلال نسبی دست یافت، و با نام «کانون وکلا» خو گرفت و به همین مناسبت جشن استقلال کانون را هرساله در ۷ اسفند ماه جشن گرفته و می گیرند و بر آن می بالند، اکنون این نهاد مدنی و این جامه فرهیخته احساس می کند که استقلالش، با بهانه های گوناگون، یکبار از طریق یک ماده قانونی، آری فقط یک ماده قانونی، با سم، ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله توسعه، مصوب سال ۷۸، و امروزه با طرح پیشنهادی از سوی قوه قضائیه به عنوان «لایحه قانون جامع وکالت رسمی»، در معرض مخاطره جدی قرار گرفته است.
ب- بخش دوم- استقلال کانونهای وکلا ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
استقلال وکیل از لوازم عقلی و منطقی و از جمله شرایط اساسی حفظ و تدوام یک نظام قضایی سالم و بی طرف است. همانگونه که استقلال قاضی و دستگاه قضا ضرورتی اجتناب ناپذیر است، استقلال و آزادی فکر و اندیشه وکیل نیز لازمه کار وکالت است. وکیل استقلال را برای خود نمی خواهد بلکه استقلال او برای تضمین حق دفاع از حقوق قانونی موکل است. چنانچه استقلال وکیل از میان برود، قطعاَ استقلال قضائی نیز لطمه وارد خواهد شد. با ملاحظه اصول کلی حاکم بر حقوق اساسی، چون تجمع قدرت مصالح ملی را به خاطره می اندازد، ازاینرو وجود نهادهای مدنی، همچون کانون های وکلا قدرت فائقه حاکمیت دولت را تعدیل ساخته و فاصله میان قدرت حاکمیت با مردم را به حداقل می رساند. در حقیقت، وجود کانونهای وکلا، یکی از نمادهای مردم سالاری (دموکراسی)، تلقی میگردد. به عبارت روشنتر کانون های وکلا از جمله نهادهای واسطه میان قدرت حاکمیت دولت و دادخواهان بی پناهی است که به امید حق گذاری به تشکیلات قضائی متوسل میشوند. به همین جهت ضرورت وجود و استمرار حیات کانونهای وکلا بیش از پیش احساس میشود. مداخله وکلاء دادگستری در دعاوی، اگر مستقل از دستگاه قضا صورت گیرد، یک ارزش بی بدیل است. برای کمک به اجرای عدالت، وکیل باید در جایگاه مستقلی قرار گرفته و این استقلال مورد حمایت قانونی نیز قرار گیرد. از اینرو، جامعه به اینگونه نهاهای مدنی و به چنین وکلائی نیاز مبرم دارد تا از حقوق وی به شایستگی دفاع کند. کار وکیل علی القاعده جنبه صنفی دارد و نمی تواند سیاسی باشد، تا بتواند گلیم موکل را از آشفته بازار سیاست بیرون کشیده و درجای حقش بنشاند. از سوی دیگر خود وکلا برای ایفاء چنین نقش اساسی به نهادی بنام «کانون وکلای دادگستری»، نیازمند است.
در کنار تمام سیستمهای قضائی موجود درجهان، نام کانون وکلا به عنوان نهادی مدنی، جا افتاده است. به همین جهت در حقوق کامن لو، این نهاد مدنی به « Bar association» و در حقوق فرانسه نیزبه « profession des avocats یا le Barreu »، یعنی همان «کانون وکلا» معروف است. بنابراین تلاش برای تغییر نام آن از «کانون وکلا به سازمان وکالت»، یا هراسم و عنوان دیگری، نقض غرض است. زیرا وقتی سخن از سازمان میشود، ذهن انسان بی اختیارمتوجه مراجع رسمی و دولتی و حاکمیتی شدن کانون میشود. وکلا دادگستری، کانونهای وکلا را خانه امن خود دانسته و آنرا ملجأ و پناه خود در برابر تند باد حوادث اجتماعی می دانند. ازاینرو با این نام خو گرفته و به آن عشق می ورزند. عقل و منطق حکم می کند که در لزوم وجود کانون مستقل و نیرومند در کنار دستگاه قضا نباید تردید روا داشت. قانوگذار شصت سال پیش به این ضرورت بدرستی پی برده و امروز جامعه وکالت بقاء کانون مستقل و استقلال وکیل را ارج می نهد. کانون وکلا نیز در طی سالیان متمادی، پس از استقلال نشان داده است که می تواند و شایستگی آنرا دارد تا بارسنگین دادگری را در کنار دادگستری بیش از پیش تحمل کرده و ارج گذارد. پس کانون وکلا ، و نه سازمان وکالت، بی تردید حق دارد مستقل باشد و مستقل نیز بماند، زیرا بخش عظیمی از بارگران دادگری همگام با دستگاه قضا را به دوش می کشد.
۱۰- چرا لایحه وکالت رسمی اساس استقلال کانونها را بهم میریزد؟
۱- در این لایحه، عالماً عامداً به جای واژه مقدس«کانون وکلا»، از واژه نا مأنوس «سازمان وکالت»، نام برده شده است. این واژه در غیر ماوضع له آن استعمال شده و کلمه سازمان، شائبه دولتی شدن وکیل را بیش از پیش، تقویت می کند و نقض غرض است،
۲- این لایحه غیر دموکراتیک است و نه تنها با مردم سالاری به مفهوم واقعی کلمه سازگار نیست، بلکه شأن وکیل و وکالت و کانونهای وکلا را در دنیای متمدن امروز متزلزل ساخته و جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در جهان امروز را، در ارتباط با وکالت تنزل می دهد،
۳- در این لایحه «هیأت نظارتی »، تدارک شده که با توجه به حدود اختیارات آن نه تنها پارا حتی ازنظارت استصوابی فراتر گذاشته، بلکه در تمام شؤنات وکالت مداخله کرده و بر آنان در حقیقت حکومت می کند. بر این اساس، هیأت مدیره کانونها مرجعی تشریفاتی، آنهم در حد صدور پروانه، بیش نیست.
الف- بر اساس ماده ۲۵ این لایحه، هیأت مذکور مرکب از ۷ نفر از قضات، حقوقدانان و وکلا، می باشد که برای مدت ۴ سال از سوی قوه قضائیه به این سمت منصوب میشوند.
اگر قرار باشد که هیأت نظارتی، نظارت داشته باشند،
اولاً: این هیأت نباید انتصابی باشد، بلکه باید با انتخابات آزاد و بر اساس اصول مردم سالاری، مستقیماً یا غیر مستقیم از طریق هیأت مدیره از میان وکلا انتخاب گردد، چرا که بر اساس مقررات لایحه استقلال و آئین نامه اجرایی آن، که مدت ۶۰ سال بر کار وکلا حکومت داشته، هیأت نظارت مستقیماً و یا مع الواسط از میان وکلاء انتخاب گردیده و وکلا به سلامت نفس و فضل و درایت و تقوی آنان وقوف داشته و آنان را امین و مورد اعتماد خود دانسته و در عمل هم همینطور بوده است،
ثانیاً: هیأت نظارت منتخب کانون وکلای دادگستری استانهای مختلف کشورو استان البرز، که اخیراً انتخابات آنان تحت نظارت هیأت نظارت منتخب خود وکلای استان البرز، انجام گرفت و همین هیأت انتخابات اولین دوره هیأت مدیره را برگزار نمود، از هر حیث و جهت مؤید این معناست. وکالت همانند سایر مشاغل، جزو حرف آزاد است که النهایه فعالیت و ارتباطس نوعاً با مراجع قضاوتی و غیر قضاوتی است، و الآ اگر قرار باشد که هیأت نظارت به مفهوم ماده ۲۵ لایحه پیشنهادی، که ترکیب آن از طرف قوه قضائیه انتصاب شوند و وکلا در انتخاب آنان دخالتی نداشته باشند، بر تمام شؤنات حرفه ای وکلا و حتی اموال کانونها که از وجوه وکلا تدارک دیده شده و جزو اموال خصوص وکلا محسوب میشود، نظارت بلکه دخالت داشته باشد، هیچ تردیدی در ماهیت دولتی شدن سازمان وکالت و وکیل نخواهد بود،
ثانیاً: اگر منظور از کلمه «حقوقدانان»، به معنی الأعم مورد نظر است بازهم نقض غرض است. زیرا واژه «lawyer»، در حقوق کامن لو، به معنی الأعم هم به معنی وکیل دادگستری است و هم به معنی حقوقدان است. حقوقدان، اگر وکیل نباشد، نمیتواند و نباید به کار حرفه ای وکیل نظارت، آن هم نظارت استصوابی و مداخله جویانه داشته باشد. بلکه حقوقدان به معنی الأخص آن یعنی وکیل دادگستری باید بر شؤنات وکیل نظارت کند آنهم اطلاعی و نه از نوع استصوابی،
ثالثاً: براسا اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه، به عنوان قوه ای مستقل، باید پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی بوده و علاوه رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات و شکایات، موظف به احیای حقوق عامه و و گسترش عدل و آزادیهای مشروع است. نه تنها در اصل ۱۵۸ قانون اساسی، که در مقام احصاء وظایف ریاست قوه قضائیه برآمده، و حتی در سایر اصول قانون اساسی(اصل ۱۶۰، در خصوص وظایف وزیر دادگستری، اصل ۱۶۱ در خصوص وظایف ریاست دیوانعالی کشور)، چنین اخیاراتی برای آنان پیش بینی ننموده است. البته تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی، از جمله وظایف ریاست قوه قضائیه است. این تناسب را ما وکلا، همانا استقلال حرفه ای و نه سیاسی، وکلاء دادگستری و کانونهای وکلا تلقی می کنیم. بنابریاین انتصاب اعضائ هیأت مذکوراز سوی قوه قضائیه ، بنحوی که اساس استقلال کانونها و وکلا را نقض نماید، به هیچ وجه از اختیارات قوه قضائیه و و مسئولین ان نیست. مشغله های گوناگون ریاست قوه قضائیه، که تمام وقت و فکر و ذهن ایشان را در هدایت کشتی دادگستری در دریای پر تلاطم آن، مشغول داشته، اگر بتواند یک دادگستری با ترکیبی از قضات عالم و پاک و شکیبا و قوی و بیطرف و نمونه از هرحیث و جهت تحویل نظام مقدس جمهوری اسلامی دهند و یادگار خوبی از خود بجای بگذارند، بسی افتخار برای ایشان خواهد بود. آنوقت چنین دادگستری قوی و سالم وبیطرف و مستقل، بی شک مقتضی وکیل مستقل و سالم و قوی و فاضل را دارد و آنوقت است که می توان گفت که دو بازوی فرشته عدالت بدرستی در مسیر تحقق عدالت گام برمیدارند.
رایعاً: مگر وکالت، همانند سایرحرف، حرفه ای آزاد نیست و مگر پس از کسب استقلال در سال ۱۳۳۱ تا کنون ضرری در نتیجه استقلال متوجه قوه قضائیه کرده است که امروز قوه قضائیه می خواهد در مقام نفی استقلال آن برآید.
ب- صرفنظر از ترکیب این هیآت، اختیارات گسترده ای برای آن تدارک شده، که اساس استقلال وکلا را در معرض مخاطره قرار میدهد:
۱- برای مثال، در ماده ۲۸، «تصمیمات هیأت در بررسی مصوبات سازمانهای استانی و شورایعالی وکالت قطعی است و فقط در مورد صلاحیت داوطلبان و وکلائ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه انتظامی قضات است.» به عبارت روشنتر هیچیک از کانونهای استانی، و به تعبیر این لایحه، هیچیک از مصوبات و تصمیمات سازمانهای استانی، و شورایعالی وکالت هیچ وقت نمی تواند در مورد فعالیت حرفه ای وکلا قطعی باشد. یعنی تمام مصوبات سازمانهای مذکور، از سراسر کشور، مثلاً در مورد تمدید پروانه وکالت یک وکیل، همراه با پرونده آن باید به این هیأت در مرکزارجاع و تا وقتی این هیأت نظر نداده است، سازمانها نباید به او پروانه بدهند. هیچ معلوم نیست که بهرحال دادسراها و دادگاهای انتظامی کانونهای استانی چه نقش و جایگاهی و چه محلی از اعراب در مورد تخلفات انتظامی وکیل دارند. وقتی دادسرا و دادگاه انتظامی، در مورد تخلفات انتظامی وکیل رسیدگی نموده و تصمیم میگیرد، دیگر جائی برای هیأت نظارت نمی ماند. واگر هیأت باید در این خصوص رسیدگی کند، دیگر فلسفه وجودی این مراجع چیست؟
۲- وفق لایحه قانونی استقلال وکلا و آئین نامه اجرائی آن، فلسفه وجودی «هیأت های نظارت استانی» صرفاً در مورد برگذاری انتخابات دوسالانه هیأتهای مدیره کانونهای وکلا ء استانی بوده و همینکه ظرف مهلت مقرر قانونی صحت انتخابات را اعلام کرد دیگر وظیفه ای برای وی پیش بینی نشده است. حال آنکه از مجموع مواد ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹ لایحه وکالت رسمی، استفاده میشود که این هیأت نه تنها در زمینه انتخابات هیأت مدیره بلکه در سایر شؤنات وکالت بشرح ماده ۲۵ نظارت استصوابی و مداخله جویانه دارد. گوئی وکلا هیچوقت نمی توانند سرنوشت شغلی خودرا بدست نمایندگان منتخب خود در هیأت مدیره و یا دادسراها و دادگاههای انتظامی، بسپارند،
۳- مضافاً اینکه بر اساس قوانین موجود، صرفاً تصمیمات دادگاههای انتظامی کانون قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات است. جالب اینجاست که تصمیمات هیأت در بررسی مصوبات سازمانهای استانی و شورایعالی وکالت قطعی است و فقط در مورد صلاحیت داوطلبان و وکلائ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه انتظامی قضات است. تازه این حق تجدیدنظرخواهی با ماده ۳۶ لایحه در تهافت آشکار بوده و آنرا نفی و نسخ ضمنی می کند. بدین ترتیب اختیاری که برای هیأت نظارت پیش بینی شده به مراتب بالاتر از تصمیمات دادسراها و دادگاههای انتظامی وکلا و دادگاههای عالی انتظامی قضات است.
ج- بر رسی و اظهار نظر هیأت، در مورد تصمیمات شورایعالی وکالت و سازمانهای استانی وکلا از جهت رعایت شرع، قانون، مصالح عمومی و حقوق مکتسبه افراد،
وقتی دادسراها و دادگاههای انتظامی کانون و دادگاههای عالی انتظامی قضات حسب مورد در زمینه تخلفات انتظامی وکلاء، پس از جری تشریفات قانونی و بیطرفانه وکلا رسیدگی و اظهار نظر می کنند، و این رسیدگیها در حقیقت مستلزم رعایت جهات شرعی، قانونی، مصالح عمومی و حقوق مکتسبه افراد است و نمی تواند علی القاعده خارج از آن باشد، با کدام دلیل عقلی و نقلی باید رسیدگی به این جهات را به هیأت مذکور سپرد. شأن و جایگاه دادسراها و دادگاههای انتظامی مذکور، که بیشتر جنبه قضاوتی دارد، به مراتب باید بالاتر از جایگاه حقوقی هیأت نظارت باشد. این روش قانونگذاری جامع اطراف نیست و مانع اغیار هم نمی تواند باشد و خارج از اصول رسیدگی قضائی بیطرفانه است و با استقلال کانونهای وکلاء منافات و تهافت آشکار دارد. در یک کلام، رسیدگی به صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیأت مدیره و حتی تعیین بودجه و میزان خرج و دخل کانون و صندوق تعاون و بطور کلی امور وکلا کاملاً به آنان واگذار شده است(ماده ۱۲۲ لایحه)،
د- نقش و جایگاه حقوقی دادگاههای انتظامی نفی شده است.
بر اساس مقررات قانونی لایحه استقلال و دیگر مقررات قانونی موجود «هیچ وکیلی را نمیتوان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود، مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی». به عبات روشنتر هیچ وکیل دادگستری را نمی توان به عنوان مجازات اصلی و تبعی و تکمیلی، جز با رأی قطعی دادگاه انتظامی کانون وکلا، از شغل وکالت معلق و بطور موقت و یا دائم محروم نمود. حال انکه بر اساس ماده ۴۸ طرح پیشنهادی«هیچ وکیلی را نمیتوان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود، مگر به موجب رأی قطعی مراجع ذیصلاح »، مرجع ذیصلاح یعنی چه؟ این جمله اطلاق داشته و افاده عموم می کند. یعنی برخلاف اصل مذکور، اگر این مراجع در ارتباط با جرم عمومی ارتکابی بوسیله وکیل دادگستری در رأی قطعی خود وکیل را به مجازات انتظامی، به عنوان مجازات اصلی و تبعی و تکمیلی، نیز محکوم کردند، همین امر باید ملاک کار دادسراها و دادگاههای انتظامی کانون وکلا قرار گرفته و دیگر حق ورود در رسیدگی به تخلفات انتظامی وکیل را ندارند. چون که صد آید نود هم پیش ماست. حال آنکه، قانونگذار فهیم سال ۳۱، بخوبی تشخیص داده بود که منحصراً این دادسرا ها ودادگاههای انتظامی وکلاهستند، که با وصف ارتکاب جرم عمومی بوسیله وکیل، صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر در مورد تخلفات انتظامی وی را نیز دارند. از مدونین این طرح استدعا دارد، با عینک واقع بینی، و نه خوش یا بدبینی، یکبار هم که شده مقرات لایحه قانون استقلال و آئین نامه آنرا به دقت بخوانید و با این طرح مقایسه کنید تا به تفاوت و مترقی بودن این قوانین و ارتجاعی بودن طرح پی ببرید.
ه- فلسفه صلاحیت انحصاری مراجع انتظامی کانون
در نظام سابق حقوق جزایی ایران، جرائم به سه دسته تقسیم میشدند: خلاف، جنحه، جنایت. خلاف که در حوق فرانسه بآن –contravention de simple police- نامیده میشود، نوعی از جرائم است که ماهیت آنها مخالف با نظامات عادی است. آنچه مسلم است، با توجه به طبع و کمیت مجازات از نوع خلاف، عمد رکن خلاف محسوب نمیشود. با این وجود خلاف غیر از تخلف انظباطی یا انتظامی وکیل است. زیرا برای مثال: «احداث بنای غیر مجاز ویا مازاد بر تراکم خلاف» است و مرجع رسیدگی آن کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها، به عنوان یک مرجع شبه قضائی است که اعضاء آن را نوعاً قضات دادگستری و صاحب منصبان دولتی(وزارت کشور) واعضای شوراهای شهر تشکیل میدهند. اما تخلف یا تقصیرانتظامی(یا نظباطی) وکیل، در حقیقت نقض مقررات حرفه وکالت بوسیله وکلای دادگستری محسوب میگردد. این تخلف مانند جرم جزائی صراحت و قاطعیت ندارد. از اینرو بی لیاقتی، عدم رعایت شئون صنفی نیز جرم انظباطی تلقی میگردد. به همین جهت مجازات این تخلف، که قانوناً و عموماً با « اخطار کتبی ، توبیخ بی درج یا با درج درپرونده یا با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون، تنزل درجه، تعلیق موقت(ممنوعیت از سه ماه تا سه سال)، انفصال موقت یا دائم از وکالت»، همراه است(ماده ۷۶ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری، مصوب سال ۳۴، وزیر دادگستری وقت با اصلاحات بعدی)، کاملاً و حتی با جرم خلاف، از حیث مرجع رسیدگی به تخلفات فرق دارد. به عبارت روشنتر جرم جزائی که غالباً ارتباطی با شغل و حرفه مجرم ندارد مانند حبس، جزای نقدی اعدام و حتی جرم خلاف باید با تخلفات حرفه ای تناسب و ارتباط داشته باشد. ازاینرو دادسراها و دادگاه های انتظامی وکلا ملزم به تبعیت از تصمیم و آراء دیگر مراجع قضائی نمی باشند. حتی معتقدم که تصمیمات دادگاههای انتظامی کانون باید قابل اعتراض در دادگاههای عالی انتظامی وکلا باشد نه دادگاههای عالی انتظامی قضات. و لذا این موضوع نیز باید در قوانین موجود مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد. متأسفانه بر اساس ماده ۸۵ لایحه پیشنهادی قوه قضائیه، صدور حکم مبنی بر محکومیت وکیل به ارتکاب جرائم مذکور در این ماده و نیز عدم رعایت ماده ۶۸ این لایحه موجب مجازات انتظامی در جه ۶، یعنی محرومیت دائم از شغل وکالت است( بند ۶ از ماده ۷۹ لایحه). به عبارت روشنتر مراجع قضاوتی، که اصولاً حق ورود در مورد تخلفات حرفه ای وکلا ندارند، خود می برند و می دوزند و بدون اینکه پرونده وکیل متخلف در دادسراها و دادگاههای انتظامی وکلا مطرح باشد، رسیدگی انتظامی شده و زحمت اینگونه مراجع انتظامی را کم کرده اند. خلاصه اینکه تصفیه وکلای ناباب و تعقیب و رسیدگی به تخلفات انان و تشکیل دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا بعهده وکلای دادگستری گذاشته نشده است. از سوی دیگر دادن پروانه وکالت و لغو آن با هیأت مدیره و مقامات رسمی خود وکلا نیست بلکه با اراده هیأت مذکور در ماده ۲۵ لایحه است.
ه – فی الواقع هدف از تصویب طرح پیشنهادی قوه قضائیه چیست؟
۱- بنظر میرسد که هدف و علت غائی مدونین این طرح در ماده ۱۲۲ آن نهفته است. بر اساس این ماده کانونهای وکلای دادگستری مرکز مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه مکلف شده اند ظرف یکسال نسبت به انتقال پرونده وکلائی که پروانه دریافت نموده اند یا در حین کار آموزی هستند به سازمان استانی محل پذیرش اقدام نمایند. خلاصه و در یک کلام هدف آنست که وکلاء ۱۸۷ را در کانونهای وکلا ادغام و اسم آنرا هم بگذارند سازمان وکالت. واقعاً دست مریزاد؟! آخر مدونین این طرح متوجه این نکته بدیهی نشده اند که کانونهای وکلاء ایران جزو اتحادیه بین المللی وکلاء محسوب میشود. و اگر بر فرض ادغام شویم و اسمش را هم سازمان بگذاریم دیگر عملاً از اتحادیه بین المللی خارج شده ایم. البته شاید یکی دیگر از اهداف مدونین همین بوده که با دست خود از این نهاد بین المللی با خارج شویم!؟ جل الخالق از این طرح. چرا که کانون های وکلاء در جهان امروز، بدلیل استقلالشان از قوه قضائیه، توانسته اند به این اتحادیه بین المللی بپیوندند. همین نام کانون به سازمان تغییر نام یافت، بی تردید شائبه دولتی شدن وکیل و یا کانونهای وکلاء در ذهن اتحادیه بین المللی تقویت شده و مارا به عنوان عضو خود نمی پذیرند. کما اینکه تا کنون هیأت اجرائی مشاورین و وکلای ۱۸۷ را برسمیت نشناخته و نمی شناسند. جامه وکلای دادگستری و کانونهای وکلاء یکپارچه معتقدند که با تصویب این لایحه فاتحه وکالت دادگستری مستقل و کانون وکلای مستقتل، خوانده میشود. شاید مدونین این لایحه، به اهمیت استقلال وکیل و کانونهای کلا ، آنگونه که همکاران معتقدند، پی نبرده اند. اگر واقعاً هدف از تدوین این لایحه، اینست که وکلای ماده ۱۸۷ (که به وکلای دولتی یا وکلای قوه قضائیه معروفند)، با وکلای کانون، در یکدیگر ادغام شوند و یک قانون برآنها حکومت کند، چرا باید قانونی وضع شود که اساس استقلال کانون های وکلا به مخاطره افتد. برای رسیدن به این هدف، بدون اینکه استقلال کانونهای وکلا و وکیل، بهم بریزد، پیشنهاد می کنیم که «با تصویب یک ماده واحده و با قید دوفوریت دو نهاد مذکور در یکدیگر ادغام شوند. بد ینگونه که با تصویب چنین ماده واحده ای، پرونده وکلاء ماده ۱۸۷، از هیأت اجرائی ، به کانون وکلاء منتقل شده و به آنان حسب مورد پروانه وکالت پایه یک یا پایه دو و یا پروانه کارآموزی اعطا شود». بدین ترتیب:
اولاً: وکلاء هر دو نهاد یکپارچه شده و از بلاتکلیفی خارج میشوند،
ثانیاً: و کلای ماده ۱۸۷، که از سال ۱۳۸۰، با این قوانین فعالیت حرفه ای خودرا شروع و با آن خو گرفته و آنرا قبول دارند و در عمل هم با هیچ مشکل قانونی در فرآیند کار حرفه ای خود مواجه نشده اند،
ثالثاً: تمام قوانین مصوب قبلی، که بسیار مترقی بنظرمیرسد و با روح وکالت سازگاری بیشتری دارد، بر وظایف شغلی آنان حاکمیت پیدا کرده ، هرچند اشکالاتی در این قوانین به چشم میخورد ولی قابلیت اصلاح شدن وبه روز شدن را دارند. برای مثال لایحه استقلال، مصوب سال ۱۳۳۳، مبتنی بر مواد ۱،۴،۱۷ حافظ استقلال کانون(ماده ۱) و استقلال هیات مدیره کانون(ماده ۴) و استقلال وکیل دادگستری (ماده ۱۷)، است، که متأسفانه ماده ۴ لایحه استقلال، باتصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، مصوب سال ۱۳۷۶، نسخ و در نتیجه، استقلال از جامعه وکالت، در مورد انتخاب آزاد مدیران کانون سلب گردید که احیای آن بسیار ضروری است. به این معنا که وکیل دادگستری، باشرط سنی و سابقه معینی از وکالت، با داشتن صلاحیت در اشتغال به وکالت، قانوناً واجد شایستگی برای تصدی مدیریت کانون نیز می باشد.
رابعاً: از آنجاکه اجرائی شدن طرح پیش نویس، مستلزم تصویب تعداد کثیری آئین نامه یا دستور العمل اجرائی می باشد، که نه تنها بر پیچیدگی قانون وکالت و ابهام در وظیفه جامعه وکالت خواهد افزود، بلکه موجب بلاتکلیفی وکلا و کانونها و موکلین و مراجع قضائی خواهد شد که زمان بسیار زیادی نیز می طلبد تا وکالت دادگستری از نظم و سامانی مستحکم برخوردار شود. کما اینکه، آئین نامه ای در پایان دوران ریاست قبلی قوه قضائیه، با نقض استقلال کانون وکلا، به تصویب رسید، که خوشبختانه ریاست فعلی قوه قضائیه با درک عمیق از اهمیت استقلال کانون وکلا و حرفه وکالت، قریب دو سال است که اجرای آئین نامه مذکور را معلق فرموده اند. همچنین در پایان دوره قبلی ریاست قوه قضائیه با صدور یک دستورالعمل، که متأسفانه در روزنامه رسمی نیز منتشر شد، به موازات کانون وکلا، نام هیات اجرائی وکلای ماده ۱۸۷ قانون توسعه سوم را، بر خلاف قانون، به «کانون ملی» تغییر نام دادند. تردیدی نداریم که اگر این دستورالعمل در قالب طرح به مجلس محترم می آمد، قطعاً به تصویب نمایندگان محترم مجلس نمی رسید و شورای محترم نگهبان نیز آنرا، همانند ماده ۱۸۷ مکرر قانون برنامه توسعه پنجم، مغایر با قانون اساسی تشخیص میدادند.
و- ما نه استقلال مطلق به مفوم سیاسی می خواهیم و نه استقلال ناقص، به تعبیر لایحه پیشنهادی، بلکه استقلالی منصبط و متعادل و نسبت به قوه قضائیه آنهم صرفاً در مقام دفاع از حقوق موکل می خواهیم.
برای تبین موضوع لازم بعرض برساند که علماء حقوق اساسی استقلال مطلق دولتها را که از ازادی کامل و نامحدود از حیث روابط بین الملل باشد، و یا اینکه اصول حقوق بشر را رعایت ننماید و یا پایبند و مقید به قانون داخلی، اعم از عادی و اساسی، نباشد و هیچیک از اصول حقوق بین الملل را رعایت ننماین نفی می کنند. از سوی دیگر استقلال ناقص دولتها که منجر به تحت الحمایگی یک کشور قدرتمند دیگر باشد را نفی می کنند. فقط دولتی که از استقلال نسبی و متعادل و منضط برخوردار است و تمامی اصول حقوق بین الملل را می پذیرد و مقید به قانون عادی و اسای در روابط داخلی باشد را می پذیرد و اصول حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و اساسی مردم را، در چارچوب قانون اساسی، قبول داشته و حافظ آن می باشند را، پذیرا هستند. در مانحن فیه نیز ما از استقلال متعادل و ومنضبط و متکی به قوانین راجع به وکالت و نسبی(مستقل از حاکمیت دولت و قوه قضائیه که متضمن حق دفاع برای موکل است)، صحبت می کنیم و معتقدیم که وکیل در مقام دفاع از حقوق موکل نیاید کار سیاسی کند.
ز: نکته ای که در پایان باید یادآوری کرد اینست که جهان امروز به جمهوری اسلامی از زاویه مسائل حقوق بشر نگاه تیز بین دارد. نقض استقلال وکیل و کانون، ممکن است از مصادیق نقض حقوق بشر تلقی و هیمن امر نقطه ضعفی بدست دشمن خارجی و زنگی مست، علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، بیفتد تا تبلیغات مسموم علیه نظام را، شروع کنند. امری که باید به شدت از آن پرهیز کرد. و بالصراحه باید گفت خسران ناشی از زوال استقلال حرفه ای وکیل و جامعه وکالت وکانونهای وکلا ، در بادی امرمستقیما متوجه حقوق اساسی موکلین یعنی ملت ایران خواهد شد. که هیچ عقل و منطقی آنرا نمی پذیرد.
ح- مصلحت جامعه وکالت
آنچه در شرایط موجود به مصلحت آحاد ملت ایران در رابطه با استقلال وکیل و کانونهای وکلا می باشد، همانا ادغام دو نهاد کانونهای وکلا و و وکلا و مشاورین قوه قضائیه با حاکمیت قوانین موجد است. کماینکه وکلا و مشاورین قوه قضائیه با همین قوانین وکالت می کنند و در مسیر کار حرفه ای آنان هیچ خللی وارد نشده است. پس مصلح دید جامه وکالت ابقاء «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آئین نامه اجرائی آن، مصوب سال ۱۳۳۳» و حتی احیای موادی از آن است که نسخ گردیده و نیز احیای سایر قوانینی است که در این راستا تصویب و تا به حال مورد عمل جامعه وکالت و کانونهای وکلا بوده وهست وتا کنون با هیچ مشکل اجرائی هم مواجه نبوده است. اگر به واقع هدف نقض استقلال جامعه وکالت نباشد به تصویب قانون دیگری نیاز نخواهد بود.
به نقل از سیمرغ عدالت