نوشته امیر سالار داودی وکیل پایه یک دادگستری
روزگاری نه چندان دور در کشاکش های نظری عده ای توسعه سیاسی را مقدم بر توسعه اقتصادی می دانستند و عده ای برعکس آن را مطمح نظر می پنداشتند. هر چند که نتیجه این مباحثات مجهول و سر آخر فرجام این مباحثات همچنان نا معلوم و ابتر مانده است.
لیکن فارغ از تقدم یکی از این دو مقوله بر دیگری ، یکی از مهمترین موانع توسعه نیافتگی جامعه امروزین ایرانی ، توسعه نیافتگی اجتماعی است. روابط اجتماعی ما شدیدا مبتلا و سقیم است و اگر چه معلوم نیست از چه زمانی قطار روابط اجتماعی از ریل خود خارج گردیده و دلایل این خارج شدن چیست ، یکی از دلایل این ابتلاء و نا ساز بودن روابط و تعاملات اجتماعی رابطه مستقیم با ناآگاهی حقوقی افراد جامعه دارد. به تعبیر دیگر گون نا آگاهی کافه مردم از حقوق و تکالیف قانونی خود باعث گردیده است که در برابر نقض مکرر در مکرر حقوقشان و یا روی دیگر سکه عدم ایفاء تکالیفشان منفعل و بی تفاوت باشند و همین نا آگاهی مزمن از حقوق و تکالیف مندرجه در قوانین موضوعه باعث خروج روابط و اجتماعی از مسیر صحیح خود گردیده است.
نیازی به بررسی های دقیق و واکاوی علت و یا علل این نا آگاهی نیست. هر چند در بروز و ظهور یک معضل اجتماعی لزوما شاهد یک علت نخواهیم بود و پدیده های خوشایند و ناخوشایند اجتماعی می تواند دلایل متعدد داشته باشد لیکن اگر کسی فقط یک بار قوانین موضوعه جاری و ساری در کشور را مورد بررسی سطحی هم قرار داده باشد ، متوجه خواهد شد که زبان این قوانین فاصله معناداری با زبان مالوف و مانوس کسانی دارد که قرار است زندگی خود را با این قوانین نظم بخشند. زبانی که بعضا بسیار ثقیل و نا مفهوم می نمایاند و حتی ترجمه تحت لفظی و واژه به واژه هم نمی تواند مفهومی رسا و کارا به دست دهد.
در مقام وکیل دادگستری ،نگارنده بارها و بارها شاهد این واقعیت بوده است که مراجعینش حتی در تلفظ صحیح برخی واژگان کلیدی حقوقی مندرج در قوانین اصلی و مادر هم عاجز هستند، چه برسد به اینکه بخواهند معنای تحت اللفظی این واژگان را دریابد و سپس در خصوص معنای اصطلاحی و کارکرد آنها توجیه گردد. به عنوان نمونه واژه "فسخ" که در ادای آن کلمه "فخس" مورد استعمال قرار می گیرد و یا در مورد واژه "خیار" که چنانچه خنده و مضحکه ناشی از تشابه آن با میوه ای سبز رنگ که همان خیار خودمان است، اجازه دهد ، تازه به تلاش جهت تفهیم دشوار آن به شنونده خواهیم رسید.
آری متاسفانه یکی از موانع توسعه یافتگی اجتماعی ،توسع نیافتگی قضایی است و یکی از اصلی ترین علل توسعه نیافتگی قضایی جامعه امروز ما عدم رغبت افراد جامعه جهت مراجعه به قوانین و اطلاع حاصل نمودن از مجموعه حقوق و تکالیفشان به واسطه بی گانه بودن با زبان و ادبیاتی است که بیان کننده این حقوق و تکالیف می باشند.
البته تصور غلطی که حتی بسیاری از همکاران وکیل نیز به آن مبتلا می باشند ، این است که تخصص گرایی ملازمه مستقیم با زبان فنی و تخصصی دارد . در حالی که نیک می دانیم این گونه نبوده و تخصص دردانشی مثل حقوق بیش از آنکه ارتباطی به مقوله پیچیدگی زبان فنی داشته باشد ، مربوط به معادلات بعضا ظریفی است که در ارتباط یافتگی داده های حقوقی برقرار است.
قانون نویسی امروزه روز یک تخصص مهم در دنیای مدرن محسوب می گردد. چنانچه مقننین در نگاشتن متن قانون از تکنیک ساده نویسی بهره مند گردند و خروجی تلاش قانون گذاران یک متن ساده ، گویا ، بدون گره و قابل فهم برای بخش ها و طبقات مختلف جامعه باشد به نحوی که فردی با برخورداری از حداقل استاندارد سطح تحصیلات عمومی( شاید دیپلم) توانایی آگاهی از حقوق و تکالیف خود را داشته باشد ، آثار این مفاهمه موثر بسیار مفید و سازنده خواهد بود. حتی در راستای این تحول زبانی در قوانین موضوعه می توانیم سطح پیشگیری از وقوع دعاوی حقوقی را که خود منجر به افزایش بار رسیدگی دستگاه قضایی می گردد ، را به صورت قابل توجهی مورد افزایش قرار دهیم.
حتما این جمله معروف را که در افواه عموم شایع است شنیده ایم که در ایران هر کس که با مشکلی حقوقی مواجه می گردد ، در مراجعه به وکیل نیز می بایست با وکیل همراه گردد. این یک واقعیت است که بخش اعظمی از سوء تفاهمات مستحدثه ما بین وکیل و موکل ناشی از این است که وکیل به زبانی با ارباب رجوعش تکلم می نماید که گویی دو شخص با دو ملیت متفاوت با هم گفتگو می نمایند. تصور اینکه چنانچه فردی در مراجعه به ما وکلای دادگستری ،حداقل های فنی را بداند و در موردش توجیه گردیده باشد ، چقدر این آگاهی می تواند به ایجاد فضایی شفاف بین وکیل و موکل کمک رسان باشد و همکاری دوجانبه وکیل و موکل را تسهیل نماید ، تصویری است که البته می تواند محقق گردد. لیکن.........
ادامه دارد.........
برگرفته از هفته نامه نقش نو