اعاده دادرسي يكي از طرق فوق‌العاده شكايت از احكام صادره دادگاه است. راه‌هاي عادي شكايت به حكم ، يكي واخواهي و ديگري تجديدنظرخواهي است. والبته اعاده دادرسي نسبت به احكام قطعيت يافته است نه نسبت به قرار. حكمي كه در امور كيفري صادر شده بر اساس جهات هفت گانه تقاضاي اعاده دادرسي در ديوان عالي كشور مطرح مي‌شود و اين برعكس امور مدني و حقوقي است. در امور حقوقي ( مثلا اجاره و تعهدات مالي) در همان شعبه رسيدگي‌كننده به حكم اعاده دادرسي مطرح مي‌شود. تقاضاي اعاده دادرسي حتي وقتي حكم اجرا شده باشد قابل طرح است و لازم نيست كه حتما حكم اجرا نشده باشد و در صورت اجراشدن حكم ، نيز براي اعاده حيثيت مي‌توان مطرح كرد. در چه مواردي مي‌توان اعاده دادرسي را مطرح كرد؟ در صورتي كه يكي از جهات 7گانه محقق شده باشد مي‌توان اعاده دادرسي را مطرح كرد كه اين جهات 7گانه در ماده 272 آيين دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي انقلاب آمده است. اولين جهت مثلا فردي به جرم قتل محكوم شود ولي بعدا معلوم شود آن شخص زنده است2- در صورتي كه افرادي به اتهام جرمي محكوم شدند در حالي كه جرم موردنظر به‌گونه‌اي است كه بيش از يك نفر نمي‌تواند مرتكب داشته باشد مثلا دادگاه 2 نفر را به اتهام قتل محكوم كرده ولي پس از بررسي معلوم مي‌شود يك گلوله اصابت شده به مقتول كه فقط مي‌تواند يك نفر قاتل باشد. جهت سوم طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی، حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده باشد مثلا فردي عليه شخص ديگري شكايت مي‌كند (در مورد سرقت) حكم صادر مي‌شود آن فرد محكوم مي‌شود ولي بعد از مدتي دوباره اين شخص شكايت را عليه فرد ديگري مطرح مي‌كند و نفر دومي را هم محكوم مي‌كند. جهت 4 كه دادگاه بر اساس اسناد و مداركي راي داده باشدكه بعد از صدور حكم قطعي معلوم شود آن اسناد و مدارك جعلي بوده يا اينكه دادگاه بر اساس شهادت گواهان له وعليه كسي راي صادر كرده بعد از مدتي شاهدان آن پرونده به علت شهادت كذب تحت تعقيب قرار مي‌گيرند و محكوم مي‌شوند چون اساس راي دادگاه (شهادت شهود بوده) متزلزل شده لذا مورد از جهات اعاده دادرسي محسوب مي‌شود. جهت 5 پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آیدکه دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود که اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است اينكه پس از صدور حكم قطعي اتفاق جديدي رخ دهد يا دلايل جديدي ارائه شود كه موجب اثبات بي‌گناهي محكوم‌عليه شود البته اين دلايل بايد در زمان دادرسي آن پرونده قابل دسترس نبوده باشد. جهت 6 در صورتي كه به علت اشتباه قاضي مجازات تعيين شده بيش از ميزان مقرر در قانون باشد يا خارج از چارچوب قانون باشد مثلا مجازات محكوم فقط شلاق است ولي قاضي حبس را هم اضافه كرده در حالي‌كه فقط بايد شلاق باشد. مثلا قانون چك هر از چندگاهي دستخوش تغيير مي‌شود. اين كليات قانون براي مطرح‌شدن اعاده دادرسي است حال چه كساني مي‌توانند تقاضاي اعاده دادرسي بدهند؟ محكوم‌عليه يا وكيل يا نماينده قانوني او در صورت فوت محكوم‌عليه همسر و ورثه او ، دادستان كل كشور و رئيس حوزه قضايي . راي ديوان عالي كشور در خصوص پذيرش اعاده دادرسي اجراي حكم را در صورت اجرا نکردن تا زمان اعاده رسيدگي و صدور حكم مجدد به تعويق خواهد انداخت. در صورت مطرح‌شدن اعاده دادرسي ديوان عالي كشور مكلف است پرونده را بررسي كرده (از جهات هفت‌گانه) و در صورت تشخيص، دادگاه بدوي را مكلف به رسيدگي مجدد كنند. البته طريق ديگري براي اعاده دادرسي وجود دارد و آن هم اگر رئيس حوزه قضاييه حكمي را خلاف بين شرع تشخيص دهد. خود رئيس قوه قضاييه براي رسيدگي مجدد پس از قبول اعاده دادرسي پرونده را به شعبه مرجع صالحي ارجاع مي‌دهد البته در قانون تبصره 1 ماده 18 اصلاحي سال 85 آمده است كه مراد از خلاف بين شرع مغايرت حكم صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف‌نظر فقها ملاك عمل نظر ولي‌فقيه يا مشهور فقهاست. در مورد دلايل جديد مي‌توان گفت دلايل جديد بايد الزاما بعد از صدور حكم قطعي ذي‌نفع به آنها دسترسي پيدا كرده و در زمان دادرسي آن پرونده به آنها اشراف نداشته باشد. به نظر بنده اعاده دادرسي باعث اطاله دادرسي نمي‌شود چون اعاده دادرسي براي برقراري عدالت و احقاق حق است يعني كسي كه بر اساس اسناد و مدارك محكوم شده باشد و بعدا بي‌اعتباري و جعلي بودن آن اسناد اثبات شود. طبيعي است كه عدالت اقتضا مي‌كند كه محكوميت آن فرد بايد نقض شود و بي‌گناه از مجازات رهايي يابد ولي اعاده دادرسي‌هايي نبايد مورد پذيرش واقع شوند كه مردم براي هر حكمي به رئيس قوه قضاييه پناه مي‌برند و خلاف بين شرع با حكم را مطرح مي‌كنند كه اينها باعث اطاله دادرسي مي‌شود كه هم دقت مسئولان را مي‌گيرد هم نوعي فرار از مجازات است.