نويسنده: ايليا دانش
يادداشتي از اينجانب تحت عنوان «مغالطه هاي مرتبط با مفهوم حق» در تاريخ 6 اسفند در روزنامه اعتماد درج شد و پس از آن يادداشتي با عنوان «گزاره هايي درباره حق» توسط آقاي مهدي خصالي به تاريخ 13 اسفند ماه در نقد و بررسي آن انتشار يافت. از آنجايي كه حصر مفاهيم علمي در مقاله روزنامه به خاطر مختصر سازي ايجاد اجمال و ابهام مي كند، بر آن شدم تا نكاتي را در اين خصوص شرح دهم. البته از اين دو تاريخ مذكور مدت قابل توجهي گذشته است، بنابراين سعي مي كنم مفاهيم را به شكلي كلي و تازه مطرح كنم كه اجمال زدايي در بطن آن باشد.
1- اين نوشته برخلاف نوشته هاي قبلي جنبه عمومي بيشتري داشت، چرا كه مغالطه يي را شرح مي داد كه شيوع آن بسيار زياد است. به همين دليل توضيح مفهوم حق به شكلي مقيد بايد انجام مي شد تا مقدمه شرح مغالطه باشد. تاكيد بر تفكيك روش حقوق از اخلاق بر همين مبناست. اگر هم تفاوت معناي حق در حقوق و اخلاق مورد تاكيد قرار گرفته، از جنبه نحوه تبادر به ذهن بوده است، از اين نظرگاه كه تفاوت روش هر حوزه تبادر هاي متفاوت معناي اين واژه به ذهن را باعث شده است.
2- از مفاهيمي كه در اين خصوص ابهام ايجاد مي كند آزادي است. براي مثال وقتي صحبت از حفظ فرديت و خلط نكردن آن با محصول آزادي ديگران مي شود بيشتر متوجه آزادي از قرائت اگزيستانسياليستي مي شويم. همين ابهام باعث مي شود نقش آزادي آنقدر پررنگ ديده شود كه آن را بيش از حد پيشيني محسوب كنيم، تا حدي كه مقدم بر ايجاب شدن خودش ديده شود و كل فرآيند حاوي دور. چيزي تحت عنوان قاعده «ايجاب مقدمه واجب» براي كار ما (چنان كه در آن نوشتار نيز اشاره كردم) صرفا كاركرد تمثيلي دارد. من هم بر اين باورم كه ابتدا اعتبار سيستم بايد به دست آيد و بعد اعتبار حق. اما چيزي كه باعث مي شود شائبه تقدم حق بر سيستم زاينده خودش به ذهن خطور كند، نحوه ايجاب حق است. قاعده بر اين است كه روابط انسان ها در حالت طبيعي بدون مشكل است و الزاما تزاحم جدي خواسته ها مابين شان وجود ندارد و داراي برائت اند. در اين شرايط تزاحم خواسته ها چيزي استثنايي است و دايما در حال اتفاق افتادن نيست كه قاعده محسوب شود. اما عمده شاخه هاي حقوق به بررسي همين استثنا ها مي پردازند تا چگونگي رتق و فتق آنها را به بهترين شكل در قوانين لحاظ كنند. در اين ميان جايگاه خاص حقوق بشر نسبت به ساير شاخه ها اين اقتضا را برايش ايجاد مي كند تا حامي آن حالت طبيعي و بدون تزاحم انسان ها باشد تا توسط اراده نظم بخش به جامعه در جريان يافتن استثنا ها مورد تعرض قرار نگيرد. پس جايگاه متفاوتي براي ايجاب حقوق بشر وجود دارد هر چند كه در عرصه عمل به عنوان شاخه يي از حقوق بايد با ضمانت اجرايي خود همان تزاحم هاي استثنايي حقوق بشري را شناسايي كند و آن را رفع كند و به نوعي مي توان گفت بايد استثنا هاي نقض قواعدي كه براي استثنا نشمردن قواعد وضع شده اند را واكاوي كند. پس اين جايگاه خاص حقوق بشر از عوامل موثر بر ايجاب حق است نه علت وجود حق و ربطي مستقيم به خود سيستم مولد حق ندارد و باعث دور از لحاظ منطقي نمي شود. نسبت عامل موثر بر ايجاب حق به حق از سنخ نسبت علت ناقصه به معلول و نسبت علت وجود حق به حق از سنخ نسبت علت تامه به معلول است. اما بحث درباره معناي حق در اخلاق اينجا چندان موضوعيت ندارد ولي بايد توجه داشت كه فيلسوفان ميان وصف اخلاقي «خوب بودن» و ميان ساير اوصاف شناخته شده اخلاقي تفاوت قائل شده اند. اگر وصف «خوب» (يا در اينجا حق بودن اخلاقي يك چيز) را به چند صفت اخلاقي تقليل بدهيم، وجهي از مساله را بر تمام وجوه مختلف آن غالب ساخته ايم. پس به اين نتيجه مي رسيم كه قبل از ورود به مبحث بايد تفكيك ميان اين دو گونه مفاهيم اخلاقي لازم است.
3- در آن يادداشت به دليل موضوع خاص آن (خلط نكردن مسووليت اخلاقي و مسووليت حقوقي) بايد به جاي جنس مشترك اخلاق و حقوق عمدتا به فصل اخلاق و حقوق از يكديگر مي پرداختم. اين پرداخت به فصل دلالت بر اين نمي كند كه از جنس مشترك اين دو، شباهت ها و اهميت بسيارشان كاسته شده است. از طرفي اثبات گرايي را با تقليل دادن هايش مي شناسيم: در فلسفه با تقليل ماده خام استدلال به تجربيات، در اخلاق با تقليل ارزش اخلاقي به عواطف بشر و... پس اگر بر بعضي تفاوت هاي روش علمي اخلاق و حقوق از هم تاكيد مي كنيم دلالت بر پذيرش تمام اصول اثبات گرايي و امثالهم نمي كند، چرا كه جنس مشترك اين دو را نفي نكرده ايم و كاملابر آن واقفيم و در پي منزوي ساختن حقوق از زمينه هاي مرتبط نيستيم. از طرفي ديگر اگر در اين گونه مباحث جنبه فلسفي مطلب خيلي پررنگ به نظر مي رسد، به خاطر ارجاعات زياد به فلسفه حقوق و شكل خاص اين شاخه معرفتي است. طبيعي است كه فلسفه يك علم با هستي شناسي و امثالهم تفاوت جدي دارد، اما در علوم انساني دو گونه علم وجود دارد كه متناسب با تفاوت هايشان فلسفه آنها نيز با يكديگر فرق مي كند. در جامعه شناسي، روانشناسي و... تجربه جايگاه خاص و منحصر بفردي دارد كه در حقوق، اخلاق و... غيره يافت نمي شود. تجربه انگار با ذات روش علمي اين علوم آميخته شده است. در حقوق تجربيات هم نقش دارند اما هدف اصلي بسط امور اعتباري است تا نظم به جامعه داده شود. بنابراين وقتي به چرايي هاي اين امور اعتباري مي پردازيم بحث صبغه فلسفي و مجردگونه يي مي گيرد كه براي مثال در فلسفه جامعه شناسي تا اين حد فلسفي شدن ممكن نيست. پس اين فلسفي نمايانده شدن نه ذاتي بلكه عرضي است.
4- وقتي دستاوردهايمان اجرايي مي شود از درون آن ممكن است عيوبي نيز آشكار شود، اما اين نبايد ما را به نفي زيربنا هاي صحيح آن دستاورد ها وادار سازد. اگر بحران اخلاقي جهان امروز را مي بينيم نبايد ريشه آن را در حذف گزاره هايي كه در گذشته با نقاب اخلاق بر حقوق تحميل مي شدند جست وجو كنيم، چرا كه آنها حقيقتا از جنس اخلاق نبودند. اين گزاره ها صرفا در حوزه طرح مساله در اخلاق حضور داشتند و هيچ گاه از صافي روش علمي اخلاق نگذشته بودند كه بتوان آنها را اخلاقي ناميد. اما درباره مسائل اخلاقي جديد بايد گفت مشتركات حقوق با اخلاق و ساير حوزه هاي مرتبط بايد لحاظ شود ليكن بايد ميان نظرگاه مسوولانه حقوقي و نظرگاه مسووليت اخلاقي و فردي تفاوت هايي نيز قائل شد. هر دو نظرگاه مهم اند ليكن بايد مساله را واضح ديد. اگر اخلاق را از اين جهت در حقوق دخالت بدهيم كه تلخي و انعطاف آن را بگيريم و دچار بحران اخلاقي نشويم، نقش مهم اخلاق را به حاشيه برده ايم و اين به حاشيه راندن اخلاق را تضعيف مي كند و باعث مي شود نتواند مستقلانقش خود را ايفا كند. ولي اگر تفكيك روش اين دو را جدي بگيريم در هر دو حوزه توان پيشروي بيشتري خواهيم داشت. مسووليت حقوقي كه بحثش همينجاست اما مسووليت اخلاقي و فردي را در حوزه خود به خوبي بررسي مي كنيم، طوري كه شامل حقوقدانان و افراد حقوقي نيز مي شود تا در عين حفظ مسووليت حقوقي خود، اخلاق و حس مسووليت فردي هم با تمام وجودشان آميخته شود. البته بنده در آن نوشته به اين خلط روش ها نه از حيث تضييع حقوق بلكه از حيث تضييع اخلاق اشاره كرده ام، به اين ترتيب كه اين اخلاق است كه در اين ميان نسبت به آن سهل انگاري و در ميان تشريفات حقوقي فراموش مي شود.
5- ضمن تشكر از آقاي خصالي بابت روشنگري و ابهام زدايي ايشان، بايد به نكته مهم و مشتركي كه هم در نوشته بنده و هم در نوشته ايشان وجود دارد اشاره كنم. در هر حال ما چه ميان حقوق و اخلاق فاصله بيندازيم و چه آنها را به هم نزديك كنيم، نمي توانيم اين مغالطه را كه مدعي كمرنگ شدن وظايف فردي پس از استقرار سيستم حقوقي معقول و حساب شده است را محكوم نكنيم. راه رهايي از بحران هاي امروز جهان در همين است، چرا كه انساني كه فقط يك وجه زندگي خود را (در اينجا وجه حقوقي و قانوني) كه پيشرفت كرده عيان كند و چندين وجه مهم ديگر را كه ناقص مانده از همه پنهان، نمي تواند داعيه تعالي داشته باشد.
<META name="author" content="ايليا دانش"><!-- Author: ايليا دانش -->
<META name="keywords" content="20130421">
<META name="Subject" content="حقوقي">
روزنامه اعتماد، شماره 2657 به تاريخ 1/2/92، صفحه 12 (حقوقي)