عبدالله سمامی- وکیل دادگستری
مجلس شورای اسلامی به عنوان خاستگاه قوانین موضوعه ، متشکل از نمایندگان اقشار مختلف جامعه و به عنوان نهادی منبعث از آراءملت، برابر اصل 58 قانونی اساسی جمهوری اسلامی یکی از قوای حاکمیت و از جمله مهمترین وظایف آن وضع و تصویب قوانین است . اگرچه تصویب و تقنین قوانین و مصوبات در مجلس شورای اسلامی مقدمتاً در کمسیونهای اصلی و فرعی و تخصصی مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته و پس از شور و مشورت جهت تصویب به صحن علنی مجلس آورده می شود اما تجربه ثابت نموده برخی از قوانین موضوعه و خاص، یا مدت مدیدی در نوبت تصویب قرار می گیرند که توجهاً به تاریخچه ارجاع تا زمان تصویب چه بسا بواسطه تغییر شرایط زندگی ماشینی و تحولات سریع اجتماعی و حقوقی علیرغم جدیدالتصویب بودن نیاز به بروز رسانی داشته که از ان جمله می توان به لایحه قانونی حمایت از خانواده اشاره کرد که از سال 1381 یعنی قریب به 11 سال در کوران تصویب بوده و چه بسا پاسخگوی نیاز امروزی جامعه نباشد و برخی دیگر از قوانین نیز اگرچه در مدت زمان کوتاهی به تصویب رسید اما به هر دلیل دیگری از جمله شتابزدگی و عدم بررسی دقیق و کارشناسانه پس از تصویب از قدرت اجرایی بالایی برخوردار نبوده و در اجرا با چالش هایی مواجه می شوند که در اینخصوص می توان به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/81 مجلس شورای اسلامی اشاره داشت که بواسطه نواقص و کمبودهای موجود ، قوای حاکمه را بر آن داشت در تکمیل و تصحیح ضعفها و کمبودهای ملموس چاره را در تصویب لایحه قانونی حمایت از کودکان و نوجوانان ببینند.
بی شک وکلای دادگستری به لطف تجارب و آموخته های علمی حقوقی و کانون وکلای دادگستری به عنوان مهمترین نهاد مدنی جامعه به تاسی از پشتوانه مردمی اش که بر خاسته از آحاد جامعه اعم از فقیر و غنی ، پیر و کلان می باشد نقشی خطیر و ارزنده در وضع و تصویب قوانین مختلف اعم از صنفی و غیر صنفی خواهند داشت . چه انکه بازخورد قوانین مصوب چه در زندگی روزمره وکیل به عنوان فردی عادی از جامعه و چه بواسطه حرفه و شغل و به عنوان منادی و مجری قوانین در جایگاه نمایندگان اقشار مختلف جامعه در احقاق حقوق، بسیار وسیع و قابل درک است .از اینرو ضرورت دارد وکلای دادگستری در کالبد کانون وکلا و یا اتحادیه سراسری کانونهای وکلا ضمن پررنگ کردن جایگاه خود در تصویب و تقنین قوانین و مصوبات بیش از پیش ایفاء نقش نموده و این مهم تحقق نخواهد یافت مگر در سایه تعامل و هم اندیشی با سران حاکمیت . امری که در صورت تحقق و اجرا سرمنشاء آثار و نتایج مثبتی برای آحاد جامعه خواهد بود و البته با تدبیر و گفتمان محوری و پرهیز از تنشها دور از دسترس و محال نخواهد بود. همانگونه که آقای دکتر شهبازی نیا در یکی از مقالات خود خاطرنشان نمودند:
«کانون وکلا باید نمونه مثال زدنی یک نظام اداره صنفی موفق و موثر و کارآمد باشد . تامین چنین شرایطی حق و وظیفه حرفه ای و حتی ملی تک تک اعضاء این جامعه است»
در چنین شرایطی و با درک متقابل از وضعیت موجود قوانین کمتر دستخوش تغییرات و الحاقات وقت وبی وقت گردیده که بعضاً نیز ثمره ای جز طوالی دادرسی و سرگردانی اصحاب دعوی در محاکم نخواهد داشت .
برگرفته از هفته نامه نقش نو 1/2/92