• مشاهده تمامی اخبار

  • اخبار صنفی

  • مشاهیر وکالت

  • مقالات

  • قرارداد حق الوکاله

  • تخلفات انتظامی

  • قوانین و مقررات جدید

  • نظریات مشورتی

  • مصوبات هیات مدیره

  • اخلاق حرفه ای

  • معرفی کتاب

  • چهره ها در عدلیه

  • نغز نامه

  • گوشه های تاریخ

  • همایش های حقوقی

  • فرهنگی و هنری

  • عکس هفته

  • لایحه جامع وکالت رسمی

  • آداب الدعوی -نوشته رحمان زارع

  • مشاهیر قضاوت

  • رقص آتش - نوشته رحمان زارع

  • مصاحبه ها

  • زنان و کودکان

  • حقوق بین الملل

  • حقوق و سینما

  •  
    • كاهش جرائم كودكان با رفع مشكلات اقتصادي

      محمد جندقي کرمانی پور - وکیل دادگستری 

      هيچ فردي ناسالم به دنيا نمي‌آيد و اين جامعه است كه فردي را ناسالم مي‌كند. اغلب بچه‌هايي كه در خيابان مشغول دست فروشي و تكدي‌گري هستند يا مرتكب جرم مي‌شوند اغلب فرزندان طلاق هستند و در خانواده اي كه نابسامان است زندگي مي‌كنند.جدايي والدين عامل جدايي فرزندان از پدر و مادر مي‌شود و زماني كه اين‌كودكان زير دست مادر يا پدر ناتني قرار مي‌گيرند يا مادر بزرگي مسئوليت آنها را مي‌پذيرد با كمبود عاطفه و توجه رو به رو مي‌شوند. بسياري از كودكان مجرم در خانواده‌هاي طلاق رشد يافته‌اند.آنچه مربوط به خانواده‌هاي ناسالم است يكي از موارد شايع اعتياد پدر يا مادر و حتي هردوي آنهاست. در نتيجه خانواده به لحاظ مشكل اعتياد كنترلي روي فرزندان ندارد و كودكان در جامعه اي كه هرنوع جرم و جنايت در خيابان‌هايش اتفاق مي‌افتد رها مي‌شوند.

      خيابان‌هاي شهر مكان مناسب براي تربيت كودكان نيست و كودكان اين خانواده ها آموزشي جز اعتياد از پدر و مادر خود دريافت نمي‌كنند حتي در بسياري از مواقع تهيه كننده مواد پدر و مادر خود هستند.دومين گروه از خانواده‌هاي نابسامان خانواده‌هايي با مشكلات اقتصادي هستند و در فقر بسر مي‌برند يعني فشار اقتصادي خود عامل مهم افزايش بزه در جامعه به خصوص در كودكان است.پدر خانواده بيكار است و هزينه‌هاي خانواده بالاست كودك مجبور است به كارهاي ناشايست دست بزند. تا زماني كه وضعيت اقتصادي و مشكلات اين‌گونه خانواده ها حل نشود مطمئنا جرم و جنايت چه در بزرگسالان و چه در كودكان ادامه خواهد داشت و مابا كاهش جرم در جامعه روبه رو نخواهيم بود.اما چه كسي متصدي كاهش اين مشكل است؟ اولين نهاد قوه مجريه است كه از طريق سازمان بهزيستي يا رسانه‌هاي عمومي يا از طريق آموزش‌هاي عمومي‌به مردم و بچه ها واز طريق تهيه محل‌هايي براي نگهداري اين گونه بچه ها مي‌تواند آنها را آموزش دهد و آنها را اصلاح كند و سالم تحويل جامعه بدهد. يا اينكه كساني كه در مراكز اطفال نگهداري مي‌شوند كه زير نظر قوه قضاييه است تا آنجا كه بنده اطلاع دارم نسبت به اين بچه ها همه مسائل را رعايت مي‌كنند واز نظر مجازات كه به اين بچه ها يا مجازات جايگزين مي‌دهند يا مجازات سبك مي‌دهند كه اين بچه ها گرفتار نشوند و در اين مكان به بچه ها آموزش‌هايي داده مي‌شود هم آموزش‌هاي نسبت به حرفه‌هاي مختلف مثل نجاري، صنايع دستي و فلز كاري كه اگر توسعه پيدا كنند بچه‌ها طي مدت گذران دوران مجازات با يك حرفه و شغل مناسب آشنا شده و بعد از خروج مي‌توانند روي پاي خود بايستند.

      اگر كودكي بعد از آزادي نتواند با اين حرفه مشغول به كار شود باز هم كودك مقصر نيست و جامعه مقصر است فرهنگ جامعه بايد اصلاح شود و با ديد ترديد و گنا ه به كودكان نگاه نكند و اين كودكان بعد از آزادي بايد در جامعه پذيرفته شوند. بهر حال بايد سه قوه با هماهنگي وهمكاري هم قوانين مناسب براي حمايت از اين كودكان را تدوين كنند و محاكمات كودكان نيز مجازات تعيين شده نيز در جهت اصلاح بچه ها باشد.اما در مورد بازگشت دوباره كودكان به خانواده‌هاي نابسامان با توجه به وجود تهديد آلوده شدن دوباره كودك به جرم بايد قوه‌مجريه امكاناتي را براي نگهداري اين كودكان تهيه كند و خانواده‌هاي اين كودكان را از نظر اقتصادي و فرهنگي مورد حمايت و آموزش قرار دهد .

      البته قوه قضاييه امكانات خوبي براي حمايت و نگهداري كودكان مجرم دارد اما متاسفانه بودجه لازم براي گسترش اين امكانات را ندارد در نهايت تلاش خود را براي كودكان كانون اصلاح و تربيت انجام مي‌دهد و توانسته مانع بازگشت مجدد بسياري از اين كودكان شود.

      روزنامه قانون ۴/۲/۹۲

    نظر خود را ثبت کنید
    نام کاربر
    متن
       

    Design By Gitysoft