گروه قضايي، نفيسه صباغي- به‌طور كلي يكي از وظايف اصلي كه هر دولتي بر عهده دارد ايجاد امنيت در كشور است. هرچند در رابطه با برخي از وظايف ديگر دولت‌ها نظرات ديگري بين افراد وجود دارد اما هيچ‌كس در اين مسئله كه وظيفه دولت ايجاد نظم و امنيت براي افراد جامعه است ترديدي روا نمي‌دارد. دكتر حسين ميرمحمد‌صادقي، حقوقدان در گفتوگو با«قانون» با بيان اين مطلب افزود: بسياري مايلند در جامعه‌اي زندگي كنند كه امنيت بيشتري در آن وجود داشته باشد، تا در كشوري زندگي كنندكه رفاه بالايي داشته باشد.
اين استاد دانشگاه در ادامه تصريح كرد: زماني‌كه امنيت در جامعه كمتر باشد، از جمله وجود جرائمي كه اين امنيت را در حد قابل توجهي خدشه‌دار مي‌كنند مانند سرقت و ايجاد ناامني از سوي گروه‌هايي كه اصطلاحا به اراذل و اوباش معروف هستند از طريق چاقوكشي، اخاذي و... .
صادقي افزود: متاسفانه شاهد هستيم در سال‌هاي اخير اين قبيل جرائم به‌ويژه اخاذي‌ها و زورگيري‌ها در جامعه و در شهرهاي بزرگ افزايش يافته و باعث ناراحتي و پريشاني براي مردم شده است.
اگر برخورد جدي نشود مجرمان گستاخ خواهند شد
وي در توضيح نقش قانون در كنترل جرائم گفت: از لحاظ قانوني در همه اين موارد، مواد قانوني لازم وجود دارد هم در رابطه با سرقت هم در رابطه با ايجاد بي‌نظمي و هياهو و زورگيري و اخاذي مواد قانوني در قانون مجازات اسلامي وجود دارد و فقط ممكن است در برخي موارد مجازات‌ها كافي نباشد و از آن مهم‌تر انجام اقدامات لازم در دستگيري، تعقيب و مجازات مجرمان است. يعني اگر در مواردي مجرمان بالقوه اين احتمال را بدهند كه دستگير نمي‌شوند و نيروي انتظامي و قوه قضاييه در برخورد، پيگرد و مجازات ، جدي نيستند طبيعي است بيشتر گستاخ مي‌شوند و بيشتر به سوي اين‌گونه جرائم مي‌روند.
اجراي مجازات براي كاهش جرائم
اين استاد دانشگاه خاطر نشان كرد: بنابراين براي مقابله با اين جرائم بيش از اينكه ما به شدت به مجازات فكر كنيم بايد به قطعيت و حتميت اجراي مجازات توجه داشته باشيم. به‌گونه‌اي كه هر شخصي كه به سمت و سوي اين‌گونه جرائم مي‌رود مطمئن باشد كه حتما گرفتار قانون و عدالت خواهد شد و در ارتكاب اين جرائم ترديد به خود راه دهد.
پيشگيري بهتر از درمان است
اين حقوقدان تصريح كرد: البته در كنار اين‌ها امروزه بحث پيشگيري مهم است كه در همه اين موارد افراد سعي مي‌كنند قبل از اينكه به دام زورگيران و اخاذان گرفتار شوند و شكايت كنند و منتظر اعمال قانون در مورد آنها باشند سعي كنند تابا اقدامات پيشگيرانه امكان ارتكاب جرم عليه خودشان را فراهم نكنند كه در اين زمينه مي‌شود توصيه‌هاي مختلفي مطرح كرد كه فرد هدف آماج حملات مجرمان قرار نگيرد.
ضربتي و موقتي با مجرمان برخورد نشود
مير محمد صادقي با انتقاد از طرح هاي ضربتي و موقت براي برخورد بامجرمان توضيح داد: در مورد اقدامات ضربتي توسط پليس در شرايط خاص ممكن است شوك‌هايي را به جامعه و مجرمان وارد كرده كه ايجاد رعب و وحشت د رميان مجرمان كند و در پي آن آرامشي موقتي در جامعه به وجود آيد ولي اين مسئله اصلي نيست. وي خاطر نشان كرد: با توجه به ضرب‌المثل معروف كه رهرو آن است كه آهسته و پيوسته رود بايد آنچنان اقدامات نيروي انتظامي و قوه قضاييه در همه زمان‌ها توام با تدبير و اقتدار باشد كه نياز به اقدامات ضربتي اين‌گونه نباشد. اقدامات ضربتي نشانگر اين است كه مدت‌ها با اين‌گونه جرائم مبارزه نكرده‌ايم و عكس‌العملي نشان نداده‌ايم و يك‌دفعه در مدت زمان كوتاهي سعي مي‌كنيم كم‌كاري‌ها و عقب‌ماندگي‌ها را جبران كنيم در حالي‌كه به‌طور كامل و پيوسته و هميشه بايد اين جو حاكم باشد كه مجرمان به زودي بعد از ارتكاب جرم دستگير مي‌شوند و به سزاي اعمالشان مي‌رسند. اين حقوقدان در توضيح مجازات در ملاءعام و بازدارندگي اين حركت گفت: در رابطه با مسئله‌اي كه در اصطلاح فقهي به آن تشهير مي‌گويند و آن عبارت است از اينكه گاهي اوقات با معرفي مجرم به جامعه مي‌توان هم براي مجرم اثر بازدارندگي ايجاد كردو هم براي مردم احساس آرامش و امنيتي را به ارمغان آورد. بنابراين نمي‌توان گفت هميشه اين كار بد است كه مجرمان نمايش داده شوند يا برخي از مجازات‌ها در ملاءعام انجام گيرد اما اگر اين مسئله تبديل به اصل شود مي‌تواند اثرات سوئي داشته باشد. وي ادامه داد: مثلا درمواردي كه كسي جرائم شرارت‌بار زيادي در يك منطقه ايجاد و احساسات مردم را جريحه‌دار كرده باشد حال اين مجرم را در آن منطقه به نمايش بگذارند و به مردم معرفي كنند باعث آرامش مردم و تاثير بازدارندگي براي مجرمان بالقوه و تشتت خاطر براي مردم عادي داشته باشد ولي بعضي از اين اقدامات به هيچ‌وجه در شأن نيروي انتظامي و دستگاه قضايي نيست و برخي از اقدامات توهين‌آميز است براي نمونه وقتي كه لباس زنانه بر تن مجرمان مي‌كنند و در شهر آنها را نمايش مي‌دهند. به نظر بنده اين اقدام بسيار نابخردانه و توهين به جامعه زنان محسوب مي‌شود.
نيازمند اصلاح قوانين براي كشف جرم هستيم
مير محمد صادقي در رابطه با قوانين تخفيف يا تشديد مجازات‌هاتوضيح داد: در مورد ضعف يا شدت مجازات تعبيه‌شده در قانون ما مشكل زيادي نداريم و اگر نيازي به اصلاح قوانين و اصلاح عملكردها داريم در زمره كشف جرم است يعني تلاش شود مواردي يا جرائمي كه اتفاق مي‌افتد حتما كشف شود و در اسرع وقت با موازين آيين دادرسي كيفري رسيدگي شود و فرد محاكمه و مجازات شود.اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: اين مسئله خيلي مهم‌تر از اين است كه ما فكر كنيم مجازات‌ها سبك است وگاهي اوقات واقعا مجازات‌ها سبك نيست بعضي از اراذل و اوباش را شاهد بوديم كه در حد محارب و مجازاتي در حد اعدام برايشان مقرر شد يا در جريان اسيدپاشي‌ها مجازات سنگيني صادر شد. بنابراين طبق گفته معروف آنچه باعث بازدارندگي از جرم است حتميت و قطعيت اجراي مجازات است نه شدت مجازات.
شيوه‌هاي تعقيب مجرمان را اعتلا دهيم
اين حقوقدان ادامه داد: پس ما شيوه‌هاي كشف جرم و تعقيب مجرمان را اعتلا دهيم تا اينكه فكر كنيم كه اگر قوانين و مجازات‌هاي مندرج در قوانين تشديد شود مشكل ما حل مي‌شود. ضمنا بحث پيشگيري خيلي مهم است انواع مختلفي دارد و افراد بايد آموزش ببينند كه چطور اقدامات پيشگيرانه انجام دهند. مثلا در مورد تعرضات، توصيه‌هايي به خانم‌ها شده كه مثلا سوار مسافركش‌هاي شخصي نشوند كه طبيعتا اين توصيه‌ها ملزوماتي دارد كه بايد ناوگان عمومي مجهز شوند مناطقي كه تاريك هستند در خيابان‌ها مجهز به روشنايي شوند كه به اين‌ها پيشگيري وضعي مي‌گويند. وي ادامه داد: البته در بحث پيشگيري از جرائم ما با نقص قانوني روبه‌رو هستيم چون هيچ قانوني در بحث پيشگيري از جرم در مجلس تصويب نشده است و فقط اصل 156 قانون اساسي بند 5 است كه عملا چون قانون عادي نبوده امكان اجرايي‌شدن آن فراهم نشده است.
شلوغي زندان‌ها مانع تحقق بازدارندگي مي‌شود
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا زندان مي‌تواند باعث اصلاح يا تنبيه شود يا خير؟ توضيح داد: بايد عنوان كرد خير. طبعا در اين مورد نه كشور ما بلكه در كشورهاي ديگر زندان اثر بازدارندگی نداشته است. به‌ويژه شلوغي زياد زندان‌هاي ما باعث مي‌شود كه رسيدن به هدف مشكل‌تر شود كه بايد اولا نوع مجازات‌ها طوری انتخاب شود كه جنبه بازدارنده داشته باشد ثانيا زندان‌ها به گونه‌اي تغيير وضعيت دهند كه هم سازندگي براي مجرمان داشته باشد هم تنبیهي براي آنها حاصل شود.
روزنامه قانون 7/2/92