این روزها شاهد اعتراض‌هایی هستیم که درباره مجازات شهروند مریوانی صورت می‌گیرد که با لباس زنانه در سطح شهر چرخانده شده بود. با نگاه حقوقی و قانونی به این قضیه، باید گفت در قوانین کیفری در تمام دنیا جرم و مجازات تابع اصلی است که به عنوان اصل قانونی بودن مشهور است. بر اساس این اصل، نمی‌توان هیچ کاری را جرم دانست مگر این که قبلا توسط قانون به عنوان جرم شناخته شده باشد و همچنین نمی‌توان کاری را به عنوان مجازات تعیین کرد مگر این که قبلا توسط قانونگذار به عنوان مجازات شناخته شده باشد، یعنی تعیین و تصویب شده و طی تشریفاتی به اطلاع عموم مردم رسانده شده باشد. آنچه مسلم است این است که در میان مجازات‌های موجود، مجازاتی تحت عنوان گرداندن در سطح شهر با وضعی که موجب تمسخر او شود یا توهین به بخش دیگری از افراد جامعه باشد وجود ندارد. نمی‌توان به جز مجازات‌های مقرر، مجازات دیگری را برای مرتکب تعیین کرد و اگر کسی به علت سلب آسایش عمومی یا دعوای خانوادگی و قتل و هر جرم دیگری مستوجب مجازات باشد، فقط می‌توان برای او از مجازات‌هایی که قبلا به تصویب رسیده، مجازات تعیین کرد. با توجه به این که مجازاتی که برای این مجرم در نظر گرفته شده، در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی نشده، فاقد وجهه قانونی است. قضات نمی‌توانند با اختیار خود چنین مجازات‌هایی را برای اشخاص و حتی برای مجرمان خطرناک در نظر بگیرند.

قطع نظر از این که تعیین و اجرای چنین مجازات‌هایی خلاف قانون است، اشکال عمده‌ای که وجود دارد این است که این مجرمان به هر حال به آغوش جامعه بازمی‌گردند و این‌گونه اقدامات موجب کینه بیشتر آنها از افراد جامعه شده و ممکن است باعث شود به جرائم خطرناک‌تر دست بزنند.جای تعجب است که چطور در نظر گرفته نمی‌شود چنین مجازات‌هایی نه تنها جنبه بازدارندگی نخواهد داشت بلکه نوعی حرمت شکنی و بردن آبروی اشخاص در ملاء عام است. افراد برای جامعه پذیر شدن نیاز به حیثیت و آبرو دارند و اگر به هر شکل این موارد از بین برده شود، توان جامعه پذیر شدن اشخاص تغییر پیدا خواهد کرد و در نتیجه ممکن است یک بزهکار اتفاقی یا بزهکار معمولی به یک بزهکار حرفه‌ای تبدیل شود و در واقع چنین اقداماتی به هیچ عنوان به نفع اجتماع نخواهد بود و اثر منفی خواهد داشت. در نهایت می‌توان گفت تعیین و اعمال این مجازات تخلف قضایی است و می‌توان آن را مورد پیگرد قانونی قرار داد.

روزنامه قانون 7/2/92