هفته گذشته تعدادي ازوكلاي مصري كه براي ديداري توريستي وارد ايران شد ه بودند
طي ديدار با مسئولان قضايي و مركز مشاوران قوه قضايي به تبادل نظر و اطلاعات حقوقي ميان حقوقدانان دو كشور پرداختند.پيمان حاج محمود عطار وكيل دادگستري در گفت‌وگو با «قانون» در ارزيابي از حضور وكلاي مصري در ايران توضيح داد: گروهي از وكلاي مصري در يك سفر توريستي به ايران آمده‌اند، طي حضور خود در ايران با مقامات قضايي از جمله معاون اول قوه قضاييه ديدار و گفت‌وگو داشتند.وي ادامه داد: در اين سفر و طی ديدارهاي انجام‌شده يك تفاهم‌نامه با وكلاي مركز مشاوران امضا شد مبني بر تشكل نهادي تحت‌عنوان وكلاي بدون مرز در كشورهاي اسلامي.عطار در پاسخ به اين سوال كه آيا اين تفاهم‌نامه ضمانت اجرایی هم دارد يا خير، توضيح داد: اين تفاهم‌نامه در صورت امضاي نهادهاي قانونگذار و مراجع قضايي دو كشور اجرايي خواهد شد كه در ايران هماهنگي‌هاي لازم انجام شده است و در رابطه با مصر هم اين وكلا قول داده‌اند كه تفاهم‌نامه را به امضاي مراجع ذي‌ربط برسانند.
دعاوي خانوادگي تخصص وكلاي زن مصري
اين وكيل مركز مشاوران قوه قضاييه در رابطه با مباحث مطرح‌شده در نشست اين وكلا با اعضاي مركز مشاوران گفت: مباحث خوبي در رابطه با انتقال تجارب حقوقي و قضايي ميان دو فرهنگ مطرح شده است. براي نمونه ما از نحوه كار وكلاي خانم در دادگاه‌هاي مصر پرسيديم و متوجه شديم بر خلاف ايران كه خانم‌ها صلاحيت و توان رسيدگي به هر نوع پرونده‌اي را دارند در مصر خانم‌ها بيشتر براي پرونده‌هاي مربوط به دعاوي خانوادگي به كار گرفته مي‌شوند.وي در توضيح اهداف اين‌گونه نشست‌هاي حقوقي ميان حقوقدانان دو كشور بزرگ و تاريخي، تصريح كرد: اين اقدام پيامي است براي سيستم ديپلماتيك دو كشور كه بدانند سازمان‌هاي غيرسياسي و مردم‌نهاد توانسته‌اند ارتباط خوبي با هم برقرار كنند و نهاد ديپلماسي دو كشور بايد پيرو حركت مردمي حركت كنند و روابط خود را گسترش دهند. عطار تاكيد كرد: اتحاد و وفاق مصر و ايران با تمدن 7 هزارساله در سطح بين‌المللي مي‌تواند در ابعاد سياسي و حقوقي و اقتصادي و... تاثير مهمي در برقراري آرامش در منطقه داشته باشد.وي خاطر نشان كرد: ما به عنوان يك كشور مسلمان نيازمند آگاه‌شدن از آخرين وضعيت پيشرفت‌هاي علمي در حقوق كيفري و قضايي كشورهاي ديگر به‌خصوص كشورهاي اسلامي هستيم. آگاهي از برداشت‌هاي فقها و حقوقدان‌هاي مصري نسبت به استنباط‌هاي شرعي و فقهي ما نيز مي‌تواند در بهبود و رشد علم حقوق در دو كشور تاثيرگذار باشد.فقهاي مصري در مقايسه با ديگر كشورهاي اسلامي از سطح علمي بالاتري برخوردار هستند الاظهر مصر و دانشگاه قاهره از سطح علمي بالاتري نسبت به عربستان و كشورهاي ديگر برخوردارند و ما نيازمند ارتباط با اين مراكز هستيم.اين وكيل مركز مشاوران ادامه داد: در بحث حقوق بين‌الملل هم قوانين بين‌المللي استرداد مجرمان در دستگاه قضايي دو كشور مطرح است كه با امضاي اين‌گونه تفاهم‌نامه‌ها راه براي مبارزه با مجرمان دو كشور فراهم خواهد شد. وي در پايان در پاسخ به اين سوال كه آيا تيم حقوقي از ايران به مصر سفر خواهند كرد يا خير؟ توضيح داد: ما اين پيشنهاد را ارائه داده ايم و در آينده نزديك يك گروه از وكلاي ايرانی به مصر سفر خواهند كرد.
روزنامه قانون 8/2/92