ثبت موسسات حقوقی با چه قیمتی؟!!

چندی قبل بخشنامه ای  از مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری با موضوع عدم الزام داشتن پروانه  وکالت  در خصوص موسسات حقوقی صادر گردید که صدو ر  آن  و متعاقباً سکوت جامعه حقوقدان کشور بویژه کانون وکلای دادگستری آدمی را به حیرت وا می دارد.  بواقع محتوی ، تبعات و آثار احتمالی این بخشنامه اگر بیشتر از ماده 187 قانون برنامه توسعه  سوم نباشد کمتر از آن هم نخواهد بود.
متن بخشنامه 19/191536 مورخ 2/10/91 بدین شرح است :
اداره  کل محترم ثبت اسناد و املاک استان .....
موضوع عدم الزام داشتن پروانه وکالت در خصوص موسسات حقوقی

سلام علیکم
احتراماً در خصوص دستور معاون محترم اسناد در اجرای مستند سازی اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در راستای ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به تعیین تکلیف موسسات حقوقی به استحضار می رساند:
برای ثبت موسسه حقوقی ، هیچ گونه تکلیف قانونی بری محدودیت ثبت موسسه با فعالیت حقوقی   به ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وجود ندارد، همچنین وجهی برای کسب مجوز کانون وکلایا مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه ملاحظه نمی شود. علیهذا به دلیل روشن بودن وضعیت قانون (فقد تکلیف فقد مانع ) و ضرورت ایجاد وحدت رویه در ثبت این گونه موسسات (فارغ از تکالیف موضوع ماده 187 قانون برنامه توسعه ) برابر مقررات حاکم در خصوص ثبت موسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت و یا مجوز از مراجع مذکور الزامی نمی  باشد.
همانگونه که ملاحظه می شود توجهاً به مفاد این بخشنامه از این پس هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی بدون داشتن پروانه وکالت و حتی بی آنکه نیاز به تحصیلات حقوقی داشته باشد (فقد تکلیف و فقد مانع ) به راحتی قادر به تاسیس موسسه حقوقی خواهد بود. بر اساس این بخشنامه روزانه دهها شرکت و موسسه حقوقی با درج اختیار قبول وکالت در محاکم در اساسنامه آنها به ثبت می رسد ، در حالیکه موسسین این شرکتها نه تنها وکیل دادگستری نیستند و وفق مقررات آئین دادرسی مجاز به حضور در محاکم نمی باشند ، بلکه شاید حداقل شرایط مورد توقع برای تصدی اینگونه موسسات که همانا داشتن مدرک تحصیلی مرتبط است را نیز ندارند و بدون داشتن پروانه وکالت و صلاحیت علمی مشخص نیست که چگونه می خواهند از حقوق شهروندان در محاکم دفاع نمایند ؟
قرائن و شواهد حاکی از صفهای طولانی مقابل اداره ثبت شرکتهاست که به تاسی از بخشنامه مزبور عزم خود را در ثبت موسسسات حقوقی جزم کرده اند پنداری که همه احاد جامعه از صدور و اجرای این بخشنامه مطلع هستند به غیر از جامعه حقوقدان و وکلای کشور که با سکوت خود موجبات صدور و اجرای این بخشنامه  را فراهم آورده اند . پر واضح است که آثار منبعث از این بخشنامه دامن گیر کل جامعه خواهد شد و دستگاه قضا را با چالش ها ی جدی مواجه خواهد کرد در شرایطی که کار چاق کنها و ودلالان به انحاء و اشکال مختلف بدنبال پیشبرد اهداف و مطامع مادی خود هستند با شکل گیری این بخشنامه بیش از پیش در سیستم قضائی تنیده و دکان سود جویی خود را رونق خواهند بخشید و از انجائیکه عوام به راحتی قادر به تشخیص سره از ناسره نخواهند بود نتیجه این خواهد شد که وکلا آماج شدید ترین تهمتها و ناملایمتی ها قرار گرفته و شان  و منزلت وکیل بیش از گذشته نزول نماید . بی شک تأسیس این موسسات  بوسیله بعضی  از اشخاص صرفاً به ترویج فرهنگ دلالی و سودجوئی در مواجه با مسائل و مشکلات حقوقی  شهروندان دامن می زند و از سوی دیگر این موسسات که به هیچ وجه خود را مقید به رعایت تعرفه قانونی حق الوکاله و مقررات انتظامی حرفه وکالت نمی بینند ، با انجام تبلیغات کاسبکارانه و دادن وعده های موکل پسند ، اصحاب دعوی را که جهت احقاق حقوق خود به دنبال ملجاء و پناهی هستند جلب می نماید و با انعقاد قراردادهای ناعادلانه آنها را به دام خود گرفتار می کنند و از سوی دیگر با استثمار همکاران جوان و کم تجربه تر و سوء استفاده از پروانه و سرمایه جوانی و علمی آنها موجبات محکومیت انتظامی و بعضاً قضائی آنها را باعث میگردند . آنچه در هنگام ثبت اینگونه موسسات جالب توجه است ، تأکید متصدی فروش اوراق اداره ثبت شرکتها مبنی بر اینکه متقاضیان ثبت اینگونه موسسات نباید وکیل دادگستری یا مشاور حقوقی باشند !
فلذا ضرورت دارد وکلا و نخبگان حقوقی و در راس آن کانون وکلا ی دادگستری هر چه سریعتروارد عمل شد ه و ضمن  اعتراض به مفاد این بخشنامه اقدامات حقوقی و قانونی لازم را  در خصوص ابطال این بخشنامه بعمل آورند .
هر چند  این  بخشنامه در راستای ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه  تدوین شده که مقرر می دارد د رکلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی منوط به اخذ مجوز اعم  از گواهی ، پروانه ، جواز استعلام موافقت و موارد مشابه به آن از دستگاههای اجرای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات  عمومی دستگاه مذکور موظفند حداکثر مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و همچنین شیوه صدور ، تمدید و لغو و سایر مقررات ناظر بر آن را رسماً به کارگروهی اعلام نمایند و کانون وکلای دادگستری نیز که به نظر میرسد  در زمره سازمانهای موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی است از این مقوله مستثنی نبوده  و تکلیف داشته پس از ابلاغ ماده 62 قانون برنامه توسعه پنجم صراحتاً  نظرات و پشنهادات و انتقادات خود را نسبت به  نحوه اجرای این قانون اعلام نماید که به نظر می رسد اقدامی در اینخصوص از ناحیه کانون وکلا صورت  نگرفته و النهایه موجبات تصویب این بخشنامه را فراهم نموده است .
هرچند که در شرایط فعلی کانون وکلا با هجمه همه سویه که موجودیت ، نام و استقلال آن را در معرض تهدید قرار داده مواجه است ولیکن پیشگیری از تعرض اینگونه موسسات به حقوق آحاد جامعه ، لزوم برخورد با این بخشنامه و مذاکره با تدوین کنندگان آن و در صورت رفع این معضل ، طرح شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را بر کانونهای وکلا واجب نموده است تا از توسعه این بدعت جدید در حرفه وکالت جلوگیری گردد .
 اینجانب برخود واجب دانستم این  مهم را به اطلاع همکاران و وکلای محترم رسانده تا هریک به فراخور تجربه و دانش و بنا بر احساس مسئولیت   پای در میان نهاده تا هر چه سریعتر    نسبت  به ملغی نمودن بخشنامه مزبور اقدام عاجلی را بعمل  آوریم .

برگرفته از هفته نامه نقش نو 8/2/92