نهم ارديبهشت برابر با 29 آوريل سالروز جهاني بزرگداشت قربانيان سلاح‌هاي شيميايي است. سلاح شيميايي به سلاح غير متعارفي گفته مي‌شود كه هدف آن از بين بردن شهروندان عادي و نظامي است. به علت وسعت و شدت آثار تخريبي سلاح شيميايي در پيكره انساني و جوامع جهاني از سال 1925 تا به امروز هر نوع خريد و فروش يا توليد يا استفاده از آن چه در جنگ هاي نظامي عليه شهروندان غير نظامي ممنوع اعلام شده است. به‌نحوي كه حسب كنوانسيون هاي بين‌المللي به خصوص كنوانسيون 1986، كنوانسيون 1967،كنوانسيون 1985 راتوتونگا، و با مقرراتي از منشور ملل متحد و قواعد حاكم بر سلاح هاي شيميايي جزو قواعد آمره محسوب شده و همگان مكلف به تبعيت از آن هستند متاسفانه حوادث چرنوبيل ، گوپال هند، بمباران شيميايي حلبچه، بمباران شيميايي ناكازاكي و هيروشيما در ژاپن، استفاده از سلاح‌هاي شيميايي در جنگ ويتنام و غيره درد ناشي از سلاح هاي شيميايي را براي بشريت معلوم كرده است.
متاسفانه حسب كنوانسيون 1968 سلاح‌هاي شيميايي در انحصار كشورهاي اعضاي شوراي امنيت يا هم‌پيمانان غربي آنان است. با انحصاري كه آنها نسبت به سلاح‌هاي شيميايي دارند نظارت و كنترل بر آن محدود بوده و تاكنون ان پي تي نتوانسته نظارت كامل و دقيقي نسبت به خريد و فروش و كنترل تحصيلات شيميايي در جهان داشته باشد.
در جريان جنگ 8ساله عراق عليه ايران و همچنين جنگ داخلي رژيم عراق عليه كردهای آن كشور، دولت وقت عراق با توجه به روابطي كه با كشورهاي اروپايي داشت اقدام به خريد، تجهيز، نگهداري و استفاده از سلاح‌هاي شيميايي عليه شهروندان كرد عراقي و رزمندگان و شهروندان ايراني كرد كه ماحصل اين جنايت مجروحيت و شهادت هزاران انسان بود. در حال حاضر قواعد حاكم بر حقوق بين‌المللي استفاده كنندگان از سلاح شيميايي را در غالب جنايت عليه بشريت تلقي و در ديوان كيفري بين المللي روم قابليت تعقيب و پيگيري دارد.
البته بر قوانين بين المللي نسبت به فروشندگان و تاجران سلاح هاي شيميايي سكوتي حاكم است كه ضرورت بررسي اين امر از ديد حقوق بين‌المللي وجود دارد اگر چه در حال حاضر سازمان‌هاي مبارزه با سلاح‌هاي شيميايي و بعضي دادگاه هاي بين‌المللي و محاكم داخلي بعضي كشورها از جمله هلند پيگير محكوميت تاجران ، تهيه كنندگان و فروشندگان مواد شيميايي به صدام حسين به عنوان معاونان جرم هستند. براي نمونه تاجر هلندي فرانس وان آنرنت در سال 2004 در لاهه مجرم جنگي شناخته شد.
روزنامه قانون9/2/92