گروه قضايي- بعد از اینکه رای قطعی صادر شد معمولا باید یک پرونده را در پایان مسیر خود بدانیم. این رای اجرا می شود و امکان اعتراض به آن وجود ندارد. با این وجود باز هم امکان خطای انسانی وجود دارد. در چنین شرایطی برای اطمینان از عادلانه بودن آرا، راه‌هایی پیش بینی شده است که به صورت فوق‌العاده امکان بررسی مجدد پرونده را به وجود می آورد. یکی از این راهکارها اعاده دادرسی است که در گفت و گو با کارشناسان به بررسی آنها می پردازیم.

اعاده دادرسی روش فوق العاده اعتراض به رای

دكتر محمدمهدي توكلي، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه طرق اعتراض به آرای دادگاه‌ها را به دو دسته تقسیم می کند: 1. روش‌هاي عادي شكايت از راي و 2. روش‌هاي فوق‌العاده. این حقوقدان مي‌گويد: هنگامي كه سخن از روش‌هاي عادي شكايت از راي در آيين دادرسي به ميان مي‌آيد، منظور روش‌هايي است كه علي‌الاصول نسبت به تمامي موضوعات قابل اعمال هستند و اعمال آن‌ها محدود به جهات خاصی نیست .توکلی، واخواهي و تجديدنظرخواهي را راه های عادی شکایت از رای می داند.

اين استاد دانشگاه در ادامه به سراغ اعاده دادرسي می‌رود و آن را جزو طرق فوق‌العاده شكايت از راي عنوان می کند. توکلی توضیح می دهد: منظور از روش‌های فوق‌العاده شكايت از راي که اعاده دادرسی هم جزو آن است روش‌هایی است كه اعمال آن‌ها محدود به شرايط خاص و ويژه‌اي شده و قانون‌گذار آن‌ها را به صورت گسترده نسبت به موضوعات قضایی قابل اعمال نمي‌داند. به عنوان مثال تجديدنظرخواهي براي اكثر دعاوي قابل اعمال است و محدود به جهات خاصي نيست و جهات مذکور در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری نیز چنان گسترده و موسع نوشته شده‌اند که جنبه تمثیلی دارند و نه حصری. اما اعمال اعاده دادرسي محدود به جهات بسيار ويژه‌اي است که قانون بیان کرده است.

جهات اعاده دادرسی

اين وكيل دادگستري براين باور است كه قانون‌گذار در ماده 272 آيين دادرسي كيفري جهات اعاده دادرسي را ذكر كرده است. جهات مذکور در این ماده محدود به هفت مورد است. با توجه به فوق‌العاده بودن و غیرمعمول بودن اعاده دادرسی، اين جهات بسيار خاص و محدود‌ند و نسبت به بسياري از پرونده‌ها قابليت اعمال ندارد.

توکلی یکی از جهات اعاده دادرسي بر اساس قانون جديد وجود وضعیتی می داند که در آن مجازات مجرمی که در حبس به سر می‌برد كاهش یافته یا منتفی شود. در این موارد می‌توان برای منتفی کردن مجازات یا کاهش آن بنابر قانون جدید که قانونی به نفع متهم است، اقدام به اعاده دادرسی کرد.

این مدرس دانشگاه یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی را به شرح زیر بیان می کند: اگر شخصي محكوم به اعدام به دليل قتل شده باشد، اما بعد از بررسي‌ها مشخص ‌شود كه مقتول زنده است محکوم می تواند تقاضای اعاده دادرسی کند. يكي ديگر از جهات اعاده دادرسي كشف ادله جديدي است كه دلالت بر بي‌گناهي محكوم مي‌كند، در حالي كه در دادرسي اصلي به اين ادله دسترسي نداشته است.

یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی آن است که شخصي که بابت جرمي محكوم شده، بتواند اثبات كند مستندات طرف مقابل که وقوع جرم به استناد آن‌ها اثبات شده است، جعلي بوده‌اند یا شهادت شهود طرف مقابل که جرم به استناد آن‌ها اثبات شده است، مبتنی بر تبانی و کذب بوده است. بنابراین جهاتي كه در اعاده دادرسي مشخص شده، جهات بسيار خاص و پراهميتي است. دكتر توكلي در تكميل صحبت‌هاي فوق اظهار مي‌دارد: شخص محکوم می‌تواند به استناد این ادله و مستندات و مدارک جدید اقدام به اعاده دادرسی کند تا از بار مجازات نابجا رها شود.

آیین اعاده دادرسی

اين مدرس دانشگاه معتقد است كه در مرحله اعاده دادرسي نمي‌توانيم صرفا به ادعاي اينكه راي برخلاف قانون است درخواست اعاده دادرسي داشته باشيم. بلكه بايد يكي از جهات معين شده در ماده 272 قانون آيين دادرسي نسبت به آن پرونده موجود باشد. يكي از مشخصات اعاده دادرسي كه آن را از ساير طرق شكايت از راي مجزا مي‌كند اين است كه در قانون آيين دادرسي کیفری درخواست اعاده دادرسي محدود به زمان خاصي نشده است يعني شخص هر زمان كه يكي از جهات معين شده در ماده مذكور حاصل شود، مي‌تواند درخواست اعاده دادرسي داشته باشد؛ برخلاف واخواهی که مهلت آن در امور کیفری محدود به 10 روز و تجدیدنظرخواهی که مهلت آن محدود به 20 روز است.

ضرورت تجویز دیوان عالی کشور

توکلی در بیان یکی از اوصاف مهم اعاده دادرسی می گوید: قانون‌گذار بنابر ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری اعمال اعاده دادرسي را منوط به تجويز ديوان عالي كشور كرده است.

این حقوقدان در بیان دلیل این امر می گوید: اگر قرار بود اعاده دادرسي به اختيار دادگاه باشد با ايراد خلل در آراي محاكم روبه‌رو مي‌شديم. با توجه به اینکه اعاده دادرسی به زمان خاصی محدود نشده است، هر زمان محكوم‌عليه مي‌توانست به دادگاه مراجعه و درخواست اعاده دادرسي كند و در نتيجه آرای محاكم در هيچ زماني از استحكام و قوت لازم برخوردار نبودند. از همین رو قانون‌گذار در قانون آيين دادرسي کیفری براي جلوگيري از اين عمل، تجويز اعاده دادرسي در امور کیفری را، به ديوان عالي كشور واگذار كرده است به این معنا كه اگر شخصي درخواست اعاده دادرسي نسبت به امور کیفری دارد بايد به ديوان عالي كشور مراجعه كند.

ترتیب رسیدگی در دیوان

این وکیل دادگستری در خصوص ديوان عالي كشور و وظايف آن تاكيد مي‌كند: در اين ديوان قسمتي براي دريافت درخواست اعاده دادرسي پيش‌بيني شده و شخص درخواست خود را تقديم اين بخش مي‌كند و اين درخواست به يكي از شعب ديوان عالي كشور برای بررسي ارجاع مي‌شود. دکتر توکلی ادامه می دهد: اگر شعبه دیوان عالی که پرونده به آن ارجاع شده است، يكي از جهات اعاده دادرسي كه در ماده 272 قانون آيين دادرسي كيفري تصريح شده است را در پرونده موجود بداند، اجازه اعاده دادرسي را صادر مي‌كند و اگر شعبه ديوان عالي كشور نظري بر برقرار نبودن هر كدام از جهات مشخص شده در ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری داشته باشد، اجازه اعاده دادرسي صادر نخواهد شد.

توكلي در ادامه خاطرنشان مي‌كند: وقتي شعبه ديوان عالي كشور اجازه اعاده دادرسي را صادر كرد، شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای، بنابر ماده 274 قانون آیین دادرسی مدنی، اعم از اينكه دادگاه عمومي يا دادگاه تجديدنظر باشد، وارد رسیدگی شده که ممکن است نهایتا پس از رسیدگی‌های مقتضی رای صادره به قوت خود باقی بماند یا آن که رای جدیدی جایگزین آن شود. بنابراین ديوان عالي كشور اقدام به رسيدگي ماهوی به اعاده دادرسي نمي‌كند بلكه صرفا اعاده دادرسي را تجويز مي‌كند. يعني اينكه درخواست را مطالعه مي‌كند تا به اين نتيجه برسد كه آیا درخواست متقاضی اعاده دادرسي مستند به ماده 272 قانون آيين دادرسي كيفري هست يا خير.

تفاوت اعاده دادرسی کیفری و مدنی

وي در خاتمه با بيان اين مطلب كه تمامي نكاتي كه در اعاده دادرسي بيان شده از اهميت بالايي برخوردار است، اشاره مي‌دارد: در اعاده دادرسي کیفری دو نكته از اهميت بالايي برخوردار است و آن را از اعاده دادرسی در امور مدنی متمایز می‌کند ؛ یکی این است که اعاده دادرسي در امور کیفری محدود به مهلت خاصي نيست ولی در امور مدني محدود به مهلت 20 روزه است. دیگری این که قانون‌گذار در قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص اعاده دادرسي مقرره‌اي مبني بر لزوم تجویز اعاده دادرسی توسط ديوان عالي كشور پیش‌بینی کرده است و رسيدگي به اعاده دادرسی را پس از تجویز اعاده دادرسی با شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای، واگذار کرده است، نه به همان شعبه قبلي، چراکه اگر رسیدگی مجدد به همان شعبه صادرکننده واگذار شود، این شائبه و شبهه وجود دارد كه آن شعبه راي سابق خود را تغيير ندهد، در حالی که در امور مدنی اعاده دادرسی نیاز به تجویز دیوان عالی کشور ندارد و رسیدگی به آن با همان دادگاه صادرکننده حکم است.

احیای حق تضییع شده

یک قاضي بازنشسته دادگستري اعاده دادرسي را شيوه‌اي می داند كه به قانونگذار اجازه مي‌دهد حق تضييع شده را احیا کند و عدالت در دادرسي را محقق کند.

دكتر غلام‌رضا اخلاقي با اشاره به اينكه اعاده دادرسي هم در بعد كيفري و هم در بعد حقوقي بررسي مي‌شود، اظهار مي‌دارد: در بعد كيفري يكي از جهات اعاده دادرسي اين است كه شخصي محكوم به اعدام به دليل قتل شده، اما بعد از بررسي‌ها مشخص مي‌شود كه مقتول زنده است. يكي ديگر از جهات اعاده دادرسي كشف ادله جديدي است كه دلالت بر بي‌گناهي محكوم مي‌كند، در حالي كه در دادرسي اصلي به اين ادله دسترسي نداشته است.

وی ضمن اشاره به ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني توضیح می دهد: در اين ماده در خصوص اعاده دادرسي آمده است كه نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود: موضوع حكم، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد. حكم به‌ ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد. وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد. حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنكه سبب‌ قانوني موجب اين مغايرت باشد. طرف مقابل درخواست‌كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به ‌كار برده كه در حكم دادگاه موثر بوده است. حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم، جعلي بودن آن‌ها ثابت شده باشد. پس از صدور حكم، اسناد و مداركي به‌ دست آيد كه دليل حقانيت درخواست‌كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك ياد شده در ‌جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است.