نويسنده: مهدي
خصالي
احساسات بخشي از وجود
انسان است. بعضي از آدم ها بيشتر احساساتي هستند و برخي كمتر. برخي از ديدن صحنه
هايي خوشايند يا ناراحت كننده شديد متاثر مي شوند و برخي نه. توجه به احساسات نه
تنها امر مذمومي نيست بلكه پسنديده هم است و اينكه افراد بر پايه احساسات تصميمي
بگيرند و نيز به صورت كلي منع نبايد بشود. به اين خاطر كه اهداف در زندگي افراد
متفاوت است.
طبيعي است كه مي توانيم از خود بپرسيم آيا بايد تصميمات در يك
سيستم حقوقي عقلاني باشند يا احساسي؟ اجازه دهيد قبل از پاسخ به اين سوال، مثالي را
مرور كنيم. مورد يك قاتل زنجيره يي را در ذهن بياوريد: در كودكي او مورد آزار اذيت
جنسي قرار گرفته است، پدر و مادرش از اعتياد به مواد مخدر رنج مي بردند، نظام
آموزشي هيچ وقت درصدد بهبود وضعيت او برنيامده است، نظام اقتصادي شرايط فعاليت او
را فراهم نكرده است. او دچار مشكلات شخصيتي است البته از نوعي كه رافع مسووليت
كيفري باشد. بايد گفت اين تصوير در ذهن شكل نگيرد كه يك چنين موردي اصلاوجود ندارد
بلكه پرونده هاي شخصيت قاتلان زنجيره يي اگر چيزهايي بيشتر از اين فرض ما نداشته
باشند، كمتر ندارند. بهتر است نيم نگاهي هم به پاسخ هايمان داشته باشيم.
از
يك طرف تصميم بايد عقلاني باشند. تصميم عقلاني در اين زمينه اعمال قانون است، چه
قانون در پي اصلاح اين مجرم باشد چه مجازات و نابودي اين مجرم. اما اگر قرار باشد
تصميم احساسي گرفته شود: دو گونه تصميم كاملامتضاد مي تواند گرفت: از يك طرف احساس
دلسوزي، ترحم و جنبه يي از عدالت (انصاف) ما را به اين سمت هدايت مي كند كه اين فرد
نبايد اعدام شود.
سمت ديگر قضيه جريحه دار شدن احساسات جامعه، از بين رفتن
چند نفر بدون دليل و جنبه ديگري از عدالت (به هر كسي بايد حقش را داد) ما را به سمت
شديدترين مجازات ها براي اين فرد هدايت مي كند. واقعيت اين است كه بيشتر بحث هاي
حقوقي ما در باب اصلاح مجرم نه از جنبه عقلاني بلكه از جنبه احساسي است. به اين
معنا كه به سيستم توجه نمي كنيم تنها نتيجه را در نظر مي گيريم و عكس العمل احساسي
خودمان را نسبت به آن بيان مي كنيم. ممكن است كه مدلل كنيم حتي احساسات مان را در
اين زمينه، اما باز احساسي محسوب مي شود از آن جهت كه در نقطه از منطق و عقلانيت
سيستم پيروي نمي كند. نمونه قاتل زنجيره يي را باز به ذهن بياوريد.
در كنار
اين فرد، شخص ديگري را هم در نظر بگيريد كه از بهترين نظام آموزشي برخوردار بوده،
در بهترين خانواده بزرگ شده است، به طور كلي هيچ نقطه تاريكي در روند شكل گيري
شخصيت اين فرد وجود ندارد. چنين فردي دست به اقداماتي مشابه نمونه اول مي
زند.
اگر روند عقلاني را طي كنيم بايد پاسخي مشابه به هر دو مورد بدهيم. هيچ
تفاوتي وجود ندارد كه يك فرد با سابقه اخلاقي- حقوقي سياه يك سنگ را پرتاپ كند يا
فردي صالح، در هر دو حالت سنگ به زمين مي افتد. تصور كنيد اگر قانون طبيعي جاذبه به
نوعي بود كه اگر فرد صالح سنگي را پرتاپ مي كرد به زمين مي افتاد اما سنگ پرتاپ شده
به وسيله فرد ناصالح به سمت خودش باز مي گشت. در چنين حالتي عقلانيت ايجاب مي كند
كه شخصيت طرفين در نتيجه پرتاپ سنگ لحاظ شود اما نه به اين خاطر كه احساسات ما
جريحه دار مي شود به اين دليل كه قانون اين طور ايجاب مي كند و اين وجه قانون جاذبه
هم با ديگر قوانين طبيعت هماهنگ است. حقوق هم بر كنار از اين تحليل نيست. تا وقتي
گزاره هايي كه مي دهيم، منطق سيستم حقوقي برآن حاكم است، گزاره هايي عقلاني محسوب
مي شوند و سيستم مي تواند آنها را بپذيرد اما همين كه برداشت هاي ما رنگ و بوي
عقلانيت حاكم بر سيستم را نداشت، جنس گزاره ها در برابر آن سيستم حقوقي مي شود
گزاره هاي احساسي. از آن جهت كه عقلانيت سيستم بر آنها حكم فرما نيست حتي اگر آن
گزاره ها از يك عقلانيت خاص خود پيروي كنند. در برابر اين سيستم گزاره هاي از اين
دست ماهيت شان احساسي است و طبيعي جلوه مي كند كه سيستم حقوقي آنها را به راحتي
بپذيرد.
اگرچه بسيار دشوار بود كه اين مطلب در اين مختصر توضيح داده شود،
اما ضرورتي احساس مي شد در اين زمينه كه بايد تذكر داده شود كه اگر ما با نتايج يك
سيستم مخالفيم و آنها را بر اساس توجيهات خودمان غيرعقلاني مي دانيم، به سراغ ارائه
گزاره درباره نتيجه ها نرويم بلكه سعي در تغيير عقلانيت سيستم بكنيم.
ارائه
گزاره ها نسبت به نتايج يك سيستم، تنها فايده يي كه براي ما دارد اين خواهد بود كه
وجهي احساسي به سخنان ما مي دهد كه البته همين وجه سبب مي شود پذيرش اين گزاره ها
از طرف سيستم با سختي روبه رو شود.
بنابراين آن چيزي كه مي خواهيم نسبت به
آن هشدار دهيم توجه به عقلانيت سيستم و تلاش براي بهبود آن است.
<meta name="author" content="مهدي خصالي"><!-- Author: مهدي خصالي -->
<meta name="keywords" content="20130501">
<meta name="Subject" content="حقوق">
□
روزنامه اعتماد، شماره 2666 به تاريخ 11/2/92، صفحه 12 (حقوق)