عليرضا دقيقي وكيل پايه‌يك دادگستري
« هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي» يا معاونت تاسيسي درخصوص آن، همان نحوه عمليات و اجراي اختيارات حاصل از اصل 113 قانون اساسي است كه مي‌فرمايد: «پس از مقام رهبري، رييس‌جمهوري عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه‌مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود، بر عهده دارد.» بايد ديد كه رييس‌جمهور به چه واسطه‌اي مي‌خواهد به نقض قانون اساسي دست يابد و چطور مي‌تواند از اجراي قانون اساسي مطمئن شود؟ براي روشن شدن آن نياز داريم كه موضوع را با تاريخ‌نگاري آن ارزيابي كنيم. بايد ديد كه سير تمسك به اين اصل در چه دوراني ضرورت پيدا كرده است تا اين سير به ما بگويد كه خط تراز چه بوده است؟ نمي‌دانم اطلاع داريد كه اولين اخطار قانون اساسي را شوراي‌عالي قضايي وقت، گرفت و خيلي هم برايش سنگين بود كه رييس‌جمهور اخطار قانون اساسي دهد و آن هم در شرايط خاص آن زمان و جوي كه عليه رييس‌جمهور وقت وجود داشته است. در سال 1359 رييس‌جمهور وقت اخطار قانون اساسي را به اين مضمون تهيه و تقديم شوراي‌عالي قضايي وقت مي‌كند كه:
«... 1- طبق اصل 36 قانون اساسي حكم مجازات و اجراي آن بايد به موجب قانون باشد.
2- طبق مدلول اصل 169 قانون اساسي جرم دانستن هر فعل يا ترك فعلي بايد مستند به قانون باشد.
3- به موجب ماده دو قانون مجازات عمومي كه شامل مفهوم هر دو اصل فوق مي‌باشد «هر فعل و ترك فعل كه مطابق قانون مجازات و مستلزم اقدامات تاميني يا تربيتي باشد، جرم محسوب است و هيچ امري را نمي‌توان جرم دانست مگر آنكه به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدام تاميني يا تربيتي تعيين شده باشد.»
4- طبق اصل 58 قانون اساسي اعمال قوه‌مقننه (وضع قانون) از طريق مجلس شوراي اسلامي است. همچنين طبق اصل 71 و اصول ديگر فصل ششم وضع قانون منحصرا از خصايص مجلس مذكور است.
5- طبق اصل تفكيك قوا (اصل 57 قانون اساسي) هريك از قواي سه‌گانه مستقل است و هيچ‌يك از آنها حق تجاوز به حدود وظايف و صلاحيت قوه ديگر را ندارد.
6- طبق بند 2 اصل 157 قانون اساسي شوراي‌عالي قضايي فقط اختيار تهيه لوايح قضايي را دارد نه وضع قانون مجازات.
7- در قوانين جزايي براي احتكار و گرانفروشي و سد معبر و اشاعه اكاذيب مجازات‌هاي مشخصي تعيين شده است كه جز به موجب قانون قابل نسخ و تغيير نيست.
با توجه به اصل و قوانين فوق شوراي‌عالي قضايي (كه با تعيين مجازات به‌وضع قانون و نسخ بعضي از قوانين جزايي مبادرت نموده) قانون اساسي را نقض كرده است. جاي تاسف است شوراي‌عالي قضايي كه به موجب اصل 156 بايد ناظر حسن اجراي قوانين باشد به نقض آشكار قانون اساسي اقدام نمايد. اينك حسب وظيفه‌اي كه به موجب اصل 113 قانون اساسي از لحاظ مسووليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه‌گانه بر عهده دارم به شوراي‌عالي قضايي اخطار مي‌كنم از نقض قانون و تجاوز به حدود صلاحيت و وظايف قوه‌مقننه اجتناب كند و بديهي است دستورالعمل خلاف قانون آن شورا بي‌اعتبار و ملغي‌الاثر است. رييس‌جمهور»
اين مطلب از دو جنبه حايز اهميت است؛ نخست آنكه موضوع ارتباطي به كار قوه‌مجريه نداشته بلكه دغدغه قوه‌مقننه بوده است. طرفه‌‌تر اينكه شوراي نگهبان بدون توجه به حاشيه مخالفت‌ها عليه رييس‌جمهور وقت، منطبق با قانون اساسي به نامه شوراي‌عالي قضايي پاسخ داد. در نامه شورای عالی قضایی آمده بود: «... در نامه‌اي كه از رييس‌جمهور به شوراي‌عالي قضايي رسيده با استناد به اصل 113 قانون اساسي وظيفه خويش دانسته كه در اعمال قوه‌قضاييه نظارت داشته باشند و نسبت به بعضي از كارهاي انجام شده به شوراي‌عالي قضايي اخطار نموده‌اند در صورتي كه طبق اصل 156 نظارت بر حسن اجراي قوانين با قوه‌قضاييه است نه رياست‌جمهوري. خواهشمند است آن شوراي محترم نظر خود را در اين زمينه و اصولا مفاد اصل 113 و محدوده اختيارات رياست جمهور ابراز نمايند. از طرف شوراي‌عالي قضايي – سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي» پاسخ قابل توجه شورای نگهبان. چنين است: «موضوع در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و به اين شرح اظهارنظر شد: رييس‌جمهور با توجه به اصل 113 حق اخطار و تذكر را دارد و منافات با بند 3 اصل 156 ندارد. دبير شوراي نگهبان- لطف الله صافي»
جالب است بدانيد، دومين اخطاري كه پس از اولين اخطار قانون اساسي با فاصله كمي (يعني دقيقا 39 روز بعد) صادر مي‌شود، اخطار قانون اساسي براي شوراي نگهبان است. به نظر مي‌رسد احساس قدرت ناشي از اخطار قانون اساسي در دهن رييس‌جمهور وقت مزه كرده بوده و در اين اخطار مواردي از مصوبه مجلس درخصوص بر هم زدن توازن قدرت و حدود اختيارات قوا، در موضوع اداره صداوسيما را مطرح و طي شرحي به شوراي نگهبان اخطار صادر مي‌كند و البته باز لحن جوابيه شورا لحن ملايمي است كه باهم به آن توجه مي‌كنيم: «عطف به نامه... جنابعالي در مورد مخالفت قانون اداره صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران كه به تاييد شوراي نگهبان رسيده با قانون اساسي اشعار مي‌دارد كه «تشخيص مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي طبق اصول 94 و 96 قانون مزبور با شوراي نگهبان است و رييس‌جمهور در اين خصوص وظيفه و مسووليتي ندارد. شوراي نگهبان در موقع بررسي قانون مزبور كليه جهات و نظريات مختلف از جمله نظرياتي را كه جنابعالي مرقوم داشته‌ايد مورد توجه و بحث قرار داده است و به حول و قوه الهي در هر مورد با عنايت كامل به جوانب موضوع و موازين شرعي و اصول قانون اساسي اظهارنظر مي‌نمايد. دبير شوراي نگهبان – لطف الله صافي.»
سپس اختلاف اساسي كه حادث شد راجع به ايجاد تشكيلاتي بازرسي در بدنه قوه‌مجريه بود كه در زمان رياست‌جمهوري مقام معظم رهبري در سال 1360، مكاتباتي درخصوص اختيارات اصل 113 قانون اساسي با شوراي نگهبان انجام و در آن به موارد جالبي اشاره مي‌شود «... رييس‌جمهور طبق قانون اساسي مكلف به اجراي قانون اساسي و شرع مقدس و... است. به نظر مي‌رسد كه انجام اين مسووليت بدون نظارت دقيق بر ارگان‌هاي اجرايي (اعم از قوه‌قضاييه و مجريه) امكان‌پذير نيست. بدين جهت دفتر رياست‌جمهوري در صدد است به تشكيل يك واحد بازرسي ويژه اقدام نمايد. خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد اين اقدام از جهت انطباق با قانون اساسي، بيان نماييد. رييس‌جمهور اسلامي ايران – سيد علي خامنه‌اي» شوراي محترم نگهبان در پاسخ مي‌فرمايد: «... آنچه از اصل 113 و 121 در رابطه با اصول متعدد و مكرر قانون اساسي استفاده مي‌شود رييس‌جمهور پاسدار مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي است و مسووليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه‌گانه و رياست قوه‌مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود بر عهده دارد. در رابطه با اين وظايف و مسووليت‌ها مي‌تواند از مقامات مسوول اجرايي و قضايي و نظامي توضيحات رسمي بخواهد و مقامات مذكور موظف‌اند توضيحات لازم را در اختيار رياست‌جمهوري بگذارند. بديهي است رييس‌جمهوري موظف است چنانچه جرياني را مخالف مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي تشخيص داد اقدامات لازم را معمول دارد. بنابراين تشكيل واحد بازرسي در رياست‌جمهوري با قانون اساسي مغايرت دارد. دبير شوراي نگهبان – لطف الله صافي»
بعد‌ها ما ديديم كه دفتر بازرسي و پيگيري‌هاي ويژه رياست‌جمهوري تشكيل شد و شوراي نگهبان هم متعرض اين معنا نشد. اگر به فلسفه اين موضوع برگرديم خواهيم ديد كه شورا با تشكيل واحد بازرسي به مفهومي كه اجراي قانون اساسي را رصد كند مخالف بوده نه با واحدي كه كارهاي ارگان‌هاي زير مجموعه رياست‌جمهوري را رصد كند.
... اما 28 روز بعد؛ رياست‌جمهور وقت بر تشكيل چنين مجموعه‌اي با تهيه نامه‌اي مجدد اصرار نموده و از شوراي نگهبان استعلام به عمل مي‌آورد كه: «... نظر به اينكه مسووليت اجراي قانون اساسي و پاسداري از آن و تنظيم روابط قواي سه‌گانه و حمايت از حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته و به طور كلي ساير مسووليت‌هاي مصرحه در قانون اساسي به عهده رييس‌جمهوري است لذا: 1. ايجاد تشكيلات لازم به منظور انجام وظايف و تكاليف محوله نيز در اختيار رييس‌جمهور مي‌باشد زيرا به موجب قاعده كلي كه اختيار فرع و نتيجه مسووليت است و همچنين نظر به قاعده ديگر كه اذن در شي اذن در لوازم آن نيز هست تصميماتي كه براي اعمال مسووليت‌هاي محوله به رييس‌جمهور لازم و ضروري است از لوازم اجراي قانون اساسي محسوب مي‌شود و رييس‌جمهور ماذون به آن خواهد بود و عدم ذكر آن در قانون اساسي موجب عدم جواز نمي‌باشد. 2. چنانچه انجام تكاليف رياست‌جمهور محدود به مكاتبه گردد معمولا اختيار جواب با طرفي خواهد بود كه گيرنده نامه است و تشخيص صحت و سقم گزارشات و توضيحات رسيده از چه طريقي جز بازرسي ميسر خواهد بود. 3. به طوري كه در نامه شوراي نگهبان آمده است... رييس‌جمهوري موظف است چنانچه جرياني را مخالف مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي تشخيص داد اقدامات لازم را معمول دارد. به نظر مي‌رسد يكي از وسايل لازم اين تشخيص، بازرسي خواهد بود. 4. نظر به تقسيم كار و تسريع در امور و استفاده از اشخاص مطمئن و بصير و بي‌نظير در امر بازرسي اختصاص قسمتي از تشكيلات دفتر رياست‌جمهور به عنوان واحد ويژه بازرسي ضروري به نظر مي‌رسد. شايسته است چنانچه نامه دفتر رياست‌جمهوري در مورد تشكيل واحد بازرسي گويا نبوده است بنا به مراتب فوق شوراي محترم نگهبان در مورد واحد بازرسي دفتر رياست‌جمهوري مشروحا و با استناد به اصول مشخص قانون اساسي اعلام نظر فرمايند. سيدعلي خامنه‌اي – رييس‌جمهوري اسلامي ايران»...
پاسخ شوراي نگهبان به اين نحو بود: ... آقاي دكتر حسين مهرپور از حقوقدانان شوراي نگهبان وقت، از سوي شوراي نگهبان ماموريت مي‌يابند كه مراتب مغايرت با قانون اساسي را به استحضار رييس‌جمهور برسانند كه اگر لازم شد دوباره پاسخ نامه تهيه شود و ظاهرا با مذاكره ايشان نيازي به پاسخ احساس نمي‌شود و موضوع تشكيل واحد بازرسي كه بتواند با كليه ارگان‌ها و نهادها مكاتبه داشته و اخذ توضيح بخواهد مسكوت ماند.
هشتم آذر‌ماه 76 رييس‌جمهور وقت به آقاي دكتر حسين مهرپور؛ كه هم حقوقدان شوراي نگهبان قانون اساسي بودند هم نماينده شوراي نگهبان قانون اساسي در ادوار گذشته تا به رييس‌جمهور وقت ابلاغ كرد كه تشكيل واحد بازرسي در جهت رصد اجراي قانون اساسي مخالف قانون اساسي است، برابر حكمي ماموريت يافت هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي را تشكيل دهد و همان زمان در رسانه‌ها منتشر شد و عملا هم كار خود را ادامه داد و شوراي نگهبان هم از اين موضوع مطلع بود.
در 25 آبان 77 هيات مذكور با امضای رييس هيات (دكتر حسين مهرپور) به شوراي نگهبان درخصوص علل عدم اعلام رد صلاحيت نامزدهاي عضويت در مجلس خبرگان نامه پيگيري صادر مي‌كند و خود شورا به اين مكاتبه جواب مي‌دهد و مجددا اين هيات در تاريخ 24آذر 77 نتيجه مذاكرات هيات در بررسي نامه شورا را گردش كار گرفته و ايضا، طي مرقومه‌اي به شوراي نگهبان نامه پيگيري ارسال مي‌كند و دبير شوراي نگهبان نيز بدون ايراد شكلي به مكاتبه هيات مذكور؛ در پاسخ هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي جوابيه ارسال مي‌كند در حالي‌كه اگر به ماهيت پاسخ به هيات مذكور ايراد وارد مي‌دانست خود را مكلف به پاسخ نمي‌ديد چراكه در مكاتبه با رييس مجلس وقت آقاي هاشمي، شورا تفسير اصل 141 قانون اساسي را درخصوص درخواست تفسير، بلاوجه اعلام و نوشت مورد از موارد تفسير قانون اساسي نيست كه معلوم مي‌شود شورا تعارف با اين مسايل ندارد. شوراي نگهبان در پاسخ رييس‌جمهور وقت در زمان آقاي هاشمي در سال 75 چنين تعيين حدود كرد «اصل 113 نيز مربوط به جايي است كه اصلي از اصول قانون اساسي يا به كلي اجرا نشده باشد يا متوقف شده باشد در اينجا وظيفه رياست‌جمهوري است كه از مقامات مسوول بخواهد آن اصل را اعمال كنند و آن هم به مسايلي از قبيل انتخابات مربوط نمي‌باشد.»برابر قانون اساسي به هنگام انتخابات رياست‌جمهوري، مردم پاي صندوق‌هاي راي مي‌روند تا شخصيتي را انتخاب كنند كه عهده‌دار دو وظيفه است. در درجه اول، اجراي قانون اساسي و در درجه بعدي رياست قوه‌مجريه! پس اجراي قانون اساسي وظيفه‌اي است كه نمي‌توان آن را تعطيل كرد يا ناديده گرفت. همان موردي كه آقاي رييس‌جمهور آن را مراعات نکردند و دستور انحلال هیات نظارت بر قانون‌اساسی را دادند و بعد‌ها ناچار به بازنگری در دستور خود شدند و حقوق مردم در جهت اجراي قانون اساسي تقريبا بالغ بر دو دوره رياست‌جمهوري به حالت تعليق درآمد. پس با اين حساب ما شخصيتي را داريم كه در راس قوه‌مجريه است و علاوه بر قوه‌مجريه وظيفه اجراي قانون اساسي را نيز بر عهده دارد. پس نگاه و راهبرد قانون اساسي ما، مبتني بر اين بوده كه تمام خطوط سياست‌گذاري و تقنيني و قضايي به نقطه‌اي بايد برسد كه ظهور و بروزش، انطباق بر قانون اساسي باشد. اما در اين ميان تعارضي وجود دارد. تعارض اختيارات و خاستگاه قدرت در قوه‌مجريه و بالانس اين قدرت با ساير قواست. پس اگر ما بخواهيم هياتي را تشكيل بدهيم كه در اجراي قانون اساسي به نمايندگي از رييس‌جمهور بر فرض مثال رييس يك قوه ديگر را بازخواست كند يا كه نه، چالش موجود را به عنوان سوال از ايشان مطرح كند بنده خواهم گفت اين خود خلاف اصول قانون اساسي است اما اگر هيات مذكور نتيجه رصد خود را به رييس‌جمهور اعلام كند و ايشان سوال و تذكر و اخطار را صادر كنند اين با اصول قانون اساسي مغاير به نظر نمي‌رسد و اما بايد گفت برابر اصول قانون اساسي رييس‌جمهور مي‌تواند به هر تعدادي كه بخواهد معاون داشته باشد كه يكي از اين معاونان هم مي‌شود معاون نظارت بر اجراي قانون اساسي، كه اين هم ميسور است. حال اينكه رييس‌جمهور بخواهد از اين قدرت قانوني، توازن قدرت در تفكيك قوا را دستخوش تغييرات كند، كار خراب مي‌شود و از سويي بايد ناديده نگرفت كه برداشت از مفاهيم روز و نيازها در زمان‌هاي مختلف، برداشت ما از قانون اساسي را دستخوش تغيير و نسبيت عرفي در برداشت مي‌كند كه بايد به آن نيز توجه شود. بر فرض برداشتي كه از اصل 44 در گذشته مي‌شد با برداشتي كه از همين اصل در وضع موجود مي‌شود در حال تغيير است چراكه نوع نگاه تغيير كرده است. اينكه قانون اساسي امري ثابت است شكي نيست اما متناسب با نيازها و رفع اين نيازها، شاخص برداشت و توقع از قانون اساسي دچار تحولات اساسي مي‌شود كه اين تحولات نياز به يك بحث مفصل دارد كه تبويب آن را در فرصتي ديگر در خدمت خوانندگان شما به تفصيل خواهم نشست. اما سوال اين است كه آيا اين برداشت‌ها مي‌تواند بدون همه‌پرسي قانون اساسي انجام شود يا خير؟ كه در پاسخ بايد گفت مشروعيت قانون اساسي براساس برداشت مردم در زمان همه‌پرسي بوده است و تغيير در برداشت از آن رجوع به مردم را مي‌طلبد و اين برداشت نمي‌تواند از حد تفسير تجاوز و به حد تغيير بنشيند. از سويي نظام حقوقي برنمي‌تابد مرجع تفسير بتواند در امري كه خود مشمول تفسير شود، اظهارنظر كند و اين موضوع با اشكال جدي روبه‌رو خواهد بود.
روزنامه شرق 19/4/1391