پيمان حاج‌محمودعطار مشاور و وكيل دادگستری
چندي پيش نوشتاري به خامه دانشمند ارجمند جناب آقاي بهمن‌كشاورز در روزنامه «شرق» ديدم در پاسخ به پيشنهاد آقاي لاريجاني رييس محترم مجلس شوراي اسلامي مبني بر تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي! آقاي كشاورز در اين يادداشت به كفايت قوانين كشور و مراجع نظارتي براي مبارزه و پيكار با مفاسد اقتصادي اشاره كردند و ازجمله به قانون معروف «از كجا آورده‌اي؟» اشارت فرمودند. اينجانب برآن شدم در اين نوشتار متن قانون يادشده را جهت آگاهي خوانندگان گرامي عينا نقل كنم و سپس به پاره‌اي ديگر از قوانيني كه در همين راستا وضع و تصويب شده اشارتي بكنم. قانون از كجا آورده‌اي در اصل عبارت است از: قانون مربوط به رسيدگي دارايي وزرا و كارمندان دولت اعم از كشوري و لشكري و شهرداري‌ها و موسسات وابسته به آنها – مصوب نوزدهم اسفندماه 1337.
اين قانون متشكل از9 ماده و پنج تبصره است. متن اين قانون عينا نقل مي‌شود:
«ماده 1ـ از تاريخ تصويب اين قانون وزرا و معاونين و ساير كارمندان دولت اعم از كشوري و لشكري يا شهرداري‌ها يا دستگاه‌هاي وابسته به آنها و اعضاي انجمن‌هاي شهر و كارمندان موسسات مامور به خدمات عمومي و همچنين كليه كارمندان هر سازمان يا بنگاه يا شركت يا بانك يا هر موسسه ديگر كه اكثريت سرمايه يا منافع آن متعلق به دولت يا ساير موسسات مذكور است يا نظارت يا اداره يا مديريت آن موسسات با دولت است و همچنين كليه كساني كه از خزانه دولت يا از موسسات مذكور پاداشي دريافت مي‌دارند به استثناي بازنشستگان يا كساني كه وظيفه يا مستمري قانوني دارند مكلف هستند صورت دارايي و درآمد خود و همسر خود و فرزنداني را كه قانونا تحت ولايت آنها هستند، به مراجعي كه طبق تصويب‌نامه هيات وزيران تعيين خواهد گرديد تسليم و رسيد دريافت دارند. تبصره ـ كليه كارمنداني كه جديدا به خدمت دولت يا يكي از موسسات فوق‌الذكر وارد مي‌شوند بايد موقع ورود به خدمت، صورت دارايي و درآمد خود و همسر و فرزندان تحت ولايت قانوني خود را تسليم نمايند. ماده 2 ـ صورت دارايي شامل ريز كليه اموال غيرمنقول و حقوق متعلق به آنها و مطالبات و ديون و حقوق انتفاعي و وجوه نقد، اسناد بهادار و جواهر و اشياي گرانبها با ذكر مشخصات آنها خواهد بود. تبصره ـ صورت مزبور در روي اوراقي كه از طرف دولت تهيه و در آن فهرست دارايي كه بايد صورت داده شود تعيين گرديده است، تسليم مشمولين ماده يك مي‌شود كه از تاريخ دريافت ظرف دو ماه آنها را تكميل و به مرجع مربوط تسليم نمايند. ماده 3 ـ هر يك از مشمولين ماده اول مكلفند در هر موقع كه دولت ضروري بداند صورت تغييراتي كه در دارايي و درآمد آنان يا همسر يا فرزندان تحت ولايت قانوني آنان پيدا شده و طرق تحصيل آنها را به طريق مذكور در تبصره ماده دوم تسليم و رسيد دريافت دارند. ماده 4 ـ اشخاص فوق در صورتي كه در مواعد مقرر، صورت‌هاي مذكور در اين قانون را بدون عذر موجه تسليم نكردند بار اول به مجازات انفصال و محروميت از خدمت از يك تا دو سال و در صورت تكرار به مجازات انفصال دايم و محروميت از خدمت دولت و موسسات مذكور در ماده اول محكوم مي‌شوند. همچنين هر يك از مشمولين مذكور فوق كه صورت دارايي‌خود يا همسر يا فرزندان تحت ولايت قانوني خود را عالما و عامدا برخلاف واقع تنظيم نمايند اعم از اينكه حيله و تقلبي به كار برده يا قسمتي از دارايي را كتمان نمايند به مجازات انفصال دايم و محروميت از خدمت دولت و موسسات مذكور در اين قانون و ضبط آن قسمت از دارايي كه در صورت قيد نگرديده و متعلق به خود كارمند مي‌باشد به نفع خزانه دولت محكوم مي‌شود. ماده 5 ـ مشمولين ماده اول مكلفند به كليه پرسش‌هاي مربوط به تغييرات حاصله در صورت دارايي جواب صريح دهند. در صورتي كه اضافه دارايي از طريق غيرمشروع تحصيل شده باشد مرتكب به انفصال دايم و محروميت از خدمت دولت و موسسات مذكور در ماده اول و ضبط آن مال محكوم خواهد شد و هر گاه عمل با ساير مواد قانون مجازات عمومي منطبق باشد مرتكب علاوه بر مجازات فوق به مجازات مندرج در آن قانون نيز محكوم خواهد گرديد.
تبصره 1 ـ منظور از انفصال از خدمت درباره مشمولين مواد فوق كه جز مامورين دولت يا شهرداري يا بنگاه‌هاي مذكور در قانون راجع به محاكمه مامورين به خدمات عمومي مصوب ششم ارديبهشت ماه 1315 نمي‌باشند انفصال دايم از خدمت در آن موسسات و محروميت از خدمات دولتي (اعم از كشوري و لشكري) و شهرداري است.
تبصره 2 ـ در مورد افسران و كارمندان نيروهاي مسلح و محروميت از خدمت ژاندارمري كشور منظور از انفصال و محروميت موقت از خدمت (بدون كاري) و انفصال و محروميت دايم از خدمت به اخراج از خدمت در ادارات دولتي و موسسات مذكور در ماده اول است.
تبصره 3 ـ انفصال و محروميت موقت و دايم مقرر در اين قانون جنحه محسوب مي‌شود. ماده 6 ـ رسيدگي به صورت‌هاي مزبور، تشخيص انطباق موضوع با مواد 4 و 5 در قسمت كارمندان كشوري بر عهده اداره كل بازرسي كشور و در قسمت نيروهاي مسلح بر عهده اداره بازرسي ارتش خواهد بود. ادارات مزبور در صورتي كه تشخيص دادند موضوع قابل تعقيب كيفري است آن را به دادسراي صلاحيت‌دار ارجاع مي‌نمايند تا طبق مقررات كيفري اقدام به عمل آيد.ماده 7 ـ كساني كه طبق اين قانون از طرف دادستان در دادگاه‌هاي دادگستري يا دادگاه‌هاي نظامي تحت تعقيب واقع شوند از خدمت معلق يا بدون كار مي‌شوند و در صورتي كه بر حسب حكم دادگاه برايت حاصل نمودند ايام تعليق يا بدون كاري جز خدمت آنان محسوب و حقوق مدني را كه به علت تعليق به آنان پرداخت نشده دريافت خواهند كرد. ماده 8 ـ صورت‌هاي مزبور و مندرجات آنان سري است و افشاي آن قبل از صدور كيفرخواست به كلي ممنوع است و متخلفين به مجازات مقرر در ماده 220 قانون مجازات عمومي محكوم خواهند شد. ماده9 ـ وزارت دادگستري و وزارت جنگ مامور اجراي اين قانون هستند.
پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي و تدوين قانون اساسي، اصل 142 قانون اساسي موضوعي شبيه به قانون يادشده عنوان نمود: اصل142 – دارايي رهبر، رييس‌جمهور، معاونان رييس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رييس قوه‌قضاييه رسيدگي مي‌شود كه برخلاف حق افزايش نيافته باشد. برخي از انديشمندان معتقدند با تصويب اصل 142 قانون اساسي، قانون از كجا آورده‌اي نسخ شده است. اين برداشت همان‌گونه كه در نوشتار جناب كشاورز نيز آمده نادرست است زيرا اصل 142 فقط به دارايي رهبر، رييس‌جمهور، معاونان رييس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان اشاره كرده است و مفاد اين اصل با قانون از كجا آورده‌اي كاملا قابل جمع است. با ملاحظه متن قانون مشخص مي‌شود كه اين قانون براي همه كارمندان دولتي لازم‌الرعايه است و هيچ‌گاه اصل 142 آن را نسخ ننموده است. در تيرماه 1386 قانونگذاران دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي احتمالا بي‌اطلاع از قانون مصوب سال 1337، طرحي را در مجلس مطرح نمودند كه محتوايي شبيه به محتواي قانون پيشين داشت ولي آن‌گونه كه در سايت خبرآنلاين آمده اين طرح پس از تصويب در مجلس، مورد ايراد شوراي نگهبان قرارگرفته و سرانجام بلاتكليف رها گرديد.
پس نتيجه مي‌گيريم تا زمان تصويب قانون جديدالتصويب، قانون قبلي داراي اعتبار قانوني مي‌باشد. صرف‌نظر از اينكه قانون از كجا آورده‌اي در حال حاضر لازم‌الاجرا بوده و نيازي به قانون نوين نیست، علاوه براين قانون، ساختار حقوقي ايران، قوانين ديگري نيز از اين دست دارد كه اين قوانين از جامعيت لازم براي مبارزه مسوولان با فساد اقتصادي در دستگاه‌هاي دولتي برخوردار است و دولت و مردم را از تصويب قوانين جديد بي‌نياز خواهد كرد. نكته جالب و حايز اهميت در اين راستا اين است كه علاوه بر قوانيني كه در پارلمان ايران چه پيش و چه پس از پيروزي انقلاب اسلامي تصويب شده است، كنوانسيوني درسازمان ملل متحد تصويب گرديد كه عنوان آن كنوانسيون مبارزه با فساد مي‌باشد. به‌موجب اين كنوانسيون، همه كشورهاي عضو سازمان ملل متحد بايد مفاد آن را به تصويب نهاد قانونگذاري كشورشان رسانيده و مقررات آن را در پيكار با مفاسد مالي در نهادهاي دولتي و اداري اجرا نمايند. الحاق دولت ايران به اين كنوانسيون در سال1384 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و به جهت مخالفت شوراي نگهبان، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شد و نهايتا در مهرماه 1387 به تصويب اين مجمع نيز رسيد و در شمار قوانين قرارگرفت. در رابطه با مراجع قانوني كه صلاحيت رسيدگي به مفاسد مالي و اقتصادي به‌ويژه در وزارتخانه‌ها و نهادهاي دولتي و انقلابي و غيره را دارند، مي‌توان به ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، وزارت اطلاعات، سازمان حسابرسي كشور و سرانجام مراجع قضايي اشاره نمود. پس مشخصا با توجه به توضيحات بالا، كشور ما از لحاظ قوانين و مقررات مبارزه با مفاسد مالي و اقتصادي و نهادهاي متولي اين پيكار، هيچ كمبودي ندارد. مهم اجراي به‌موقع و دقيق اين قوانين بوده و هست. آن‌گونه كه در سال 1383 مقام معظم رهبري در منشور هشت‌ماده‌اي همه قواي سه‌گانه را مكلف به مبارزه با اين‌گونه مفاسد در سازمان‌ها و ارگان‌هاي زيرمجموعه‌شان نمودند.
روزنامه شرق 20/4/91