بهمن کشاورز-وکیل دادگستری
با قيد اينكه آنچه عرض مي‌كنم صرفا نظري شخصي است، زيرا در حال حاضر در كانون وكلاي مركز يا اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري «اسكودا» سمتي ندارم عرض مي‌كنم؛ اولا تا آنجا كه به ياد دارم در ماده 2 و 1 لايحه مورد بحث مسئله ادغام اين تشكيلات كانون وكلا و مركز مشاوران قوه قضاييه با هم عنوان شده است. هرچند كانون‌هاي وكلا و اتحاديه بر اين اعتقاد بودند كه جذب افراد جديد و برگزاري آزمون به‌وسيله مركز مشاوران بعد از انقضاي مدت اجراي قانون برنامه سوم توسعه غيرقانوني است و اين معنا مورد تاييد كميسيون محترم قضايي مجلس نيز قرار گرفت و نتيجه اعلام شد اما از آنجا كه مركز مشاوران تعدادي را جذب كرده بود و ناچار براي اين افراد ـ كه هيچ گناه و تقصيري ندارند ـ حق مكتسبي ايجاد شده است، كانون‌هاي وكلا با ادغام مركز مشاوران در كانون‌ها به طور اصولي و فقط به منظور حفظ حقوق مكتسب افراد مخالفتي نكردند. ثانيا آنچه مسلم است اين است كه اشخاص دارنده پروانه مشاوره بايد به كانون‌هاي وكلاي هر محل ملحق شوند نه بالعكس. زيرا مركز مشاوران نهادي دولتي و حكومتي است و كانون وكلا ذاتا بايد غيردولتي و غيرحكومتي باشد. ثالثا ايراداتي كه بر لايحه وارد بود كماكان وارد است و اميدوارم از كميسيون تخصصي اصلاح شده باشد. از جمله ماده 25 و اينكه دادستان انتظامي وكلا و دادگاه‌هاي انتظامي دادگاه قضات شاغل، دادگستري باشد و اينكه در خصوص اموال كانون‌ها هياتي دولتي تعيين تكليف كنند كه اين با هيچ معياري سازگار نيست زيرا اموال كانون‌ها متعلق به تك‌تك 40 هزار وكيل است. رابعا پذيرش ادغام مشاوران در كانون‌ها به لحاظ لزوم قبول يك واقعيت موجود و نيز حفظ حقوق مكتس به افرادي است كه در تصويب ماده 187 قانون برنامه سوم و همين‌طور ادامه غيرقانوني اجراي آن هيچ نقش و تقصيري نداشته‌اند. اما مخالفت با اصل تفكري كه به تصويب اين ماده منجر شد به هيچ‌وجه تحقق نيافته است و همچنان باقي است.
همچنين به طريق اولي وكلا با هر قانون و ضابطه‌اي كه به هر نحو استقلال كانون وكلا را مخدوش كند به شدت مخالفند و از تمامي طرق قانوني براي ابراز اين مخالفت استفاده خواهند كرد. در عين حال دوستاني هم كه از مركز مشاوران پروانه دريافت كرده‌اند به پيوستن به كانون‌هاي مستقل وكلا و قرار گرفتن در موضعي كه وكلا در سراسر دنيا قرار دارند، مشتاق هستند. گمان مي‌كنم اگر قرار باشد استقلال كانون‌ها مخدوش شود حرفه وكالت جذابيت خود را براي بسياري از وكلاي دادگستري عضو كانون‌هاي مستقل از دست خواهد داد. بگذريم از اينكه چنين تحول منفي، اولين لطمه را به اعتبار نظام قضايي ايران خواهد زد.
روزنامه قانون 22/2/92