نويسنده: سيدمهدي حجتی-وكيل پايه يك دادگستري 

    در چند روز اخيرا جامعه وكالت، در شوك انتشار خبري غوطه ور شده كه نه تنها توسط مرجع ذي ربط (اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي) كه خبر، مربوط به آن است تكذيب نشده بلكه مديركل مرجع مربوطه ضمن تاييد خبر مرقوم از اقدام خويش و سازمان متبوعش دفاع نيز كرده است. مفاد اين بخشنامه حاكي از آن است كه هر آدم غيرحقوقدان و غيرمتخصصي كه حتي ممكن است سواد خواندن و نوشتن را نيز نداشته باشد: مي تواند بدون ضرورت اخذ مجوز از مرجع خاصي مانند كانون وكلاي دادگستري جهت اشتغال به امر دفاع و حتي بدون استعلام از مراجع امنيتي و غيرامنيتي ذي ربط، صرفا با مراجعه به اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي و تقديم مدارك هويتي خويش و شركايش و با تنظيم اساسنامه يي كه در آن حق مراجعه به مراجع قضايي و شبه قضايي پيش بيني شده و مآلاحق طرح دعوي و دفاع كه امري تخصصي است و در صلاحيت اختصاصي وكلاي دادگستري است: مبادرت به ثبت موسسه حقوقي كرده و با اين دستاويز به راحتي و بدون هيچ رادع و مانعي در امر وكالت دادگستري، به صورتي ظاهرا قانوني مداخله كند. به اين ترتيب تصويب و اجراي اين بخشنامه را بايد دستاورد بزرگي براي متظاهرين به وكالت و كارچاق كن ها و دلال هاي پرونده هاي قضايي در دادگستري دانست: زيرا مفاد اين بخشنامه محمل لازم را براي فعاليت به ظاهر قانوني اين دسته از افراد - كه متاسفانه تعداد آنان نيز روزبه روز در حال افزايش است- در قالب يك شخصيت حقوقي فراهم كرده و به آنان به راحتي امكان مداخله و تظاهر در حرفه وكالت دادگستري را در قالب موسسات حقوقي از طريق اخذ وكالت رسمي از مراجعين در دفاتر اسناد رسمي به نام موسسه حقوقي به عنوان وكيل و ارائه مشاورات حقوقي غلط و تنظيم قراردادهاي حق الوكاله نامشروع فراهم مي كند. مفاد اين بخشنامه مانند آن است كه به عنوان مثال، مرجع خاصي طي بخشنامه يي، تاسيس كلينيك هاي پزشكي يا دندانپزشكي را براي افراد فاقد تخصص جايز و به آنها اجازه دخالت در حرفه پزشكي را در قالب كلينيك هاي پزشكي داده و سپس با استدلالاتي بي پايه و اساس، بقا و دوام اجراي چنين بخشنامه يي را نيز توجيه كند كه در هر حال عواقب سوء و مفاسد ناشي از اجراي بخشنامه هايي از اين دست آنچنان بديهي و آشكار است كه نياز به توضيح بيشتري ندارد. مع الوصف بخشنامه اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي - درباره ثبت موسسات حقوقي بدون الزام ثبت كنندگان آن به داشتن پروانه وكالت - درحالي ابلاغ و به مرحله اجرا درمي آيد كه كارچاق كن ها و متظاهرين به وكالت آزادانه و بدون دغدغه خاصي در راهروهاي دادگستري و دفاتر كذايي خويش جولان داده و اقدام موثري نيز جهت خلع يد از آنان و مبارزه با اقدامات سوء آنان صورت نمي گيرد و مجازات خفيفي نيز كه در ماده 55 قانون وكالت براي اين دسته از افراد، مورد پيش بيني قرار گرفته است تاكنون نتوانسته بازدارندگي لازم را داشته و مانع موثري براي فعاليت غيرقانوني آنان تلقي شود. به اين ترتيب با آراسته شدن اين سبزه به گل بخشنامه موصوف، متظاهرين به حرفه وكالت و كارچاق كن ها با فراغ بالي بيشتر از گذشته و در سايه امنيت شغلي اي كه از بركت اجراي اين بخشنامه تحصيل مي كنند مي توانند مردم گرفتار در مشكلات حقوقي را راحت تر از گذشته سركيسه كنند. تنظيم كنندگان بخشنامه مذكور بدون توجه به جوانب و عوارض سوء ناشي از اجراي آن كه به درايت خاصي هم نياز ندارد جهتي كاملاخلاف دغدغه هاي مسوولان قضايي كشور در پيش گرفته و در مسير ديگري گام نهاده اند. با اين وصف همچنانكه كه گفته شد، ابلاغ بخشنامه مرقوم كه معلوم نيست با چه هدف و انگيزه يي تنظيم و منتشر شده است: عملاراه را براي فعاليت به ظاهر قانوني متظاهرين به وكالت، كارچاق كن ها و كلاهبردارها هموار كرده است. نكته جالب توجه تر آنكه چون چنين موسساتي تحت نظارت كانون وكلاي دادگستري يا ديگر مراجع ذي ربط قرار نخواهند داشت: به راحتي مي توانند با تبليغات وسيع در جرايد و روزنامه هاي كثيرالانتشار و ساير وسايل ارتباط جمعي و در حالي كه وكلاي دادگستري از تبليغ ممنوع هستند: افرادي را كه به نوعي با مشكلات حقوقي دست و پنجه نرم مي كنند به موسسات قلابي خويش رهنمون و به راحتي از آنها كلاهبرداري كنند. از طرفي ديگر چون متظاهرين به وكالت و كارچاق كن هايي كه حال با اجراي اين بخشنامه سمت مديرعاملي موسسات حقوقي و مآلاصاحب امضايي آن را نيز يدك خواهند كشيد به واسطه نداشتن پروانه وكالت عملامجوز حضور در مراجع قضايي و دفاع از حقوق اشخاص را در دادگستري ندارند، با سوءاستفاده از كارآموزان وكالت يا وكلاي تازه كاري كه دغدغه معاش دارند: آنها را به آلت دست خويش تبديل و با وجود دريافت مبالغ هنگفت از مراجعان- به واسطه دادن وعده هاي پوچ و واهي از جمله تضمين پيروزي در يك دادرسي مدني يا جزايي- مبلغي جزيي به وكيل يا كارآموزي كه عملاعهده دار امر دفاع مي شود پرداخته و در حالي كه كليه مسووليت انتظامي و ماليات شغلي نيز متوجه وكيل تازه كار يا كارآموز وكالت مربوطه خواهد بود: با فراغ بال و بدون دغدغه يي خاص، از شرايط مطلوبي كه براي آنان با اجراي اين بخشنامه ايجاد شده نهايت بهره برداري را خواهند كرد. ناگفته پيداست كه با توجه به مراتب مذكور، بايد اين بخشنامه را از مصاديق بارز مصوبات جرم زا تلقي كرد: زيرا علاوه بر آنكه تظاهر به وكالت را كه به موجب ماده 55 قانون وكالت جرم و قابل تعقيب و مجازات است را ترويج مي كند راه همواري را جهت توسل و تشبث به مانورها و اعمال متقلبانه و بردن مال غير و مآلاكلاهبرداري (موضوع ماده 1 قانون مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري) از مردم براي متظاهرين به وكالت و كارچاق كن ها فراهم مي كند كه مع الوصف جرايم مزبور، بزه هايي است كه مستقيما اجراي مفاد بخشنامه مورد بحث موجب ازدياد وقوع آنها خواهد شد و جرايم فرعي متعددي را نيز مي تواند به عنوان متفرعات ناشي از اجراي مفاد اين بخشنامه تصور كرد كه از آن جمله مي توان به تحصيل مال نامشروع، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني و تهديد و اخاذي به واسطه اطلاع از اسرار مراجعين اشاره كرد.
    
    

 روزنامه اعتماد، شماره 2675 به تاريخ 22/2/92، صفحه 12 (حقوق