ولي‌الله حسيني قاضي دادگستري
بحث بلوغ و مسووليت قانوني از جمله مباحث مهم حقوقي است. در قانون مجازات اسلامي فعلي سن بلوغ دختر 9 سال قمري و سن بلوغ پسر 15 سال قمري است و همين سنين مسووليت كيفري را براي آنها ايجاد مي‌كند اما در قانون جديد تغييراتي به‌خصوص در بخش تعزيرات ايجاد شده است. 1- قانون‌گذار اطفال را در بحث مجازات به دو گروه 9 تا 15 و 15 تا 18 سال تقسيم كرده است. اطفال و نوجوانان گروه سني نخست اگر مرتكب جرمي شوند كه در زمره تعزيرات درجه‌يك تا پنج محسوب مي‌شود و براي بزرگسالان از سه ماه تا 30 سال حبس دارد به چنين مجازات‌هايي محكوم نخواهند شد. در اين سطح از جرايم يكي از تصميمات اين است كه مجرم را تحويل والدين مي‌دهند يا از طفل براي حسن اخلاق و اصلاح رفتار تحت نظر مددكار، روان‌شناس، موسسه ترك اعتياد يا موسسه‌هاي آموزشي تعهد گرفته مي‌شود، يا در مواردي منع رفت‌وآمد و جلوگيري از تردد در مكان‌هاي خاص براي او اعمال مي‌شود. همچنين در تبصره يك ماده 87 قانون مجازات اسلامي جديد، مجازات‌هاي بند «د» و «ه» صرفا براي نوجوانان 12 تا 15 سال است كه اخطار، تعهد و نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يك سال را شامل مي‌شود و براي جرايم تعزيري درجه‌يك تا پنج، در نظر گرفته شده است. در تبصره 2 اين ماده آمده است هرگاه فرد نابالغي مرتكب جرايمي شود كه شامل حدود و قصاص نمي‌شود به مجازات‌هاي بند «د» و «ه» محكوم مي‌شود. در ماده 88 همين قانون براي سنين 15 تا 18 سال آمده است حدود در موردشان اجرا مي‌شود البته در ماده 90 دقت شده است كه متهم بايد به رشد عقلي رسيده باشد تا شبهه‌اي در حد نباشد. طبق اين قانون قصاص نيز براي اطفال 15 تا 18 سال بايد اجرا شود اما باز هم لحاظ شده است اين متهمان بايد به كمال و رشد عقل رسيده باشند كه تشخيص اين موضوع به علم قاضي بستگي دارد. قانون‌گذار در بحث تعزير نوجوانان 15 تا 18ساله نيز پيش‌بيني كرده است براي جرايم درجه‌يك تا سه كه حبس بين 25 تا 30 سال دارد متهمان نوجوان فقط به دو تا پنج سال نگهداري در كانون محكوم مي‌شوند. در جرايم درجه‌چهار كه حبس بيش از پنج تا 10 سال را شامل مي‌شود، نيز يك تا سه سال حبس در كانون و در مورد جرايم درجه‌پنج كه بيش از دو تا پنج سال حبس براي افراد معمولي را شامل مي‌شود، براي افراد 15 تا 18 سال سه ماه تا يك سال نگهداري در كانون در نظر گرفته شده است. در مورد بقيه جرايم نيز مجازات‌هاي نقدي و مكمل وضع شده است. بنابراين در واقع سن مسووليت كيفري در قانون جديد تغيير نكرده و فقط قضات مكلف هستند مجازات‌هاي متفاوتي را براي اطفال در نظر بگيرند. در اين قانون نيز اطفال از 9 تا 15ساله قابل مجازات هستند و اين با آنچه در كنوانسيون حقوق كودك به عنوان طفل تعريف شده متفاوت است. در اين كنوانسيون افراد زير 18 سال طفل محسوب مي‌شوند و در خيلي از موارد از مجازات معاف هستند. قانون‌گذار اسلامي در قانون جديد مجازات اطفال را درجه‌بندي كرده و كليت موضوع اين است كه قانون‌گذار بر كلمه بلوغ تاكيد دارد و بلوغ براي دختران 9 سال تمام قمري و براي پسران 15 سال است بنابراين باز هم اطفالي كه بالغ شده باشند قابل مجازات هستند ولي در جرايم حد و قصاص بر بالغ بودن آنها تاكيد شده است. در واقع مسووليت كيفري زير 18ساله‌ها به طور كامل رفع نشده بلكه احراز رسيدن به كمال عقلي لازم دانسته شده است. در مجموع در قانون جديد نسبت به قبل با دقت بيشتري در نوع مجازات كودكان و نوجوانان نگريسته شده است. 2- در گذشته و پيش از تصويب قوانين اسلامي سن بلوغ متفاوت بود و اين سن مثلا طبق قانون رشد كه براي متعاملين در اسناد رسمي و براي امضا اعمال مي‌شد، چه در دختر و چه در پسر 18 سال در نظر گرفته شده بود. هنوز هم در برخي موارد همان قوانين قبلي اعمال و در بعضي امور اداري همان سن 18 سال در نظر گرفته مي‌شود اما در مواردي اصلاحات انجام و بلوغ شرعي به عنوان سن مسووليت و تكليف تعيين شده است. بنابراين به نوعي مي‌توان گفت در بحث سن بلوغ در قانون تعارض وجود دارد و بررسي‌هاي حقوقي زيادي را مي‌طلبد. 3- قانون فعلي در مجازات‌هاي تعزيري تفكيك قايل نشده است و افراد بالغ كمتر از 18 سال نيز مشمول همان مجازات افرادي مي‌شوند كه بزرگسالان. اما در حدود و قصاص اگر متهمان كمتر از 18 سال و مشكل فكري و روانپزشكي داشته باشند به پزشكي قانوني معرفي مي‌شوند و در آنجا با سوالات و تست‌هاي استاندارد، رشد عقلي و فكري آنها مورد بررسي قرار مي‌گيرد. همچنين در مورد حرمت موضوع، درك فرد مطرح مي‌شود كه مي‌توان آن را از دو طريق ذهني و عيني مورد بررسي قرار دارد و طريق بررسي از سوي قانون‌گذار به دادگاه واگذار شده است. در مورد بررسي ذهني همين كه متهم ادعايي را مطرح كند قابل استناد است و دادگاه بايد حرف متهم را بپذيرد. در واقع در مورد شيوه اثبات ذهني معيار رشد فكري همان حرف است اما در مورد شيوه عيني حرف متهم به تنهايي كافي نيست و شرايط و اطلاعات مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه ممكن است ادعاي متهم رد شود اما نكته‌اي كه در حدود مهم است اين است كه اگر شبهه وجود داشته باشد نبايد حكم اجرا شود. براي مثال مي‌توان به شراب‌خواري اشاره كرد. اگر قرار باشد با شيوه ذهني بررسي به علم رسيد همين كه متهم زير 18 سال بگويد از حرام بودن شراب اطلاع نداشته است بايد به حرف او استناد كرد و او تبرئه مي‌شود اما اگر قرار باشد با شيوه عيني بررسي شود شرايط خانوادگي متهم و اطرافيان او مورد بررسي قرار مي‌گيرد و ممكن است چيزي خلاف گفته‌هاي او اثبات شود. بنابراين بايد گفت تبعيت از هر كدام از اين دو شيوه ممكن است نتايج بسيار متفاوتي داشته باشد.
روزنامه شرق 20/4/91