نويسنده: شاپور
اسماعيليان- وکیل دادگستری
احضار و بازجويي از متهم، يکي از مهم ترين مراحل تحقيقات
مقدماتي است که تشريفات قانوني آن در رسيدگي به اتهام بايد رعايت شود. براي تفصيل
تمام نکات ريز و درشت اين مرحله بايد به قانون آيين دادرسي کيفري و بلکه کتب مولفان
شهير در اين زمينه مراجعه کرد، از اين رو در اين يادداشت تنها به نکاتي از نحوه
احضار که درواقع دربردارنده حقوق متهم است، اشاره مي شود.
1- ماده 124 قانون
آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مي گويد: «قاضي نبايد کسي را
احضار يا جلب کند، مگر اينکه دلايل کافي براي احضار يا جلب موجود باشد.» اگرچه ماده
68 همان قانون مقرر داشته است: «شکايت براي شروع به رسيدگي کافي است، قاضي دادگاه
[و دادسرا] نمي تواند از انجام آن خودداري نمايد.» اما صرف اعلام شکايت مجوزي براي
احضار متهم نيست مگر اينکه شاکي دليل کافي براي امکان قانوني احضار ارايه دهد در
غير اين صورت مرجع رسيدگي قرار منع تعقيب صادر مي کند. البته بايد اذعان کرد منظور
از «دلايل کافي» براي احضار يا جلب، دلايل درحد مجرميت متهم نيست بلکه دليل يا
دلايلي است که براي احضار و بازجويي از وي کفايت کند و ممکن است در پي توضيحات
متهم، همين دلايل، کافي براي مجرميت او تشخيص داده نشود.
2- برابر ماده 112
قانون مذکور، احضار متهم به وسيله احضارنامه به عمل مي آيد... که رعايت ترتيباتي در
احضاريه در قانون آمده است از جمله اينکه «علت احضار» و «نتيجه عدم حضور» بايد در
آن قيد شود مگر در جرايمي که مصلحت اقتضا کند که تشخيص آن به عهده قاضي است. در اين
زمينه دو نکته اساسي قابل ذکر است؛ اول اينکه احضار متهم از طريق تلفن يا پيام
شفاهي يا مکتوب در غير فرم احضارنامه غيرقانوني و موجب مسووليت انتظامي قاضي است،
همين طور است اگر قاضي دستور صدور احضاريه را به رييس پاسگاه انتظامي واگذار و او
مبادرت به امضاي احضاريه کند! نکته دوم اين است که معلوم نيست با وجود عدم قيد علت
احضار که ضابطه تشخيص آن نيز «مصلحتي» است کلي، متهم بي اطلاع از علت احضار، چگونه
آمادگي دفاع خواهد داشت؟ آيا امکان رفتارهاي سليقه اي و سوءاستفاده از اين اختيار
قانوني وجود ندارد؟ با اين حال بايد اذعان کرد اگر رعايت اين مصلحت (عدم قيد علت
احضار) به خاطر حفظ شوونات متهم باشد با عدالت قضايي سازگار است به هر حال بايد اين
مصالح ضابطه مند شود.
3- افزون بر موارد يادشده، احضار متهم داراي شرايط
قانوني آمره است که عدول از اين شرايط موجب تخلف قاضي مربوطه مي شود. از جمله اينکه
مرجع قضايي هرگز نبايد فردي را به عنوان شاکي يا مطلع احضار و سپس از وي به عنوان
متهم بازجويي يا تحقيق کند اگرچه از قبل دلايل کافي براي احضار فرد به عنوان متهم
وجود داشته باشد. چنين روندي چيزي جز «اغفال متهم» و محروميت او از حقوق دفاعي نيست
که «در اکثر کشورهاي جهان، اين نوع اقدامات و احضارها از موجبات ابطال تحقيقات
مقدماتي است.»
□ روزنامه شرق ، شماره 1731 به تاريخ 23/2/92، صفحه 12 (حوادث)