سهیل نظری- وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
بر اساس ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه موظف شد لایحه جامع وکالت را تدوین و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. پس از آن در اجرای این قانون پیش‌نویس لایحه جامع وکالت رسمی از سوی قوه قضاییه تدوین شد و در اختیار دولت قرار گرفت.
این پیش‌نویس به گونه‌ای تدوین شده بود که مفاد آن در صورت تصویب آشکارا استقلال حرفه‌ای وکلا و نهادهای صنفی آنان از جمله کانون‌های وکلای دادگستری را سلب می‌کرد و تمامی امور حرفه‌ای وکلا را تابع تصمیمات هیات نظارت منصوب از سوی قوه قضاییه قرار می‌داد.
استقلال حرفه‌ای وکلا از لوازم حاکمیت قانون و تحقق دادرسی عادلانه است. وکلا حسب وظیفه حرفه‌ای خود موارد نقض قانون را شناسایی کرده و خواستار اجرای مقررات می‌شوند. از این دیدگاه استقلال حرفه‌ای وکلا به منظور تحقق حاکمیت قانون می‌تواند از شاخصه‌های توسعه‌یافتگی محسوب شود حال آنکه سلب استقلال وکلا و نهادهای صنفی وکالت گام بلندی رو به عقب و بر خلاف مسیر توسعه است.
پیش‌نویس لایحه جامع وکالت هر چند می بایست بر اساس الزامات قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای توسعه قضایی تدوین می شد اما به نظر می‌رسد تهیه کنندگان آن درقوه قضاییه توجه کافی به این موضوع نکرده‌اند و قدم در راهی گذاشته‌اند که به اهداف نظام جمهوری اسلامی در توسعه قضایی و اجتماعی منتهی نخواهد شد.
شنیده‌ها حکایت از آن دارد که با اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون لوایح دولت مواد مربوط به سلب استقلال حرفه‌ای وکلا حذف شده و این لایحه از بیراهه بازگردانده شده است اما از آنجا که باید جهت تصویب نهایی در مجلس شواری اسلامی مطرح شود نمایندگان مجلس نیز باید آگاه باشند که هرگونه قانونگذاری در راستای سلب استقلال حرفه‌ای وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری و تضعیف جایگاه وکالت دادگستری برخلاف سیاست‌های آنان در جهت دستیابی به توسعه پایدار است.
به نقل از روزنامه ایران مورخ 23/2/92 صفحه چهار