حسین طالع-وکیل پایه یک دادگستری
در قسمت اول تحلیل قانون حمایت خانواده که به ماده22 قانون مزبور و در خصوص میزان مهریه به تعداد 110 عدد سکه و... پرداخته شده بود در این قسمت سعی گردیده به طور اختصار در رابطه با صلاحیت محاکم خانواده و با تصریح به مواد قانونی مرتبط با آن اشاره گردد
ماده 1
به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی ،قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضایی شهرستان به تعدادکافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد.تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضاییه موکول است.همچنین با توجه به تبصره های ذیل این ماده که در خصوص صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی در صورت عد م تشکیل دادگاه خانواده و ... پرداخته است،صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی نیست و لذا در صورتی که دعوایی که در صلاحیت دادگاه خانواده باشد و در دادگاه عمومی حقوقی مطرح گردد دادگاه حقوقی نمی تواند قرارعدم صلاحیت صادر کند و می باید با صدور قرار امتناع از رسیدگی پرونده را به دادگاه خانواده ارسال نمایدب-ماده ماده 4قانون جدید حمایت خانواده مواردی را به صلاحیت دادگاه خانواده اضافه نموده که به شرح ذیل است-1-امور راجع به غایب مفقودالاثر : مبنای اینکه دعاوی راجع به غایب مفقودالاثر چرا باید در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گیرد مشخص نیست زیرا بسیاری از امور مربوط به آن موضوعا خارج از مسائل خانوادگی است وشایسته بود مقنن به این امر توجه می نمود که در دادگاههای خانواده به حدی تراکم پرونده بالا است که درگیر کردن دادگاه خانواده با چنین اموری موجب رکود بیشترو شلوغی محاکم خانواده خواهد شد
2-نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
3-سرپرستی کودکان بی سرپرست
4-اهدای جنین
ج-ماده ماده 12 مقرر داشته: (( در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین،زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا کند مگر در صورتی که خواسته،مطالبه مهریه غیر منقول باشد.)) در بدو امر این ماده با یکی از اصول مسلم دادرسی مغایرت دارد چراکه طبق اصول، دعوای حقوقی می بایست در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد مگر در موارد استثنایی مانند دعاوی راجع به اموال غیر منقول،که این اصل مهم مبتنی بر اصل برائت می باشد که بنا بر آن خوانده هیچ دینی بر ذمه ندارد مگر خلاف آن اثبات گردد و لذا دعوا باید در محل اقامت خوانده طرح گردد و نه دادگاه محل اقامت خواهان که بدین ترتیب از تحمیل هر نوع زحمتی به خوانده جهت عزیمت به دادگاهی جز دادگاه محل اقامت خود جلوگیری به عمل آید. ولیکن ماده 12 قانون جدید محل اقامت زوجه را نیز صالح به رسیدگی دانسته !!! شاید علت چنین امر خلاف اصل این باشد که در مواردی زوج منزل را ترک نموده و در شهری دیگر سکنی گزیده ویا ایشان به عمد نشانی محل سکونت خود را جهت ایجاد زحمت زوجه به نشانی شهر دیگری به دادگاه اعلام نماید و الزام زوجه به طرح دعوا در محلی جز منزل مشترک موجب مشقت مشارالیها باشد.
برگرفته از هفته نامه حقوقی نقش نو