«داشتن دارالوکاله برای وکلای دادگستری الزامی است »

عبدالله سمامی - وکیل دادگستری

ماده 64 نظامنامه قانون وکالت مصوب خرداد 1316 بیان می دارد: وکلاء درجه اول مکلفند برای پذیرایی موکلین و انجام وظایف وکالتی خود دارای دارالوکاله که مطابق نظامات ذیل باشد، باشند:
1- محل آن مناسب و به قسمت تشکیلات وکلاء اطلاع داده شده باشد.
2- لااقل دارای یک نفر وکیل که قسمت معاونت دارالوکاله را خواهد داشت و به اندازه کافی عضو تحریری باشد.
3- همه روزه لااقل چهارساعت برای پذیرایی ارباب رجوع مفتوح و ساعت پذیرایی در درب ورودی اعلام شده باشدو یک نفر عضو برای انجام تقاضای ارباب رجوع حاضر باشد.
4- دارای ثبت و بایگانی منظم باشد و برای هر موکل پرونده که محتوی اقداماتی که شده باشد.
5- دفتر نماینده به نام موکلین داشته باشد.
ماده 43 قانون وکالت مصوب بهمن ماه 1315 نیز اشعار می دارد؛ وکلاء باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع به امر وکالت است ثبت و ضبط نمایند.طرز تنظیم و نگهداری آن را دفتر بازرسی و تشکیلات وکلا معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است .
این موادی از قانون وکالت و نظامنامه وکالت است که با قوانین بعدی نسخ نشده است وهمچنان پا برجاست . و در صورتی که رعایت نشود حتماً مستوجب مجازات در دادسرای انتظامی کانون خواهد بود. در این که وکیل جهت حفظ و« رعایت شان وکالت» می بایست جهت انجام وظایف وکالتی خود و پذیرایی از موکلین دفتر وکالتی داشته باشد،هیچ بحثی نیست اما این سوال ایجاد می شود که چگونه این امر امکان پذیر است؟!وکلای جوان چگونه قادرند این مواد قانونی را رعایت کنند؟! و اگر رعایت نکنند دادسرای انتظامی تفاوتی فی مابین وکلای باسابقه که اکثراً دارای دفتر وکالت می باشند با وکلای جوان قائل خواهد بود؟!همانگونه که همگان مطلع هستیم و در دور و اطراف همه وکلای دادگستری ، دوستانی داریم که قرارهای ملاقاتشان را در پارکها و          کافی شاپها یا دفتر شرکت موکلشان یا منزلشان می گذارند و این موضوع بسیار ناراحت کننده است . اما حداقل راه کار آن؛ جمع شدن و همکاری چند وکیل و اجاره و یا رهن یک محل کار و استفاده از محل کار بصورت اشتراکی است . با علم به اینکه در این صورت نیز گاهاً اختلافاتی فی مابین همکاران حادث می گردد،اما به نظر بهترین راه کاریست که به ذهن می رسد. چرا اینکه در قانون و در عمل هیچ تفاوتی فی مابین وکلای جوان و با سابقه نیست و در صورت عدم رعایت این مواد قانونی مطمئناً در دادسرای انتظامی کانون ، تخلف برایمان ثبت می گردد. البته در این باب می توان به همیاری و دستگیری وکلای با سابقه نیز اشاره نمود که آنها نیز می توانند ، تا همکاران جوانتر قادر به تهیه دفتر وکالت برای خود شوند، آنها را در زیر سایه توجهات خود نگه دارند و پناهی برای همکاران جوانتر باشند. که اگر به این شکل عمل شود ، همکاران جوان هرگز دچار این گرفتاریها و بسیاری از سختیها و دشواریهای دیگر نخواهد شد.
این مواد قانونی دارای موارد دیگر نیز است که بسیار در امور کاری یک وکیل اهمیت دارد ، دارا بودن دفتر ثبت موکلین و بایگانی کامل پرونده ها که رجوع به انها آسان باشد و قادر باشید هر زمان خواستید به راحتی به پرونده و مدارک موکلین دسترسی داشته باشید. همانگونه که به ماده 43 قانون وکالت اشاره شد ؛ وکلا موظف هستند تا ته چک قبوض و دفاتر خود را تا ده سال نگهداری نمایند. این امر نشان دهنده اهمیت دارا بودن دفاتر ثبت نیز می باشد . که در موارد مختلف خود قادر است راه گشای مشکلات باشد.
مطلب دیگر ؛ در حضور یک نفر عضو در دفتر وکالت به نوعی که حداقل 4 ساعت در روز پوشش داده شود تا به نوعی پاسخگویی به موکل و پذیرایی از وی به تاخیر نیفتد. این عضو می تواند وکیل یا عضو تحریریه باشد، چون قانون در این زمینه تصریحی ندارد اما حتماً ساعت کاری باید روی درب ورودی اعلام شود و حضور عضو وکیل در دفتر به نوعی باشد که به تقاضای ارباب رجوع توجه و رسیدگی گردد.
لذا همکاران می بایست به همین مسایل کوچک توجه وافر داشته باشند که هم اهمیت خاص قانونی داشته و هم در دید و منظر مردم بسیار موضوعات اساسی و مهم به نظر میرسد.

درج شده در هفته نامه حقوقی نقش نو 28/2/92