س : در صورت تغییر آئین نامه و مقررات اعسار توسط رئیس قوه قضائیه اظهارنظر فرمایید آیا به نظر شما رئیس قوه در قالب یک آئین نامه کل قوانین اعسار، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مقررات اعسار در قانون آئین دادرسی مدنی را زیر پا نگذاشته است؟ آیا این تغییر بنیادین بر خلاف قانون، خود زمینه‌ساز کلاه‌برداری نیست و موجب نمی‌گردد که افراد خود به دنبال احقاق حق خود بروند و نظم جامعه را بر هم بریزند؟
ج: عرض کنم به حضورتان که ما یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در سال 77 تصویب کردیم که می‌گوید اگر کسی محکوم به پرداخت وجه یا مالی بشود و از او مالی به جز مستثنیات دین به دست نیاید تا موقعی که اعسارش اثبات نشده زندانی می‌شود. اما من خدمتتان عرض بکنم، این که ما شخصی را زندانی بکنیم که آقا چرا پول نداری، از اواخر قرن نوزدهم در اروپا منسوخ‌شده، یعنی از آن ابتدا که مسؤولیت حقوقی و کیفری باهم بود، به طلبکار می‌گفتند که آقا، این بدهکار دست شما. دستشو خواستی ببُر، پاشو خواستی ببُر، نصفش خواستی بکُن. ولی رفته‌رفته مسؤولیت کیفری و حقوقی جدا شد. برای مسؤولیت کیفری، کیفر یعنی مجازات زندان، مجازات نقدی و چیزهای دیگر، و برای مسؤولیت مدنی هم گفتند، آقا فقط چه چیزی گیر باشد؟ مال شخص. اتفاقاً، من در سخنرانی که دو سال پیش در کرج برای قضات داشتم، من اولین بار گفتم، حالا نمی‌خواهم بگویم که آقایان از روی دست من نوشتند، نه. ولی من اولین بار گفتم که آقا آن کاری که در اواخر قرن نوزدهم، اروپا کرد، ما در سال 51 کردیم، یعنی ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال الزامات و تعهدات مالی. خدا مصلحت دیده که بهش نده، والا به خدا دیگه تو توی سرش نزن. من موافق نیستم آنجا هم عرض کردم و گفتم اصلاً این قانون یا این آئین نامه می‌گوید که طرف برود دعوای اعسار اقامه کند!خانم‌ها و آقایان آیا اصل بر اعسار هست یا نه؟ من می‌گویم اصل بر اعسار است. چرا؟به خاطر اصل عدم. اصل عدم مهم‌ترین اصل در حقوق است، نه (اصل) برائت. با اصل عدم است که ما خیلی از مسائل حقوقی را حل می‌کنیم. اصل بر این است که کسی پول نداده است، هیچ کس پول نگرفته، هیچ کس جایی را خراب نکرده، هیچ کس چیزی نگفته، هیچ کس هیچ جا را آباد نکرده، هیچ کس هیچ درختی را نبریده، هیچ کس هیچ جا را امضاء نکرده و ...، برای همین است که اگر من رفتم دادگاه، دعوای خلع ید اقامه کنم، دادگاه می‌گوید، آقا کجاست سند مالکیتت؟ دارد چه اصلی را اجرا می‌کند؟ اصل عدم را. دارد اصل اعسار را اجرا می‌کند و می‌گوید، آقا هیچ کس هیچی ندارد و تو هم هیچی نداری. که من چیزی دارم و مثلاً این ملک را دارم، دلیل بیاور. اما یک واقعیتی که در این سؤال نهفته است؛اگر ایسارش محرز بوده ما الآن دیگر نمی‌توانیم بگوییم اصل عدم. نمی‌توانیم بگوییم اصل اعسار. مثلاً ً شما صد میلیون از من گرفته‌ای، دو سال پیش. پس این معلوم است که معسر نیستی، پس اگر الآن ندارد بیاید ثابت کند. اتفاقاً به نظر من، نظر رئیس قوه قضائیه، موافق با اصول است. یک وقت بنده دارم راه می‌روم، می‌خورم به یک کسی. همان مثال‌هایی که استاد حقوق مدنی، خدا رحمت کند، مرحوم دکتر سید حسن امامی (برای شادی روح ایشان صلوات) استاد مستقیم و غیرمستقیم خود شما،توی جزوه می‌زدند که آقا، داری راه می‌روی حواست هم نیست و تنه‌ات می‌خورد به تن یک آقا یا خانم مسنی که یک کاسه چینی دستش است و این کاسه چینی می‌افتد و می‌شکند. باید خسارتش را بدهی. تلف است آقا، دنبال مقصر نباش، در تلف تقصیر شرط نیست. ولی توجه داشته باشید که یک مقرره کیفری است و باید در محدوده عبارات و کلمات قانون تفسیر شود. آن هم تفسیر مضیق. هر جا تردید کردیم، اصل بر عدم مجازات است. اصل بر عدم مسؤولیت کیفری است. ولی ایرادی که وجود دارد این است که پس حکم را چطوری اجرا بکنیم؟ این ایراد وجود دارد و باید یک جوری برطرف بشود. در فرانسه شما نمی‌توانید اموالتان را مخفی کنید اما اگر همه بگردند و بگردند که در ایران عبدالله شمس، چند تا ملک دارد، هنوز چنین چیزی امکان ندارد. اما در فرانسه چرا، چون همه ملک‌ها ثبت شده است، عین کارت ملی. ما هم باید این کارها را بکنیم. راه زندان راه مناسبی نیست. من موافق بخشنامه آقای رئیس قوه قضائیه هستم و نظری که اداره حقوقی در پی‌اش داده، نه اینکه به طبعم سازگار باشد،اما، موافق اصول می‌دانمش.