دکتر سوده حامد توسلی - وکیل دادگستری و مدرّس دانشگاه
35 سال از وقوع انقلاب اسلامي مي گذرد. انقلابي كه با حضور ميليوني زنان ايران به پيروزي رسيد و از ديد تمام جامعه شناسان و فعالان اجتماعي، اين حضور گسترده نقشي تعيين كننده در به ثمر رسيدن اين انقلاب ايفا كرده است.
از سوي ديگر برجسته ترين مراجع ديني كشور نيز بر حضور گسترده زنان در جريان انقلاب اسلامي به طور خاص و در تمامي عرصه هاي اجتماعي به طور عام، مهر تاييد شرعي زده اند.
دريغا با وجود مسائل فوق هنوز لازم است هر چهار سال و در حوالي زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري بر اين نكته تاكيد كنيم كه زنان نيز به عنوان نيمي از جامعه ايران حق دارند به عنوان نامزد رياست جمهوري وارد عرصه رقابت شوند. البته در اكثر قريب به اتفاق انتخابات هاي رياست جمهوري، زنان نيز مانند مردان با مراجعه به وزارت كشور در پروسه انتخابات نام نويسي كرده اند و هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نيز مانع نام نويسي آنان نشده است. اما آنچه اهميت دارد اين نكته مهم است كه در طول سي و پنج سال اخير كه 10 انتخابات رياست جمهوري برگزار شده، زنان ايران هرگز كانديدايي از جنس خود را تجربه نكرده اند چراكه شوراي محترم نگهبان با توجه به اصل 115 قانون اساسي صلاحيت آنان را تاييد نكرده است.
در اين اصل بحث برانگيز آمده است رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب شود: ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي و مذهب رسمي كشور.
تفسير عبارت «رجال مذهبي و سياسي» از اوايل انقلاب تا كنون همواره مورد نزاع ميان موافقان و مخالفان كانديداتوري زنان در انتخابات رياست جمهوري بوده و هست. برخي بر اين باورند كه بايد به ظاهر لفظ رجال به معني مردان اكتفا كرد و و راه را تنها براي حضور مردان صاحب نام در عرصه سياسي باز گذاشت. اما عده يي ديگر كه اكثرا از حقوقدانان و دانشگاهيان هستند بر اين باورند كه عبارت رجال مذهبي و سياسي در مفهوم عام خود كه فراتر از ظاهر الفاظ است، شامل تمام سياستمداران مشهور و خوش نام مي شود كه طبيعتا فارغ از جنسيت مي توانند به عنوان شهروندان اين كشور در انتخابات كشور خود به عنوان انتخاب كننده و انتخاب شونده وارد عرصه شوند.
به علاوه بايد به اين نكته مهم نيز اشاره كرد كه رابطه ميان انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان به نوعي شبيه به رابطه وكيل و موكل است كه زنان ايراني در صور گوناگون آن سابقه فعاليت داشته اند. به عنوان مثال بيش از نيم قرن است كه زنان ايراني به مقام وكالت دادگستري نائل شده اند. همچنين از دهه چهل خورشيدي تا كنون حضور زنان در مجلس شوراي ملي، مجلس سنا، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي شهر و روستا بارها ديده شده است.
جداي از مثال هاي فوق زنان ايراني تا كنون سه مرتبه به مقام وزارت رسيده اند كه آخرين نمونه آن سركار خانم دكتر مرضيه وحيد دستجردي بودند كه در پست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به بهترين نحو عمل كرده و در نهايت نيز خروج ايشان از وزارتخانه مربوطه با سربلندي همراه بوده است.
حال سوال اينجاست كه چگونه زنان ايران مي توانند به وكالت، نمايندگي مجلس و حتي پست وزارت دست يابند اما نمي توانند به عرصه انتخابات رياست جمهوري وارد شوند؟!
بر اساس اصول 73 و 98 قانون اساسي، تفسير قوانين عادي با مجلس شوراي اسلامي و تفسير اصول قانون اساسي با شوراي نگهبان است. نتيجتا براي تفسير عبارت رجال سياسي بايد به نظريات اين شورا رجوع كرد.
به ياد دارم در سال 1383 سخنگوي وقت اين شورا اعلام كرد كه تفسير شوراي نگهبان از عبارت رجال سياسي تنها شامل سياستمداران مرد است. از همين رو برخي بر اين باورند كه شوراي محترم نگهبان نظر خود را ارائه داده و راه براي هر گونه تلاشي درباره ورود زنان در جمع نامزدان رياست جمهوري مسدود است.
اما به گواه تاريخ اين باور نادرست است چراكه در مواقع خاص ديده شده كه اين شورا نظر خود را بنا بر ضرورت تغيير داده است. به عنوان مثال در فاصله سال هاي 1362 تا 1376 اين شورا چهار بار بر غيرشرعي بودن پرداخت خسارت تاخير تاديه از سوي مديون به دائن تاكيد كرده بود اما همگان شاهد بوديم كه در سال 1379 و در حين تصويب قانون آيين دادرسي مدني، ماده 522 اين قانون تصويب و به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيد و در آن از خسارت تاخير تاديه سخن به ميان آمد. به علاوه تبصره ماده 2 قانون صدور چك نيز به نوعي از قانوني بودن اخذ خسارت تاخير تاديه مي گويد.
جداي از مثال هاي فوق مي توان به موارد ديگري نيز اشاره كرد. در اوايل انقلاب برخي از مسائل حقوقي از جمله تعدد قضات در مراجع عالي قضايي، بحث مرور زمان، موضوع مهم تجديد نظر خواهي، ادامه حيات دادسراها، ادامه فعاليت هيات منصفه در مراجع خاص قضايي و غيره مغاير با شرع تشخيص داده شدند اما شاهد بوديم كه رفته رفته و با توجه به شرايط و ضروريات زماني اين امور مجددا مشروع و قانوني شناخته شدند.
در نتيجه مي توان اميد داشت كه شوراي محترم نگهبان تفسير خود از اصل 115 قانون اساسي را با توجه به شرايط و عرف كنوني جامعه ايران تغيير دهد. اما براي رسيدن به اين هدف نيازمند تلاش پيگير حقوقدانان و فعالان اجتماعي هستيم كه متاسفانه هر چهار سال يك مرتبه در اين خصوص بحث مي كنند و مجددا آن را به دست فراموشي مي سپارند. اگر اين رويه ادامه يابد نمي توان اميد چنداني براي تغيير اين ديدگاه در كوتاه مدت داشت. اما در صورت تلاش پيگير حقوقدانان براي هموار كردن راه زنان در نامزدي براي انتخابات رياست جمهوري، نه تنها اميد همچنان زنده خواهد ماند، بلكه همگان شاهد ثمرات مبارك آن در آينده نزديك خواهيم بود.
□
روزنامه اعتماد، شماره 2686 به تاريخ 4/3/92، صفحه 8 (حقوق)