گروه قضايي،نفيسه صباغي- یکی از بزرگترین نیروهای درونی جوانان، غریزة جنسی است که اگر از راه های درست کنترل نشود، طغیان می‌کند و پیامدهای بسیار بدی برای فرد و جامعه به دنبال دارد. شاید به همین دلیل است که از منظر دین اسلام و بزرگان دین همواره برای جلوگیری از اشاعة فحشاء و حفظ حرمت آبرو و حیثیت مردم در خصوص مسائل جنسی موضوع چشم پوشی، اختفاء و پرده پوشی سرلوحة کار بوده است. افزایش زنان خیابانی عوامل متعددی دارد و از یک سو می‌توان به بالا رفتن خط فقر و تامین مایحتاج زندگی، بالا رفتن طلاق و بی‌سر و سامانی، بحران معنویت و کمرنگ شدن هنجارهای دینی و باورهای مدنی و معنوی و از سوی دیگر داغ بودن بازار کسب و کار زنان خیابانی اشاره کرد. البته در رابطه با حضور زنان خياباني در جامعه قوانين خاصي وجود ندارد و نحوه برخورد با اين مشكل به طور مشخص در قانون معين نشده است. «قانون» طی گفت‌وگويي با كارشناسان حقوقي به بررسي قوانين برخورد با زنان خياباني پرداخته است.
نبود جرم انگاري در رابطه با زنان خياباني
بهشيد ارفع نيا، وكيل پايه يك دادگستري در مورد اينكه زنان خياباني اين روزها تبديل به معضلي براي جامعه شده اند گفت: اين معضل(زنان خياباني) در قانون جرم محسوب نمي‌شود زيرا اصولا نوعي بيماري است. پس بايد دنبال درماني براي اين مشكل باشيم. همانند اعتياد كه اصولا افراد معتاد مجرم نيستند بلكه بيمارند. البته به اعتقاد برخي حقوقدانان برخورد قانوني هم براي اين مشكل اجتماع خيلي موثر نيست. بلكه بايد دنبال علل و ريشه‌هاي اين معضل بود و با اين ريشه‌يابي موضوع را مفصل پيگيري‌كرد.
آمار سني زنان خياباني بسيار پايين آمده است
اين حقوقدان در مورد آمار سني اين زنان توضيح داد: متاسفانه آمار سني اين افراد بسيار پايين آمده است. متوسط سن اين افراد قبلا 30سال بود ولي در حال حاضر متوسط سن اين زنان 18-17سال است. بعضي از عوامل اجتماعي باعث پايين‌آمدن متوسط سني اين زنان شده است. مثلا محروميت‌هاي جنسي كه براي پسران وجود دارد، يا مثلا دختر و پسري كه در خيابان با هم صحبت مي‌كنند چرا بايد سر از كلانتري دربياورند. حتي گاهي اوقات اتفاق افتاده اين دو نفر نامزد هستند و صحبت عادي مي‌كنند ولي نمي‌توانند ثابت كنند، به كلانتري فرستاده مي‌شوند .ارفع نيا ادامه داد: البته هميشه در اين زمينه خانم‌ها مقصر اصلي معرفي مي‌شوند وهمواره از زنان به عنوان باني اين عمل زشت ياد شده است. هيچ‌گاه از مردان به عنوان متقاضي اين كار صحبتي به ميان نيامده است. روي‌آوردن فراوان آقايان به عنوان متقاضي به اين عمل زشت نيز جاي بحث بسيار دارد. ولي چون زنان به عنوان فرد خاطي در اين زمينه به جامعه معرفي شده‌اند مردان فراموش شده وخطايي به گردن‌شان نيست. اين جمله معروف، مصداق اين مسئله است كه زن خياباني در خيابان نمي‌ماند. پس بايد مردي باشد به عنوان متقاضي تا زنان در اين مورد چيزي براي عرضه داشته باشند. پس به اعتقاد من مردان به اندازه زنان در اين كار مقصر هستند.
قانوني مختص اين زنان نداريم
اين وكيل در مورد ضعف قانون در اين زمينه اذعان داشت : متاسفانه از نظر قانوني، قانوني كه مختص اين زنان باشد نداريم. فقط همان مواد قانون مجازات اسلامي كه از 637 تا 641 درمورد جرائم منافي با عفت است. مادة 637 اعلام مي‌دارد «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقة زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود».در ماده 638 قانون مجازات اسلامي آمده است: «هرگاه کسي علناً در انظار و اماکن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي كند، علاوه بر کيفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نباشد؛ اما عفت عمومي را جريحه‌دار كند، تنها به حبس از 10 روز تا 2 ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
ارفع نيا ادامه داد: همان طور كه مي‌دانيد قبل از انقلاب محل‌هاي خاصي براي اين افراد اختصاص داده شده بود هرچند كه مضرات زيادي داشت ولي تمامي افراد متقاضي اين عمل زشت يكجا جمع بودند ودر تمام شهر اين معضل به چشم نمي خورد حال اين افراد در جامعه پخش شدند و باعث شده هركس آرايش زياد كرده و كنار خيابان ايستاده باشد، ماشين‌ها از پي هم صف بكشند.
خانم‌ها در خيابان امنيت ندارند
اين حقوقدان در مورد نبود امنيت براي خانم‌ها در سطح شهر اذعان داشت: گاهي اوقات به خانم‌هاي محجبه هم رحم نكرده و مزاحمت‌هايي براي اين خانم‌ها به وجود مي‌آورند. خانم‌ها از اين جهت در خيابان امنيت ندارند، چرا خانمي كه خيلي ساده لباس پوشيده به قصد كاري از منزل خارج شده باشد بايد آماج مزاحمت‌هاي اين افراد قرار گيرد؟ ارفع نيا در ادامه توضيح داد: زن خياباني اگر ساعت‌ها كنار خيابان بايستد و متقاضي اين كار وجود نداشته باشد دنبال كار ديگري مي‌رود. گرچه خيلي موارد اين زنان به دليل فقر شديدبراي كسب درآمد دنبال اين كار مي‌روند در بيشتر موارد هم براي اين زنان نوعي آزار جنسي محسوب مي‌شود ولي به دليل نياز شديد مالي و نداشتن حامي روي به اين كار مي آورند.
زنان خياباني بازپروري شوند
اين وكيل با بيان اين مطلب كه ابتدا افراد براي ارضاي تمايلات جنسي وگاهي فقربه اين عمل روي مي‌آورند ولي بعدها لذت جسماني از بين مي رود و آزار جنسي مطرح مي‌شود، توضيح داد: اين افراد فكر مي‌كنند وقتي در اين مسير قرار گرفتند بايد ادامه دهند و نمي توانند از اين منجلاب خارج شوند. پس بايد مكاني براي اين افراد در نظر گرفته شود تا اين افراد بازپروري شوند و سالم به جامعه برگردند. در اين مكان‌ها عواقب اين كار براي آنها تشريح شود. امراض مختلفي كه ممكن است به آنها دچار شوند. شايد ابتدا به امر اين افراد نمي‌دانند چه عواقب خطرناكي در كمين آنهاست . بايد از طرف دولت بودجه‌اي براي اين زنان در نظر گرفته شود تا فقر آنها را به اين عمل زشت وادار نكند.
برخورد با زنان خياباني براساس قوانين
فريده غيرت ، وكيل پايه يك دادگستري نيز در گفت‌وگو با «قانون» دراين زمينه توضيح داد: اصولا براي زنان خياباني قانون خاصي نداريم كه بخواهيم تحت اين عنوان زناني را كه دچار چنين مصيبتي مي‌شوند مجازات كنيم. هرچند اصلي در قانون مجازات اسلامي وجود دارد كه آنچه كه قانون جرم بداند و آ ن‌را تعريف كند جرم محسوب مي شود.
اين حقوقدان در مورد اينكه جرمي به نام زنان خياباني در قانون تعبيه نشده است، خاطر نشان كرد: البته ما براي برخورد با ولگردها و افرادي كه منافي عفت و اخلاق حسنه رفتار ناشايستي انجام دهند در قانون مواد مشخصي داريم ولي با توجه به اينكه قانوني تحت عنوان زنان خياباني نداريم، در نتيجه نحوه برخورد با اين افراد همانند همه مجرماني است كه مرتكب كار خلافي شده باشند.
وي توضيح داد:زنان خياباني اگر مجرم هستند و تخلفي مي‌كنند مثل عموم مجرمان، قانون براي آنها مجازات در نظر مي‌گيرد و با آنها برخورد مي‌كند(در صورتي كه شرب خمر كرده‌اند يا دست به زنا زده باشند يا اگر عفت عمومي را جريحه‌دار كرده باشند) طبق قوانيني كه براي همه تعبيه شده تحت همان عنوان تحت پيگرد قرار مي‌گيرند و اگر ثابت شود مرتكب خلافي شده‌اند با آنها برخورد خواهد شد.
روزنامه قانون 6/3/92