ابوالفضل حشمتی – وکیل دادگستری
با عنایت و توجه به قانون اساسی ایران در اصل 34، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صال رجوع نماید .
غایت و هدف دادرسی اجرای حکم است به دیگر سخن اجرای حکم مهم تر از صدور آن است و با اجرای حکم هدف قانونگذار که همانا احقاق حق است تحقق می یابد . اعتبار یک دستگاه قضایی منوط به مکانیزم های اجرایی احکام صادره از دادگاه های آن می باشد .
لذا برخی اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی عبارتند از : 1- اصل فوریت اجرای حکم مستنبط از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی . 2- اصل تداوم عملیات اجرایی و عدم تاخیر اجرای حکم مستنبط از ماده 24 و 30 و 50 قانون اجرای احکام مدنی 3- اصل ممنوعیت اشخاص و مقامات دولتی و عمومی در جلوگیری از اجرای حکم مستنبط از ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی .
اهمیت اجرای حکم تا جایی است که بر اساس ماده 576 از قانون مجازات اسلامی ، هیچ یک از مقامات دولتی و عمومی ، صلاحیت ، قدرت و توانایی جلوگیری از اجرای حکم را ندارند و در این صورت به انفصال از خدمت دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد .
قطع در لغت به معنای بریدن و جدا کردن آمده است و در اصطلاح حقوقی قطع به معنای توقف دادن دائمی و عدم بازسازی رابطه اجرایی فی مابین محکوم علیه و محکوم له در مرحله اجرای حکم است . بنابراین قطع اجرای حکم استثنایی است که نیاز به تصریح قانونی دارد و این مقوله در دو جایگاه قانونی پیش بینی شده است .
الف ) ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی
قطع عملیات اجرایی زمانی صورت می گیرد که محکوم علیه رسیدی بدهد که بر پرداخت محکوم به ، به محکوم علیه دلالت می کند یا دلیلی بر مالکیت مافی الذمه ارائه کند یا دلیلی مبنی بر سقوط تعهد ناشی از حکم بدهد یا دلیلی ارائه کند مبنی بر اشتباه دادگاه صادر کننده یا مرجع ذی صلاح .
در این گونه موارد قسمت اجرا به قطع عملیات اجرایی اقدام و مراتب را به دادگاه صادرکننده اجراییه اعلام می نماید . بنابراین قطع با توجه به این ماده مترادف ختم و مختومه شدن و انصراف و گذشت است . قطع عملیات اجرایی در مفهوم عام خود شامل همه عناوین مطروحه در ماده 24 قانون اجرایی احکام از قبیل تعطیل ، توقیف ، تاخیر نیز خواهد شد .
ب) قانون محاسبات عمومی مصوب 1366
یکی از تعهدات و دیونی که از نظر این قانون دیون بلامحل نامیده شده است ، احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه می باشد .
بر اساس قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی 1365 وزارتخانه ها یا موسسات دولتی محکوم علیه باید محکوم به را از محل اعتبارات بودجه سال جاری و سال قبل تامین در صورت عدم امکان باید از محل اعتبارات مربوط به دیون و تعهدات بلامحل ( ماده 8 قاننون محاسبات عمومی ) و یا از هر طریق و وسیله ممکنه دیگر آن را پرداخت نماید .
در صورتی که پس از همه این امکانات قانونی امکان تهیه محکوم به وجود نداشته باشد . از فصت قانونی یکساله خود استفاده می کنند و در این مدت مراجع قانونی تا یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم مجاز به توقیف اموال نخواهند بوندن.
به صراحت قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 اموال شهرداری قابل تامین و توقیف نبوده و برای پرداخت محکوم به احکام قطعی تحت شرایطی تا یک سال فرصت دارند .
بنابراین قطع اجرا در این موارد ناظر بر تامین و توقیف پس از مرور زمان های مطروحه در قانون می باشد و در واقع قطع موقت اجرا است در حالی که در ماده 24 قانون اجرای احکام مراد از قطع مختومه شدن و ختم عملیات اجرایی است .
درج شده در هفته نامه حقوقی نقش نو 11/3/92