كاشاني، وكيل پايه يك دادگستري در گفت وگو با «قانون» تاکید كرد
گروه قضايي، نفيسه صباغي- آمارهاي ارائه‌شده از طرف مسئولان ، نشانگر اين است كه بزه جعل و تزوير در سال‌هاي اخير رشد چشمگيري داشته است. اين در حالي‌است كه تنظيم اسناد و نوشته‌‌ها در روابط تجاري، سياسي و علمي بين اشخاص توسعه روزافزون دارد. افراد جامعه نيز براي اين اسناد و نوشته‌‌ها ارزش و اعتبار خاصي قائل هستند و از اين‌رو جرم جعل و تزوير، يكي از جرائم عليه آسايش عمومي تلقي مي‌شود زيرا كه اين جرم به اعتماد عمومي لطمه وارد مي‌آورد و آن را خدشه‌دار و سست و كمرنگ مي‌كند. جعل در لغت به معناي خلقت‌كردن، ايجادكردن، قراردادن آمده است. تزوير در اصطلاح حقوقي عبارت است از تغيير حقيقت از حيث معني و مفهوم نوشته. تزوير را معادل جعل مفادي يا جعل معنوي نيز آورده‌اند. «قانون» در اين زمينه گفت‌وگويي با رضا كاشاني، وكيل پايه يك دادگستري انجام داده است كه از نظرتان مي‌گذرد.
كاشاني با بيان اين مطلب كه نحوه ارتكاب جعل سير تكاملي طي كرده و به‌تدريج از صورت اوليه خارج و متناسب با پيشرفت علوم و فنون تكامل‌يافته است، اضافه كرد: جعل اسناد به‌طوري كه امروزه با بهره‌گيري از امور علمي و فني و استفاده از وسايل مختلف از جمله مواد شيميايي و به صور مختلف با ظرافت‌هاي خاص، عملي مي‌شود. مواد 523 الي 542 قانون مجازات اسلامي فعلي به جعل و تزوير اختصاص يافته به‌طوري كه ماده 523 قانون فوق مقرر كرده است: «جعل و تزوير عبارتند از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم‌بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه‌كردن يا تقديم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته‌اي به نوشته ديگر يا به كاربردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب.»
جعل معنوي به وسيله كارشناس قابل اثبات نيست
اين حقوقدان ادامه داد: لازم به‌ذكر است كه جعل مادي مواقعي اتفاق مي‌افتدكه حقيقتي به وسيله عمل مادي متقلبانه وارونه جلوه داده شود. يعني اثري از جعل وجود داشته باشد. در جعل مفادي يا معنوي،حقيقتي در مفاد و مضمون يك سند يا نوشته وارونه جلوه داده مي‌شود. بدون آنكه با عمل خارجي و مادي همراه باشد، يعني اثري از جعل نوشته يا سند ديده شود. اين جعل به وسيله كارشناس قابل اثبات نيست، جعل مادي يا با ساختن نوشته و سند و امضا و مهر و اثر انگشت محقق مي‌شود يا با دخل و تصرف در كلمات يا عبارات به وسيله خراشيدن يا تراشيدن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه‌كردن يا تقديم و تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ واقعي آن يا الصاق متقلبانه نوشته به نوشته ديگر يا به‌كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن، كه به طور اختصار به توضيح آن خواهيم پرداخت.
اين كارشناس حقوقي در مورد معناي ساختن نوشته يا سند اين‌طور توضيح داد: در صورتي كه سند از ابتدا تا انتها تنظيم شود آن سندساخته شده است. خراشيدن به معناي از بين بردن يك جزو از كلمه است، عده‌اي هم تفاوت تراشيدن و خراشيدن را در نوع وسيله به كار رفته مي‌دانند. تراشيدن به معناي از بين‌بردن تمام كلمه است. الحاق، اضافه‌كردن كلمه يا علامتي به نوشته است به‌طوري كه مفهوم آن را تغيير دهد يا اضافه‌كردن صفر جلوي عدد روي چك. محو به معناي پاك‌كردن جزئي از نوشته به غير از تراشيدن و خراشيدن مانند پاك‌كردن با جوهر پاك‌كن است.
اثبات يعني علامت بطلان يك سند يا نوشته از بين برده شود
كاشاني ادامه داد: اثبات يعني علامت بطلان يك سند يا نوشته از بين برده شود. مثلا مهر «باطل شد» از روي سند پاك شود، سياه‌كردن، ناخواناكردن كلمه يا عبارت است مانند اينكه روي آن جوهر پاشيده شود، تقدم يا تاخر تاريخ ممكن است به صورت جعل مادي باشد. مانند اينكه تاريخ روي برگ مرخصي مقدم يا موخر شود و ممكن است به صورت جعل مفادي باشد مانند اينكه كسي به ديگري بگويد فلان تاريخ را روي اين سند بنويس و آن شخص عملا تاريخ مقدم يا موخر بر آن بنويسد. الصاق نوشته‌اي به نوشته‌اي ديگر، آن است كه اجزاي يك نوشته از آن جدا و به نوشته ديگر الحاق يا الصاق شود چه در ميان كلمات باشد يا بين سطور يا به صورت مجزا به آن ملحق شود. بنابراين اگر اجزاي يك سند كه پاره شده است به هم ملحق و به صورت اول درآيد الحاق يك نوشته به نوشته ديگر محسوب نمي‌شود. به كاربردن مهر ديگري يا بدين‌صورت است كه از مهر سپرده‌شده به شخص بدون اجازه صاحب آن استفاده مي‌شود يا كسي بدون اجازه صاحب مهر آن را برمي‌دارد و استفاده مي‌كند.
عنصر معنوي جرم جعل ضررزدن به ديگري يا جامعه است
اين وكيل، عنصر معنوي جرم جعل را علاوه بر سوءنيت عام، قصد تقلب و ضررزدن به ديگري يا جامعه دانست و افزود: لزوم قصد اضرار به عنوان سوءنيت خاص را نمي‌توان از ظاهر ماده 523 قانون به دست آورد اما لزوم اين قصد تقريبا يك مسئله اجتماعي در ميان حقوق‌دانان است و رويه قضايي هم مطابق آن عمل مي‌كند. نكته ديگري كه لازم به ذكر است اين مطلب است كه به موجب ماده 30 قانون مجازات اسلامي تعليق اجراي مجازات جرم جعل ممنوع است. البته با توجه به نبود نص قانوني به‌نظر مي‌رسد كه مجازات معاون در جرم جعل قابل تعليق است. كاشاني در ادامه توضيح داد: در قوانين و مقررات جاريه موارد متعددي به جعل و تزوير و مجازات مرتكبان آنها اشاره شده است. كه با توجه به نزديك شدن زمان انتخابات به دو مورد از آنها اشاره مي‌كنيم.ماده 67 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراي اسلامي و انتخاب شهرداران .
خريد و فروش راي جعل است
كاشاني بابيان ماده 27 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه اموري را جرم دانسته است ادامه داد: به لحاظ اهميت آن و تقارن آن با انتخابات پيش‌رو به اين مهم مي‌پردازيم. خريد و فروش راي، تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ راي يا صورتحساب، تهديد يا تطميع در امر انتخابات، راي دادن با شناسنامه جعلي، راي دادن با شناسنامه ديگري، راي دادن بيش از يك بار، اخلال در امر انتخابات، كم يا زيادكردن آرا و تعرفه‌ها، تقلب در راي‌گيري و شمارش آرا، راي‌گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.
لاك و مهر صندوق‌هاي راي بدون مجوز قانوني هم جعل است
كاشاني ادامه داد: توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه راي، از طرف اعضاي شعبه اخذ راي يا هر فرد ديگري در محل صندوق راي، تغيير ،تبديل يا جعل، يا ربودن، يا معدوم‌كردن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ راي و صورتجلسات و تلكس و تلفن‌گرام‌ها و تلگراف‌ها، بازكردن يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوق‌هاي راي بدون مجوز قانوني، جابه‌جايي دخل و تصرف يا معدوم‌كردن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني، دخالت در امر انتخابات با سند مجعول، ايجاد رعب و وحشت براي راي‌دهندگان يا اعضاي شعب ثبت‌نام و اخذ راي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات، دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول يا به هر نحو غيرقانوني. وي در پايان ابراز اميدواري كردكه در اين انتخابات شاهد اين‌گونه موارد نباشيم وانتخابات در فضايي بسيار سالم انجام شود.
دیدگاه‌ها(۰)
روزنامه قانون 12/3/92