مرتضي ناجي- وکیل دادگستری
در قانون مجازات اسلامي مشخصاً بحث اعاده حيثيت مطرح نشده بلكه در اين قانون، از رفع آثار محكوميت جزايي ياد شده است كه حقوقدانان از اين قانون به عنوان اعاده حيث استفاده مي‌كنند. وقتي از اين تأسيس سخن به ميان مي‌آيد منظور، رفع آثار محكوميت جزايي است و دقيقا عنوان اعاده حيثيت در قانون وجود ندارد.
اعاده حيثيت از ابعاد مختلف مورد بحث قرار مي‌گيرد. اولا در مورد كسي كه بزه ديده يعني كسي كه جرم عليه او انجام مي‌گيرد. مثلا وقتي به كسي تهمت يا افترا مي‌زنند وي با شكايتي كه انجام مي‌دهد در مقام اعاده حيثيت از خودش برمي‌آيد كه از آن به عنوان ادعاي شرف ياد مي‌شود. نوع ديگر اعاده حيثيت در مورد مجرم انجام مي‌شود وقتي شخصي (مجرم) محكوميت جزايي پيدا مي‌كند بر اثر اين محكوميت از بعضي حقوق اجتماعي محروم مي‌شود چون مرتكب جرمي شده و محكوميت كيفري پيدا كرده است. بعضي حقوق اجتماعي مثل اشتغال، استخدام، رأي دادن انتخاب شدن از اين شخص سلب مي‌شود . وقتي حكم محكوميت در مورد او انجام شد و مجازات اجرا شد بعد از انقضاء مدتي از تاريخ اجراي حكم، از محكوم‌عليه اعاده حيثيت مي‌شود. نتيجه اين اعاده حيثيت، حقوقي كه در اثر محكوميت كيفري از او سلب شده به او برمي‌گردد كه اصطلاحاً به آن اعاده حيثيت مي‌گويند.وقتي بزه ديده در مقام شكايت از حقوق خودش برمي‌آيد و ادعا مي‌كند شخص معيني از او هتك حيثيت كرده است (به او بهتان يا افترا زده شده) در اثر اين جرم حيثيت از او سلب شده پس، از دادگاه تقاضاي اعاده حيثيت مي‌كند. باتعقيب كيفري و محكوم كردن آن فرد از خودش اعاده حيثيت مي‌كند كه در حقوق جزا از آن به عنوان تأسيس اعاده حيثيت ياد مي‌شود.بعضي اوقات بر اثر اشتباه يا تقصير قاضي كه از كسي هتك حرمت مي‌شود در ماده 171 قانون اساسي آمده است اگر در اثر اشتباه و تقصير قاضي به كسي ضرر مادي يا معنوي برسد وضرر معنوي مصداق هتك حيثيت است كه در اثر اشتباه يا تقصير قاضي در صدور حكم يا انطباق حكم با موضوع معين به كسي ضرر معنوي برسد بايد از آن فرد اعاده حيثيت شود در ماده 58 قانون مجازات اسلامي آمده است كه مقصر ضامن است و بايد جبران خسارت كند.در ماده 1 قانون مسئوليت مدني از اعاده حيثيت و جبران ضرر معنوي ياد مي‌كند. البته مجازات كيفري براي كساني كه ضرر و زيان ديده‌اند در قانون تعبيه نشده است و فقط بايد جبران خسارت شود. البته اين بحث مورد اختلاف است كه اين خسارت را قاضي يا دولت بايد بپردازد اگر ناشي از تقصير قاضي باشد بايد خود قاضي جبران خسارت كند و اگر از اشتباه قاضي باشد بايد از صندوق دولت پرداخت شود و خسارت توسط دولت جبران مي‌شود.
روزنامه قانون 12/3/92