بررسي قوانين مربوط به اعاده حیثیت در گفت‌وگو با «علی حامد توسلی»
گروه قضايي، نفيسه صباغي- منظور از اعاده حيثيت جبران ضرر و زیان‌های مادی و معنوی ناشی از هتک حیثیت افرادی كه قربانی اشتباهات قضایی شده یا محکومیت قضایی یافته‌اند و هدف از اعاده حیثیت، محو ساختن آثار محکومیت کیفری، جلوگیری اشخاص دیگر از طرح آن و قطع محرومیت‌های ناشی از محکومیت کیفری در آینده است.«قانون» در اين زمينه گفت‌وگويي با علی حامد توسلی، عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز انجام داده است كه از نظرتان مي‌گذرد.
حامدتوسلي حفظ آبرو و حرمت اشخاص را مورد تأکید تمام ادیان الهی به ویژه دین اسلام دانست و گفت: از سوی دیگر در فرهنگ و ادبیات سرزمین ما نیز بر آن تأکید فراوانی شده است. در ادبیات پارسی چه در حوزه نظم و چه در حوزه نثر آثار فراوانی را می توان ملاحظه كرد که بر پاسداری از آبروی اشخاص در اجتماع توصیه شده است. اما متأسفانه در نظام حقوقی ایران بحث اعاده حیثیت از جایگاه محکم و استواری برخوردار نیست.
اعاده حیثیت یکی از تأسیسات مترقی حقوق جزاست
اين حقوقدان در ادامه توضيح داد: اصولا اعاده حیثیت یکی از تاسیسات مترقی حقوق جزا بوده و بر اساس آن اشخاصی که متعاقب یک محکومیت قضایی، حقوقی را از دست داده‌اند، اجازه می‌یابند دوباره آن حقوق را بازیابند. در همین زمینه باید توجه داشت که اعاده اعتبار امری کاملاً متفاوت از اعاده حیثیت است. اعاده اعتبار یک موضوع حقوقی و مدنی است.
شخص بايد بتواند از آبرو و حیثیت خود دفاع کرده و آن را باز گرداند
عضو سابق هیات مدیره کانون وکلا اعاده حیثیت را از امور کیفری و جزایی دانست و افزود: به عنوان مثال در ماده 561 قانون تجارت آمده است هر تاجر ورشکسته که تمامي دیون خود را بپردازد، اعاده اعتبار كرده است. اما اعاده حیثیت متعاقب اموری نظیر افترا، نشر اکاذیب، انتشار هجویه و اشتباه قاضی در صدور حکم محکومیت مطرح می‌شود. به بیان دیگر هرگاه به طور جدی شخصیت فردی در میان عموم زیر سوال برود، آن فرد باید حق اعاده حیثیت خویش را داشته باشد.یعنی بتواند از آبرو و حیثیت خود دفاع کرده و آن را باز گرداند.
با توجه به قانون، حیثیت افراد از تعرض مصون است
اين وكيل با بيان اصل بیست و دوم قانون اساسی كه در همین راستاست متذکر شد: دراين قانون آمده است که حیثیت افراد از تعرض مصون است. حال اگر حیثیت فردی در جامعه لکه دار شود، آن فرد بر اساس اصل سی‌و چهارم قانون اساسی حق دادخواهی خواهد داشت. با عنایت به اصل 156 قانون اساسی، رسیدگی و صدور حکم در خصوص تظلمات، تعدیات، شکایات و احیای حقوق عامه همگی از وظایف قوه‌قضاییه است. بنابراین افرادی که مورد هتک حیثیت واقع می‌شوند برای تظلم خواهی می‌توانند به دادگاه‌ها مراجعه كنند. البته در عمل محاکم ما در این زمینه فعالیت قابل ملاحظه‌ای ندارند چراکه قوانین ما نیز در این خصوص مبهم و کلی است.
حامد توسلي ادامه داد: در قوانین جزایی ایران گاهی به صورت مبهم اشاراتی به بحث اعاده حیثیت شده است. به عنوان مثال در ماده 58 قانون مجازات اسلامی جديد، به تازگی قانون جدیدی با همین عنوان جایگزین آن شده است. در اين ماده آمده است اگر تقصیر یا اشتباه قاضی در جریان رسیدگی به یک پرونده موجب بروز ضرر معنوی و هتک حیثیت شخصی شود، باید نسبت به اعاده حیثیت آن شخص اقدام شود. با وجود اینکه متن ماده 58 در راستای اصل 171 قانون اساسی نگاشته شده است، اما نه در آن اصل و نه در این ماده، پیرامون نحوه اعاده حیثیت سخنی به میان نیامده است.
اين كارشناس حقوقي در خصوص ماده 698 قانون مجازات اسلامی سابق تصريح كرد: در اين ماده آمده بود اگر شخصی به قصد اضرار به دیگران اکاذیبی را علیه فردی منتشر كند، علاوه بر اعاده حیثیت از آن فرد، به حبس یا شلّاق نیز محکوم می‌شود. در این ماده نیزنه تنها روش عملی اعاده حیثیت مطرح نشده بلکه قانون‌گذار بیان داشته در صورت امکان باید از زیان دیده اعاده حیثیت شود. این قید«در صورت امکان» نیز شبهات زیادی را به دنبال دارد.
حامد توسلي ادامه داد: محتوای کلی مواد 58 و 698 قانون مجازات اسلامی سابق در قانون جدید نیز تکرار شده و تنها تفاوت موجود میان آنها، تغییر در شماره مواد است. بنابراین در قوانین ایران تنها اشاراتی پراکنده به بحث اعاده حیثیت دیده می‌شود و هرگز به طور واضح و شفاف به راهکارهای عملی آن پرداخته نشده است.
هر ضرری اعم از مادی و معنوی به اشخاص باید جبران شود
اين وكيل پايه يك دادگستري با توجه به اتفاق نظر حقوقدانان در اين زمينه كه مهم نيز بوده و بارها مورد تأکید قرار گرفته است توضيح داد: هر ضرری اعم از مادّی و معنوی باید جبران شود. نتیجتاً اگر شخصی مورد نشر اکاذیب یا افترا یا هتک حیثیت واقع شود، به نوعی متحمل ضرر و زیان معنوی شده است و علاوه بر اینکه می‌تواند عامل این ضرر رسانی را از طریق مراجع قضایی به مجازات برساند، بلکه بر اساس اصول حقوقی حق دارد خسارات ناشی از این ضرر و زیان معنوی را نیز مطالبه كند.
حامد توسلي ادامه داد: در همین راستا در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی آمده است
هر کس بدون مجوز قانونی به حیثیت سایرین لطمه‌ای وارد كند که موجب ضرر و زیان مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خویش است. جدا از ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، در مواد 2 و 9 و 10 این قانون نیز به عناوین گوناگون از خسارات معنوی یاد شده است. اما موضوع دردناک این است که تمام مطالب فوق در حدّ تئوری باقی مانده‌اند و در عرصه عمل اصولاً در نظام حقوقی ایران اعاده حیثیت برای افرادی که به ناحق مورد هتک حیثیت واقع شده اند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت به سختی قابل تحقق است.
اين حقوقدان تصريح كرد: در رویه قضایی ما موارد عملی زیادی در این خصوص قابل مشاهده نبوده و نیست. از این‌رو به نظر می‌رسد قوانین جزایی ایران در این باب با نواقصی همراه است. اگر چه در قانون مطبوعات تلاش شده است تا حدی این نواقص بر طرف شود. به عنوان مثال بر اساس قانون مطبوعات اگر در روزنامه‌ای در خصوص شخصی مطلبی حاوی هتک حیثیت درج شود، آن روزنامه موظف است در شماره بعدی خود، در همان صفحه و همان ستون، جوابیه آن مطلب را نیز درج كند. البته این مقدار، از دید بسیاری از حقوقدانان کافی نبوده و نیست. چراکه وقتی آبروی شخصی در افکار عمومی یا حتی در یک جمع خاص از دست برود، احیای آن با انتشار یک جوابیه صورت نخواهد گرفت.
اين كارشناس حقوقي در ادامه توضيح داد: اگر فردی متهم به ارتکاب جرمی شود و سپس حکم برائت او در مطبوعات منتشر شود، موقعیت اجتماعی او سریعا به حالت اول باز نخواهد گشت. در حالت شدید تر اگر فرد بی‌گناهی بر اثر اشتباه قاضی در جریان دادرسی مجرم شناخته شود و مجبور به تحمّل کیفر و مجازات شود و در نهایت بی‌گناهی او اثبات شود، انتشار ماوَقَع در مطبوعات یا حتی اعلام موضوع از طریق صدا و سیما و حذف سابقه محکومیت از سجل کیفری آن فرد، هیچ یک نمی‌تواند بر دردهای آن فرد بی‌گناه مرهمی باشد. در این مواقع است که در نظام‌های حقوقی پیشرفته، میزان خسارات معنوی را نیز همچون خسارات مادی توسط کارشناسان برجسته محاسبه كرده و غرامتی مادّی و ملموس را برای جبران آن خسارات به زیان دیده می‌پردازند.
قوانین ما پیرامون بحث مهم اعاده حیثیت با ضعف جدی مواجه است
حامد توسلي در خاتمه خاطر نشان كرد: با توجه به جمیع مطالب فوق به نظر می‌رسد قوانین ما پیرامون بحث مهم اعاده حیثیت با ضعف جدی مواجه است. اگر چه مسائلی نظیر افترا، نشر اکاذیب و انتشار هجویه همگی در حقوق جزای ایران جرم انگاری شده اند، امّا طریقه اعاده حیثیت افراد و نحوه محاسبه ضرر و زیان معنوی آنها نه در قانون و نه در رویه
قضایی ایران به صورت واضح و شفاف مشخص نیست.
روزنامه قانون 19/3/92