مسئولیت شهرداری و مهندسین ناظردر فرایند ساخت و ساز

 علی نقی زاده کوچصفهانی - وکیل دادگستری                              
                      

معمولاً ستون حوادث بسیاری از روزنامه ها مملو است از حوادث ناشی از تخریب و گود برداری غیر اصولی ساختمانها . روزانه شاهد تخریب تعدادی از ساختمانها هستم که در بسیاری موارد نتیجه آن کشته شدن عده ای افراد بی گناه است سوال اینجاست که مهندسین ناظر ساختمانی  و شهرداریها چه نقش و تاثیری در پیش گیری از وقوع این قبیل حوادث دارند مطابق بند ه  از فصل الف آئیننامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی ، مهندس ناظر شخصی است حقیقی یا حقوقی که بر طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت مسکن و شهرسازی است و درحدود صلاحیت خود مسئولیت نظارت بر تمام یا قسمتی از عملیات ساختمانی را برعهده دارد. همچنین برابرتبصره 7 از ماده 100 قانون شهرداریها مهندسان ناظر مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایانکار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی راگواهی نماید .
مداقه در فراز ابتدایی این تبصره نقش و مسئولیت مهندسان ناظر را در شکل گیری و شروع عملیات ساختمان را بیش از پیش نمایان می سازد جائیکه قانونگذار علاوه بر تاکید بر نظارت مستمر، مهندسین ناظر را مسئول عملیات اجرائی ساختمان بامشخصات مندرج در پروانه ونقشه ها و محاسابت فنی دانسته است .
از اینرو با الهام از فراز ابتدایی تبصره 7 ماده صد فارغ از حوادث و اتفاقات ناشی از کارکه مسئولیت آن مستقیماً متوجه کارفرما خواهد بود، پربیراه نیست که مهندس ناظر را با بررسی جمیع جوانب و ملاحظه حدود اختیارات مسئول حوادث احتمالی ناشی از ساخت و ساز غیر اصولی تلقی کنیم . اما مسئولیت مهندسان ناظر تنها محدود به مرحله شروع ساختمان نخواهد بود . بلکه توجهاً به قید کلمه مستمراً و نیز رعایت آئیننامه فوق الذکر تا اتمام کامل ساختمان و صدور گواهی انطباق و اتمام کار مسئولیت همراه مهندسین ناظر خواهد بود. در ادامه تبصره 7 ماده 100 آمده «...هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتج به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداریها و صدور رای جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به سازمان نظام مهندسی منعکس نماید...»صرفنظر از مجازات تعیینی در این تبصره که شامل محرومیت  از نظارت می باشد بنظر می رسد صدور گواهی خلاف واقع از سوی ناظر مستوجب مجازات مقرر در ماده 540 قانون مجازات اسلامی باشد جائیکه قانونگذار برای تصدیق نامه های خلاف واقع مستوجب ورود ضرر به اشخاص ثالث مجازاتهایی را منظور  داشته است .
شایان ذکر است مسئولیت نظارت و حسن اجرای ساخت تماماً متوجه مهندسین ناظر نبوده چرا که در ادامه تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری ها آمده «.. ماموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمانید و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا  در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تغییری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود...»
از سویی دیگر برابر مبحث دوازدهم از مقررات ملی ساختمان (ایمنی و محافظت کار در حین اجرا) شهرداری و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و همچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان موظف به نظارت بر عملکرد مجری و مهندس ناظر می باشد در صورت بروز تخلف مراتب به شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمانی گزارش گردد»این بدان معناست که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای ساخت تماماً متوجه مهندس ناظر نبوده بلکه شهرداری نیز نقش نظارتی خود را بایستی به خوبی ایفاء و تمهیدات لازم جهت جلوگیری از حوادث احتمالی ناشی از گود برداری غیر اصولی بیاندیشد.
بعضاً مشاهده شده مهندسین ناظر پس از قبول نظارت به هر دلیلی از جمله مسافرت و غیره... از حضور و نظارت مستمر بعدی در ساختمان خودداری می کنند و مالکین در ادامه ساخت ناخودآگاه و یا بواسطه اشتباه در محاسبات مرتکب تخلفات ساختمانی می گردند که پس از طرح در کمیسیون ماده صد به تخریب یا جریمه منتهی می گردد سوالی که مطرح می شود اینست که صرفنظر از مجازات های تعزیری و انتظامی تعیین شده آیا مهندس ناظر دارای مسئولیت مدنی ناشی از ورود ضرر به مالکین خواهد بود یا خیر؟
همانطور که پیش تر گفته شدبطور کلی مسئولیت ساخت و تکمیل ساختمان در دست احداث صرفاً متوجه مهندسین ناظر نخواهد بود بلکه سایر مراجع نظارتی از جمله شهرداری و سازمان نظام مهندسی ، مسکن وشهرسازی و غیره هریک به فراخور حدود و اختیارات و چهارچوب نظارت تعیین شده در قانون و یا قرارداد در تیررس قرار دارند بنابراین با ملاحظه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نیز خط مشی های تعیین شده میزان قصور هر یک در وقوع حادثه قابل بررسی خواهد بود .
بطور کلی بنظر می رسد با رعایت جمیع جوانب و ملحوظ نظر قراردادن اسباب مستقیم و غیر مستقیم ورود ضرر مطابق قانون مسئولیت مدنی خاصه مواد 1و2و11 الی 14 قانون می توان مسببین را مکلف به جبران خسارت نمود که به جهت گستردگی موضوع و لزوم تفکیک مسئولیت هر یک در آینده بحث و بررسی بیشتری در اینخصوص خواهد شد.           
درج شده در هفته نامه حقوقی نقش نو 18/3/92