نويسنده: بهمن كشاورز- وکیل دادگستری
بدون ترديد بحث رعايت اولويت ها به ويژه وقتي كه انبوهي از معضلات و مشكلات وجود داشته باشد حياتي و عمده است. گمان مي رود رياست محترم جمهوري پس از استقرار و البته پس از گرفتن راي اعتماد براي كابينه اش از مجلس بيش از هر چيز بايد به مسائل اقتصادي بپردازد. و اين اولويت نخست ايشان باشد. زيرا وقتي در جامعه يي مشكلات مربوط به نان و آب مردم وجود داشته باشد موارد و مسائل ديگر يا اصلامطرح نخواهد شد يا بسيار كمرنگ خواهد بود. دومين اولويت احياي سازمان برنامه و بودجه است كه بدون آن اولويت اول نيز به نحو مخدوش و متزلزل رعايت خواهد شد. اولويت سوم كه شايد به نوعي به مورد اول برگردد پرداختن به ايجاد نظم و نسق در مسائل ارزي و پولي كشور خواهد بود زيرا اگر ارزش ريال به همان نحوي كه تاكنون در سراشيبي بوده به سقوط ادامه دهد شايد به زودي سخن گفتن از مابقي مسائل، بيهوده و بي مورد جلوه كند. اولويت چهارم كه چه بسا به طور موازي و در كنار مسائل ديگر مطرح خواهد بود بحث سياست خارجي است كه چنانچه به وضع قابل قبول و مطلوبي برنگردد موارد ديگر صرفا در عالم نظر و خيال قابل طرح خواهد بود. بديهي است در اين ميان حل موضوع مناقشه هسته يي مرتبه خاصي دارد و تا زماني كه اين موضوع روال عادي پيدا نكند ساير جنبه هاي سياست خارجي خواه و ناخواه متاثر از آن خواهد بود.در اين ميان و از ديدگاه سياست خارجي ترميم روابط گسيخته يا تيره شده با كشور هاي ديگر بسيار مهم است و چه بسا در بسياري از موارد چندان دشوار هم نباشد. به هر حال با نگاهي به دورنماي آنچه در مقابل رييس جمهور وجود دارد و بايد به آنها دست به گريبان شود هر فرد منصفي را به ابراز همدردي با او وامي دارد.
بايد به ياد داشت حركت روان و سازنده در مسيري كه گفتيم مستلزم آن است كه در جبهه داخلي با آقاي رييس جمهور همكاري و همراهي و هماهنگي وجود داشته باشد و الاگمان مي رود قسمت مهمي از توان ايشان صرف درگيري هاي داخلي شود و براي پرداختن به حل مشكلات خارجي توان و نيرويي باقي نماند كه اگر چنين شود آنگاه به حل مشكلات داخلي در كوتاه مدت يا ميان مدت اميدي نمي توان داشت.
ضمنا شايد زمان آن فرارسيده باشد كه آقاي رييس جمهور - هر چند كه اين موضوع داخل در وظايف و اختيارات ايشان نيست اما - مساعي جميله را در راستاي هماهنگي با رييس قوه قضاييه و استدعاي صدور فرمان عفو عمومي از مقام معظم رهبري مبذول كند.
والله اعلم
□
روزنامه اعتماد، شماره 2705 به تاريخ 28/3/92، صفحه 1 (صفحه اول)